استفاده از مزایای اقتصاد جهانی مستلزم پذیرش قواعد ‌آن است

«بهمن آرمان» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره پیامدهای تصویب نشدن لوایح باقی‌مانده از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اظهار کرد: ضرر و زیان‌های ناشی از عدم ارتباط مستقیم با بازارهای مالی جهان مانع بزرگی بر سر راه ورود و خروج پول ایجاد کرده است و عملا  انتقال دانش و تکنولوژی انجام نمی‌شود و ما نمی‌توانیم مطالبات خود را از کشورهای دیگر دریافت کنیم.

وی یادآور شد: کسانی که با تصویب پالرمو و CFT مخالفت می‌کنند به خوبی می‌دانند چه زیان‌هایی به کشور وارد می‌شود، حتی روزنامه‌های ما هم تبعات این قضیه را می‌دانند چون موضوع کاغذ و مشکلات ورود آن از جمله مسائلی است که با ‌آن درگیر هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: کشورهای محدودی مواد اولیه دارو را تولید می‌کنند و دولت هم برای وارد کردن این اقلام ناچار است به شکل انبوه خریداری کند. از آنجا که خرید یک‌جا و عمده مواد اولیه دارو سالانه رقمی بین ۵۰۰ تا یک و نیم میلیارد دلار می‌شود، هیچ بانکی زیربار پذیرش چنین پولی نمی‌رود چون می‌ترسند در معرض تحریم‌ها و جرائم خزانه‌داری آمریکا قرار گیرند.

 وی با بیان اینکه عده‌ای به دنبال این هستند مدل کره شمالی را در ایران پیاده کنند، گفت: اینها در نهایت شرایطی را به وجود می‌آورند که ما با جهان خارج ارتباط نداشته باشیم این فقدان ارتباط هم یعنی فقدان کسب تکنولوژی، دانش، علم و به روز شدن.

آرمان با اشاره به مرگ آوا دختر دو ساله اهوازی که در اثر نبود دارو جان خود را از دست داد، گفت: همین مسئله فرهاد و آزاد دو جوان کُرد که برای تامین معیشت خود در کوه‌های کردستان کولبری می‌کردند، ناشی از همین مشکلات است.

وی پرداخت نشدن دستمزد یک مربی خارجی برای تیم استقلال را از پیامدهای مهم عدم ارتباط مالی ایران با جهان دانست و تاکید کرد: مشاهده کردید رسانه‌های خارجی معاند و دشمنان چقدر از این موضوعات سوء استفاده کردند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مقاومت در برابر تصویب دو لایحه پالرمو و CFT لجبازی سیاسی است که ریشه در جناح‌بندی‌های درون حاکمیت دارد و این موضوع را از حالت علمی و اقتصادی خارج کرده است.
آرمان خاطرنشان کرد: بر اساس پاره‌ای از برآوردها در اثر تحریم‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، هزینه نقل و انتقال منابع  و تراکنش‌های مالی که برای واردات و صادرات افزایش یافت به طوری که این هزینه ها باعث می‌شد کالاها تا ۳۵ درصد گرانتر به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد.

 این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نبودِ شفافیت به نفع رانت خواران، قاچاقچیان و کسانی است که راه دور زدن این گونه تحریم‌ها را پیدا کرده‌اند که بسیار هزینه‌ساز و در نهایت هم موجب تلف شدن منابع اقتصادی کشور می‌شود.

وی درباره این توجیه مخالفان تصویب لوایح FATF که شفافیت مالی مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌شود، گفت: این توجیه نه تنها پایه علمی و اقتصادی ندارد، حتی آسیب‌هایی که از این ناحیه بر اقتصاد ایران تحمیل می شود با دور زدن تحریم‌ها جبران نمی‌شود. زیرا هر قدر سیستم مالی و بانکی و به ویژه بازار سرمایه کشور غیرشفاف‌تر باشد طبیعتاً منابع مالی با سمت آن کشور حرکت نمی‌کند، بنابراین این استدلال کاملاً اشتباه غیر علمی است.

آرمان در عین حال گفت: شفافیت بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را می تواند حل کند نه همه آن را. بخش زیادی از اشکالات اقتصادی یا عقب ماندگی اقتصاد ایران متاثر از سوء مدیریت، دولتی بودن اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر و به ویژه فشار مالی نهادینه شده در اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه ماهی به آب نیاز دارد و تراکنش‌های مالی هم تابع یک منطق و چارچوب خاص را از پیش تعریف شده است، خاطرنشان کرد:  شتر سواری دولا دولا نمی‌شود، اگر می‌خواهیم در جامعه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و مزایای اقتصاد جهانی را هم داشته باشیم، ناگزیر هستیم مقررات و قواعد بین‌المللی را هم بپذیریم.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نپذیرفتن قواعد بازی در نهایت مشکلاتی را به وجود می‌آورد که می‌تواند حتی بازتاب‌های امنیتی داشته باشد. کما اینکه در اتفاقات اواخر آبان که در پی افزایش قیمت بنزین حادث شد، چیزی که راجع به آن صحبت نمی‌شد، افزایش قیمت بنزین بود. به این معنی که افزایش قیمت بنزین تنها بهانه و جرقه‌ای بود برای مطرح کردن مسائل دیگر مثل بیکاری و امثالهم که ریشه در همین عوامل عدم شفافیت و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد دارد.

آرمان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد، اظهار کرد: برای ورود سرمایه خارجی نیاز به پذیرش قوانین و مقررات بین‌المللی داریم، تا زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد طبیعتاً شغلی هم به وجود نمی‌آید، شغل هم به وجود نیاید درآمد هم نخواهد بود.

وی بیان داشت: شاید یکی از بزرگترین اشتباهات سازمان برنامه و بودجه، این بود که منابع مالی ناشی از اصلاح قیمت بنزین را به جای اینکه در تولید سرمایه‌گذاری کنند صرف پرداخت یارانه معیشتی کرد.

آرمان تاکید کرد: با پرداخت یارانه هیچ مسئله حل نمی‌شود بلکه فشارهای تورمی ناشی از این کار در آینده باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و منابع مالی جدید که از طریق افزایش قیمت بنزین دوباره وارد سیستم اقتصادی کشور می‌شود آثار فشارهای تورمی را در طول ۴ تا ۵ ماه آینده نشان خواهد داد.