نعمتالله اکبری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اصفهان از نظر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در لایحه بودجه ۹۹ ، معادل ۲ پله ارتقا یافت و به رتبه یازدهم کشور رسید، تصریح کرد: بالاترین اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در سه سال اخیر مربوط به استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان افزود: برخی استانها مانند فارس جمعیت و سهم مالیات کمتری ( با رتبه نهم) نسبت به اصفهان دارند اما اعتبارات تملک دارایی آنها بالاتر از اصفهان ( با رتبه دوم در درآمدهای مالیاتی) است و انتظار داریم در بررسی لایحه بودجه ۹۹ به این مسائل توجه شود.
وی ادامه داد: همچنین استانهای همسان اصفهان مانند کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نیز رتبههای بالاتری نسبت به اصفهان در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دارند.
اکبری با بیان اینکه در اعتبارات هزینهای استانی نیز تهران، فارس، خراسان، خوزستان و مازندران رتبههای اول تا پنجم را دارند، اظهار داشت: اصفهان رتبه ششم را دارد و انتظار داریم که در این زمینه نیز رتبه اصفهان بهتر باشد.
به گفته وی، اصفهان ۱۰ درصد مساحت و هفت درصد جمعیت کشور را در خود دارد و دومین استان در تامین درآمدهای عمومی و بسیاری دیگر از بخشهاست اما رتبه آن در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای به ترتیب یازدهم و ششم میباشد.
اکبری اضافه کرد: وقتی این بودجهها را نسبت به جمعیت استان اصفهان تقسیم میکنیم، میزان سرانهها نیز نشان میدهد که اصفهان از وضعیت چندان مناسبی با توجه به ویژگیهایش برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه اصفهان از اعتباراتی مانند سه درصد حاصل از صادرات نفت بهرهمند نیست و مناطق محروم مصوب شده آن نسبت به سایر استانها کمتر است، خاطرنشان کرد: در این استان مناطقی داریم که محروم و مظلومند اما دیده نمیشوند و از اعتبارهای لازم برخوردار نیستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی اصفهان ادامه داد: اصفهان آن میزان که استانهای دیگر از محل مصوبههای سفرهای ریاست جمهوری استفاده کردند، بهره نبرده زیرا توجه لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان همچنین با بیان اینکه درآمدهای دولت شامل عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری داراییهای مالی و اختصاصی است، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۹ میزان منابع بودجه کشور ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش دارد.
اکبری با اشاره به اینکه درآمدهای حاصل از محل داراییهای سرمایه ای که بیشتر آن حاصل از فروش نفت است در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۳۸ درصد کاهش دارد، خاطرنشان کرد: از طرفی دولت تلاش دارد درآمدهای خود را از محل واگذاری داراییهای مالی حدود ۱۴۴ درصد نسبت به بودجه ۹۸ افزایش دهد.
وی با بیان اینکه منابع لایحه بودجه کشور برای سال ۹۷ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود اما در سال ۹۹ به ۴۸۴ هزار میلیارد ریال رسید و هشت درصد افزایش یافت، تصریح کرد: دولت قصد دارد این میزان رشد را بین بخشهای مختلف بودجهای توزیع کند.
وی یکی از این بخشها را درآمدهای استانی عنوان و اضافه کرد: درآمدهای استانها در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد که نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۵.۵ درصد افزایش دارد.
پیشبینی رشد ۱۵.۵ درصدی درآمد استانی برای اصفهان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی اصفهان با تاکید بر اینکه بیشتر درآمدهای استانها، مالیاتی است، ادامه داد: اصفهان پس از تهران، رتبه دوم را در درآمدهای استانی دارد و پس از آن، خوزستان، هرمزگان و خراسان رضوی قرار گرفتند.
اکبری خاطرنشان کرد: درآمد استانی پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۹ برای اصفهان حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸، حدود ۱۵.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
وی رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در لایحه بودجه ۹۹ را ۴۴.۷ درصد اعلام و اضافه کرد: این اعتبارات برای اصفهان نیز به همین میزان افزایش یافت.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با بیان اینکه اعتبار قانون متوازن ملی و استانی ویژه در کشور ۶۸ درصد رشد داشت که برای استان اصفهان این رشد معادل ۶۶ درصد است، گفت: بر اساس قانون متوازن، اعتباری به مناطق محروم بهمنظور تعادلبخشی در مناطق مختلف و کاهش فاصله اختصاص مییابد.
وی خاطرنشان کرد: جمع کل تملک داراییهای سرمایهای استانها در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱.۵ درصد رشد داشته است.
وی میزان رشد اعتبارات هزینهای عمومی استانها در بودجه ۹۹ را حدود ۸.۶ درصد اعلام و اضافه کرد: این نرخ رشد برای استان اصفهان ۵.۳ درصد است که با توجه به گسترده بودن استان، ناچیز میباشد.
اکبری درباره اعتبارات هزینهای عمومی استانی توضیح داد: این بودجه برای برخی استانها با توجه به مسائلی مانند حق محرومیت و دوری از مرکز، خود به خود بیشتر است.
اکبری از جمله راهکارهای رفع این مسائل را اجازه دادن به استانها از جمله اصفهان برای بهره گرفتن از ظرفیتهای محلی و بومی مانند تبصره ۱۲ برای تامین نیازهای عمرانی خود عنوان کرد و گفت: در تبصره ۱۲ فرصت کافی به استانها برای استفاده از اعتبارات از محل فروش داراییها و املاک مازاد جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام داده میشود.
حدود چهار هزار طرح نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سومین استان پر جمعیت کشور پس از تهران و خراسان رضوی است.
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۷ آذر جاری لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
نظر شما