علی باباجان عضو ارشد سابق حزب عدالت و توسعه و وزیر پیشین اقتصاد ترکیه که گمانه‌زنی‌هایی درباره تأسیس حزب جدید از سوی وی تا پایان سال جاری میلادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه در جریان بود، گفته می‌شود که بعد از تأسیس حزب آینده از سوی احمد داووداوغلو در هفته گذشته، این کار را به سال آینده میلادی موکول کرده است.
تا پیش از این انتظار می‌رفت که باباجان تا اواخر آخرین ماه سال ۲۰۱۹ (دسامبر) دست به تأسیس حزب خود بزند، اما با اعلان شکل‌گیری حزب آینده از طرف داووداوغلو نخست‌وزیر سابق ترکیه، به نظر می‌رسد که ظهور حزب جدیدی منشعب از حزب حاکم عدالت و توسعه به تأخیر افتاده باشد..
اورهان اوغوراوغلو ستون‌نویس روزنامه یئنی چاغ از روزنامه‌های نزدیک به حزب خوب (İyi Parti) در مقاله امروز خود نوشت: باباجان با صدور بیانیه رسمی در اواخر ماه دسامبر، تاریخ قطعی تأسیس حزب جدید را اعلام خواهد کرد.
احمد داوود اوغلو نیز جمعه گذشته (۲۲ آذرماه) در مراسمی در آنکارا آغاز به کار رسمی حزب آینده را اعلام کرده بود.
تحلیلگران بر این باورند که تأسیس این حزب، موجب کاهش آرای حزب حاکم؛ عدالت و توسعه و انتقال این آرا به حزب تازه تأسیس می‌شود.
داوود اوغلو پیش تر عضو عدالت و توسعه بود و در دولت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به عنوان وزیر خارجه و نخست وزیر فعالیت کرد، اما سپتامبر گذشته (شهریور/ مهرماه) از حزب حاکم کناره‌گیری کرد.
وی در مراسم معرفی اعضای موسس و بیانیه حزبش اعلام کرده بود، نظام ریاست جمهوری در ترکیه موجب «پایین آمدن استانداردهای دموکراسی شده» و «ما از نظام پارلمانی حمایت می‌کنیم.»
حزب آینده نخستین حزبی است که توسط متحدان رجب طیب اردوغان تاسیس می‌شود. «علی باباجان» وزیر پیشین امورخارجه و اقتصاد و معاون پیشین نخست وزیری ترکیه نیز گفته که به زودی حزب تازه‌ای تاسیس می‌کند.
رسانه‌های ترکیه پیش‌تر گزارش داده بودند که تلاش‌های اوغلو برای تاسیس حزب از حمایت ۳.۴ درصد مردم این کشور برخوردار است. همچنین حدود هشت درصد نیز از اقدام باباجان برای تاسیس حزب حمایت کرده‌اند.
تشکیل احزاب سیاسی در ترکیه ، آن هم احزابی که از دل حزب حاکم عدالت و توسعه بیرون بیایند قطعا موجب تضعیف بیشتر این حزب می شود. برخی ناطران آگاه می گویند، حزب داوداوغلو و حزبی که باباجان تاسیس خواهد کرد حتی اگر سه و یا چهار درصد آراء از حزب عدالت و توسعه را بخود جذب کنند که احتمالا رقمی بیش از این میزان خواهد بود، این مساله در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نقش و تاثیری که می تواند آینده سیاسی اردوغان را بخطر بیاندازد خواهد داشت.
ناظران آگاه با اشاره به تنگنای سیاسی موجود در ترکیه می گویند، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس می باید همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد و ترکیه تا سه سال آینده برای انتخابات مجلس در موعد قانونی تحمل نخواهد کرد و به احتمال قوی ترکیه در سال آینده شاهد یک انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری خواهد بود.
به نظر می رسد ،آنچه که در مرحله فعلی در جامعه ترکیه و در صحنه سیاسی این کشور شاهد آن هستیم آرامش قبل از توفان است و ترکیه در ماههای اولیه سال آتی میلادی شاهد تحولات جدی صحنه های مختلف خواهد بود و شواهد نشان می دهد که شمشیرها در سیاست ترکیه از هم اکنون از نیام کشیده شده اند.
نظر شما