میزان مجازات حبس جرائم مرتبط با مواد مخدر نصف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی موادی از طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مواد ۱۰ تا ۱۸ این طرح را نیز مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان مجلس میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان برای بار اول را به نصف کاهش دادند.
نمایندگان با تصویب ماده ۱۸ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری  و با الحاق یک تبصره  به ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر  مقرر کردند: میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.

کاهش مجازات‌های حبس تعزیری برای جرائم قابل گذشت به نصف

نمایندگان همچنین با رای موافق به ماده ۱۰ این طرح ماده(۱۰۴) قانون مجازات اسلامی را تصویب کردند.
بر این اساس علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده(۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد(۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است.

بر اساس تبصره ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات­ های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می تواند مطابق ماده(۲۳) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.

شروط «مرور زمان» در جرائمی که به حکم قطعی منتهی نشده باشند

نمایندگان امروز همچنین  موارد مشمول "مرور زمان" در قانون مجازات حبس تعزیری را مشخص کردند.
طبق ماده ۱۱ این طرح نمایندگان ماده (۱۰۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ را  اصلاح و تبصره‌های آن را ابقا کردند.

بر اساس این اصلاحیه مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف‌- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده‌سال

ب‌- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت‌سال

پ‌- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج‌سال

ت‌- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای سه‌سال

ث‌- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دوسال

موارد مشمول «مرور زمان» در احکام قطعی تعزیری 

نمایندگان امروز همچنین در جریان بررسی ماده ۱۲ این طرح ماده (۱۰۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ را اصلاح و تبصره‌های آن را ابقا کردند.

بر اساس این ماده مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم شامل جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای دوازده‌سال، جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال، جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌سال، جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌سال و جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای سه‌سال می باشد.

بررسی حبس در تعدد جرائم به بررسی بیشتر در کمیسیون موکول شد

نمایندگان در بررسی ماده (۱۴) پیرامون تعدد جرائم تعزیری به علت مفهوم نبودن جرائم ارتکابی مختلف، این ماده را به کمیسون قضایی و حقوق ارجاع دادند.

تخفیف جرایم تعزیری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۵ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری،  جهات تخفیف در تکرار جرایم تعزیری را مشخص کردند.
بر اساس این مصوبه هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می­تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

تعیین تکلیف در تکرار جرائم تعزیری

در ادامه بررسی نمایندگان براساس ماده ۱۶ این طرح ماده(۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ را اصلاح و تبصرة‌ آن را ابقا کردند.

بر این اساس در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

طبق ماده ۳۷، درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد، به تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال و یا تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر انجام دهد.

بر اساس ماده ۳۸گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، ‌اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی  از جمله جهات تخفیف هستند.

ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، ‌خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از دیگر جهات تخفیف طبق این ماده عنوان شده اند.

بر اساس تبصره۱ این ماده دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

همچنین طبق تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

به گزارش ایرنا مواد ۱۴ و ۱۷  این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.