بحران خلا قانونی قدرت در عراق

اختلاف نظرها برای انتخاب و معرفی نامزد نخست وزیری در شرایطی است که تاکنون به سبب عدم اجماع جریان های سیاسی در مجلس عراق، مهلت معرفی نخست وزیر دو بار تمدید شده است.

قرار بود پنجشنبه گذشته با تشکیل جناح اکثریت در مجلس، نمایندگان نامزد مورد نظر خود را به "برهم صالح" رییس جمهوری عراق معرفی کنند، اما به علت نبود اجماع بین آنان این اتفاق نیفتاد.

به دنبال این ناکامی، مهلت سه روزه دیگری برای معرفی نخست وزیر و تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس تعیین شد که باز هم اختلاف نظرها باعث شد نمایندگان نتوانند به راهکاری برای برون رفت از چالش معرفی نخست وزیر و اعلام نام فردی خاص به رییس جمهوری دست یابند.

پایان این دو مهلت در عمل به منزله وارد شدن نظام سیاسی عراق به خلا قانونی قدرت و بی نوعی بی اعتباری و نبود صلاحیت دولت در اداره کشور است و با این اتفاق معلوم نیست چه سرنوشتی پیش روی آینده سیاسی و اجرایی این کشور خواهد بود.

در همین حال دیروز (یکشنبه)، صالح رییس جمهوری عراق تهدید کرد که اگر بن بست کنونی در معرفی گزینه نخست وزیری ادامه یابد، از سمت خود استعفا خواهد کرد.

صالح از "محمد الحلبوسی" رییس مجلس عراق خواسته فورا فراکسیون اکثریت پارلمان و نیز گزینه مورد نظر نخست وزیری را اعلام کند.
وی گفته که اگر مردم موافق نامزد مورد نظر نباشند، به احتمال از سمت خود استعفا خواهد کرد.
پیش از این، صالح با ارسال نامه‌ای به مجلس عراق خواستار شناسایی و معرفی بزرگترین فراکسیون و بلوک سیاسی برای معرفی نامزد جایگزین عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی شده بود.
در همین زمینه دیروز جریان "البنا" (سازندگی) در نامه‌ای با امضای "نوری المالکی، هادی العامری، محمد الحلبوسی" و چند شخصیت سیاسی دیگر «قصی السهیل» وزیر کنونی آموزش عالی را به عنوان گزینه نخست وزیری عراق به رییس جمهوری معرفی کرد.

هنوز معلوم نیست با معرفی این گزینه به عنوان نخست وزیر موافقت خواهد شد یا خیر، کما اینکه به دنبال مطرح و رسانه ای شدن نام السهیل برخی معترضان در بغداد و استان های مرکزی و جنوبی عراق شعارهایی علیه این انتخاب مطرح کردند.

در صورت استعفای صالح از سمت رییس جمهوری چالش و بحران دیگری در فضای سیاسی عراق اتفاق خواهد افتاد و بر ابهام ها در معرفی نخست وزیر جدید خواهد افزود.

جمعه گذشته آیت الله "علی سیستانی" مرجع عالی عراق در بیانیه ای راهکار برون رفت کشور از بحران کنونی سیاسی و اجتماعی را برگزاری انتخابات آزاد مردمی اعلام کرد، پیشنهادی که با استقبال بسیاری از معترضان رو به رو شد.

از سوی دیگر نیز نمایندگان مجلس عراق چهارشنبه هفته گذشته به علت برخی مخالف ها به خصوص از ناحیه نمایندگان کرد نتوانستند مواد 15 و 16 قانون انتخابات جدید کشور را تصویب کنند و نشست بعدی در مورد تصویب این دو ماده به امروز (دوشنبه) موکول شد.

اوضاع و معمای پیچیده سیاسی عراق اکنون وارد فاز سردرگمی شده و معلوم نیست، با اتمام دو مهلت برای معرفی نخست وزیر جایگزین، سرنوشت دولت و نظام سیاسی چه خواهد شد.