با در نظر گرفتن ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف عراق و نیز برخی تحولات این کشور از آغاز اعتراضات تا کنون از جمله استعفای " عادل عبدالمهدی" نخست وزیر و نیز ترور برخی فعالان چند سوال مطرح است:
تحقق مطالبات مردمی باید از چه مسیری عبور کند؟
آیا صرف حضور در خیابان ها بدون تعریف مطالبات و اتفاق نظر بر سر آن و تعیین سازو کاری برای تحقق خواسته ها، کافی است؟ به عنوان مثال مردم شعار اصلاحات اقتصادی و سیاسی را سر می دهند اما تعریف آنان از این اصلاحات چیست؟ آیا بین آنان بر سر مفهوم اصلاحات و دامنه و سازو کار آن اتفاق نظر وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید اندکی به عقب بازگشت و در نظر داشت که اعتراضات مردمی در عراق با انگیزه طرح خواسته هایی همچون اصلاحات، مبارزه با فقر و فساد و نیز بیکاری آغاز شد.
در پی این مطالبات عادل عبدالمهدی ضمن فراخواندن مردم به طرح روشن و شفاف خواسته های خود، آمادگی دولت را برای پاسخگویی به این مطالبات اعلام کرد، اما نگاهی به تحولات جاری عراق حاکی از این است که اعلام آمادگی نخست وزیر و انعطاف دولت، بازخورد مثبتی از سوی معترضان نداشت، حتی برای یک فرجه چند روزه ! و سرانجام کار به جایی رسید که عبدالمهدی وادار به استعفا شد، اما باردیگر روند سیاسی در عراق به بن بست رسید، آن هم بعد از گذشت یکی دو هفته که مشخص شد، سازوکار خیابانی نسخه های بهتری از سازوکارهای قانونی ندارد و به همین دلیل عراق دوباره به انسداد در حل مشکلات خود برخورد.
در لبنان نیز شاهد بودیم که "میشل عون" رئیس جمهور این کشور در سخنرانی خود در هفته دوم اعتراضات مردمی، ضمن فراخواندن مردم به معرفی نمایندگان خود برای گفتگو با نمایندگان مردمی به منظور طرح روشن و شفاف مطالبات اعلام آمادگی کرد اما این درخواست با پاسخ مثبت معترضان حاضر در خیابان ها روبه رو نشد.
پس از آن نیز صحنه سیاسی لبنان با مجموعه تحولاتی روبه رو بود که مهم ترین آن استعفای سعد حریری از نخست وزیری و سپس معرفی چند گزینه برای تشکیل کابینه بود؛ یکی از این افراد "محمد الصفدی" بود که چند روز پس از اینکه برای تشکیل کابینه معرفی شد، انصراف خود را اعلام کرد و در نهایت حسان دیاب مامور تشکیل کابینه شد.
وی ضمن اعلام آمادگی برای گفتگو با معترضان هدف از آن را اطلاع از مطالبات مردم و شفاف سازی در این خصوص اعلام کرد اما پس از آنکه روز گذشته تعدادی از معترضان با وی گفتگو کردند، گروه زیادی از آنان ضمن مخالفت گسترده با ملاقات و گفتگو با نخست وزیر مکلف، اعلام کردند، این افراد نمایندگان معترضان نیستند و تمایلی برای گفتگو با دیاب وجود ندارد.
نکته قابل توجه اینکه با توجه به اعتراض برخی لبنانی ها به مکلف شدن حسان دیاب برای تشکیل کابینه و سپس مخالفت با دعوت به گفتگو، باید پرسید مردم چه کسی را با چه مشخصاتی به عنوان نامزد می پذیرند و اینکه مخالفت عده ای با یک نامزد به معنی مخالفت همه معترضان است؟ و در نهایت سرجمع معترضان چند درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد؟ آیا همه در خصوص ویژگی های نامزد مورد نظر خود به یک اجماع رسیده اند؟ از این مهم تر آیا اجماع معترضان برای انتخاب نامزد نخست وزیری کافی است؟ یا این روند نیازمند سازو کار قانونی و تعریف شده ای است که فراتر از صرف مطالبات مردمی و مخالفت و یا موافقت آنان با نامزد پست نخست وزیری است؟
پرواضح است که صرف مخالفت مردم با یک نامزد و نبود اتفاق نظر بین معترضان بر سر مفاهیمی مانند اصلاحات و ویژگی های نامزد مورد نظر خود، روند اعتراضات و در نتیجه خلا دولتی را وارد چرخه ای می کند که مشخص نیست پایان آن کجاست و چه اهداف و دستور کاری در پس این هرج و مرج قرار دارد؟ علاوه بر این هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اگر هم نامی از کف خیابان مطرح شود، با مخالفت عده ای دیگر روبه رو نشود!
آنچه اکنون در عراق در جریان است و مرجعیت نیز بر آن تاکید دارد، همین است که پشتوانه و مشروعیت قدرت، برگرفته از خواست و رضایت مردم است، بنابراین تاکید می کند که هرچه زودتر انتخابات برگزار شود تا مساله تشکیل دولت جدید در چارچوب سازوکارهای قانونی صورت بگیرد، نه به شکل آنارشیستی!
طرح برگزاری انتخابات خود به معنی تعیین ساز و کار قانونی و هدایت مطالبات مردمی به سمت مسیری مشخص و صحیح است بدون اینکه فضا برای موج سواری بر اعتراضات و اتهام زنی به برخی طرف ها فراهم شود، به ویژه اینکه در نگاهی به اعتراضات عراق شاهدیم که پایتخت و شهرهای شیعه نشین از جمله نجف کانون تظاهرات خشونت آمیز بوده است که این نیز به نوبه خود در خصوص جغرافیای تظاهرات و اهداف و یا دستور کارپشت پرده آن سوال برانگیز است.
آنچه راه را بر روی هرگونه سوء استفاده و سوق دادن مطالبات مردمی به سمت اهدافی مشخص و خارج از اراده و خواست مردم سد می کند، تحقق مطالبات مردمی از مسیرقانون اساسی هر کشوری است؛ ضرورتی که در مورد کشورهایی مانند عراق و لبنان به دلیل بافت طایفه ای و مذهبی بیش از پیش احساس می شود.
از طرف دیگر باید پرسید آیا می توان از بین مردم حاضر در خیابان ها نخست وزیر تعیین کرد؟ شاید به همین دلیل است که مرجعیت یک باردیگر مردم را به رفتن پای صندوق های رای که سازوکار قانونی، منطقی و پذیرفته شده برای تعیین سرنوشت است، دعوت می کند.
از همه اینها گذشته ، یک نکته اساسی دیگر هم وجود دارد و آن اینکه هر دولتی که در عراق بر سر کار بیاید ، بطور سنتی برای کسب مشروعیت می بایست نظر طیف های دیگر را اعم از کردها و سنی ها جلب کند که به قاعده امکان این امر در کف خیابان وجود ندارد.
نظر شما