عراق ۲۰۱۹: فتنه آمریکا، اعتراضات مردمی و امید به مرجعیت

خشم آمریکایی ها علیه دولت عبدالمهدی از پایان ۲۰۱۸ و سفر شوم «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا به پایگاه عین الاسد استان الانبار در غرب عراق آغاز شد.
چند اتفاق در جریان این سفر و پس از آن رخداد که تیرگی روابط بین بغداد و واشنگتن در ۲۰۱۹ از آن متاثر شد و در نهایت به اعتراضات اجتماعی و حذف دولت عبدالمهدی از قدرت انجامید.

ترامپ و پاشیدن نخستین بذر فتنه در عراق 

سفر پرحاشیه ترامپ به پایگاه عین الاسد و عدم موافقت عادل عبدالمهدی از ملاقات با او در این پایگاه نظامی عراقی و به دنبال آن اظهارات رییس جمهور آمریکا که حضور نظامیان کشورش را در عراق با هدف زیر نظرگرفتن تحرکات ایران عنوان کرده بود، نخستین بذر فتنه ای بود که رییس کاخ سفید در عراق پاشید.
این امر باعث شد تا دو فراکسیون بزرگ «الفتح» و «سائرون» تحرکات جدی خود را برای اخراج نیروهای آمریکا از خاک عراق در پارلمان آغاز کنند و به دلیل اینکه عبدالمهدی براساس توافق این دو فراکسیون به پست نخست وزیری رسیده بود، بیش از پیش مناسبات بین بغداد و واشنگتن رو به تیرگی نهاد.
گرچه قرار بود که عبدالمهدی در اواخر بهار گذشته به واشنگتن سفر رسمی داشته باشد، اما به دلیل این کدورت ها و پس از دستکم سه بار به تاخیر افتادن، در نهایت کاخ سفید اصل این سفر را ملغی کرد.

خشم آمریکا از سیاست خارجی و اقتصادی عراق 

در سایه این کدورت ها بین بغداد و واشنگتن، سیاست های خارجی و اقتصادی مستقل عراق و عدم همراهی با سیاست های منطقه ای آمریکا بر سردی مناسبات دو کشور افزود.
مهمترین این سیاست ها که به اعتقاد کارشناسان ناخرسندی آمریکا را برانگیخت:
-  عدم پایبندی عراق به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است امری که با وجود چند بار تمدید معافیت عراق توسط واشنگتن  همچنان بغداد بر روابط راهبردی خود با ایران اصرار ورزید
-  وارد کردن رقبای خارجی مهمی مانند فرانسه و آلمان به عراق که از منتقدان سیاست های منطقه ای آمریکا به ویژه جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱ و متعاقبا اشغال عراق در ۲۰۰۳ بودند
-  عقد قرار داد چهار میلیارد دلاری با شرکت «زیمنس» در سفر عبدالمهدی به آلمان که عملا به معنی نادیده انگاری شرکت «ژنرال الکتریک» آمریکا است که برای ۱۶ سال بر قراردادهای انرژی برق عراق چمبره زده بود بدون اینکه گره از مشکلات برق عراق بگشاید
-  گشایش مرز «قائم – آلبوکمال» با سوریه با وجود مخالفت و اعتراض آمریکا 
-  گشودن بازارهای جدید صادرات و فروش نفت با اردن و مصر که خشم همپیمانان منطقه ای آمریکا به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی را برانگیخت
-   قرار داد ۵۰۰ میلیارد دلاری با چین با هدف توسعه اقتصادی عراق آنهم در برهه ای که جنگ اقتصادی آمریکا و چین در شدیدترین سطح قرار داشت
-  برداشتن دیوارهای سیمانی از خیابان های بغداد و حذف منطقه امنیتی سبز با وجود مخالفت سفارتخانه عریض و طویل امریکا که در این منطقه قرار دارد
-  وساطت های صلح آمیز و سیاست تنش زدایی که عراق در منطقه در پیش گرفت که از یکسو انزجار همپیمانان آمریکا مانند سعودی و اماراتی ها و رژیم صهیونیستی را برانگیخت و هم از طرفی عراق را به عنوان یک قدرت جدید منطقه ای مطرح می کرد، مقوله ای که چندان به مذاق آمریکایی ها خوش نیامد
-  همگرایی بی سابقه بین روسای سه گانه (نخست وزیری، رییس جمهوری و رییس پارلمان) در رویکرد جدید منطقه ای و بین المللی که عراق در پیش گرفته بود و نزدیکی و انسجام بالا بین بغداد و اربیل برخلاف میل همپیمانان آمریکا مانند سعودی ها، اماراتی ها و رژیم صهیونیستی

- خشم ناشی از تحرکات دیپلماتیک و منطقه ای عبدالمهدی که برای کاهش سطح تنش ها میان ایران و عربستان قدم برداشته بود؛ برخی تحلیلگران عراقی نارضایتی اسرائیل و آمریکا را در این خصوص مطرح کردند، دو کشوری که به هیچ عنوان خواهان حل اختلافات میان عربستان و ایران نیستند

- نگرانی آمریکایی ها از سیاست های منطقه دولت عراق که رسما اعلام کرده بود از تحریم های آمریکا علیه همسایگان تبعیت نخواهد کرد، بطوری که بحث دور زدن تحریم ها از سوی دولت عبدالمهدی مطرح شد

- وجود پایگاه های حشد الشعبی و ترس آمریکایی ها و متحدانشان از وجود این جریان مردمی که در عمل با حملات مکرر رژیم صهیونیستی به مواضع این گروه ها در خاک عراق ، بروز داده شد

تحرکات آمریکا برای فتنه انگیزی در عراق

مجموعه آنچه در بالا آمد، سبب شد که آمریکا علیه رهبران عراق موضع منفی بگیرد و در این میان دولت عبدالمهدی و دو فراکسیون بزرگ الفتح و سائرون که به طور جدی دنبال اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق بودند، بیشترین سهم را از این خشم آمریکایی ها دریافت کردند.
نخستین تحرکات آمریکا با ایجاد فتنه در میان دستگاه های نظامی - امنیتی و ارتباط اطلاعاتی با برخی از فرماندهان ارشد عراقی آغاز شد که حاصل آن پرونده سپهبد «محمود الفلاحی» فرمانده عملیات امنیت استان الانبار است.
این فرمانده متهم به همکاری با سازمان سیا آمریکا علیه نیروهای نظامی و امنیتی عراق به ویژه نیروهای الحشد الشعبی در نهایت با تصمیم وزارت دفاع از این سمت برکنار شد.
برکناری تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله سپهبد ستاد «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم و یا سپهبد ستاد «نجم عبدالله الجبوری» فرمانده عملیات امنیت استان نینوا در همین راستا صورت گرفت که اغلب آنها به ارتباط های مستمر و محرمانه با سفارتخانه آمریکا در بغداد متهم هستند.  
حملات پهپادهای رژیم صهیونیستی به مقرهای الحشد الشعبی در همین سال با همین انگیزه اختلاف انگیزی بین دستگاه های نظامی و فتنه گری صورت گرفت اما کشف دست داشتن رژیم صهیونیستی در این حادثه، آمریکایی ها را بیش از پیش خشمگین کرد.
اتهام مستقیم دولت عراق مبنی بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در حمله هوایی به پایگاه های الحشد الشعبی یکی از آن موارد اصلی اختلافات بین دولت عبدالمهدی و ترامپ بود.
گزارش ها حاکی است که امریکایی ها بسیار کوشیدند تا مانع توجیه اتهام علیه رژیم صهیونیستی شوند اما دولت عراق برخلاف این میل آمریکا، پرده از حقیقت حملات هوایی به پایگاه های الحشد الشعبی برداشته و رژیم صهیونیستی را متهم و تهدید به پاسخ در زمان مناسب کرد.
مجموعه این اتفاقات داخلی به علاوه سیاست های خارجی و اقتصادی دولت عبدالمهدی، باعث شد که آمریکا عزم خود را بر کنار زدن این دولت و تخریب جریان های سیاسی شیعه جزم کند.

اعتراضاتی که شبکه های اجتماعی آغازگرش بودند

اعتراضات مردمی که محرک اصلی آن همواره شبکه های اجتماعی بوده اند بعد از تجربه سال گذشته (۲۰۱۸) در استان بصره، این بار از اوایل اکتبر در گستره وسیعی از عراق به اجرا در آمد.
اعتراضاتی که امروز در استان های شیعه نشین جنوب و مرکز و پایتخت عراق فراگیر شده، با شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک که بیشتر عراقی ها از آن استفاده می کنند، آغاز شد.
یکسری کاربرهای ناشناس که معلوم شده است از امارات، اردن، عربستان سعودی و اسرائیل مدیریت می شوند، در طول ماه های گذشته به بهانه اعتراض به فساد، بیکاری و شرایط معیشتی، مردم را برای دست زدن به تظاهرات تحریک کردند.
برخلاف اعتراضات سال گذشته بصره که کمبود آب و برق در فصل تابستان و بیکاری علت اصلی برگزاری آن بود، امسال به دلیل منتفی شدن دو موضوع کمبود آب و برق، اعتراضات  حول محور فساد طبقه سیاسی حاکم در عراق و بیکاری متمرکز شد.
دور اول این اعتراضات ۱۰ روز قبل از راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی آغاز شد و گردانندگان آن به دنبال آن بودند که زیارت اربعین حسینی را تحت الشعاع قرار دهند.
با وجود اینها، مطالبات عمومی بر ضرورت توقف اعتراضات مردمی تا برگزاری زیارت اربعین حسینی باعث توقف دور اول اعتراضات یک هفته بعد از شروع آن شد.
گردانندگان پشت پرده اعتراضات در شبکه های اجتماعی به شدت اصرار داشتند که کار را به خشونت و خونریزی بکشانند تا بیش از پیش مردم را برای کشاندن به خیابان تحریک کنند.
دور اول اعتراضات همان گونه که شبکه های اجتماعی می خواستند به خشونت کشیده شد و در عرض یک هفته، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و بالغ بر شش هزار نفر زخمی شدند.
زیارت اربعین حسینی با سرگرم شدن مردم و موکب های حسینی به این مراسم، روزهای آرامی را سپری کرد اما به محض پایان این مراسم میلیونی که شاهد یکی از باشکوه ترین حضورهای مردمی از جمله زائران ایرانی بود، اعتراضات مردمی دوباره از سرگرفته شد.
دور دوم اعتراضات در ۲۵ اکتبر آغاز و از سرگرفته شد و این بار نیز همانند دور اول اصرار بر خونریزی و خشونت بیشتر و درگیری با نیروهای امنیتی از سوی مزدوران خارجی بود که تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر کشته مشکوک و بالغ بر ۲۰ هزار زخمی به دنبال داشته است.
در نتیجه این اعتراضات، جریان های سیاسی شیعه به شدت تخریب شدند و در نهایت دولت عبدالمهدی ناچار به استعفا شد.
برخی از فرماندهان برکنار شده نظامی که پیشتر از سوی دولت عبدالمهدی در خرداد ۹۸ برکنار شده بودند مانند «نجم عبدالله الجبوری» که به   «ژنرال آمریکایی» در عراق شهرت دارد، به عنوان استاندار جدید نینوا، سمت غیر نظامی گرفت.
به تازگی نیز زمزمه هایی از اعلام آمادگی سپهبد «عبدالوهاب الساعدی» برای نامزدی پست نخست وزیری در رسانه های عراق شنیده شده است تا این فرمانده نظامی نیز به صحنه سیاسی برگردد.

اعتراضات کنونی به شدت روز به روز دیوار بی اعتمادی بین جریان های سیاسی شیعه و مردم معترض که بیشتر شیعیان هستند، بلندتر کرده و تمام نامزدهای این جریان ها برای تصدی پست نخست وزیری نیز با مخالفت معترضان مواجه شده اند.
عراق در حالی سال ۲۰۱۹ را پشت سر می گذارد که به باور کارشناسان، آمریکا خشم خود را بر سر این کشور و به ویژه جریان هایی که در صدد اخراج نظامیانش از عراق بودند، خالی کرده است.
آمریکا و همپیمانانش با کمترین هزینه و تنها از طریق شبکه های اجتماعی، یکی از موفق ترین دولت های بعد از سقوط رژیم صدام را که بر خاسته از متن دو فراکسیون الفتح و سائرون بود، حذف کردند.
در این مدت فرماندهان نظامی نزدیک به آمریکا هریک به دور از هیاهوی اعتراضات و بعضا با موافقت معترضان در سمت های غیر نظامی در حال گرفتن سکان هدایت عراق هستند.
گرچه همچنان آینده عراق در سایه معرفی نشدن نخست وزیری ابهام آلود تلقی می شود اما همچنان برخی نخبگان سیاسی امید خود را به تغییر شرایط از دست نداده اند.

مرجعیت عالی دینی آخرین امید 

در حالی که الحشد الشعبی در نتیجه فضای سنگین سیاسی حاکم بر عراق، نظاره گر شرایط است و جریان های سیاسی به حالت استیصال در آمده اند، مرجعیت عالی دینی امسال بارزترین طرح مقاومت در برابر فتنه ها و توطئه انگیزی آمریکا و همپیمانانش بود.
گرجه شبکه های اجتماعی و برخی گروه های نفوذی در اعتراضات مانند بعثی ها، یمانی ها و صرخی ها  بسیار کوشیدند با تخریب مرجعیت عالی دینی، از اثرگذاری آن بر فضای اعتراضات بکاهند اما آیت الله سید علی سیستانی با عزت نفس والا و دعوت به آرامش و تشویق به تحقق مطالبات از طریق انتخابات آزاد توانست معترضان را راضی کند که از خشونت دوری کنند.  
همراهی مرجعیت عالی دینی با مطالبات مشروع مردم، نقطه قوتی بود که باعث شد تا به اعتقاد کارشناسان، رهبری اعتراضات را از دست شبکه های اجتماعی گرفته و خود هدایت آن را به دست بگیرند.
بیانیه های مرجعیت عالی دینی در خطبه های جمعه صحن حسینی (ع) در کربلای معلی مبنی برجدا کردن گروه های نفوذی و خشن از صفوف اعتراضات مسالمت آمیز باعث بازگشت آرامش عمومی نسبی به فضای اعتراضات شده است.
اصرار مرجعیت بر بازگشت به سازو کارهای قانونی برای انتخاب نخست وزیر جدید و تاکید بر انتخابات زودهنگام به اعتقاد کارشناسان، بخشی از توطئه ها خارجی را برای ترسیم آینده عراق از خارج با شکست مواجه کرده است.
جریان های سیاسی و عامه مردم اینک در انتظار نماز جمعه پایان هفته هستند تا راهکارهایی که مرجعیت عالی دینی برای خروج تدریجی از بحران ترسیم می کند، اجرایی کنند.
بر این اساس، مرجعیت عالی دینی دوباره و باز هم تنها آلترناتیو باقی مانده در صحنه سیاسی عراق برای مقابله با توطئه هایی است که آمریکایی ها و همپیمانانش می خواهند برای آینده عراق ترسیم کنند.
عراق در حالی سال ۲۰۱۹ را پشت سر می گذارد که تمام چشم امید خود را برای خروج از بحران کنونی به تدبیر مرجعیت عالی دینی به عنوان مهمترین تکیه گاه مطمئن ملت و کشور دوخته است.