السهیل در پی مخالفت شماری از مردم در اعتراضات مردمی جنوب، مرکز و پایتخت عراق با نامزدی او امروز چهارشنبه در نامه ای رسمی انصراف خود را از نامزدی اعلام کرد.
فراکسیون سازندگی به عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمان، نام العیدانی نماینده کنونی پارلمان عراق را به عنوان گزینه دوم خود به جای قصی السهیل مطرح کرده است.
گزارش ها حاکی است که «برهم صالح» رییس جمهوری با اسعد العیدانی نشست برگزار کرده و پیرامون نامزدی اش برای پست نخست وزیری صحبت کرده است.
در حالی که فراکسیون سازندگی در تلاش است که همچنان به ساز و کارهای قانونی برای گذر از بحران کنونی و معرفی نخست وزیر پایبند باشد اما برخی از گروه های منتسب و وابسته به اعتراضات خیابانی می کوشند که با دور زدن ساز و کارهای قانونی کشور، نامزد مورد نظر خود را از کف خیابان معرفی کنند.
ائتلاف پارلمانی سازندگی متشکل از الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی)، اتحاد قوا (محمد الحلبوسی) و العطاء (فالح فیاض) همچنان با دور زدن ساز و کارهای قانونی برای انتخاب نامزد نخست وزیری مخالف است.
تاکنون گروه های متعدد موجود در اعتراضات پیرامون نامزد مشخص برای پست نخست وزیری به توافق نرسیده اند.
در عین حال فراکسیون «سائرون» (مورد حمایت مقتداصدر) با عقب نشینی از خواسته های سابق خود مبنی بر مشروط کردن نظر مردم به انتخاب نامزد نخست وزیری در تازه ترین موضع خود اصرار دارد که رییس جمهوری چهره مورد توافق همگانی را برای پست نخست وزیری برگزیند.
پاره ای شنیده ها حاکی است که برهم صالح یکی را به عنوان نامزد مورد نظر خود برگزیده و در حال رایزنی با جریان های سیاسی برای اخذ موافقت آنها با این چهره است.
تاکنون نام نامزد مورد حمایت برهم صالح در رسانه ها مطرح نشده اما همچنان «محمد توفیق العلاوی» وزیر ارتباطات اسبق عراق اصرار دارد که نامزد مورد توافق معترضان و جریان های سیاسی است.
در همین حال، برخی منابع نزدیک به «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده سابق نیروهای سازمان مبارزه به تروریسم به رسانه های عراقی گفتند که الساعدی آمادگی خود را برای نامزدی پست نخست وزیر اعلام کرده است.
برخی از رسانه های نزدیک به فراکسیون سازندگی هم روز سه شنبه نامه ای از دفتر آیت الله سیستانی مربوط به ۲۰۱۸ منتشر کرده اند که در آن مرجعیت عالی دینی عراق تاکید کرده است که انتخاب نخست وزیر بر اساس قانون اساسی، سهم فراکسیون بزرگ و اکثریت پارلمان است.
این رسانه ها با انتشار این نامه، درصدد القای این ایده هستند که مرجعیت عالی دینی عراق نیز بر ساز و کارهای قانونی در کشور اصرار دارد.
بحث انتخاب نخست وزیر جدید در حالی ادامه دارد که همچنان دولت «عادل عبدالمهدی» به عنوان دولت پیشبرد امور به وظایف خود در اداره کشور در این دوره گذار عمل می کند.
عراق در سه ماه گذشته شاهد ناارامی های خیابانی در شهرهای مختلف است و به دنبال ادامه این ناارامی ها عادل عبدالمهدی استعفا کرد و قرار است نخست وزیر موقتی برای اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید تعیین شود.
نظر شما