استاندار خراسان رضوی: رونق اقتصاد مرز، راهکار حل مشکلات اقتصادی است

علیرضا رزم حسینی چهارشنبه شب در نشست اعضای شورای اداری خراسان رضوی که با حضور رییس کل سازمان بازرسی کشور در مشهد برگزار شد با تاکید بر سیاست راهبردی استان مبنی بر رونق اقتصاد مرز افزود: ۷۰ درصد بازار کشورهای آسیای میانه در اختیار خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: خراسان رضوی ظرفیت افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای آسیای میانه را تا پنج میلیارد دلار در سال دارد و افزایش مبادلات تجاری برای افغانستان تا ۲ میلیارد دلار، برای ترکمنستان ۱.۲ میلیارد دلار و برای تاجیکستان یک میلیارد دلار قابل تحقق است.

استاندار خراسان رضوی گفت: طی یک سال گذشته چند سیاست راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در استان دنبال شده است که مهمترین آن سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی بوده است زیرا باورمان این است که اشتغال منجر به کاهش فساد، آسیبهای اجتماعی، پرونده‌های بازرسی و تامین امنیت در استان می‌شود.

علیرضا رزم حسینی افزود: در همین راستا طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در قالب امضای تفاهم نامه با ۱۴۳ معین اقتصادی با هدف توسعه روستاهای استان به اجرا درآمد که منجر به سرمایه گذاری  ۱۲۸ هزار میلیارد تومان  در قالب بیش از ۲۰۰ طرح شد و البته  مشکلات این پروژه‌ها در حال بررسی است تا بتوان اشتغالزایی و توسعه لازم را از محل آنها ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه آب، موافقتنامه طرح انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرق کشور طی دو هفته گذشته در چابهار بین سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به امضا رسید و به طور قطع طی ۱۰ سال آینده آب دریای عمان به این استان خواهد آمد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ساماندهی وضعیت کشف رود در مشهد گفت: این رودخانه سالها آلودگی داشته و دامنه این آلودگی محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده بود، از این رو شهرداری مشهد مسوولیت ساماندهی وضعیت این رودخانه را برعهده گرفت و اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.

رزم حسینی افزود: طرح "ثامن" پیرامون حرم مطهر رضوی برای سالها مورد اختلاف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف بود که در نهایت این مشکلات برطرف شد و ۲۷۹ طرح عمرانی پیرامون حرم رضوی در مدت یک ماه آینده رونق می‌گیرد و  این طرحها نیاز به جذب منابع مالی مجدد ندارد و سرمایه‌گذاران، خود مسوولیت طرحها را  بر عهده گرفته‌اند.

وی با اشاره به سیاست راهبردی خراسان رضوی در مواجهه با اعتراضات مردمی گفت: بارها معترضان به حق در مقابل استانداری تجمع کردند که ما در مواجهه با آنان سیاست گفت و گو و عاری از هر گونه تعرض به جمعیت معترض را در پیش گرفتیم و در نهایت این اعتراضات مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم در خصوص آنها اعمال شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در شورای تامین استان بحث مدارا با اعتراضات مردمی به تصویب رسید که در نتیجه این رویکرد، در ناآرامی‌های اخیر پس از افزایش قیمت بنزین، وضعیت بحرانی در استان به ویژه مشهد مقدس ایجاد نشد  و  اعضای شورای تامین استان به خوبی وضعیت را مدیریت کردند.

رزم حسینی با تاکید بر تغییر رویکرد سازمان بازرسی در نظارت بر امور افزود: این که چرا فردی از شهرداری در استانداری مشغول به فعالیت شده یا اینکه فلان هزینه از چه منابع مالی در فلان اداره انجام گرفته است را نمی‌توان وظیفه اصلی سازمان بازرسی دانست بلکه این نهاد باید پیگیر عدم انجام وظیفه دستگاه‌های اجرایی و بانکها در مواجهه با مردم باشد و مانع از بروز فساد و ایجاد نارضایتی در بین مردم شود.

وی ادامه داد: اینکه چرا بانکی از پرداخت تسهیلات به مردم خودداری کرده یا چرا صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی از سوی برخی نهادها طولانی شده است باید در دستور کار سازمان بازرسی قرار گیرد تا بتوان سطح رضایتمندی مردم را ارتقا داد و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف کرد.