حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز پنجشنبه در نشست فصلی شورای معاونین، روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان خراسان جنوبی افزود: جرایم انتخاباتی توسط شعبات ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری‌های سراسر استان با قاطعیت و در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود تا اطمینان مردم حضور حداکثری را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد: قاطعیت دستگاه قضا در ارتباط با جرایم انتخاباتی جنبه بازدارندگی دارد هرچند قوانین مربوط به این جرایم نیاز به بازنگری خواهد داشت که باید با سرعت و قوت بررسی شود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخابات در مرکز استان و شهرستان‌ها تشکیل شده که هدف از برگزاری این ستادها توجیه کردن مجریان، نامزدها و ستادهای انتخاباتی است و اطلاع رسانی و توجیه قوانین جنبه پیشگیرانه خواهد داشت.
وی یادآور شد: اجرای دقیق قوانین انتخاباتی از دیگر موارد مورد توجه است زیرا هیچ کمبودی در قوانین انتخاباتی نداریم و آنچه مهم است قوانین باید به خوبی اجرا شود یعنی متولیان انتخابات، مجریان و ناظران باید قوانین را نسبت به همه اجرا کنند و انتظار مردم هم همین است.
حجت الاسلام حمیدی گفت: در اجرای قوانین هیچ گونه تبعیضی نباید صورت گیرد و برای کسی تبعیض در نظر نگیریم، هر اقدامی که صورت می‌گیرد در چارچوب قوانین باشد تا انتظار مردم محقق شود.
وی ادامه داد: در ارتباط با انتخابات یکی از مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه است که باید نظارت را به خوبی انجام دهد و سازمان بازرسی به عنوان بازوی نظارتی باید با قوت بر نحوه اجرا نظارت کند.
رییس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: دادستان‌ها هم به عنوان مقام نظارتی بر عملکرد مجریان و اقدامات نامزدها و ستادهای انتخاباتی و مردم نظارت کنند.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه قصد هیچ گونه دخالتی را در روند اجرای انتخابات ندارد زیرا اجرا کنندگان در قانون مشخص شدند و دولت موظف است مقدمات لازم را برای اجرای انتخابات فراهم کند و هیچ نگرانی هم در اجرا وجود ندارد.
وی گفت: نظارت بر نحوه اجرا برعهده شورای نگهبان است که باز هم دخالتی نداریم اما در پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ورود خواهیم کرد که پیشگیری از جرایم انتخاباتی اولویتی است که در قوه قضاییه مد نظر قرار گرفته است.
حمیدی افزود: دستگاه قضا نسبت به جرایم انتخاباتی هیچ کوتاهی انجام نخواهد داد و آمادگی داریم وظایف قانونی را به نحوی انجام دهیم که اعتماد عمومی برای برگزاری انتخابات به بهترین نحو انجام شود.
وی حمایت از تولید و اشتغال را از دیگر برنامه‌های پیش روی قوه قضاییه بیان کرد و گفت: با توجه به تاکیداتی که صورت گرفته است امیدواریم حمایت خوبی از تولید و اشتغال در دستگاه قضایی انجام شود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضا در استان حمایت از تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده زیرا این مهم دفاعی در برابر جنگ اقتصادی است و البته بعضی حمایت‌ها مستقیم به قوه قضاییه مربوط است که هیچ دستوری توسط قضات و دادستان‌ها نباید منتهی به تعطیلی واحد تولیدی شود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی توصیه کرد: روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان به عنوان یک تکلیف ملی به سراغ واحدهایی که به دلایلی تعطیل شده است بروند و از ظرفیت دستگاه قضا برای راه‌اندازی این واحدها اقدام کنند تا واحد به تولید برگردد.
وی ادامه داد: دستگاه قضا در استان با توجه به سیاست‌های ابلاغی باید در ارتباط با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه حساس باشد و ما وظیفه داریم با فساد برخورد کنیم زیرا هر مفسده‌ای که در نظام اتفاق افتد، یک آسیب است که وظیفه داریم عکس‌العمل نشان دهیم.
وی گفت: اولویت ما در برخورد با مفاسد اقتصادی است زیرا مفاسد اقتصادی باعث یاس و ناامیدی در مردم می‌شود و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: نفس فساد اقتصادی یک آسیب بزرگ است و دادستان‌ها برای برخورد قضایی مناسب نقش کلیدی و برجسته دارند که باید به آن عمل شود.
وی بیان کرد: دادستان‌ها با تمام قوت از اقدامات ضابطین حمایت کنند و ضابطین دستورالعمل‌هایی دارند که بدون حمایت دستگاه قضا نمی‌توانند اقدام کنند.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه تعامل مسوولان قضایی با مردم از دیگر موارد قابل اهمیت است گفت: ما به عنوان مدیران قضایی وظیفه داریم که برای مردم وقت بگذاریم و در اتاق به روی مردم باز باشد.
وی اظهار داشت: دادستان‌ها باید از گزارش‌های ذی قیمت مردم بهره ببرند و مشکلات حقوقی و قضایی مردم باید مورد توجه قرار گیرد و آنچه از دست ما برمی‌آید باید در خدمت مردم باشیم.
وی گفت: قضات برای مردم حوصله کافی را داشته باشند زیرا وقت گذاشتن برای شاکی و متهم جزو وظایف ما است و باید با حوصله کافی پرونده‌ها را رسیدگی کنیم.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: آسیبی که در قوه قضاییه وجود دارد و باید برای دفع آن تلاش کنیم، برخورد نامناسب با مردم است و برخوردها باید توام با رافت اسلامی باشد.
وی گفت: برخی اوقات در مبارزه با قاضی فاسد بحث‌هایی مطرح می‌شود که قطعا دستگاه قضا با فساد درونی خودش با قاطعیت برخورد می‌کند اما فساد مالی و اخلاقی بین قضات کشور طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های نظارتی کمتر از یک درصد است.
وی با بیان اینکه ۹۹ درصد قضات کشور سالم و بدون هیچ مفسده‌ای هستند افزود: امروز نارضایتی مردم از قضات برای برخی برخوردهای نامناسب است که باید رسیدگی شود و طبق آمار ۲۰ درصد از نارضایتی‌ها مربوط به برخورد نامناسب با مردم است.
حمیدی تاکید کرد: این موضوع نیازمند نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها است تا برخی برخوردهای نامناسب زحمات دستگاه قضا را زیر سوال نبرد.
وی همچنین با بیان اینکه در آستانه یوم الله ۹ دی قرار داریم گفت: ۹ دی بیانگر عزم ملت انقلابی است که طومار فتنه‌گران را بار دیگر درهم پیچید و بعد از آن هم هر موقع نیاز بود، حضور یافتند.
وی حضور مردم در واکنش به حوادث آبان امسال را از دیگر حمایت‌های چشمگیر مردم از نظام عنوان کرد و افزود: در آستانه یک اتفاق سیاسی اجتماعی دیگر در کشور هستیم که امیدواریم بار دیگر مردم با حضور چشمگیر خود در انتخابات دوم اسفند برگ زرینی را در تاریخ مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسانند.
نظر شما