رشد اقتصادی ۲۰۲۰ انگلیس زیر تیغ ابهامات برگزیت

نشریه گاردین در گزارشی مبتنی بر تحقیقات نوشت: آشفتگی‌های سیاسی و ابهامات ناشی از برگزیت اصلی‌ترین عامل بروز مشکلات و ضعف اقتصادی کشور است.

تحقیقات این نشریه از روند فعالیت‌های تجاری در انگلیس نشان می‌دهد که عملا رشد اقتصادی در سه ماهه‌ی سال جاری میلادی (۲۰۱۹) متوقف شده است. بازار کار علائم استرس نشان می‌دهد و بدهکاری عمومی با شتاب زیادی رو به افزایش است.

در حالی که آمار خرید و فروش در بازار خرده‌فروشی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده،  شرکت‌های بازرگانی نیز از دو ماه پیش به دلیل ابهامات سیاسی ناشی از انتخابات پارلمانی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دست از سرمایه گذاری کشیده اند، بانک مرکزی انگلیس نیز پیش‌بینی خود را در رابطه با رشد اقتصادی این کشور کاهش داده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی انگلیس برای سال ۲۰۱۹ حدود یک درصد پیش بینی می‌شود که این رقم ضعیف‌ترین میزان در نزدیک به نیم قرن گذشته است.

از سویی رییس بانک مرکزی انگلیس «مارک کارنی» که در دوران پر فراز و نشیب برگزیت، هدایت این نهاد مالی را برعهده داشت، قرار است از مارس (اسفند/فروردین) آینده کرسی خود را به «اندرو بیلی» واگذار کند؛ تحولی که ابهام دیگری را در پازل اقتصادی انگلیس ایجاد خواهد کرد.

حزب محافظه کار به رهبری «بوریس جانسون» پیش از انتخابات پارلمان وعده داده بود که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موجی از سرمایه گذاری در این کشور را تضمین خواهد کرد.

بوریس جانسون موفق شد،  در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش، اکثریت مطلق کرسی های مجلس عوام را کسب کند. او در نخستین روز کاری پارلمان، موافقت نمایندگان را درباره کلیات طرح چگونگی اجرای برگزیت که در ماه‌های گذشته در ایستگاه پارلمان متوقف شدهبود، کسب کند و روند خروج از اتحادیه اروپا را به حرکت درآورد.

بر اساس برنامه اعلام شده انگلیس در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن) اتحادیه اروپا را رسما ترک خواهد کرد و پس از آن فاز سوم مذاکرات برگزیت درباره آینده همکاری‌های تجاری آغاز خواهد شد.

در حالی که جانسون قصد دارد تا پایان سال آینده میلادی مذاکرات با اتحادیه اروپا را به نتیجه برساند، مقامات اتحادیه اروپا این مهلت را کوتاه ارزیابی کرده اند.

چنانچه «اورسولا فون درلاین» رییس کمیسیون اروپا در اظهار نظری جنجالی عنوان کرد که جدول زمان‌بندی برای رسیدن به توافق با انگلیس، محدود و چالش برانگیز است و اگر مذاکرات شکست بخورد، لندن مسؤول خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.

کارشناسان هم بر این باورند که پس از اجرای برگزیت، انگلیس با پیچیدگی‌های فراوانی در مذاکرات تجاری با اروپا روبرو خواهد شد؛ ضمن آن که تهدید خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا از سوی نخست وزیر انگلیس همچنان روی میز و شرکت‌های تجاری را نگران کرده است.

«اندرو سنتانس» عضو پیشین کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس در یادداشتی برای گاردین نوشته است که سایه تاریک برگزیت همچنان بر آینده اقتصادی این کشور گسترده است.