اعلام استعفای «صالح» و تاثیر آن بر فضای سیاسی عراق

به گزارش ایرنا، اقدام رییس جمهوری عراق در این مقطع حساس و به نوعی تاریخی این کشور به محض انتشار، فوری به تیتر یک و خبر نخست رسانه های داخلی، منطقه ای و حتی جهانی تبدیل شد و در عراق نیز سریعا واکنش فراکسیون ها و نمایندگان مجلس، شخصیت های سیاسی و حزبی و تحلیل گران این کشور را به دنبال داشت.

برهم صالح، عصر پنجشنبه در نامه ای رسمی به محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، با تاکید بر این که اسعد العیدانی، نامزد فراکسیون سازندگی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نمی کند، اعلام کرد که آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس قرار می دهد تا آنها با توجه به مسوولیت و وظایف خود به عنوان نمایندگان ملت، در این زمینه تصمیم مناسب اتخاذ کنند.

اقدام رییس جمهوری بلافاصله واکنش جریان های سیاسی عراق را برانگیخت و بسیاری از آنها با انتشار بیانیه و سخنانی مخالفت خود را با استعفای صالح از سمت رییس جمهوری اعلام و خودداری او از تایید نامزد فراکسیون البنا (سازندگی) به عنوان نخست وزیر جدید این کشور را ستودند و آن را نشانه  همراهی با مردم و به ویژه معترضان توصیف کردند.

از سوی دیگر شماری زیادی از چهره های سیاسی، حزبی و نمایندگان مجلس عراق این اقدام صالح را شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت برشمردند و رییس جمهوری را به نقص قانون متهم کردند.

حمایت صدری ها از اقدام صالح

 فراکسیون سائرون در مجلس عراق متشکل از نمایندگان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با صدور بیانیه ای ضمن ارج نهادن به موضع صالح در قبال بحران کنونی این کشور در نتیجه رقابت شدید میان جریان های سیاسی بر سر منصب نخست وزیری، اعلام کرد: مواضعی که منافع عراق را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح می دهد و هدف از آنها، ثبات سیاسی و اجتماعی است، شایسته احترام و قدردانی است چرا که عراق از همه مناصب و نامزدها مهم تر است.

سائرون در این بیانیه با تاکید بر موضع ثابت خود در همراهی با مردم عراق و خواسته های به حق آنان و این که ملت بزرگ ترین فراکسیون و منبع مشروعیت همه قوا به شمار می آید، از رئیس جمهوری برای موضع ملی گرایانه و مسئولانه خود قدردانی کرد.

در همین زمینه «صالح محمد العراقی» از نزدیکان مقتدی صدر در فسیبوک ضمن معرفی سه نفر به عنوان نامزدهای مورد رضایت مردم برای منصب نخست وزیری عراق، نوشت: از رئیس جمهوری سپاسگزاریم زیرا نامزدهایی که مردم نمی پذیرند را نپذیرفتید. تاریخ، ملت و مرجعیت این موضع شما را ثبت و ضبط خواهد کرد.

فراکسیون البنا: رییس جمهوری قانون شکنی کرد

فراکسیون اکثریت البناء در پارلمان عراق در واکنش به خبر استعفای صالح رییس جمهوری این کشور، شب گذشته با انتشار بیانیه ای وی را متهم به نقض قوانین کشور کرد.

در بیانیه فراکسیون البناء (سازندگی) آمده است: اینکه رییس جمهوری به سیاست وقت کشی متوسل شده و به مهلت قانونی برای تعیین نخست وزیر متعهد نبود، سبب شد تا ما با دلایل متقن ثابت کنیم که فراکسیون اکثریت در پارلمان هستیم.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: پارلمان باید اقدامات قانونی درخصوص رییس جمهوری به علت تخطی از سوگند و نقض قانون اساسی را اجرا کند.

فراکسیون البناء افزوده است: نقض قانون توسط طرفی که باید حامی آن باشد به معنای سوق دادن کشور به سمت هرج و مرج است.

در این بیانیه همچنین آمده است: نقض قانون اساسی و مخالفت با تعیین و تکلیف نخست وزیری بر اساس مفاد قانونی، منجر به نتایجی خواهد شد که با خواسته‌های تظاهرکنندگان عراقی منافات دارد.

فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق همچنین بر پایبندی به قانون اساسی این کشور که مورد تأیید مرجعیت دینی است، تأکید کرد.

ائتلاف العبادی: رییس جمهوری به مسوولیت خود ادامه دهد

از سوی دیگر ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر اسبق عراق با تمجید از اقدام صالح، با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با استعفای وی از منصب ریاست جمهوری، از صالح درخواست کرد که استعفا را پس بگیرد و به انجام مسئولیت های قانونی و ملی خود ادامه دهد.

جریان ملی حکمت به رهبری حکیم و حمایت از موضع صالح

جریان ملی حکمت به رهبری عمار حکیم نیز در کنفرانس خبری در ساختمان مجلس نمایندگان عراق با تاکید بر نقش بزرگ صالح در حفاظت از قانون اساسی و اهتمام به حقوق شهروندان این کشور، موضع وی مبنی بر انتخاب یک نامزد مورد رضایت مردم و غیر جنجالی برای تصدی منصب نخست وزیری را ستود.

ائتلاف وطنیه و قدردانی از رییس جمهوری

ائتلاف وطنیه به رهبری ایاد علاوی نیز در بیانیه ای موضع ملی رئیس جمهوری و گرایش وی به سمت گزینه ملت و ترجیح آن با وجود فشارهای زیادی که در معرض آنها قرار گرفته را ارج نهاده و ضمن قدردانی از این موضع، مخالفت قاطع خود با استعفای برهم صالح را اعلام می کنیم و از وی می خواهیم که نقش مناسب خود بر اساس الزام های قانون اساسی و نیازهای ملت بزرگوار و در راستای حفاظت از عراق و وحدت، اعتبار و ثبات به مسوولیت خود ادامه دهد.

در همین حال جبهه نجات و توسعه به رهبری اسامه نجیفی، رئیس اسبق مجلس عراق نیز با صدور بیانیه ای با قدردانی از موضع برهم صالح، آن را مسئولانه و افتخار آمیز برشمرد و تاکید کرد که وی پایبندی روشن خود به اصل قانون اساسی و وابستگی به ملت انقلابی برای اصلاحات و تغییر را به اثبات رسانده است.

کتائب حزب الله: برهم صالح قانون اساسی را نقص کرد

کتائب حزب‌الله عراق از گروه های حامی فراکسیون سازندگی در بیانیه‌ای تأکید کرد که به عدم مامور کردن گزینه پیشنهادی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی برای نخست‌وزیری و نقض قانون اساسی از سوی برهم صالح، مشکوک است.

کتائب حزب‌الله عراق اعلام کرد نیروهای سیاسی مقابله قاطع با رفتارهای غیر مسئولانه رئیس‌جمهور را پس از نقض قانون اساسی خواستارند.

این جریان همچنین تاکید کرد که نیروهای سیاسی نباید به هیچ طرفی اجازه دهند که شخصیت‌هایی، که به مزدوری برای آمریکا معروف هستند را تحمیل کنند.

حمایت جریان های کرد از صالح

گروه ها و جریان های کرد مجلس عراق شامل نمایندگان حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و جماعت اسلامی نیز ضمن حمایت از موضع رییس جمهوری از برهم صالح خواستند که به وظایف قانونی خود ادامه دهد و تسلیم فشارهای داخلی و خارجی نشود.  

ادامه اظهار نظرها در مورد اعلام استعفای صالح

اظهار نظرها در مورد اقدام صالح همچنان ادامه دارد و بسیاری از نمایندگان، کارشناسان سیاسی و اعضای  مجلس عراق با اعلام مخالفت با استعفای ریاست جمهوری خواستار ادامه مسوولیت های قانونی او در این شرایط حساس و مقطع مهم عراق مشدند.

در همین زمینه برخی کارشناسان اعلام استعفای صالح را شبیه به مانورسیاسی دانستند که نباید زیاد جدی گرفته شود.

«فاضل ابورغیف» کارشناس امور راهبردی عراق روز جمعه در این مورد گفت: اگر برهم صالح رئیس جمهور عراق در استعفایش جدی بود آن را به شکل مکتوب به پارلمان ارایه می‌داد.

وی در توییتی نوشت: برهم صالح اگر در استعفای خود جدی بود، طبق ماده ۷۵ قانون اساسی آن را تحویل پارلمان می‌داد.

موافقت با استعفای رییس جمهوری؛ قانون چه می گوید؟

حالا که رییس جمهوری پیام استعفای خود را به مجلس فرستاده طبق قانون نمایندگان مجلس باید در مدت یک هفته به درخواست استعفای برهم صالح رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند.

بر اساس قانون اساسی عراق در این شرایط، اگر استعفای رییس جمهور پذیرفته شود همه مسوولیت ها و وظایف برهم صالح به «محمد الحلبوسی» رییس مجلس نمایندگان عراق واگذار خواهد شد و این الحلبوسی خواهد خواهد بود که گزینه فراکسیون اکثریت را برای نخست وزیری و مامور دولت می کند.

اگر استعفای صالح پذیرفته شود، الحلبوسی رییس مجلس عراق و ائتلاف تحت رهبری وی که با فراکسیون البنا (سازندگی) به عنوان فراکسیون اکثریت جبهه ای واحد و هم رای برای معرفی نامزد نخست وزیری تشکیل داده کار سختی را برای معرفی نامزد نخست وزیر جدید پیش رو نخواهد داشت.

برخی کارشناسان بر این باورند در صورت سپردن مسوولیت های رییس جمهوری صالح به الحلبوسی، رییس مجلس عراق «اسعد العیدانی» گزینه ای که صالح حاضر نشد وی را مامور تشکیل کابینه کند را به عنوان نامرد نخست وزیر معرفی خواهد کرد.

روند تحولات سیاسی عراق این روزها به گونه ای غیر منتظره به پیش می رود و هنوز هیچ چیز معلوم نیست تنها باید به انتظار نشست و شاهد کنش و واکنش های غیرعادی در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشورشد.