«جمال عرف» روز شنبه با حضور در نشست خبری گزارش عملکرد هیات های اجرایی کشور را در مرحله بررسی صلاحیت ها ارائه کرد. عرف در ابتدا با اشاره به تفاسیر متفاوتی که از عملکرد هیات‌های اجرایی وجود دارد، گفت: دو دیدگاه نسبت به عملکرد هیات‌های اجرایی مطرح است. دیدگاه اول که این هیات‌ها را متهم به تایید صلاحیت "فله" ای می‌کند و خواهان اصلاح قانون در این مورد است، و دیدگاه دوم هم این هیات‌ها را متهم به داشتن نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت‌های می‌کند و معتقد است داوطلبان رد صلاحیت شده به یک جریان سیاسی خاص تعلق دارند.
وی با تاکید بر غلط بودن هر دو دیدگاه خاطر نشان کرد: هیات های اجرایی شخصیت حقوقی مستقل دارند، که در عمل تمام فرایند اجرایی، انتخابات بر عهده این هیات‌ها است. روند انتخاب اعضای آن نیز به این صورت است که برای هر هیات، فرماندار یا بخشدار تعداد ۳۰ نفر را به هیات های نظارت معرفی می‌کند و از میان آن ها ۸ نفر عضو اصلی معتمد و ۵ نفر عضو معتمد علی البدل در هر هیات اجرایی مشخص می شود که آن ها در کنار سه شخص حقوقی به نمایندگی از دادستانی، فرمانداری و اداره ثبت، ۱۱ عضو هر هیات اجرایی را تشکیل می دهند.
عرف در ادامه با اشاره به مفاد مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات، افزود: در مواد یاد شده مشخصات لازم نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و هیات های اجرایی به دور از هرگونه سیاسی کاری به مفاد این مواد عمل کرده‌اند. بنابراین بر اساس ماده ۳۰ قانون انتخابات هر فردی که محکومیت قطعی قضایی داشته باشد، توسط هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شده است و در این موضوع میان وابستگان به جریان‌های متفاوت سیاسی تفاوتی وجود ندارد.
۹۲ درصد داوطلبان تایید صلاحیت شده‌اند
عرف با اشاره به آمار نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: از ۱۶۰۳۳ نفر ثبت نامی تعداد ۸۴۸ نفر انصراف خود را تقدیم وزارت کشور کرده اند. بنابراین پرونده تعداد ۱۵۱۸۵ داوطلب باقی مانده پس از دریافت نتایج استعلام از مراجع چهارگانه در هیات های اجرایی سراسر کشور بررسی شد و در نهایت صلاحیت ۱۳۸۴۹ نفر برابر با ۹۲.۲ درصد از داوطلبین برای حضور در رقابت ها انتخابی تایید شده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: تعداد ۱۱۲۳ هیات اجرایی در کشور تشکیل شده است که از این میان ۲۰۸ هیات اصلی محسوب می شوند. به عبارتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر عضو این هیات‌های اصلی هستند و منصفانه نیست که به این تعداد گسترده اتهام برخورد سیاسی وارد شود. تمام تلاش اعضای هیات های اجرایی اجرای متن قانون بدون در نظر گرفتن انتصاب افراد به جریان‌های سیاسی بوده است.
وی در ادامه به اعضای معتمد هیات های اجرایی پرداخت و گفت: حدود ۲۸ درصد از معتمدین هیات های اجرایی کارمند دولت بوده، ۲۱ درصدد بازنشسته، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، یک درصد استاد دانشگاه، ۱ درصد پزشک و ۲۱ درصد هم در مشاغل آزاد مشغول به کار هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به نقص قانون در اعتراض به نتایج تعیین صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی گفت: مطابق با قانون موجود افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، امکان اعتراض به هیات‌های اجرایی را ندارند و این افراد تنها می‌توانند ظرف چهار روز کاری به هیات‌های نظارت شکایت خود را اعلام کنند. بنابراین نقش هیات‌های اجرایی در تعیین صلاحیت نامزدها به صورت رسمی در تاریخ ۲۷ آذرماه، ۱۰ روز پس از انجام ثبت نام نامزدها، به پایان رسیده است.
عرف در مورد شائبه دخالت قوه قضائیه در روند اجرایی انتخابات به دلیل حضور دادستان در هیات‌های اجرایی گفت: ما مجری قانون هستیم و در این رابطه اگر ایرادی هم وجود داشته باشد، به دلیل آنکه قانونگذار در خردادماه سال ۱۳۹۵ با اصلاح قانون انتخابات حضور نماینده دادستان در هیات‌های اجرایی را الزامی کرده است، ما ملزم به اجرای این قانون هستیم.
وی در ادامه با اشاره به این که هیات‌های اجرایی وظایف خود را به صورت کامل انجام داده‌اند، خاطر نشان کرد: طبق تقویم اجرایی انتخابات، هیات‌های اجرایی در زمان‌بندی اجرای امور تاخیر ندارند.
عرف درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات، اظهار داشت: در بحث برگزاری الکترونیکی انتخابات تا مرحله احراز هویت رای‌دهنده با شورای نگهبان هماهنگ هستیم و هم اکنون با کمک وزارت دفاع در حال ساخت ادوات لازم برای احراز هویت الکترونیکی افراد در روز دوم اسفند هستیم. اما موضوع مورد اختلاف ما با شورای نگهبان به صندوق‌های الکترونیکی باز می‌گردد که برای شورای محترم نگهبان در این مورد سوالاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد.
وی افزود: اگر در مورد صندوق‌های الکترونیکی هم با شورای نگهبان به توافق برسیم، وزارت کشور این آمادگی را دارد که مطابق با ظرفیت صندوق‌هایی که در اختیار دارد انتخابات را به شکل کاملا الکترونیکی برگزار کند.
آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۷۴ حوزه
عرف خاطر نشان کرد: با توجه به دغدغه های شورای نگهبان این پیشنهاد مطرح شده است که در انتخابات پیش روی مجلس تنها درحوزه هایی که یک نماینده دارند، انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار شود. به عبارتی وزارت کشور این آمادگی را دارد که در ۱۷۴ حوزه تک نماینده انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه نشست مطبوعاتی خود با اشاره ریاست خود در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز یادآور شد: بنا به لزوم قانون جدید احزاب، در فضای سیاسی کشور علاوه بر احزاب، جبهه های سیاسی امکان فعالیت دارند. بنابراین برخی شوراهای سیاسی مانند شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دیگر وجاهت فعالیت قانونی نداشته و در همین راستا ۲۳ اردیبهشت ماه امسال، با درخواست احزاب اصلاح طلب این شورا تغییرنام داده و با عنوان جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی، مشغول به فعالیت است و به رسمیت شناخته می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸ جبهه سیاسی رسمی و ۱۱۶ حزب قانونی داریم که در جریان انتخابات پیش رو مجاز به فعالیت هستند. البته پرونده تعدادی از احزاب جدید هم در دست بررسی است و جبهه‌های جدیدی هم می‌توانند با ارسال نامه به وزارت کشور و تکمیل فرم مربوطه اعلام حضور کنند.
عرف درباره انتخابات مجلس خبرگان نیز تذکر داد: در فرآیند انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور تنها در مرحله ثبت‌نام و در مرحله اخذ رای دخالت دارد و روند بررسی صلاحیت نامزدهای آن مجلس در اختیار وزارت کشور نیست.
وی افزود: در انتخابات خبرگان ۳۰۳ نفر داوطلب شده اند که در این میان یک زن حضور دارد. از این تعداد ۲۹۴ نفر تحصیلات حوزوی داشته، یک نفر دارای مدرک دکترا، ۳ نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر کارشناسی و یک نفر هم دیپلم دارند.
نظر شما