نزدیکی به پایتخت ، پذیرش سالانه ۳۰ میلیون مسافر ، داشتن ۳۳۸ کیلومتر ساحل دریای خزر ، سه بندر مهم راهبردی از جمله امیرآباد که به شبکه ریلی وصل است، سه فرودگاه داخلی و بین المللی ، برخورداری از شبکه ریلی سراسری و اتصال آن از مرز اینچه برون به آسیای میانه از مهم ترین مزیت های نسبی زیرساختی مازندران است که جذابیت ویژه ای برای سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی ایجاد می کند، ولی چندین دهه است که به دلایل مختلف مازندران از سرمایه‌گذاری خارجی نه اینکه بی بهره باشد، بلکه اغلب سرمایه گذاری ها بخصوص سرمایه گذاری های بزرگ ناکام از مازندران کوچ می کنند.
بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاریهای خارجی که از مازندران می روند تنها اندکی از آنها به استان های دیگر هدایت می شوند و بیشتر آنها مجبور می شوند با دست خالی به کشورهای خود بازگردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران روز یکشنبه در گفت و گو به خبرنگار ایرنا در باره جزییات این گزارش گفت: در مجموع از سال ۱۳۹۰ تا به امروز ۴۷ مجوز با حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب چهار میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار در مازندران صادر شده است که بیشتر آن به ثمر نرسیده است.
موسی قاسم پیشه توضیح داد: از این میزان مجوز مربوط به سرمایه گذاری فقط ۳۳ طرح با حجم سرمایه مصوب ۵۹۳ میلیون دلار به قوت خود باقی است و از این تعداد هم ۲۹ پروژه با سرمایه مصوب ۵۸۲ میلیون دلار قطعی شده و در حال اجرا است و یا به مرحله بهره برداری رسیده اند.
وی افزود: در واقع پس از کسر مجموع سرمایه گذاری هایی طی دهه ۹۰ وارد استان شده و ماندگار شدند، مشخص می شود که سرمایه کلانی به میزان چهار میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار که قرار بود در قالب ۱۴ مجوز در استان سرمایه گذاری شود از دست رفت و دیگر در استان وجود ندارد.
قاسم پیشه با بیان اینکه بیشتر مجوزهای ناکام مانده سرمایه گذاری در مازندران مربوط به حوزه تولید انرژی ، پسماند و چند تولید مواد غذایی بود ، گفت : تعدادسه طرح سرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه مصوب ۱۷۵ میلیون دلار نیز پس از بهره برداری و چندین سال تولید به سرمایه گذاران ایرانی واگذار شد.
کمبود زمین، خان نخست سرمایه گذاران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اغلب سرمایه‌گذاری‌های از دست رفته ریشه در ضعف استانی برای جذب سرمایه دارند ، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی هدررفت سرمایه گذاری و پشیمانی سرمایه گذاران فقدان زمین مناسب است.
قاسم پیشه با بیان اینکه تقریبا تمامی اراضی مازندران درجه یک محسوب می شوند، افزود: متاسفانه مازندران به دلیل جغرافیای حاصل خیز و طبیعت خاص بر خلاف استان های دیگر از زمین‌های کم ارزش برخوردار نیست.
وی گفت: در بسیاری از موارد خرید زمین به دلیل قیمت بالا از ساخت یک واحد تولیدی برای سرمایه گذار بیشتر هزینه در بر دارد .
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت : زمین در استان مازندران کالایی لوکس محسوب می شود که عملا تلاش برای سرمایه گذاری را سخت می کند.
بروکراسی اداری و دیگر هیچ
قاسم پیشه بروکراسی اداری و اختلافات بخش نامه ای دستگاه‌های اداری و اجرایی استان مازندران را دومین سد راه سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: متاسفانه سالهاست سرمایه گذاری در مازندران با بروکراسی سنگین اداری و تفاوت نظرهای دستگاه ها با یکدیگر دست و پنجه نرم می کند و عمدتا نیز شکست می خورد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از استان های کشور این بروکراسی کمتر دیده می شود و طولانی شدن دریافت مجوزات تقریبا مسئله‌ای داخلی برای مازندران است ، افزود: البته جغرافیا و طبیعت مازندران حساسیت نهادهای اداری را برای استعلام دهی مجوز سرمایه گذاری بسیار بالا می برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اجرای پنجره واحد را یکی از طرح های خوب دولت برای کاهش بروکراسی اداری در کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل نگاه ویژه دولت به مازندران برای حرکت به سمت اقتصاد گردشگری ، این استان پایلوت تدوین و اجرای طرح پنجره واحد شده است.
قاسم پیشه تاکید کرد: طرح پنجره واحد سرمایه گذاری هم اکنون مراحل پایانی و چکش کاری خود را طی می کند و امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.
وی همچنین تحریم های دوره اول و دوم ، مشکل نقل و نتقال ارز را از دیگر مشکلات سرمایه گذاری مازندران عنوان کرد و افزود: در برخی مواقع نیز تعارضات محلی منجر به دلسردی سرمایه گذاران و ابطال مجورها شده است .
نظر شما