این گزارش نشان می دهد در حالی که آمار پرونده های ورودی به تعزیزات در سال جاری روند افزایشی داشته ولی ارزش اقتصادی آنها در مجموع با کاهش مواجه بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از جریمه حدود ۴۰۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی استان در سال جاری خبر داد و گفت که این مبلغ نسبت به سال گذشته با وجود بیشتر بودن پرونده ها ، کمتر است.
یدالله ملکی توضیح داد : در این مدت حدود ۱۸هزار فقره پرونده تخلفات اقتصادی شامل قاچاق کالا، گرانفروشی، کم فروشی در تعزیرات حکومتی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد پرونده های ورودی حدود ۲۰ درصد بیشتر شد.
وی بیشترین تخلفات اقتصادی و صنفی در سال جاری را عدم درج قیمت و گرانفروشی اعلام کرد که حدود دو سوم پرونده های تخلفات اقتصادی در سال جاری مربوط به این دو نوع تخلف بود.
این مسئول اضافه کرد : در سال جاری ارزش پرونده های تخلف اقتصادی نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۰ درصدی روبرو شد و دلیل آن نیز کوچک بودن پرونده های تخلفات اقتصادی است.
ملکی گفت که در ۹ ماهه سال قبل متخلفات اقتصادی مازندران برای ۱۵ هزار فقره پرونده حدود ۴۵۰ میلیارد ریال جریمه شدند.
اجباری شدن درج قیمت
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران سخت گیری بازرسان و حساس شدن شهروندان را در افزایش پرونده های تعزیراتی و خرد شدن تخلفات اقتصادی اثرگذار دانست و گفت : درج قیمت بر روی کالا و خدمات از لحاظ قانون تعزیرات حکومتی الزامی است و عدم درج قیمت نیز تحت عنوان عدم درج قیمت و گرانفراشی متخلفان جریمه می شوند و این پرونده ها از سوی بازرسان نیز قابل رسیدگی است.
ملکی اظهارداشت : برای جلوگیری از این تخلف ( عدم درج قیمت) پویش " بی قیمت نخریم " برای آگاه سازی خریداران و فروشندگان در استان مازندران با همکاری سامان صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد و امیدواریم با این برنامه مردم به خصوص فروشندگان را نسبت به عواقب درج قیمت آگاه کنیم.
در استان مازندران حدود ۱۷۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۰ درصد از این واحدها مرتکب تخلف اقتصادی شدند.
نظر شما