بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی بودجه ۹۹ و مسائل و مشکلات آن پرداخته اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
بودجه، تورم‌زا نیست
روزنامه اعتماد نوشت: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته تدوین بودجه سال آینده را در اوج تحریم‌ها و فشارهای حداکثری دانست و عنوان کرد که بودجه ۹۹، نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد. رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از نوشته خود ضمن اشاره به فضای تبلیغاتی و مملو از شایعات پیرامون عملکرد بانک‌ها و تورم‌زایی بودجه نوشت: این روزها، با استناد به لایحه بودجه ۹۹، فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات در مورد بانک‌ها، روند تورم، نرخ ارز و ... است، اما این فضاسازی‌ها، به‌طور مرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. همتی تداوم کنترل و مهار تورم را از مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی عنوان و خاطرنشان کرد که با وحود اصلاح قیمت بنزین و تاثیر مقطعی آن بر شاخص تورم، این ماموریت با جدیت بیشتری در حال پیگیری است. پیش از ارایه بودجه سال آینده که به‌زعم بسیاری از کارشناسان سخت‌ترین سال برای اقتصاد و بودجه‌نویسان است، کارشناسان بر موضوعاتی همچون جبران کسری درآمدهای نفتی بدون دست‌اندازی به بانک مرکزی همچنین جبران قدرت خرید افراد تاکید داشتند. در واقع زمانی تورم کنترل و رکود مدیریت می‌شود که کسری بودجه چند صد هزار تومانی با منابع پایدار پوشانده شود. ایجاد درآمد پایدار که یکی از محورهای اصلاح ساختاری بود در بودجه سال آینده با افزایش درآمدهای مالیاتی نمود پیدا کرد. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان نمود پیدا کرد؛ اما همچنان دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی و معافیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی تدبیری نیندیشیده است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی آورد: پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در لایحه بودجه سال ۹۹ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد. ۱۱ آذر امسال محمدباقر نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) از اختصاص شش هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ خبر داد. در حالی که از همان زمان انتقادات به اعتبار در نظر گرفته شروع شده بود، اما چند روز بعد که رئیس جمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد مشخص شد که اعتبار در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همان شش هزار میلیارد تومان است. معصومه آقاپور علیشاهی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) درست بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس درباره اختصاص شش هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹، گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از جمله فرهنگیان، نیروهای مسلح، ارتش، تامین اجتماعی و... به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اعتبار در نظر گرفته شده برای این امر در سال ۹۹ حدود یک پنجم است. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ باید اعتبار در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، یعنی همان گونه که در بودجه سال ۹۸ از محل افزایش درآمد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی به اعتبار پیش‌بینی شده دولت مبلغی افزوه شد برای بودجه سال ۹۹ نیز این اقدام انجام شود. پروانه مافی (عضو فراکسیون کارگری مجلس) با بیان اینکه رقم در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به هیچ وجه جوابگوی نیاز بودجه این بخش نیست، به ایلنا می‌گوید: بازنشستگان با مضیقه‌های زیادی روبه‌رو هستند و دریافتی آنها در مواردی آنقدر ناچیز است که ما شرمنده کسانی هستیم که عمری تلاش و کار کرده و به سنی رسیده‌اند که باید نتیجه کار خود را ببینند. او ادامه می‌دهد: در کمیسیون تلفیق باید دقت بیشتری نسبت به مواردی مانند اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. شش هزار میلیارد تومانی که برای این امر در نظر گرفته شده باعث می‌شود بگوییم امسال هم امیدی به همسان‌سازی نیست. این در حالی است که بازنشستگان نیاز مبرم به این همسان‌سازی دارند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان دست صندوق ها در جیب بودجه می آورد: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه بیشتر شد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تقریبا ۷۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای بودجه، صرف کمک به پرداخت حقوق ۳ صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد می‌شود. این عدد یک‌پنجم از کل هزینه‌های عمومی دولت را شامل می‌شود که نسبت به بودجه ۹۸، رشد ۴۵ درصدی داشته است. وابستگی فزاینده صندوق‌ها به بودجه، در صورت عدم اصلاحات پارامتریک و اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی، می‌تواند عواقب این روند را پرهزینه‌تر کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی، حجم حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۹۹ را برآورد کرد. محاسبات این مرکز حاکی است عمده هزینه‌های عمومی دولت را حقوق پرسنلی و حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شکل می‌دهد. بنا بر این بررسی، نزدیک به ۸۰ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای دولت، صرف حقوق پرسنلی و حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید می‌شود. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که به شکل ساختاری ایرادی در بودجه وجود دارد که اجازه نمی‌دهد رقم دقیق حقوق و مزایای کارکنان دولت نمایان شود. دولت در بخش اعتبارات هزینه‌ای، فصلی به‌عنوان جبران خدمت کارکنان دارد. اما بخش قابل‌توجهی از جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و پرداخت‌های غیرمستمر دولت مانند اضافه کار، ایاب و ذهاب، حق ماموریت، نوبت کاری، فوق‌العاده کارآیی و... ذیل فصل «سایر هزینه‌ها» قرار گرفته است. علاوه بر این، از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه استفاده می‌شود. موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود. حتی در فصل رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی اعتبارات لحاظ شده است. در نتیجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یک فصل واحد ذکر نشده و به شکل دقیق قابل ردیابی نیست. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، با توجه به تنوع گونه‌های استخدامی کارکنان دولت و درهم تنیدگی آن و فقدان نظام آماری دقیق از نیروی انسانی در دولت، زمینه‌های نظارت‌ناپذیر بودن و عدم شفافیت را در بودجه به همراه خواهد داشت.
در شرایط کنونی بودجه ای بهتر نمی توان بست
تارنمای انتخاب در گفت و گو با مهدی پازوکی اقتصاددان می نویسد: بودجه عبارتست از محاسبه دخل و خرج دولت. در قسمت درآمدی بودجه دو منبع مهم مالیات و نفت قرار دارند. در سال ۱۳۹۹ درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و ۱۵۳ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان قرار است کاهش پیدا کند. در واقع، وابسته‌گی بودجه به نفت کاهش پیدا می‌کند. در سطحی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه۹۸ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده، بدون تغییر در نرخ مالیات. این بدین معنا است که از طریق گسترش پایه مالیاتی این سطح از درآمد تامین شود. علاوه بر این مقرر شده بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولت فروخته شود و جایگزین نفت شود. این اتفاق را باید به فال نیک گرفت؛ هر اندازه اموال مازاد دولت فروخته شود و از حجم آن کاسته شود مثبت است. بر اساس برآورد وزارت اقتصاد اموال مازاد دولت در سال گذشته حدود۷ هزار تلریون تومان یعنی ۷ هزار هزار میلیارد تومان، است. به عنوانه نمونه خانه‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری است که وجود آنها لازم نیست. باید توجه داشته باشیم که کشور ما از سوی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در تحریم به سر می‌بریم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، آمریکا به تنهایی بیش از یک سوم تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارد. بنابراین، در شرایطی که قرار است نفت نیز فروخته نشود، منابع درآمدی دولت به جز مالیات و فروش اوراق بدهی، دولت راه‌حل بهتری نخواهد داشت.
همچنین این تارنما در گفت و گو با سیدعزیز آرمن اقتصاددان نوشت: از بُعد تامین درآمدها و بُعد کاهش هزینه‌ها، بودجه سال ۹۹ با مشکلاتی اساسی مواجه است. از یک سو، مقرر شده بود بودجه‌ای مقاومتی ارائه شود که در آن سهم بسیاری از نهادهای پر بودجه کاهش پیدا کند که چنین اتفاقی نیافتاد و از سوی دیگر، منابع تامین بودجه سال ۹۹ تا حدود زیادی مشخص نیستند. در چنین شرایطی، احتمال وقوع کسر بودجه بسیار زیاد شده و دلیل اصلی آن این است که بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده امکان متحقق شدن ندارند. حتی در بحث مالیات‌های پیش بینی شده نیز امکان گردآوری چنین حجمی قابل تحقق نیست. متاسفانه هزینه‌هایی که خیلی ضروری نبوده و البه شفاف نیز نیستند، می‌توانست کاهش پیدا کند. در بخش مالیاتی نیز انتظار این بود با افزایش ضریب مالیاتی به ویژه از آن افرادی که تا کنون مشمول مالیات نبوده‌اند یا فرار مالیاتی داشته‌اند، درآمدهای مالیاتی بیشتر شود. اما شاهد هستیم همانند گذشته از همان افرادی که حقوق ثابت دارند و به نوعی کارمندان دولت هستند، مالیات اخذ می‌شود و برای افراد طبقات بالا با فرار مالیاتی بالا برنامه‌ای طراحی نشده است. در این زمینه نیز می‌توان گفت توفیق چندانی حاصل نشده است.
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با علی اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ آورد: تایید کلیات بودجه به معنی این نیست که تمام مفاد، تبصره‌ها و ردیف‌های لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار گرفته است بلکه این امر به معنی مجوزی برای ورود به جزییات بودجه و تغییر و اصلاح یا حذف ردیف‌ها و تبصره‌ها است. بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس مهلت رسیدگی به لایحه بودجه برای کمیسیون تلفیق حداکثر یک ماه است و بعد از آن نیز گزارش کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس مطرح شود. همچنین زمان کمی به پایان سال باقی مانده و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس مسکوت ماندن هم در بودجه معنایی ندارد. کمیسیون تلفیق و مجلس نظر نهایی را درباره بودجه می‌دهد»، افزود: دولت در این زمینه پیشنهاد دهنده است و اختیار تام و کامل و نهایی در مورد بودجه با مجلس است و مجلس می‌تواند تغییراتی را در لایحه بودجه اعمال کند اما اگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد می‌کردند آن وقت کلیات باید در صحن مطرح می‌شد و اگر در صحن علنی هم رد می‌شد دولت تا دو هفته فرصت داشت که اصلاحیه خود را به مجلس و کمیسیون تلفیق ارائه کند. در این صورت لایحه‌ای که کلیاتش رد شده اگر مجددا در صحن تایید می‌شد دوباره به کمیسیون تلفیق می‌رفت و کمیسیون ظرف ۱۵ روز به مجلس گزارش می‌داد. بنابراین در هر صورت چه این کلیات رد و چه تایید می‌شد نهایتا این رسیدگی باید در کمیسیون تلفیق انجام می‌شد.
پشت پرده حمله به بودجه ۹۹
تارنمای فرارو می نویسد: با مشخص شدن اعداد و ارقام بودجه سال آینده، اصول‌گرایان حملات تندی را به شیوه بودجه نویسی دولت انجام دادند و معتقدند دولت به هیچ عنوان از ابزار مالیات به خوبی برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی استفاده نکرده است. حتی برخی از آنها از کمیسیون تلفیق و مجلس خواسته‌اند کلیات بودجه را رد کنند و برای انجام امور کشور در ماه‌های ابتدایی سال از قانون چند دوازدهمی استفاده کنند، این در حالیست که کلیات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به نظر می‌رسد جزئیات نیز با تغییرات اندکی نیز تصویب خواهد شد. روز گذشته قاسم میرزایی نکو، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گزارش عجیبی از شرایط بررسی این لایحه در مجلس ارائه کرد: از همان نشست‌های اولیه کمیسیون تلفیق فضاسازی‌ها و جنجال‌آفرینی‌ها برای رد کلیات بودجه از سوی «جمعی خاص» کلید خورد. چنانچه در روز بررسی و رای‌گیری کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از ۱۰۰ پیامک در حمایت از رد بودجه برای من ارسال شد؛ پیامک‌هایی که بعضا تهدیدآمیز و برخی دیگر با ادبیاتی تند و زشت خواستار رد کلیات لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودند. در جدیدترین حملات به دولت از سوی اصول گرایان سیداحمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مشهد در مورد بودجه سال آینده و اعداد و ارقام آن گفت: این بودجه‌ای که ارائه شده بودجه یک کشور در حال جنگ اقتصادی است؟ بودجه متکی بر صدور یک میلیون بشکه نفت در روز با اقتصاد مقاومتی تناسب دارد؟ اقتصاد مقاومتی یعنی راه‌اندازی تولید داخلی. ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تا آذرماه امسال تعویق مالیاتی داشته‌ایم. چه کسانی نداده‌اند؟ این ۲۲۱ هزار میلیارد تومان، ۹۰ درصدش مال ۱۰۰ شرکت و آدم است؟ مالیات را چه کسی باید بدهد؟
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان بودجه، سیبل جدید نوشت: حدود سه هفته از تقدیم لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این بودجه که رئیس جمهور روحانی از آن با عنوان بودجه استقامت و مقابله با تحریم یاد کرد، یک تفاوت اساسی با لوایح پیشین دولت دارد و آن قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی است. تفاوتی کوتاه و قابل توجه که اگر چه در چارچوب کلمات، موجبات افتخار کشور را فراهم کرده و همچنین آرزویی دیرینه در اقتصاد کشور را تحقق می‌بخشد، اما در مقام عمل و از آنجا که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و تحریمهای وضع شده، به نوعی رویکردی از سر ناچاری به شمار می‌آید تا رویه‌ای انتخابی، سایه‌هایی از تردید را در چگونگی جایگزین کردن منابع جدید، در اذهان ایجاد کرده است. این سایه‌ها اما گویی در میان مخالفان دولت، تبدیل به بهانه‌های جدیدی برای فشار به روحانی شده‌اند؛ فشارهایی که تا پیش از این و با در دستور کار قرار دادن استیضاح وزرای دولت و از حد نصاب انداختن کابینه دنبال شده بود، در حال حاضر عرصه تصویب بودجه سال آینده را به عنوان میدان جدید مبارزه خود انتخاب کرده‌اند. مخالفان گویی در این راه، با بهره‌گیری از حداکثر توان خود، از هیچ روشی فروگذار نکرده و حتی با استفاده از ابزاری چون تهدید و مانند آن، در پی از پیش رو برداشتن پایه‌های لرزان باقیمانده از چارچوب‌های اخلاق سیاسی‌اند.
رسانه‌های اصولگرا
روزنامه وطن امروز در گزارشی آورد: دولت تدبیر و امید با گره زدن اقتصاد به مسائل سیاسی و بین‌المللی بیش از ۶ سال است معیشت مردم را به مذاکره و ایضا دیپلماسی خارجی متصل کرده است. شاهد این مدعا تلاش چند ساله و تعطیلی کشور برای برجام بود. بررسی بودجه سال آینده نشان از تداوم این راهبرد که به اعتراف خود دولت هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته، دارد؛ بودجه‌ای که قرار بود در آن اصلاحات ویژه‌ای صورت گیرد اما کارشناسان نظری متفاوت در این‌باره دارند و معتقدند تمام معایب بنیادی بودجه سالهای گذشته دوباره در لایحه ۹۹ تکرار شده است. در این وانفسا کورسویی به‌نام مالیات می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. در بودجه سال آینده درآمد لحاظ شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به لایحه سال گذشته ۱۰ برابر شده و به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه ۹۹ اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد. روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت است که با توجه به اینکه بودجه در حال حاضر در اختیار نمایندگان مجلس است می‌توان امیدوار بود با پیشنهادات مناسب این هدف محقق شود. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً به فضای کسب‌وکار ضربه نزند و ثانیا در فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای پایانی جنگ بازمی‌گردد. در حالی که در سالهای منتهی به انقلاب تا ۵ میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌شد تحت شرایط جنگ و تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران در نیمه دهه شصت به‌شدت کاهش یافت. مسئولان کشور در آن برهه علاوه بر تأمین هزینه‌های دفاع مقدس با چالش تأمین هزینه‌های دولت، واردات کالاهای اساسی و تأمین سایر کالاهای مورد نیاز کشور مواجه بودند، این در حالی بود که صادرات نفت و قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته بود پیش‌بینی دولت از فروش نفت در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور حدود ۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت ۱۰ تا ۱۲ دلار بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال ۹۹ با وجود تحریمهای نفتی، یک تغییر استراتژیک از فروش نفت خام به فروش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و مجموع فروش نفت و فرآورده‌ها برای سال ۹۹ حدود ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار لحاظ شده است، این درحالی است که امروز هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد برای عبور از این چالش نیز نیاز به یک برنامه استقلال اقتصادی جدید داریم. در همین راستا محمد کردبچه عضو باسابقه سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت اقتصادی آن دوره تأکید دارد شرایط سال ۹۹ نیز به‌مانند اقتصاد زمان جنگ قابل مدیریت بوده و با واقعی‌سازی درآمدها و به‌تبع آن کاهش هزینه‌ها امکان عبور سلامت و با کمترین آسیب اقتصادی از این مقطع نیز بسیار بالاست.
بودجه آموزش‌وپرورش و دانشگاه
خبرگزاری تسنیم در گفت و گو با صمد برزویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی می آورد: برای مطالعه و بررسی بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد به‌ویژه برای مقایسه و تعیین جایگاه آموزش و پرورش در لوایح و قوانین بودجه سنواتی کشور دو دیدگاه یا رویکرد، کلان و خرد دیده می‌شود. در رویکرد کلان یک سری معیارهایی وجود دارد که بصورت کلی، بودجه تخصیصی آموزش و پرورش نسبت به بودجه کل کشور، نسبت به بودجه امور آموزش و پژوهش، بودجه فصل آموزش عالی، بودجه فصل آموزش‌های فنی و حرفه ای و... مورد مقایسه قرار می‌گیرد. یکی از شاخص‌های مهم، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت است که همواره مورد استفاده کارشناسان تعلیم و تربیت جهان و کشور قرار می‌گیرد و متاسفانه در سند تحول بنیادین هم به آن توجه نشده، این موضوع یعنی هر دولتی چقدر منابع به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد جدای از اینکه بصورت شعاری و زبانی همه دولت‌ها می‌گویند آموزش و پرورش زیربنای توسعه است و عملکرد آن در توسعه پایدار نقش اساسی دارد اما در کشورهای توسعه یافته در عمل با برنامه‌ریزی صحیح (علمی -فنی) و تخصیص منابع هدفمند به آموزش مردم به این جایگاه و برتری در دنیا دست یافته‌اند. وقتی این موضوع را مقایسه می‌کنیم در دولت‌های مختلف و بصورت کمی رویکردهای متفاوتی مشاهده می‌شود و مسئولان در برخی از مواقع بیان می‌کنند که آموزش و پرورش در اولویت نیست.
در بخشی از گزارش خبرگزاری دانشجو می خوانیم: این روزها همه جا بحث بودجه داغ است و کسری بودجه داغ تر. اگر کمی پای درد و دل دانشجویان بنشینیم حکایت کمبود بودجه دانشگاه از دلشان سرباز می‌کند و ریشه بسیاری از انفعال فعالیت دانشجویان مشخص می‌شود. متأسفانه روند تخصیص بودجه در دانشگاه ها شکل نزولی به خود گرفته و ماجرای هرسال دریغ از پارسال را تداعی می‌کند. دولت وقت، امسال طبق روال هرساله اما در تاریخی زودتر از سال های قبل، روز هفدهم آذرماه لایحه بودجه سال ۹۹را به مجلس ارائه کرد تا برای تصویب آن اقدام شود و البته مجلس کلیات این لایحه را تصویب کرد. در لایحه تقدیمی دولت به مجلس طبق روال همیشه بخشی برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است؛ اما امسال بودجه برخی دانشگاه‌های بزرگ نسبت به سال قبل، کاهش چشمگیری داشتند. یکی از دانشگاه‌هایی که سرانه بودجه سالانه آن در مجموع دانشگاه‌های کشور از همه بالاتر است، دانشگاه تهران است. این دانشگاه سال گذشته یک هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان بودجه دریافت کرد و در سال ۹۷ رقمی حدود ۸۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان به این دانشگاه پرداخت شد. اما بودجه‌ای که امسال برای این دانشگاه در نظر گرفته شده، در طی سه سال اخیر کمترین رقم بودجه را به خود اختصاص داده است. رقمی معادل با ۶۸۸ میلیارد و ۶۸۴ میلیون تومان که با توجه به چندبرابر شدن هزینه‌ها در کشور و نوسان قیمت دلار کاهش بسیار چشمگیری داشته است.
۴ اقدامی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ نادیده گرفت
تارنمای مهر در گفت و گو با مجید کریمی پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) آورد: انتظار می‌رفت که دولت ساختار بودجه سال آینده را به لحاظ ساختاری، شکلی، هزینه کرد و منابع اصلاح کند و اتفاقات جدیدی همچون ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش مصارف دولت را شاهد باشیم. انتظار بود مولدسازی دارایی‌های دولت و برنامه مدیریت بدهی‌ها به صورت منسجم‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. همچنین یکپارچه سازی مصارف حمایتی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و تشکیل کمیته کاهش هزینه باید مدنظر قرار می‌گرفت تا لایحه بر اساس واقعیات نوشته شود. براساس لایحه بودجه، دولت سال بعد حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، این در حالی است که تجربه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و سال ۹۸ حاصللی جز ایجاد رانت و ویژه خواری برای یک عده نبود و از سویی دیگر کاهشی در تورم کالاها به وجود نیاورد. برای سال آینده انتظار این بود که که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز را تک نرخی کند و مابه التفاوت را به صورت یارانه در قالب اعتبار به مردم تخصیص دهد و یا اینکه برای اقلامی همچون دارو، به صورت حمایتی یا سوبسیددار اقداماتی در نظر گرفته شود تا از این طریق اطمینان یابد که حمایت‌هایش به نقطه هدف اصابت کرده است.
نظر شما