نگاه اقتصادی به حرفه وکالت چه عوارضی دارد؟

سیدمهدی حجتی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا با اشاره به نامه روز گذشته (یکشنبه) تعدادی از اقتصاددانان به رئیس قوه قضائیه در خصوص جذب وکیل افزود: با هیچ شرایطی نمی توان حرفه وکالت را با مبانی علم اقتصاد و مؤلفه های بازار آزاد و رقابت آزاد ارزیابی کرد زیرا این حرفه تخصصی، به طور مستقیم با حوزه عدالت، تأمین امنیت قضایی و حق دفاع شهروندان سر و کار دارد.
وی ادامه داد: تا کنون و در طول تاریخ فعالیت نهادهای حقوقی کشور، هیچ یک از سازمان های قضاوتی ایران، حرفه وکالت را در زمره کسب و کارهای عمومی و هم ردیف با مشاغلی که تصدی به آنها نیاز به صلاحیت های مشخص علمی، اخلاقی، رفتاری و استعداد ذاتی خاصی ندارد، محسوب نکرده اند و رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در نقض تصمیمات هیأت مقررات زدایی که تحت شمول اصل ٤٤ قانون اساسی فعالیت می کند، دلیل محکمی بر رد ادعای کسب و کار بودن حرفه وکالت و تحلیل آن با مؤلفه های اقتصادی است.
حجتی خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد که با توجه به هجمه های گسترده و سازمان دهی شده علیه کانون وکلا در سال های اخیر و تلاش برخی فعالان حوزه اقتصاد برای قرار دادن حرفه وکالت تحت شمول مقررات اصل ٤٤ قانون اساسی که تا کنون ناکام باقی مانده است؛ نگاه اقتصادی ایشان به حرفه وکالت غرض ورزانه است و اصرار بر نظریه غلط و نادرستی که حتی مبانی آن با مؤلفه های نظام اقتصاد اسلامی ناسازگار و در تعارض است، حکایت از دغدغه های دیگری غیر از دغدغه اشتغال دانش آموختگان حقوق در کشور دارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: جای تعجب و سوال دارد که چرا اقتصاد دانانی که دغدغه اشتغال دانش آموختگان حقوق آن هم در حرفه وکالت به دغدغه شبانه روزی آنان تبدیل شده است، نگران اشتغال هزاران دانش آموخته بیکار رشته اقتصاد و سایر رشته های دانشگاهی در کشور نیستند.
حجتی اضافه کرد: این مساله ثابت می کند که موضوع مورد نظر این دسته از اقتصاددانان، دغدغه خلق اشتغال برای جوانان نیست وگرنه هیچ خصوصیت یا ویژگی خاصی در دانش آموختگان رشته حقوق وجود ندارد تا آنها را از سایر فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی متمایز کند و باعث شود که نگرانی آنها محدود به ایجاد اشتغال فقط برای دانش آموختگان حقوق و فقط در حرفه وکالت باشد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: تجربه چهار دهه اخیر در کشور ثابت کرده که تئوری ها و نظریات اقتصادی ارائه شده توسط اقتصاددانانی که تفکرات لیبرالی دارند و با اعتقاد به رقابت آزاد و نفی رقابت سالم به عنوان یکی از مبانی نظام اقتصاد اسلامی در حال تلاش برای نهادینه کردن تفکرات لیبرالی در نظام اقتصادی کشور هستند، در عمل هیچ گاه نتوانسته توفیقی به دست آورد و وضعیت کنونی اقتصادی در کشور نتیجه اعمال تفکرات همین دسته از اقتصاددانانی است که ناکارآمدی آن بارها به اثبات رسیده است.
به گفته حجتی، اکنون این اقتصاددانان قصد دارند تا با همان تئوری ها و نظریات ناکارآمد حوزه وکالت کشور را نیز مانند سایر حوزه ها به اضمحلال بکشانند که طبعا کانون های وکلا و حقوقدانان مستقل کشور اجازه چنین اقدامی را نخواهند داد.
روز گذشته جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تداوم انحصار در حوزه وکالت، خواستار اقدام فعال قوه قضائیه علیه انحصارگرایی در حرفه وکالت و برقرار شدن سه رویه در این بازار کار شدند.
در این نامه آمده است: وکلا و مشاوران حقوقی چون بابت خدماتشان حق الزحمه دریافت می‌کنند، کارشان، کسب وکار محسوب می‌شود و طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیل آن، باید رقابتی باشند.
همچنین در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواسته شده تا به نمایندگان قوه قضائیه در «شورای رقابت» دستور دهند، علیه انحصارگرانی که درهای ورود به کسب‌وکارها را بسته و باعث بیکاری و یاس هزاران هزار جوان با استعداد و سرمایه گذار مشتاق شده‌اند، اعلام جرم کنند.