"مرتضی حیدری" عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون تعزیرات حکومتی قم در تالار امام جواد استانداری قم اظهار داشت: اگر عاملیت های فعلی گاز مایع ظرفیت لازم را دارند نیز باید سهمیه آنها را بیشتر کنیم، چون با این روش شایعه کمبود گاز مایع در قم کاهش پیدا می کند.
وی بیان داشت: هم اکنون مصرف کننده و عرضه کنندگان غیرمجاز در قم، بازار عرضه گاز مایع در این استان را دچار آشفتگی کردند.
فرماندار قم گفت: باید برای واحدهایی که کپسول های گاز مایع را در قم به شکل غیر استاندارد و ناایمن نصب و تامین گاز می کنند، سیاستگذاری کنیم.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود برخی حوادث رخ داده ناشی از فعالیت واحدهای غیرمجاز گاز عرضه گاز مایع در قم را یادآور شد، و افزود: قبل از افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان ماه گذشته، سیاستگذاری هایی که برای کاهش مصرف گاز مایع در استان در حال انجام بود، متوقف شد.
حیدری خاطرنشان کرد: پس از افزایش قیمت بنزین تعداد مراجعه به عاملیت های عرضه گاز مایع بیشتر شد.
وی با بیان اینکه بیشتر مناطق قم گازرسانی شدند، و در نقاط روستایی فاقد گاز نیز از نفت سفید برای تامین سوخت استفاده می شود، گفت: آمار دقیقی از مصرف کنندگان گاز مایع در استان وجود ندارد، و بازرسی های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و شرکت فرآورده های نفتی باید این آمار را احصا کنند تا برآورد مشخصی را داشته باشیم.
فرماندار قم با یادآوری اینکه عرضه گاز به خودروهایی که بدون رعایت استانداردهای لازم گازسوز شدند، ممنوع است، افزود: الان تمایل خودروسواران به گازسوز کردن خودروهای خود بیشتر شده، به همین علت باید آمار نیازمندان به مصرف گاز مایع و همچنین عاملیت های مجاز مشخص شود، و برای این کار تسهیلاتی را نیز در نظر بگیریم.
فرماندار قم تاکید کرد: اگر اطلاعات دقیقی از مصرف کنندگان در اختیار نباشد، سیاستگذاری ها به نحو مطلوب انجام نمی شود.
معاون استاندار: هزینه گاز سوز کردن استاندارد خودروها در قم کاهش یابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز گفت: هزینه گاز سوز کردن قانونی و استاندارد خودروها در قم باید کاهش پیدا کند و فرآیند این موضوع نیز پیگیری و دنبال شود.
"مهرداد غضنفری" اظهار داشت: گرایش رانندگان به سَمت استفاده از گاز ال.پی.جی یا همان گاز مایع صنعتی بیشتر شده که البته این مصرف در خیلی از موارد نا به جا است.
وی با بیان اینکه در استان هیچ گونه مشکلی برای تامین گاز مایع وجود ندارد و حتی چهار برابر نیاز نیز قابل تامین می باشد، بیان داشت: آمار و اطلاعاتی از مصرف کننده واقعی آن در دست نیست، از این رو باید جامعه هدف را مشخص کنیم.
معاون استاندار قم ضرورت برخورد با عاملین و فروشندگان غیر مجاز گاز مایع در استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: این اقدام خود به خود قابل عملیاتی شدن است.
وی همچنین نظارت بر فعالیت های واحدهای مجاز عرضه گاز مایع در استان را نیز ضروری خواند و اضافه کرد: عمده تخلف ها در فروش گاز مایع توسط واحدهای مجاز صورت می گیرد چرا که به دلیل جا به جایی آنها، امکان نظارت دقیق نیست.
غضنفری گفت: باید در پراکنش استقرار واحدهای عرضه گاز مایع استان تجدید نظر کرده و آن را سامان دهی کنیم.
معاون استاندار قم همچنین با تاکید بر اینکه خودروها نباید از مسیر غیر قانونی گاز سوز شوند، افزود: آمار پایه و روشنی از مصرف کنندگان گاز مایع در صنوف مختلف استان مشخص، و به کارگروه تنظیم بازار ارائه شود.
وی تصریح کرد: اصناف و اتحادیه ها باید بر نحوه مصرف گاز مایع واحدهای زیر مجموعه خود نظارت کافی داشته باشند، تا هیچ گونه سوءاستفاده ای انجام نشود.
وی همچنین ادامه داد: امکان افزایش قیمت گاز مایع نیز وجود ندارد، چون این بارزترین سوءاستفاده است.
معاون استاندار قم در پایان با اشاره به اجرای آزمایشی طرح الکترونیکی کردن عرضه گاز مایع در برخی استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان بیان کرد: قم نیز باید در این چرخه قرار بگیرد./
نظر شما