فرصت‌ها و تهدیدهای FATF از نگاه رسانه‌های داخلی

FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.

FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.

درحالی که این لایحه در مجمع تشخصی مصلحت نظام درحال بررسی است، محسن رضایی-دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام - در آخرین اظهار نظر خود در این مورد اعلام کرده است که دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال در مجمع تصویب شد، اما دو مورد شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به علت ابهامات بسیاری که درباره آن مطرح بود، به حضور نمایندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع نیاز داشت؛ بنابراین آنچه اکنون می‌توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن به CFT در حال بررسی است و ما شتابزدگی در این باره را به مصلحت نمی‌دانیم. اگر کار شتابزده و بدون تصویر روشن انجام شود ممکن است اعضای مجمع آن را رد کنند که اگر چنین شود این موضوع نیز ممکن سبب بروز مشکل شود، چون قوانینی که مجمع تصویب می‌کند تا مدت‌ها قابل اصلاح و تغییر نیست و این هم ممکن است مشکل دیگری بوجود آورد.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر واکاوی ابعاد سیاسی اقتصادی لوایح FATF تاثیر تصویب و عدم تصویب این لوایح چهارگانه روی معیشت مردم را نیز بررسی کرده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

پیوستن به FATF؛ فرصت یا تهدید؟

در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم:ایسنا: حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرد که بر این باور است که ایران باید FATF را با این شرط تصویب کند که آمریکا تحریم‌های بانکی علیه ایران را کاهش دهد اما در مقابل جامساز عقیده دارد این اتفاق نخواهد افتاد و ایران باید ابتدا FATF را بپذیرد و بعد از آن فرصت چند ماهه‌ای به طرف مقابل بدهد تا در جهت بهبود شرایط ایران اقدام کنند. البته هر دو اقتصاددان بر عدم آمادگی بانک‌های ایران برای تعامل با بانک‌های جهانی و لزوم اصلاح نظام بانکی ایران تاکید کردند. محمود جامساز اقتصاددان با بیان اینکه ایران عضو جامعه جهانی است و عضویت در جامعه جهانی الزاماتی دارد، توضیح داد: مهمترین این الزامات رعایت استانداردهایی است که سازمان‌های جهانی با حضور سایر کشورها که اعضای این سازمان هستند، تعیین می‌کنند و کشورهایی که خواهان عضویت در این سازمان‌ها هستند باید خودشان را با استانداردها تطبیق دهند. ‌این موضوع درباره FATF هم صدق می‌کند. FATF سازوکاری است که به صورت استاندارد بین‌المللی درآمده است.

این اقتصاددان با اشاره به شکل‌گیری FATF گفت: FATF سال ۱۹۸۹ در وین با شرکت ۱۶ کشور تأسیس شد. هدف از تأسیس آن نظارت در تراکنش‌های مالی کشورها و شفافیت این تراکنش‌ها بود. این نهاد به دلیل حضور قوی مافیا در غرب و اتفاقاتی مانند قاچاق مواد مخدر و... تشکیل شد. بر این اساس آن‌ها سازوکاری پیدا کردند که بتوانند بر روابط مالی نظارت و منشأ پول‌ها را برای اخذ مالیات شناسایی کنند و همچنین قصد داشتند تراکنش‌های مالی قانونی شود.بعد از آن و در سال ۲۰۰۱ مسئله تأمین مالی تروریسم هم به موارد مذکور اضافه و این موضوع به یکی از کنوانسیون‌ها تبدیل شد. علاوه بر آن پولشویی و مخالفت با پشتیبانی از تروریسم نیز به یکی از کنوانسیون‌ها تبدیل شد. در سال ۲۰۱۲ به موارد مذکور، جرایم سازمان‌یافته نیز اضافه شد و که یکی از مهمترین کنوانسیون‌های FATF محسوب می‌شود و از CFT که همان مبارزه با تأمین مالی تروریسم است مهمتر است. بنابراین پس از عضویت در FATF نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز درست خواهد شد اما اگر امضا شود حسن آن این است که حداقل اروپایی‌ها متوجه می‌شوند که دولت ایران در راستای تکلیف خود با استانداردهای مالی حرکت‌هایی کرده‌ است.اگر ایران FATF را بپذیرد در تابلوهای اعتبارسنجی دنیا کم ریسک‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز دنبال این هستند که کدام کشورها شفافیت مالی بیشتری دارند. زمانی که اتحادیه اروپا مسئله اینستکس را مطرح کرد، اعلام کرد که به شرکت‌هایش می‌گوید برای همکاری به ایران بیاید و از آنجایی که ایران نمی‌تواند چیزی را جایگزین نفت کند می‌تواند از همین سرمایه‌های کوچک از کشورهای مختلف استفاده کند. حتی اگر FATF به صورت نمادین تصویب شود رابطه جهان با ایران بهتر می‌شود.

اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت و گو با ایسنا گفت: اگر به معاهده FATF​ بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند. اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی کند.

در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم.اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می‌شود

علیرضا آذربایجانی وکیل دادگستری درگفت و گو با ایسنا اعلام کرد: با توجه به اخطاریه کارگروه FATF به جمهوری اسلامی ایران و تمدید مهلت تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی و برزخ مصوبات مجلس در این ارتباط از یک طرف و همچنین تبعات الحاق و یا عدم الحاق برای دولت و مردم ایران و مدت زمان محدود اتخاذ تصمیم توسط جمهوری اسلامی ایران تا فوریه ۲۰۲۰ از سوی دیگر تحلیل حقوقی، سیاسی و اقتصادی این بحث در اولویت قرار گرفته است با توجه به اینکه ضمانت‌های اجرایی این کارگروه نسبی است، بنابراین مقررات مرتبط در قالب توصیه به کشورها در ارتباط با کنترل پولشویی و توصیه‌هایی نیز در ارتباط با مقابله با تروریسم می‌باشد، اما در تحلیل این موضوع در ایران، قابل ذکر است که حدود یکسال از ارجاع دو مصوبه مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و با توجه به تعیین تکلیف نسبت به این مصوبات از جهت حقوقی، وضعیت کشور ما در برزخ تصویب و یا عدم تصویب الحاق قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دو لایحه مهمترین لوایح چهارگانه FATF است،‌ یادآور شد: با توجه به آخرین اخطاریه واصله به ایران، مهلت فوریه سال ۲۰۲۰ را اعلام و در صورت عدم پذیرش، ضمن تشدید بررسی‌های مالی، کلیه قراردادهای شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با ایران و ایرانیان، درخواست اقدام متقابل بر علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نموده است.

اما موافقین با الحاق ایران به کارگروه ویژه FATF به اعتقاد اینجانب موارد بسیار مهم و ضروری را در تایید الحاق مطرح می‌نمایند. خلاصه ادله آنها عبارتند از اینکه هر چند در ظاهر مقوله دور زدن تحریم‌ها عامل و دلیل عدم الحاق ذکر می‌گردد، ولی چون اقدامات متقابل کارگروه و ضمانت‌های اجرایی تاکنون اعمال نگردیده است، تبعات آن کمتر ملموس بوده ولی با انقضای مهلت و تشدید برخوردها، عملا امکان دور زدن تحریم نیز بسیار تقلیل می‌یابد و به عبارت دیگر بهره مندی از مزیت احتمالی فعلی نیز عملا" از بین می‌رود.علیهذا با توجه به اینکه موارد و ضمانت‌های اجرایی عدم الحاق منحصر به موارد ذکر شده نیست، امید است دولتمردان با توجه به الزامات جامعه جهانی و فشارهای اقتصادی روزافزون که گریبانگیر مردم گردیده است، با الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF موافقت نمایند.

مخالفت با اجرای FATF وضعیت را از این که هست، بدتر خواهد کرد

خبرگزاری ایسنا در مطلب دیگری آورد: داود هرمیداس باوند با اشاره به مخالفت‌ها درباره پیوستن ایران به FATF افزود: مخالفان برجام مدعی هستند که اجرای این قوانین از نظر اقتصادی  برای تعاملات بانکی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و این به نفع کشور نیست از طرفی در رابطه با موضوع پولشویی و مقابله با تروریسم در این راستاینگرانی دارند و آن را بر خلاف سیاست‌های کشور و قوانینی تسلط‌جویانه می‌دانند .

این استاد دانشگاه درباره نگرانی مخالفان نسبت به محدود شدن راه‌های کمک به گروه‌های مقاومت اسلامی اظهار کرد: حزب‌الله لبنان بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی این کشور است و در مجلس این کشور نماینده دارد و گروهی رسمی و با شناسنامه است و این را همه دنیا می‌داند. نگرانی‌ها در مورد گروه‌های جهاد اسلامی و حماس بیش‌تر مورد نظر است کما این‌که در این مورد هم جای نگرانی نیست و مسئولان و دولت در این رابطه توضیح داده‌اند. از این رو معتقدم اجرای FATF مانع کمک ایران به حزب‌الله و دیگر گروه های مقاومت اسلامی نیست.هیچ کشوری نباید منافع حیاتی‌اش را فدای مسایل حاشیه‌ای یا منافع دیگر اما در رده پایین‌تر از منافع حیاتی و استراتژیکش قرار دهد. وقتی پای مسایل حیاتی و سرنوشت کشورمان مطرح است طبعا دیگر موضوعات در درجه پایینی از اهمیت قرار می‌گیرند. برای موافق و مخالف FATF محرز است که اجرا نکردن استانداردهای جهانی بانکی و مالی مشکلات جدی برای کشور علاوه بر مشکلات و پیامدهای فعلی ایجاد خواهد کرد.

نپذیرفتن FATF جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای ایران دشوارتر می‌کند

خبرگزاری ایلنا گزارش داد: جان کالابرس (John Calabrese) استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آمریکایی درباره رویکرد «فشار حداکثری» گفت: این سیاست بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و روابط خارجی ایران را محدود کرده است اما هیچ تاثیر فوری و مشخصی که مورد نظر ترامپ باشد، وجود ندارد. اگر ترامپ این رویه را متوقف کند باعث می‌شود که هواداران سیاسی داخلی خود را ناامید کند! و موضع منتقدان وی را تقویت خواهد کرد.

وی در مورد FATF نیز گفت: FATF یک سازمان بین دولتی است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلاش می‌کند. تا به امروز، کره شمالی تنها کشوری است که در «لیست سیاه» FATF قرار دارد. می‌دانم در حالی که مجلس ایران قوانینی را تصویب کرده است که کشور را قادر به پیروی از FATF کند، این قوانین هنوز تصویب نهایی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت نکرده‌اند. تأخیر بیشتر یا نپذیرفتن قوانین، ایران را در معرض خطر قرار گرفتن در لیست «سیاه» قرار می‌دهد و همین امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای ایران دشوارتر می‌کند. از طرف دیگر ، ایران فکر می‌کند اگر قوانین FATF را رعایت کند، انتقال بودجه به برخی از متحدان منطقه‌ای‌اش مانند حزب الله دشوارتر خواهد شد. بنابراین، فشارهای مربوط به FATF برای مجبور ساختن ایران جهت انتخاب بین رفاه اقتصادی خود و حمایت از گروه‌هایی است که توسط ایالات متحده به عنوان «سازمان تروریستی» تلقی می‌شوند.

مساله FATF نیست!

به گزارش روزنامه اعتدال، وقتی از صدر تا ذیل دستگاه‌های مختلف بر آن می‌شوند تا ساده‌ترین کار در دنیای امروز را که پرداخت دستمزد یک مربی خارجی است، انجام دهند و موانع بانکی این امر را به کاری بس محال مبدل می‌کند و برای چند هفته این فرآیند با هزینه‌ای گزاف به طول می‌انجامد، مشخص است که تحریم‌ها چگونه روابط بانکی و تجاری یک مملکت ۸۵ میلیون نفری را به سطح نازلی کشانده است. مساله آن چه محقق می‌شود نیست. مساله ظرفیت‌هایی است که به‌خاطر عدم رابطه بانکی معمول از دست می‌رود. ظرفیت‌هایی که حداقل می‌توانست بیکاری و درآمد سرانه کشور را در سطح کشورهای مشابه ما حفظ کند.«در حالی که منتقدان تصویب لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر آن هستند تا حامیان آن تضمینی دهند که در صورت پیوستن ایران به آن، وضعیت نظام بانکی دگرگون و وضع معیشتی مردم بهتر می‌شود، حامیان اما خسته از یک پروسه طاقت‌فرسا بر این نظرند که پیوستن ما به آن تنها می‌تواند وضعیت نامساعد روابط بانکی امروز را نامساعدتر نکند.اما مساله تنها FATF نیست بلکه رویکردی که مانع تصویب FATF است، به عنصر اصلی مانع‌تراشی در گسترش تجارت و مراوادات اقتصاد ایران با جهان در داخل بدل شده و این موتور اصلی تولید رفاه برای شهروندان را معیوب ساخته است. به عبارت دیگر در حالی که دشمنان ایران با ابزار تحریمی شهروندان ما را از داشتن مراودات معمول جهانی محروم کرده‌اند، در داخل نیز این رویکرد با ترس به معدود مراودات با دیگران و سازمان‌های بین‌المللی می‌نگرد. منطق این رویکرد آن است که سازمان‌های بین‌المللی نماینده هژمون قدرت‌های جهانی به‌خصوص آمریکا هستند و نباید با آنها روابط عادی دیگر کشورها را داشت و طنز تلخ اما آن است که امروز در ایالات متحده گروهی بر سر کارند که همه ارگان‌های بین‌المللی را ابزاری برای چاپیدن آمریکایی‌ها می‌دانند و برآنند تا می‌توانند از هر سازمان و توافق بین‌المللی خارج شوند. عامل هر دو این رویکردها، درون‌گرایی است. درون‌گرایی بیم از معاهدات بین‌المللی را ایجاد می‌کند اما در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر برون‌گرایی تاکید شده است. وقتی ملتی اتکا و اعتماد به خود داشته باشد، هیچ بیمی از گسترش روابط و اجرای معاهدات بین‌المللی که تمام کشورهای دنیا از آن پیروی کرده‌اند، وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران برای خروج از در جا زدن یک دهه‌ای خود، نیازمند گسترش روابط با کشورهای دیگر است و تنها یک رویکرد برونگراست که می‌تواند موانع بلند خارجی را تا جای ممکن کوتاه کند و اگر این رویکرد مبنای تصمیم بود، تاکنون ‌FATF به سرانجام می‌رسید.»

FATF، بودن یا نبودن و مصلحت نظام

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود به قلم بهروز پورسینا می‌نویسد: کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF که در حال حاضر ۱۹۴ کشور یعنی تقریبا تمامی کشورهای عضو در سازمان ملل متحد در آن عضویت داشته، تحت پوشش قرار دارند از سال ۱۹۸۹ پایه گذاری و تاسیس شده است. نکته: کشورهای مختلف جهان در این گروه، در قالب مناطق مختلف دنیا طبقه‌بندی شده‌اند و در واقع، مجموعا ۱۹۴ عضو منطقه‌ای در آن حضور دارند. تاکنون ایران به شرحی که در ادامه یادداشت خواهد آمد و کره شمالی آن را مانند سایر کشورها نپذیرفته‌اند. نگارنده راجع به نکات اثباتی قبول این بیانیهFATF از سوی جمهوری اسلامی ایران ورود نمی‌کند که مثنوی هفتاد من کاغذ شود و فقط این نکته را یادآور می‌شود که ما در سازمان ملل متحدی عضو هستیم که کشورمان را ذیل فصل هفتم منشور این سازمان قرار داد همچنین بارها و به ناحق، جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به ظلم، مورد محکومیت قرار داده است اما این همه به دلیل مصالح عالیه عضویت در این سازمان، باعث نشده است تا جمهوری اسلامی ایران از عضویت در سازمان ملل متحد انصراف دهد. درخصوص نکات سلبی یعنی در صورت اجرای تهدیدات مربوط به رفع تعلیق و شروع اقدامات متقابل موثر بر علیه ایران به شرح فوق، این قلم به صراحت هشدار می‌دهد که به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و بدتر از آن، گسترش سایه منحوس این تحریم‌ها اولا، همچنین ماهیت شروع اقدامات متقابل موثر در نظام مالی جهانی که ۱۹۴ کشور در آن عضو هستند، نه تنها فضای فعلی تعاملات مالی و پولی محدود با بانک‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های خارجی می‌تواند به مخاطره جدی و اساسی بیفتد بلکه هر شرکت خارجی که فردی با ملیت ایرانی در آن سهیم باشد، هر فعالیت غیر تحریمی‌اش می‌تواند کاملا به مخاطره افتد و در تعامل با نهادهای مالی، بانک‌ها و شرکت‌ها در سرتاسر جهان دچار اختلال اساسی شود و قس علیهذا؛ این یعنی یک مخاطره بسیار اساسی در جنگ اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران را به شدت تهدید می‌کند. پاتک به این تهدید بزرگ، درایت، جسارت، دوراندیشی و وقت شناسی طلب می‌کند. باید در این روزها بسیار هشیار بود.

پیامک‌های تهدیدآمیز مخالفان FATF به مجمع تشخیص هم رسید

ایران آنلاین در گفت وگوی اختصاصی خود با حجت الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسد: از شب گذشته حجم انبوهی از پیامک هایی را در مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF دریافت کرده است که محتوای بخشی از آنها تهدیدآمیز بوده و برخی هم با لحن دلسوزانه و به نام خانواده شهدا مدعی بوده‌اند که تصویب این لوایح خیانت به کشور و خون شهدا است.

به گفته انصاری ۶۰ الی ۷۰ درصد پیامک ها شبیه به هم و معلوم بود که از مرکز واحدی ارسال شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد از شب گذشته همچنین تماس هایی با وی انجام شده است که برخی از آنها تهدید آمیز و برخی هم درخواست تصویب نکردن لوایح بوده است.

به گفته انصاری برخی تماس گیرندگان خود را اعضای خانواده شهدا معرفی کردند و در پاسخ به من که می پرسیدم چقدر از لوایح و محتوای آنها اطلاع دارید، اذغان داشته اند که اشرافی نسبت به لوایح ندارند، اما شنیده اند یا به آنها گفته اند که تصویب این لوایح بر ضد منافع مردم و کشور است.

انصاری گفت البته در این تماس ها توضیح داده که ماجرا از این قرار نیست و لوایح مصوب دولت و مجلس است و حتما نمایندگان آنها در دولت و مجلس برخلاف منافع ملی و کشور اقدام نمی کنند. انصاری ادامه داد که پیش از این محمد صدر عضو دیگری از مجمع تشخیص مصلحت هم برخی پیامک های تهدیدآمیز دریافت کرده بود. اما این پیامک ها برای وی از شب گذشته به شکل انبوه ارسال شده است.

رسانه‌های اصولگرا

ابتدا باید تحریم‌ها برداشته شود سپس عضو FATF شویم

سایت خبری افکارنیوز همچنین درگفت و گویی با عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی اعلام کرد: افکارنیوز: این موضوع یک بحث کارشناسی است و حتما باید در محافل کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در صورتی که مصالح ملی از این طریق تقویت شود، پیوستن به این کنوانسیون مشکلی ندارد، منتها بحثی که امروز مطرح می‌شود، این است که آیا پیوستن به FATF در زمان تحریم، به نفع کشور است یا خیر؟سلیمی نمین با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا ارائه اطلاعات در زمینه تبادلات بانکی در شرایط تحریم می‌تواند به نفع کشور باشد؟ گفت: نظر کارشناسان این است که ما باید به صورت مشروط به کنوانسیون بپیوندیم، یعنی ابتدا باید تحریم‌ها برداشته شود، سپس عضو FATF شویم. ما با عضویت در این کنوانسیون، همه راهکارهای دور زدن تحریم بسته خواهد شد؛ چراکه آنها به طور کامل به اطلاعات کشور اشراف خواهند داشت.با پیوستن به کنوانسیون FATF، مخالفتی ندارم، اما باید پیش از عضویت، تحریم‌ها برداشته شود.

وی ضمن مخالفت با موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی درباره FATF، یادآور شد: مرجعی در کشور وجود دارد که کارهای کارشناسی موضوع FATF را دنبال می‌کنند. چندان موافق موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی نیستم و نباید این موضوع را به سطح جامعه بکشانیم؛ زیرا این نظرات کاذب است که عده‌ای موافق و گروهی دیگر مخالف موضوع باشند.

ما در شرایط تحریم سعی خواهیم کرد به طرق مختلف تحریم‌ها را دور بزنیم؛ چراکه آمریکا همه تلاشش را برای مضاعف کردن فشار به کشور می‌کند تا کسی از ما نفت نخرد و یا کشوری مبادله ارزی با ما نداشته باشد. ما طی این سال‌ها به دنبال راهکارهایی بودیم که از تحریم ها، نظارت و آگاهی آمریکایی‌ها خارج شویم. اگر ما همه اطلاعات بانکی و تبادلات خود را در اختیار آنها قرار دهیم، اطلاعات کشور آشکار می‌شود و همه این راهکارها بسته خواهد شد.اگر همچون دیگر کشورها شرایط عادی داشتیم، پیوستن به چنین معاهده‌هایی مشکلی در بر نداشت، اما از آنجا که شرایط کشور به گونه‌ایست که در شرایط تحریم قرار دارد، باید ملاحظاتی داشته باشیم.ما ابتدا باید به شرایط قبلی بازگردیم، سپس وارد این کنوانسیون شویم.:‌کشاندن موضوع FATF به سطح جامعه کار تبلیغاتی بوده و مرجع تصمیم‌گیری روشن است. معتقدم نباید این موضوع تبدیل به موضوع تبلیغاتی شود؛ چراکه جامعه از مکانیسم‌های مربوط به FATF اطلاعی ندارد.

شاید پالرمو را در تعلیق نگه داریم

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: FATF یک گروه مالی است که بین الدولی است نه بین‌المللی.هفت کشور با همدیگر جمع شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند تا ریسک مالی کشورها را بررسی کرده و به دوستان‌شان توصیه کنند که با این کشور که ریسک مالی کمتری دارد همکاری کنند و با آن کشور معامله نکنند. اما بعدها مسئله تروریسم و مبارزه با آن به وظایف آن اضافه شد.FATF به تعدادی از کشورها ۴۱ توصیه است که ایران اسلامی به ۳۹ توصیه آن عمل کرده است که این ۳۹ توصیه می‌توانست از طریق قوانین و سازوکارهای داخلی دنبال شود و مزایایی که در این توصیه‌ها و دستورکارها بوده است را عمل کرده و فقط دو توصیه آن مانده است؛ البته دو توصیه آخر FATF به ما، مربوط به دو کنوانسیون است.برخی مخالفان می‌گویند که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام اینقدر بر این دو کنوانسیون زوم کرده است در حالیکه این جواب کاملاً روشن است، زیرا کنوانسیون‌های دیگر بین المللی بوده و سروته آن بسته است. ضمن اینکه بندها و مواد آنها هم مشخص است و کسی نمی‌تواند نه بندی به آن اضافه کند و نه بندی از آن کم کند. اما دو کنوانسیون باقی مانده FATF مربوط به گروه اقدام مالی است و هر لحظه می‌توانند درباره موضوعی تصمیم‌گیری کنند و برخی مواد آن را کم کرده و یا زیاد کنند. همچنین نسبت به برخی مواد تفسیر کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند که امروز درباره سازوکار مالی صحبت کنند و یا درباره تروریسم و یا درباره موضوع موشکی.ما به این سادگی در زمره گروه سیاه FATF قرار نمی‌گیریم چرا که وقتی ما ۳۹ توصیه را بدون هیچ مشکلی پذیرفته‌ایم چرا باید در بلک لیست قرار گیرد این در حالی است که ما در گذشته هم هیچ کدام از این توصیه‌ها را اجرایی نکرده بودیم هم در بلک لیست نبودیم و در لیست خاکستری قرار داشتیم.ممکن است در وضعیت فعلی باقی بمانیم چرا که برای رفتن به لیست سیاه FATF و لیست سفید FATF اجماع کشورها لازم است. این در حالی است که نمی‌توانند ایران را به لیست سیاه FATF ببرند چون برخی کشورها با آن موافقت نکرده‌اند که می‌توانم به روسیه، چین، هند و ترکیه اشاره کنم و به لیست سفید FATF نمی‌رویم که می‌توان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کنیم که نخواهند گذشت این مسئله محقق شود.

روزنامه کیهان ذیل تیتر درتدوین لایحه بودجه ۹۹، هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نشد مجمع تشخیص FATF را رد کند به قلم حسین شریعتمداری نوشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم مجمع با پیوستن ایران به این کنوانسیون که یکی از کنوانسیون‌های زیرمجموعه FATF است مخالفند و با نگاهی هوشمندانه دریافته‌اند که پذیرش CFT غیر از خودتحریمی، باز کردن پای تروریست‌ها به کشور و بستن تمامی راه‌های دورزدن تحریم‌ها نتیجه دیگری ندارد. CFT اگرچه زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! اما موافقان(دولت و مجلس) ادعا می‌کنند که درباره مصداق و تعریف تروریسم «حق تحفظ» داده‌ایم! که در این خصوص باید گفت بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، «حق تحفظ یا شرط- Reservation » در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده (روح معاهده) ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست.

دور جدید فرافکنی دربارهFATF

 به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه‌ای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه‌ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند. مطرح کردن این مسئله نشان از بی‌اطلاعی نسبت به کارکرد واقعی FATF یا غرض‌ورزی حامیان FATF است.حامیان FATF تلاش می‌کنند با طرح ادعاهای بدون استدلال و پشتوانه کارشناسی، زدن برچسب سیاسی‌کاری به مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و TF و هم‌چنین ارعاب مسئولین نظام، نخبگان و جامعه اقتصادی ایران مقاصد خود را پیش ببرند.

اکنون نیز حامیان FATF موج جدیدی از فرافکنی‌ها را در فضای افکار عمومی با پیش کشیدن مسئله همکاری کشورهای محور مقاومت با FATF آغاز کرده‌اند. یکی از رسانه‌های دولت اخیراً ویدئوکامنتی را در فضای مجاز با عنوان «پذیرش FATF در محور مقاومت» منتشر کرده است و در آن مدعی شده است که «همه کشورهای عضو محور مقاومت کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را پذیرفته‌اند و نه تنها در لیست سیاه قرار ندارند، بلکه هیچ مشکلی برای آنها به وجود نیامده است».

یکی دیگر از رسانه‌های حامی دولت نیز مشابه با خبرگزاری دولت گزارشی تحت عنوان «یک سوال از سعید جلیلی و دلواپسان؛ چطور سوریه و یمنِ جنگ زده عضو FATF هستند اما ما بخاطر کمک به آنها نمی‌توانیم باشیم؟» تلاش کرده است از حربه نخ‌نمای «کار دولت قبل است» به منتقدان برچسب سیاسی‌کاری بزند . این خبرگزاری در پایان گزارش خود مطرح کرده است: «اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون‌ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است».

در پاسخ به این ادعا باید گفت که دلیل قرار نداشتن کشورهای مذکور در لیست سیاه این است که این کشورها هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا قرار ندارند و مانند ایران و کره شمالی تحت تحریم‌های آمریکا نیستند. بانک مرکزی ایران، تنها بانک مرکزی است که تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا با برچسب تروریسم قرار دارد.

اما مسئله FATF فقط به حمایت از گروه‌های مقاومت بر نمی‌گردد و حمایت از کشورهای مقاومت بخشی از دغدغه منتقدین است. مسئله این است به دنبال اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا که یک دهه قدمت دارد، حتی برای واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو نیز نیاز به دور زدن تحریم‌هاست. بنابراین به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد یک مرکز اطلاعات مالی مستقل، اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی تراکنش‌ها از طریق این مرکز به FATF ارائه شده و کانال‌های دور زدن تحریم لو می‌رود و این مسئله می‌تواند به معیشت مردم آسیب وارد کند. بنابراین اصرار بر اجرای برنامه اقدام FATF اصرار بر خودتحریمی است، اصرار به آسیب دیدن مردم و اصرار به خودکشی از ترس مرگ است.

روسیه و چین خواسته‌ای درباره تصویب «FATF» ندارند

به گزارش خبرگزاری آنا، صادق محصولی وزیر سابق کشور گفت: اینکه دولت و حامیان او مدام می‌گویند چین و روسیه گفته‌اند به FATF بپیوندید کاملاً دروغ است. محصولی درباره ادعای محمود واعظی که گفته بود اگر «FATF در مجمع تشخیص به تصویب نرسد در لیست سیاه FATF قرار خواهیم گرفت»، الان که در لیست سیاه FATF قرار نداریم مورد تحریم قرار گرفته‌ایم؛ چون تحریم‌های ثانویه آمریکا هیچ ربطی به FATF ندارد. پس تصویب و عدم تصویب FATF، هیچ تأثیر بر روی کاهش یا افزایش تحریم‌ها نخواهد داشت.خود دولتی‌ها هم می‌گویند که ما هیچ تضمینی نمی‌دهیم با تصویب FATF از دامنه تحریم‌ها کاسته شود؛ پس بنابراین به غیر از جنبه‌های منفی که بارها از جانب منتقدان شنیده شده این کنوانسیون هیچ جنبه مثبتی ندارد. اینکه دولت و حامیان او مدام می‌گویند چین و روسیه گفته‌اند به FATF بپیوندید، کاملاً دروغ است. در واقع برخی مسئولان دولتی با بعضی از سفرای کشورهای خارجی جلساتی را داشته‌اند و از آنها درخواست کردند، یادداشتی در این رابطه منتشر کنند که این سفرا در پاسخ به این درخواست گفته‌اند، خود شما رفته‌اید بندهای FATF را امضا کرده‌اید پس الان ما چه بگوییم. بدون اینکه FATF در مجلس تصویب شود، تمام بندهای آن توسط دولت اجرا شده و این تخلف بزرگ است.

وزیر سابق کشور با بیان اینکه FATF همانند برجام برای ملت به غیر از پشیمانی سودی ندارد، گفت: زیرا این کنوانسیون استعماری است و دشمن هر بندی را که بعدها بخواهد، می‌تواند به آن اضافه کند؛ چنانچه جدیداً برخی بندها را به آن افزوده است. آمریکا می‌تواند از طریق FATF به‌طور یک‌طرفه علیه ما برخی بندها را اجرا کند.

تاجران FATF

روزنامه وطن امروز نوشت: این روزها رسانه‌های دولتی برای حمایت از اجرای برنامه‌ اقدام FATF به خط شده‌اند و برخی اعضای اتاق بازرگانی ایران هم به این صف‌آرایی پیوسته‌اند. اظهارنظرهای این افراد نشان می‌دهد کمترین آشنایی با تحریم و FATF ندارند و به نوعی در زمین بازی دولت در حال فعالیت هستند.هر چه کشور به زمان نشست بعدی گروه ویژه اقدام FATF در اواخر بهمن‌ماه نزدیک‌تر می‌شود، فشار حامیان FATF برای تصویب لوایح کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) روی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر می‌شود. در این روزها مشاهده می‌شود حامیان FATF دست به هر اقدامی جهت اجرای برنامه‌ اقدام می‌زنند؛ یک روز روزنامه دولت با کارشناس تخیلی مصاحبه می‌کند، روز دیگر با استفاده از حربه‌ نخ‌نما شده‌ «تقصیر دولت قبل است» به منتقدان FATF حمله می‌کنند و برچسب سیاسی و جناحی بر اظهارات آنها می‌زنند و امروز هم افرادی را از قشرها و گروه‌های مختلف صنفی برای مصاحبه رسانه‌ای در چارچوب سناریوهای از پیش طراحی شده به صف می‌کنند.

از اظهارات اعضای اتاق بازرگانی در رابطه با تبعات عدم پذیرش خواسته‌های FATF مشخص است که نمی‌دانند هدف اقدامات مقابله‌ای FATF فرد و نهاد نیست، بلکه قلمروی مالی هر کشور است و اساسا این تحریم‌های آمریکاست که افراد و نهادها را هدف قرار می‌دهد. اعضای اتاق بازرگانی بعضا در اظهارات خود مسأله‌ تحریم‌های آمریکا را کوچک می‌شمارند و آن را گذرا و موقتی معرفی می‌کنند، در صورتی که کشور ایران ۴ دهه است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و اگر آمریکا در جایی از تحریم علیه ایران جواب گرفته باشد، قطعا به عنوان یک ابزار راهبردی در برابر ایران استفاده خواهد کرد.  از دیگر ادعاهای واهی اعضای اتاق بازرگانی مقبولیت جهانی FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، در صورتی که حتی اروپایی‌ها هم FATF را قبول ندارند و مستقلا لیست قلمروهای پر ریسک را منتشر می‌کنند و به دنبال ایجاد نهاد موازی برای مبارزه با پولشویی هستند.

خبرگزاری فارس با تیتر با عضویت ایران در CFT دور زدن تحریم‌ها مشکل تر می‌شود در گفت و گو با حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی آورده است: اصلی‌­ترین دلیل منتقدان FATF این است که اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به انتقال اطلاعات اقتصادی کشور به خارج از کشور و اثرگذاری بیشتر تحریم‌­ها می­‌شود که به بدتر شدن وضعیت معیشت مردم می‌انجامد. اما زمانی که تحریمی وجود نداشته باشد، عمده نگرانی‌­های ما هم مرتفع خواهد شد. در آن صورت ما می‌­توانیم بگوییم اگر تحریم­ها لغو شود و تضمین محکمی وجود داشته باشد که تحریم­‌ها به سادگی برنگردد، خودمان موافق سرسخت اجرایFATF می‌­شویم. اما مساله اینجاست که اولا با توجه به تجربه برجام، تحریم‌­ها به این سادگی رفع نمی‌­شود و دوما اگر رفع شود هیچ تضمینی نیست که در آینده دوباره اعمال نشود.

این کارشناس مسائل تحریم درباره تاثیر پیوستن ایران به لایحه CFT بر دور زدن تحریم‌­ها اظهار داشت: بخش زیادی از تحریم­‌ها توسط سپاه دور زده می­‌شود. نمونه عینی آن هم تحریم تعدادی از مؤسسات مالی و بانک­‌های سپاه در نوروز سال گذشته بود زیرا این نهادها می­‌توانستند تحریم‌­ها را دور بزنند و ارز نقد وارد کشور کنند. همچنین بخشی از فروش نفت کشور به وسیله واسطه‌­های سپاه انجام می­‌شود. احداث سازوکارهایی مانند احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم به دلیل دور زدن تحریم‌­های از سوی سپاه صورت گرفت که موجب خنثی‌­سازی تحریم بنزین شد. بنابراین سپاه مجموعه‌­ای از اقدامات مختلف را انجام می­‌دهد تا تحریم‌­ها را دور بزند و معیشت مردم از اینکه هست بدتر نشود.

این در حالی است که موضوع کنوانسیون CFT مقابله با تامین مالی تروریسم است و چون آمریکا سپاه را در لیست تروریستی خود قرار داده، با پیوستن ایران به این کنوانسیون آمریکایی‌­ها می­‌توانند از دولت بخواهند که سپاه را تحت فشار بگذارد. به لحاظ حقوقی همین الان آمریکایی­‌ها این مطالبه را از ایران دارند که سپاه را تحت فشار بگذارد و در داخل کشور خودتحریمی انجام دهد ولی اکنون این درخواست‌­ها سیاسی است و از لحاظ حقوقی برای پیشبرد آن هیچ دستاویز حقوقی بین­‌المللی ندارند.براین اساس با عضویت در این کنوانسیون ما در دور زدن تحریم‌­ها به مشکل برخواهیم خورد. در نتیجه، وضعیت معیشت مردم بهم می‌­ریزد. مسئله بعدی این است که در کنوانسیون CFT زیرساخت انتقال اطلاعات وجود دارد و هر کشوری که به این کنوانسیون بپیوندد باید اشتراک‌­گذاری اطلاعات اقتصادی خود را تسهیل کند. به عنوان مثال کشور دیگری که عضو این کنوانسیون است می­‌تواند به ایران بگوید من نسبت به حمایت مالی شما از داعش مشکوکم، در مقابل ایران برای رفع این شبهه باید تراکنش­‌های مورد درخواست را شفاف کند.