طلای سیاه در روزهای اول کشف چاه‌های نفت، نقشه درآمدزایی بی‌دردسر را برای کشور نشان می‌داد اما بعد از گذشت چند دهه مصائب وابستگی به اقتصاد نفتی خود را نشان داد.
اگر از ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از فروش نفت بگذریم، مهم‌ترین عیب آن تک محصولی بودن اقتصاد کشور در تمام این سال‌ها بوده است.
از وقتی سایه تحریم بر اقتصاد نفتی کشورمان بلند و طولانی شد، شاهد کاهش چشمگیر درآمدزایی‌ها، رشد بیکاری و افزایش کسری بودجه و ... بودیم. همین تهدید، مسئولان را بر آن داشت تا به دنبال عایق ضدتحریم برای مهم‌ترین منبع پول‌زایی کشور باشند و تمام دولت‌های پس از انقلاب با توجه شرایط فراز و نشیب تحریم‌ها، قطع وابستگی به اقتصاد نفتی را اولویت کار خود اعلام کردند؛ اولویتی که طی دهه‌های گذشته هرگز عملیاتی نشد.
یکی از مهم‌ترین راهبردهای ماندگاری و ثبات درآمدهای نفتی حتی در شرایط تحریم‌های سختگیرانه، جلوگیری از خام فروشی و افزایش محصولات پتروشیمی‌ها است که خبرگانِ امر بارها بر این موضوع تاکید داشته‌اند و صدور نفت خام را بلایی بزرگ برای اقتصاد و تبدیل آن به فرآورده‌های مختلف را راهی برای رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام می‌دانند.
هر چند در طول دهه‌های گذشته تمرکز بر فروش هر چه بیشترِ نفت خام بوده اما در بحث توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده است. طبق اعلام شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، در حال حاضر ۱۰۰ واحد پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی در کشور فعال است؛ درحالی که سه دهه قبل این تعداد فقط ۱۰ واحد بود.
گزارش‌های رسمی می‌گوید با وجود این‌که کاخ سفید پتروشیمی ایران را هم در لیست تحریم قرار داده اما میزان تولیدات و صادرات پتروشیمی‌ها در حال افزایش است. محصولات پتروشیمی حدود ۳۲ درصد یعنی یک سوم ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود که با توجه به شرایط و اولویت‌ها، این تولیدات داخلی در حال افزایش سهم خود در صادرات غیرنفتی هستند.
رشد صادرات پتروشیمی‌ها در تنگنای تحریم‌های بی‌سابقه
براساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی پتروشیمی، در حال حاضر ظرفیت تولید پتروشیمی کشور ۶۵ میلیون تن است که این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۹۱ میلیون تن و ۱۴۰۳ به ۱۳۰ میلیون تن در سال می‌رسد. هر چند عدد دقیقی از میزان درآمد کشور از محل فروش محصولات پتروشیمی وجود ندارد اما در آخرین گزارش شرکت ملی پتروشیمی آمده است که درآمد سالانه کشور از فروش محصولات پتروشیمی ۱۷ میلیارد دلار است و این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند.
موضوعی که در بحث توسعه و توان تولید پتروشیمی‌ها اهمیت دارد این است که محصولات فراوری شده بتوانند جای نفت خام را در صادرات بگیرند. پس از بدعهدی آمریکایی‌ها و خروج این کشور از برجام، تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی از سر گرفته شد. با افزایش درآمد حاصل از رشد محصولات پتروشیمی، آمریکا از هفدهم خردادماه سال جاری تحریم علیه صنعت پتروشیمی کشور را به اجرا رساند اما با این وجود، صادرات تولیدات پالایشگاه‌های کشورمان ادامه پیدا کرد. از مارس ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹، با وجود بازگشت تحریم‌های پتروشیمی آمریکا علیه تهران صادرات محصولات پتروشیمی ایران ۱۴.۱ میلیارد دلار بوده است.
درآمد ۳۷ میلیارد دلاری از فروش محصولات پتروشیمی با اجرای جهش سوم
براساس احکام برنامه ششم، توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید با رشد متوسط سالیانه ۲۱.۷ درصد از درآمدزایی ۴۶.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز در کشورمان صادرات محصولات پتروشیمی می‌تواند این حکم در برنامه ششم توسعه را محقق سازد.
در حال حاضر هم بخش مهمی از منابع ارزی کشورمان از طریق صادرات محصولات پتروشیمی شارژ می‌شود به طوری که ۲۰ درصد نیازهای ارزی کشور و بیش از ۵۰ درصد ارز سامانه نیما به واسطه این صنعت تأمین می‌شود بنابراین می‌توان گفت آمریکا طبق برآوردهای انجام داده نتوانسته است مجرای پولسازی از طریق صادرات تولیدات پتروشیمی‌ها را مسدود کند.
آخرین گزارش «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان از وضعیت این صنعت هم مبین آن است که پتروشیمی‌ها توانسته‌اند با کاهش خام فروشی‌ها علاوه بر تأمین نیاز داخل و حفظ مشتریان سنتی، در شرایط تحریم وارد بازارهای جدید شوند.
روحانی دو روز پیش در دیدار با فعالان صنعت پتروشیمی از واژه جهش برای توصیف وضعیت این صنعت در کشور طی چند سال اخیر استفاده کرد و گفت: آمار و ارقام به ما نشان می‌دهد تا پایان جهش دوم محصولات پتروشیمی ما به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد و تولید حدود ۲ برابر خواهد شد. از سال ۹۲ تولید محصولات پتروشیمی ۵۲ میلیون تن بوده و در پایان جهش دوم در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید. هم زمان در حال ایجاد بسترها برای جهش سوم در این صنعت هستیم که تولید را به ۱۳۰ میلیون تن برسانیم.
طبق برنامه ریزی‌های انجام شده هدف دولت درآمدزایی ۳۷ میلیارد دلاری از صنعت پتروشیمی است و باید طی زمان مشخصی درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از ۱۷ میلیارد دلار فعلی به این رقم پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای برسد. در این صورت است که می‌توانیم با اجرای جهش سوم با یک پله صعود به جایگاه اول در تولید محصولات پتروشیمی در منطقه دست پیدا کنیم.
ضرورت هدایت نقدینگی‌ها به صنعت پرسود پتروشیمی
مجموع اعداد و ارقام ذکر شده در این گزارش نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی چگونه می‌تواند تهدید تحریم را خنثی و به اقتصاد کشور کمک کند. اما از آنجایی که همواره صادرات نفت خام راه کم دردسرتری برای ایجاد درآمد بوده کمتر در این صنعت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. البته عدو سبب خیر شد و تحریم‌ها توان فروش نفت ایران را کاهش داد تا برای تصمیم‌گیران راه توجه به توسعه این صنعت و پایان بخشیدن به خام فروشی‌ها هموار شود.
طبق آخرین آمار، در حال حاضر ۶۴ پروژه پتروشیمی در دست اجرا است که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بین ۲۰ تا ۹۹ درصد است. همچنین برای اجرای ۴۰ طرح هم مجوز صادر شده است.
هرچند سرمایه گذاری روی پروژه مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بسیار کلان است و بخش خصوصی به تنهایی از پسِ مخارج آن برنمی‌آید و بودجه محدود دولت هم کفاف این پروژه‌ها را نمی‌دهد اما یادمان نرود که در حال حاضر نقدینگی سرگردان در کشور به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ در بین بازارهای غیرمولد در جریان است و دولت می‌تواند با طراحی ساز و کاری این نقدینگی را وارد صنعت پر سود پتروشیمی کند.
یک نمونه از محصولات صنعت پتروشیمی کشورمان بنزین یورو ۵ است که نه تنها وابستگی ما را در واردات این محصول به خارج از کشور قطع کرد بلکه می‌تواند ما را به درآمدهای صادراتی هم برساند؛ بنزینی که یک لیتر آن هم برای فروش بر زمین نمی‌ماند و می‌تواند محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم باشد که مهم‌ترین نتیجه آن هم رشد اشتغال در کشور است.
مشکل مهم دیگر این صنعت مواجه با تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا است که البته دیدیم در چند ماه گذشته با وجود اعمال تحریم‌ها روند صادرات محصولات پتروشیمی همواره مثبت بوده چرا که به گفته کارشناسان تنوع محصولات و مشتریان پتروشیمی امکان تحریم را به حداقل می‌رساند و هم اکنون در این شرایط هم به ۳۰ کشور دنیا محصولات پتروشیمی کشورمان صاددر می‌شود.
نظر شما