قانون حفاظت از خاک ۴ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی و ۱۲ خرداد ۹۸ در شورای نگهبان تصویب و ۲۵ خرداد امسال برای اجرا توسط حسن روحانی، رییس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاطت محیط زیست ابلاغ شد. بر اساس این قانون وظایفی برای دو دستگاه تعیین شده است؛ علی مریدی روز شنبه در این باره به خبرنگار علمی ایرنا توضیح داد که قانون حفاظت از خاک دو بخش دارد یک بخش مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی افزود: وظیفه جهاد کشاورزی در حفاظت از خاک به فرسایش و تخریب خاک مربوط می‌شود که جلساتی در خصوص آیین‌نامه‌های این بخش نیز برگزار شد اما اینکه اکنون در چه مرحله‌ای است خبر ندارم، بخشی که به سازمان محیط زیست مربوط می‌شود در خصوص آلودگی خاک بر اساس خوداظهاری و پایش واحدهاست که آیین‌نامه‌های آن تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شده است که یک مرتبه نیز در دولت بررسی شد و ایرادات آن گرفته و برای رفع آنها به سازمان برگردانده شد و بعد از رفع ایردات دوباره به دولت ارسال کردیم و منتظر تصویب نهایی هستیم.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: چون زمان اجرای قانون حفاظت از خاک سال ۹۹ است امیدواریم آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون که همان بحث مربوط به پایش و خوداظهاری خاک است تا بهمن ماه توسط دولت تصویب شود و تا سال آینده آیین‌نامه‌ها برای اجرا آماده شوند.
وی گفت: آیین‌نامه خوداظهاری و پایش صنایع و واحدهای آلاینده خاک با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت و دیگر دستگاه‌های مرتبط تهیه شده و بعد از تصویب بر اساس آن اگر هرگاه آلودگی واحدی محرز شود مشمول درج در فهرست واحدهای خدماتی آلاینده می‌شود و هم اینکه طبق این قانون باید نسبت به رفع آلودگی واحد خود اقدام کند که این مرحله با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست صورت خواهد گرفت.
مریدی افزود: همچنین به موازات تهیه این آیین‌نامه، شرح خدمات استاندارد برای واحدهای خدماتی که آلودگی آنها محرز شده نیز تهیه شده است که بر اساس آن موضوع در حال پیگیری است تا این واحدها در راستای آن شرح خدمات نسبت به رفع آلودگی واحد خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: البته کارهای دیگری هم انجام شده که به واحدهای دولتی بر می‌گردد یعنی بر اساس قانون، ادارات دولتی باید بحث رفع آلودگی خاک را در بودجه‌های سنواتی خود ببینند که این موضوع نیز پیگیری شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه در قالب بودجه ۹۹ دیده شده که صنایع و واحدهای خدماتی که به دولت وابسته هستند برای رفع آلودگی خود در قالب بودجه‌های سنواتی خود اعتباری در نظر بگیرند.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین در حال شناسایی مناطق ویژه‌ای هستیم که آلودگی در آنها متمرکز است و از سال ۹۹ که آیین‌نامه‌ها تصویب شوند پایش با هدف رفع آلودگی را در این مناطق آغاز می‌کنیم.
وی درباره اینکه جرایم اخذ شده از واحدهای آلاینده به چه صندوقی واریز می‌شود، افزود: طبق قانون این جرایم به خزانه دولت واریز می‌شود و مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در قالب بودجه سازمان حفاظت محیط زیست وارد خواهد شد و برای بحث پایش و رفع آلودگی خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مریدی گفت: البته الان این جرایم گرفته نمی‌شود چون هنوز آیین‌نامه‌ها تصویب نشده‌اند بعد از تصویب، پایش و خوداظهاری جزو دستور کار صنایع قرار می‌گیرد و واحدهای آلوده‌کننده خاک شناسایی و مشمول عوارض آلایندگی و جریمه می‌شوند.
ایران، وسعتی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار دارد که از این مساحت، ۱.۸۹ میلیون هکتار فاقد خاک و ۹.۷۵ میلیون هکتار دارای خاک است که ۵.۵۷ هکتار خارج از چرخه کشاورزی است و تنها ۱۸.۵ میلیون هکتار در چرخه کشت بوده و از ۸ میلیون هکتار از اراضی آبی، فقط ۱.۲ میلیون هکتار محدودیت و ۸.۶ میلیون هکتار دارای محدودیت شوری، عمق و سنگریزه است.
در آمارهای جهانی، ایران از نظر توسعه ناپایداری، بحران مدیریت منابع طبیعی و منابع انسانی در میان ۱۴۸ کشور در رده ۱۳۲ قرار دارد. خاک از منابع تجدیدپذیر به شمار می‌رود اما براساس مراجع مختلف تشکیل هر سانتیمتر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال طول می‌کشد بنابراین اهمیت حفاظت از خاک در کشوری مانند ایران چند برابر خواهد بود.
نظر شما