بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاست‌گذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزینه اداره می‌شود. به عبارت دیگر بر خلاف تصور عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی نه به معنای هزینه کردن صددرصد بودجه توسط شرکت دولتی است و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است، بلکه صرفاً بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت معادل یک هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همین میزان)، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی، ۲۴ شرکت در حال تصفیه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت می‌شود.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر توجه به حذف بخش نفتی، لایحه بودجه را از دریچه رویکرد دولت به سیاست پولی و معافیت‌های مالیاتی بررسی کرده است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
امکان فروش نفت برای ایران از بین نرفته است
روزنامه تعادل در یادداشتی به قلم سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: روزنامه تعادل: تاکنون برآوردهای مختلفی از میزان فروش نفت برای سال آینده مطرح شده که این برآوردها در مجلس در حال بررسی است اما روند فروش آن به تدبیر دولت بستگی دارد که چه روش‌ها و راهکارهایی را برای فروش نفت در سال آینده دنبال خواهد کرد. دولت در لایحه بودجه سال آینده خود سهم نفت از درآمدها را کاهش داده و آن را به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسانده و در مقابل بخش قابل توجهی از کسب درآمدهای خود را از محل مالیات و درآمدهای غیرنفتی اختصاص داده است. در عین حال دیده شدن منابع حاصل از درآمدهای نفتی بیانگر آن است که دولت برنامه‌هایی برای فروش نفت در شرایط تحریم دارد. در حال حاضر ما منتظریم که روند بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق به پایان برسد که مشخص شود برای شفاف‌سازی دقیقا چه اقداماتی باید انجام داد. مثلا باید مشخص شود اینکه در کمیسیون تلفیق میزان فروش نفت برای سال آینده روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده، چگونه محقق خواهد شد و چه میزان از این هدف‌گذاری در عمل قابل تحقق است. آنچه که در کمیسیون تلفیق تایید می‌شود باید به صحن علنی بیاید و نمایندگان در آنجا با اطلاعاتی که وجود دارد، به آن رای خواهند داد یا خیر. باید این را هم در نظر گرفت که بالاخره جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها ارتباطاتی دارد و اینگونه نیست که به واسطه تحریم نفتی ایران از سوی امریکا، امکان فروش نفت برای ما به‌طور کلی وجود نداشته باشد. در مورد میزان فروش فعلی نفت ایران آمارهای مختلفی از سوی برخی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود اما باید توانمندی ایران در ارتباطاتش برای فروش نفت را هم در نظر گرفت. در هر صورت باید ارزیابی کرد که دولت برای سال آینده تا چه اندازه امکان تحقق فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز را خواهد داشت. حتی دولت و کل نظام به دنبال آن است که فروش نفت را برای سال آینده به بیش از این میزان هم برساند زیرا هم قیمت نفت ایران مناسب است و هم بازارهایی برای فروش نفت در اختیار داریم. نهایتا باید جلو رفت تا نهایتا دید دولت و مجلس روی چه عددی برای فروش نفت در بودجه سال آینده توافق می‌کنند.
اجرای بسته‌های خدمات پرستاری در انتظار تامین بودجه
خبرگزاری ایسنا گزارش داد: معاونت پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد که بسته‌های خدمات پرستاری، برآورد ریالی و منبع تامین اعتبار آن از سوی این معاونت تعیین و پیشنهاد شده و سایر موارد اجرایی آن منوط به موافقت دیگر مراجع تصمیم گیرنده پیرامون موضوع است. این معاونت در پاسخ به مصاحبه بیرانوندی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در پنجم آذرماه با عنوان «به مطالبات پرستاران پاسخ دهید» با ارسال مطلبی به خبرگزاری ایسنا، آورده است: «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری توسط ریاست جمهوری وقت در ۱۳۸۶ به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت جهت اجرا ابلاغ شده است. وزارت متبوع براساس ماده واحده قانون مبانی خدمات و تعرفه گذاری خدمات پرستاری را احصا و جهت تصویب و طرح در شورای عالی بیمه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه متولی وقت ارائه کرده است. اخیراً نیز معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی به پیشنهاد این معاونت، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت (۵۰ درصد) و درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها (۵۰ درصد) تحت عنوان «اجرای خدمات پرستاری مبتنی بر عملکرد» به جهت پیش بینی در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است. لذا با توجه به اینکه بسته‌های خدمات پرستاری، برآورد ریالی و منبع تامین اعتبار آن از سوی این معاونت تعیین و پیشنهاد شده است، سایر موارد اجرایی آن منوط به موافقت دیگر مراجع تصمیم گیرنده پیرامون موضوع می‌باشد.»
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ به صورت پلکانی معکوس اعمال شود
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درباره افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: رشد حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۵ درصد پیش بینی شده در حالیکه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است که در صورت اجرایی شدن این تصمیم درآمد کارمندان در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ کاهش می‌یابد.
نماینده مردم ساری در مجلس شوای اسلامی با بیان اینکه باید افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹ متناسب با شرایط اقتصادی باشد، افزود: نمایندگان پیشنهاداتی درباره رشد درآمد کارمندان دارند اما این افزایش مشروط به تامین منابع مالی کافی است.
افزایش حقوق کارمندان باید به صورت پلکانی اعمال شود به گونه ای که فردی که دریافتی بیشتر دارد، رشد حقوقی کمتری داشته باشد البته این رویکر به عنوان پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده مطرح می‌شود باید دید نمایندگان با آن موافقت می کنند؟ اگر به دنبال کاهش فاصله طبقاتی و رعایت عدالت اجتماعی هستیم باید افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی معکوس باشد.
افزایش منابع تخصیص یافته به بخش آب در بودجه ۹۹
روزنامه تعادل می‌نویسد: نگاهی به وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال ۹۹ نشان از رشد اعتبارات در بخش منابع آب و کاهش اعتبارات در بخش آب و فاضلاب دارد. در کنار اینها طبق لایحه بودجه منابعی نیز از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و همچنین آب و فاضلاب اختصاص خواهد یافت. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال ۹۹ تهیه کرده، عنوان شده که مجموع اعتبارات مربوط به آب و آب و فاضلاب برای سال آینده معادل ۷۴.۳۶۱.۱۰۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده که این اعتبارات نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه سال جاری در بخش آب معادل ۴.۳ درصد رشد و در بخش آب و فاضلاب حدود ۳.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین حدود ۱۵۰ میلیون یورو، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن معادل ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش نیز ۵۰ میلیون یورو درنظر گرفته شده است. آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است؛ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل پرداختی دولت به بخش آب (یارانه) به‌دلیل مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده آب) نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است. اما براساس این گزارش، یکی از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با بخش آب می‌توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری مجدد حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب و همچنین حجم طرح‌های آبیاری تحت فشار معطل تأمین آب در تخصیص اعتبارات مربوطه، لزوم شفافیت در عملکرد اعتبارات تخصیص یافته سال‌های قبل برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه‌گیری و کنتورهای هوشمند در طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد. طبق این لایحه منابع حاصل از فروش آب معادل ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برمبنای آن شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شدند علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
چرخ اتوبوس و مترو در چاله بودجه
روزنامه ابتکار می نویسد: در شرایط بودجه‌ای حال حاضر دولت، تامین اعتبارهای تامین شده سخت به نظر می‌رسد. این در حالی است که دولت از گذشته نیز در زمینه تامین بودجه حمل و نقل عمومی و تهیه زیرساخت‌هایی مثل اتوبوس یا واگن‌های مترو با چالش مواجه بوده و شهرداری‌ها همواره از عدم تامین سهم دولت گلایه کرده‌اند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران هفته گذشته در صحن علنی شورا از بی‌توجهی بودجه ملی به موضوع حمل و نقل شهر تهران و محیط زیست شهری انتقاد کرد. محسن هاشمی رفسنجانی با اشاره به بودجه سال ۹۹ کشور که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: «سهم حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است، در بودجه عمومی دولت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است اما از این مبلغ یک ریال نیز به حمل و نقل عمومی تخصیص داده نشده است». هاشمی همچنین در جمع خبرنگاران، با اشاره به جزئیات مصوبه جلسات مسئولان دولتی و شهری با معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «پیش از آن که هوای تهران آلوده شود، جلساتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد که تمام دست‌اندرکاران توسعه حمل و نقل عمومی، وزرا، شهردار و رئیس شورا در این جلسه شرکت کردند. نتیجه این جلسه دو، سه روزی است که به شورا ارائه شده است». وی ادامه داد: «براساس مصوبه این جلسات، دولت ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین ۳ هزار دستگاه اتوبوس که ۱۵۰۰ دستگاه آن متعلق به تهران و ۱۵۰۰ اتوبوس دیگر مربوط به کلان‌شهرهاست، پیش‌بینی کرده است». درباره اتوبوس‌های درون شهری نیز اجرای مصوبه جلسه مورد اشاره هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درخصوص نوسازی و بازسازی اتوبوس‌های درون شهری مدنظر قرار گرفته و وزارت کشور موظف شده است که هر ۱۵ روز یک بار پیشرفت کار را به معاون اول رئیس‌جمهوری گزارش کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از میزان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌های کشور فرسوده است. هرچند در جلسه مورد اشاره خرید ۳ هزار اتوبوس مصوب شده بود اما در صورت‌جلسه‌ای که به امضای رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری (کاظم چهره‌گشا) رسیده است، این تعداد به ۱۵۰۰ اتوبوس کاهش یافته است. در این صورت‌جلسه جزئیات حمایت دولت از تامین ناوگان اتوبوسرانی و جدول زمانی تامین اتوبوس‌ها نیز لحاظ شده است. به نظر می‌رسد مجموعه این پیشنهادها نیز درصورت تامین، تنها پاسخگوی تداوم پیشرفت روز حمل و نقل شهری باشد اما نباید فراموش کرد که عقب‌ماندگی‌های این عرصه نیز فراوانند و باید درباره آن فکری کرد.
راه عبور از دلار ۴۲۰۰ تومانی
روزنامه تعادل در گزارشی به قلم مرضیه احقاقی نوشت: در لایحه بودجه ۹۹، دولت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بودجه ۹۹ را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده است. علت اتخاذ چنین سیاستی نیز، مهار تورم و بهبود معیشت مردم ذکر شده و اعتقاد دارد اختصاص ارز نیمایی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال جدید، مجددا قیمت‌ها افزایشی خواهد بود. دولتمردان بر این باورند که در حال حاضر تامین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است و مشکلاتی نظیر رشد بی‌دلیل قیمت که در گذشته شاهد آن بودیم؛ پیش نخواهد آمد. با این وجود، اما برخی از فعالان اقتصادی کشور، دیدگاه مخالف دولت دارند و تداوم این رویه را همچون سمی برای اقتصاد کشور می‌دانند. مخالفان با اشاره به سابقه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که به رشد ناگهانی نرخ تورم، گرانی و فساد، منجر شد، تاکید می‌کنند باید مسیر تکرار این دست اتفاقات، بسته شود، چراکه با اجرای این طرح، تاکنون منفعتی نصیب مردم نشده است و سود آن تنها به جیب دلالان و رانت‌خواران رفته است.
به‌طوری‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته بود و نتایج بررسی‌های نشان داد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان داد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به‌طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌ها بوده است. در ادامه این گزارش تاکید شده بود که اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
رسانه‌های اصولگرا
معلولان، در قانون نوشته می‌شوند، اما دیده نمی‌شوند
روزنامه جوان در گزارشی آورد: روزنامه جوان: وقتی بودجه ناچیزی به معلولان اختصاص می‌یابد، سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز اجرای آن را تخصیص نمی‌دهد و همان مبالغ ناچیز هم به موقع پرداخت نمی‌شود. بدتر اینکه بارها اتفاق افتاده، به عناوین مختلف بخشی از همان بودجه را نیز حذف می‌کنند. وقتی موضوع بودجه لایحه حمایت از حقوق معلولان مطرح شد مبلغ پیشنهاد سازمان بهزیستی ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. اما وقتی لایحه به صحن آمد معلوم شد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان به معلولان اختصاص یافته است. این رقم یعنی یک‌شانزدهم بودجه مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان! بودجه سنوات گذشته در لایحه و مبلغی که به معلولان رسیده نشان می‌دهد در سال آینده هم نباید به این ۱۳۰۰ میلیارد تومان دل خوش کرد. در بودجه سال ۹۸ که امسال باید به معلولان می‌رسید مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان تصویب شده بود. اما بر اساس گزارش‌های موجود تا به امروز که حدود ۲ ماه به پایان سال مانده فقط ۱۷۸ میلیارد تومان اختصاص داده شده و حتماً تصور رسیدن ۹۰۰ میلیارد در عرض ۲ ماه هم یک رویاست. سال ۹۷ خیلی بهتر از ۹۸ بود. چون سال ۹۷ اولین سال اجرای قانون حقوق معلولان بود، به همین خاطر همه مسئولان نظر ویژه‌ای بر روی آن داشتند. به همین خاطر در آن زمان ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و تا پایان سال حتی یک ریال هم پرداخت نشد!
خسارت سهمگین پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹
خبرگزاری آنا در گزارشی آورده است: دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، به کالاهای وارداتی و نهاده‌های اساسی مورد نیاز تولید داخل، ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص می‌دهد. این درحالی است که هم اکنون ارز در بازار آزاد نزدیک به ۱۳۰۰۰ تومان معامله می‌شود که فاصله ارز بازار آزاد و ارز کالای اساسی موجب ایجاد رانت و احتکار در بازارهای کالای اساسی شده است.
دولت در بودجه ۹۹ از محل درآمدهای نفتی، پیش بینی کرده تا ۱۰.۵ میلیارد دلار را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد. این رقم در بودجه ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار بود که پس از ناتوانی دولت در پرداخت آن، اقدام به حذف ارز یارانه‌ای برخی از کالاهای وارداتی مانند گوشت و حبوبات کرد.
در سال‌های اخیر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت در موضوع تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است. شواهد نشان می‌دهد، اهداف دولت در موضوع پرداخت ارز یارانه‌ای تومان محقق نشده است. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش رانت سوداگران، رشد صادرات مجدد، افزایش احتکار شده است. برخی مراکز پژوهشی در گزارش‌هایی صادرات مجدد به عراق و افزایش احتکار را به عنوان عواقب تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌کنند که در موضوع گوشت این موضوع بسیار مشهود بوده است.
واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در واکنش به گمانه زنی‌ها درباره وقوع کسری بودجه از محل واگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی گفت: برای سال ۹۹ اگر این مجوز و تبصره مرتبط در لایحه بودجه، که وزارت اقتصاد درخواست کرده است در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی مصوب شود از این محل کسری بودجه‌ای ایجاد نمی‌شود. دولت برای انجام واگذاری‌ها ۲ هدف دارد که این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزش گذاری ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم. به عنوان نمونه در آینده نزدیک دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش گذاشته و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد.
تخصیص ۳۰ میلیون یورو برای ۳۱ طرح فناورانه ملی
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در از رایزنی برای افزایش اعتبار اجرای ۳۱ طرح فناورانه خبر داد. در لایحه بودجه سال ۹۹ مبلغ ۱۵ میلیون یورو برای اجرای ۳۱ طرح فناورانه توسط این مجموعه در نظر گرفته شده است.
به گفته طیبی، این مبلغ در راستای مصوبه اختصاص ۳۰ میلیون یورو طی ۲ سال از صندوق ذخیره ارزی برای اجرای ۳۱ طرح فناورانه توسط جهاد دانشگاهی با هدف خودکفایی فناوری در کشور تخصیص یافته است.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: در حالی که لایحه بودجه سال ۹۹ در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، در حال رایزنی برای افزایش اعتبار مربوط به این طرح‌ها هستیم. در خواست ما افزایش اعتبار اجرای ۳۱ پروژه فناورانه از ۱۵ میلیون یورو به ۳۰ میلیون یورو است.
بازگشت به عقب
روزنامه وطن امروز در گزارشی به قلم سیدمهدی موسوی‌حسینی روزنامه نگار نوشت: اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در بازگشت به عقبی عجیب، سقف مالیات پلکانی حقوق کارمندان را از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد.
داستان پرفراز و نشیب بودجه ۹۹ هنوز ادامه دارد. پس از ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس مشخص شد برخلاف وعده‌های داده شده، بودجه اصلاحات جدی‌ای نداشته است و مانند سال‌های گذشته بودجه از کسری رنج خواهد برد. از طرفی روایت‌های مختلفی از رقم کسری بودجه وجود دارد. اکثر تخمین‌ها از کسری بودجه سال ۹۹ اما حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. برخی نمایندگان مجلس همچون نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس کسری بودجه حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را قطعی می‌دانند. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در اظهارنظری خوشبینانه رقم کسری بودجه را حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را برآورد کرده، البته این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است. با توجه به کسری عمیق بودجه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در فرآیند تصویب لایحه بودجه، اصلاحاتی را برای بهبود لایحه و کاهش اثرات سوء این کسری اعمال کنند. کمیسیون تلفیق وظیفه دارد با ارائه پیشنهادهایی نظیر کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر خانه‌های لوکس و... دولت را مجبور کند راه سخت مالیات‌ستانی را برای اصلاح اقتصاد ایران طی کند.
بودجه کشور برای رهایی از تحریم‌های ظالمانه باید از نفت جدا شود
افکارنیوز در گفت وگو با سالار رحیمیان کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اقتصاد بدون نفت آورده است: در اوایل انقلاب بودجه عمومی بدون نفت مورد توجه امام خمینی ره و بعد از انقلاب مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت؛ هم چنین باتوجه به آنکه نفت در اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند، اصطلاح اقتصاد بدون نفت درست نیست بلکه بهتر است بگوییم بودجه بدون نفت! کشورما ذخایر نفتی مشترکی با کشورهای دیگر دارد و اگرما از منابع موجود استفاده نکنیم، کشورهای دیگر جایگزین ما می‌شوند و از منابع نفتی و طبیعی بهره می‌برند بنابراین ما حق نداریم حقوق طبیعی مردم را پایمال کنیم؛ حال بودجه بدون نفت می‌گوید اگر از منابع کشور استفاده می‌کنیم و در فناوری‌های آن تغییر ایجاد کردیم، نباید هزینه متاثر از آن را وارد بودجه کشور کنیم. هزینه فروش نفت در کشور بهتر است وارد صندوق توسعه ملی و تزریق به بخش خصوصی شود و این روش می‌تواند بهترین راه حل برای بهبود اقتصاد کشور باشد. اقتصاد می‌تواند از ظرفیت نفت کشور استفاده کند؛ همچنین می‌تواند منابع حاصل از فروش نفت را وارد صندوق توسعه ملی کرده و خرج سرمایه گذاری در بخش خصوصی کند. مفهوم اقتصاد بدون نفت صرفا متوقف کردن فروش آن نیست بلکه برای پاسخ گویی به نیازکشور ایجاد ارزش افزوده لازم استوی گفت: در اصلاح ساختار بودجه راهکارهای مهمی وجود دارد که با ارائه برنامه‌های جامع می‌توان گفت جایگزین نفت در اقتصاد چیست. اصلاح نظام مالیاتی کشور شامل سه سرفصل اساسی شامل اصلاح مافیات‌های مالیاتی (برآوردها نشان می‌دهد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد معافیت‌های مالی در کشور وجود دارد و نیازمند ارزیابی مجدد است) ,جلوگیری از فرارهای مالیاتی (با جلوگیری ازحدود ۵۰ هزار میلیار تومان فرارهای مالیاتی می‌توان جایگزین ۵۰ درصد از سهم نفت در بودجه عمومی کشور شد) و مورد سوم ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است. کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های غیر ضروری هم موضوع مهمی است که در اقتصاد بدون نفت تاثیر دارد؛ بودجه کشور برای رهایی از تحریم‌های ظالمانه باید از نفت جدا شود.
باشگاه خبرنگاران جوان با ۱۵۰ میلیون یورو سهم منابع طبیعی کشور از صندوق توسعه ملی در بودجه پیشنهادی سال ۹۹ نوشت: جعفر یعقوبی سرتسهیلگر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به این که در چند دهه گذشته در اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیز داری به مسائل فنی تاکید می‌شد گفت: این روند در مواردی با مشکلاتی رو به رو می‌شد. اکنون تجربه علمی در کشورهای توسعه یافته و حتی کشور ایران نشان می‌دهد در اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری بایستی به بخش فرهنگی و اجتماعی آن نیز بها داد.
یعقوبی جوامع محلی را که به عنوان ذینفعان اصلی پروژه‌ها دانست و گفت: با جذب مشارکت‌های مردمی می‌توان موفقیت در اجرا و بهره برداری از پروژه‌ها را رقم زد. سرتسهیلگر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطر نشان کرد: اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی فرصت مغتنمی است که طی دو سال اخیر با تزریق اعتبار از این محل پروژه‌ها روند اجرایی مطلوب و رو به رشدی را داشته اند. ۱۵۰ میلیون یورو برای سال ۹۹ در بودجه پیشنهادی قرارداده اند. او همچنین با بیان این که تیم تسهیلگری به منظور تسهیل، هماهنگی و اجرای بهینه پروژه ها فعالیت دارند تاکید کرد: آموزش کارکنان، فراگیران و بهره برداران را از اهداف اصلی برنامه‌های تسهیلگری اعلام کرد.
نظر شما