مجلس دهم در شرایطی تشکیل‌شد که فضای سیاسی کشور با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده‌بود. زمستان سیاسی به سرآمده بود و مردم طلیعه بهار پرنشاط سیاسی در کشور را مشاهده می‌کردند. تابستان داغ عرصه سیاست برای مردم با گره‌گشایی در عرصه سیاست خارجی آغاز شد؛ گره‌گشایی که تداوم آن در انتخاب مجلس به چشم می‌آمد. درواقع، حضور گسترده مردم جرقه امید را با گذر از ناامیدی‌ها روشن کرد.
فضای جدید سیاسی باعث شده بود که مردم بوی بهبود را احساس کنند و نسبت به حل مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی‌ها در کشور امیدوار شوند. در اسفند ۹۴ انتخابات مجلس دهم با حضور گسترده مردم برگزار شد. اما با گذشت چند ماهی از مجلس دهم، برخی عملکردها نارضایتی‌هایی را به‌بار آورد. اینکه چرا این باور و اعتقاد و سپس نارضایتی در سطح جامعه شکل‌گرفت دلایل مختلفی دارد که موضوع مطلب حاضر نیست.
یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس که در عملکرد نهایی هر دوره‌ای از مجالس اثرگذار است کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی است. در اصل ۹۰ قانون اساسی تصریح شده «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس متناسب با اصل ۹۰ قانون اساسی، برای کمیسیون مربوط به این اصل وظایف متعدد و گسترده‌ای در نظر گرفته‌شده‌است. سامان‌دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، بررسی طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس براساس برنامه‌های مدون سالانه و مصوب کمیسیون و همچنین رسیدگی به شکایت‌های مربوط به طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضایی از جمله وظایف مهم این کمیسیون است.
مطالبه پاسخ کافی از مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه، اعلام نتیجه رسیدگی کمیسیون به عموم در مواردی که مربوطه به عموم مردم باشد، ارائه و اعلام نتیجه رسیدگی کمیسیون به مجلس در مورد گزارش‌های قرائت شده کمیسیون‌های تخصصی، اعلام تخلف عملی دستگاه‌ها به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی خارج از نوبت و اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص‌ها از دیگر وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است. البته این کمیسیون دارای وظایف مهم دیگری هم است که باید در مطلب جداگانه به آن پرداخت.
با توجه به اهمیت و جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ که وظیفه کارآمدسازی مجلس و ابزارهای نظارتی آن را بر عهده دارد عملکرد این کمیسیون می‌تواند در بهبود عملکرد نهادهای مختلف و مبارزه با فساد و تخلف حائز اهمیت باشد. از این رو بررسی عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس فعلی موضوع گزارش پیش رو است.
قرائت ۱۲ گزارش در صحن علنی مجلس
«بهرام پارسایی» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یک سال پیش در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیشترین شکایت‌های ارسال شده به کمیسیون اصل ۹۰ را مرتبط با خودروسازان دانست و بیان داشت: اکثر این شکایت‌ها به دلیل عدم تعهد خودروسازان به مشتریان است. قرار است کمیته‌ای از سوی مجلس و دولت موضوع شکایت‌های که انجام شده را بررسی کند. دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو حدود ۳۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کرده اما تحویل ندادند که باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
«داود محمدی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم اواخر مهرماه در مصاحبه‌ای با بیان اینکه ۱۲ گزارش از سوی کمیسیون اصل ۹۰ آماده شده، اظهار کرده است: پرونده‌های مهمی مثل زمین‌خواری، مسکن مهر، حقوق‌های نجومی، زلزله کرمانشاه از جمله این پرونده‌ها هستند. در حال حاضر هم ۴ پرونده را در دست اقدام داریم که تا قبل از پایان مجلس فعلی در صحن قرائت می‌شوند. پرونده مربوط به خودروسازان، پرونده سقوط هواپیمایی تهران- یاسوج، پرونده سیل در پنج استان کشور و پرونده محصولات تراریخته هم جزوه پروندهای در دست اقدام است.
بررسی تخلفات صورت گرفته در آموزش و پرورش، موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، پرونده قشم ایر و آتش سوزی پتروشیمی هم در زمره پرونده‌هایی است که کمیسیون اصل ۹۰ در سال‌های ابتدایی مجلس دهم رسیدگی کرده است. البته طبق درخواست هیات رئیسه مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ موظف شده بود که گزارشی هم در مورد فساد سیاسی تهیه کند که تا به امروز خبری از این گزارش نیست.
یکی دیگر از مسائلی که پیرامون کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مطرح‌شد و هنوز خبری از آن نیست فرایند تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوانی مستقل برای افزایش قدرت عمل این نهاد بود که از دید برخی ناظران باید آن را جزو طرح‌های فراموش شده این کمیسیون به حساب بیاوریم.
تحقیق وتفحص‌های پرهزینه اما کم‌نتیجه
تحقیق و تفحص یکی از اختیارات نمایندگان مجلس است. به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، وکلای ملت هر زمان تشخیص دهند که در سازمان یا ارگانی سوء عملکردی وجود دارد می‌توانند تحقیق و تفحص از آن را کلید بزنند و در نهایت گزارش پایانی خود را در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب قضایی به منظور بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال کنند.
واکاوی و موشکافی درباره نحوه واگذاری ماشین‌سازی تبریز، عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، وضعیت صنعت خودرو کشور، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از جمله تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم است؛ تحقیق و تفحص‌هایی که از مشکلات این نوع طرح‌ها در مجالس گذشته برکنار نمانده است.
حدود ۲۰۰ طرح تحقیق و تفحص از ابتدای مجلس دهم مطرح شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد ۱۶ طرح در کمیسیون و ۱۳ مورد در صحن تصویب شده و تنها شش طرح به نتیجه نهایی رسیده است؛ مسئله‌ای که ناخرسندی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ را هم برانگیخته است.به گفته او، بسیاری از تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس انجام می‌شود، اثربخشی لازم را ندارد و منتج به نتیجه مطلوب برای کشور نمی‌شود. این در حالی است طبق قانون وظیفه پیگیری و به نتیجه‌رساندن گزارش‌های تحقیق و تفحص بیش از از هر نهادی برعهده خودِ کمیسیون یادشده است.
مرور خلاصه عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ در تهیه گزارش از تخلفات مختلف و همچنین عملکرد این کمیسیون در قبال طرح‌های تحقیق و تفحص، این سوال را برجسته می‌کند که این گزارش‌ها چه ضمانت اجرایی دارند؟ به بیان بهتر گزارش‌های تهیه شده که با صرف وقت مجلس و هزینه‌هایی که به گفته برخی نمایندگان از حداقل سیصد میلیون تومان شروع می‌شود، به چه سرانجامی می‌رسد و آیا تنها قرائت گزارش‌ها در صحن علنی مجلس می‌تواند کارکرد نظارتی مجلس را تحقق ببخشد.
تهران- ایرنا- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با وجود تهیه گزارش‌هایی در مورد پرونده‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی، نتوانست آنچنان که باید انتظارها را برآورده‌سازد. در این دوره، برخی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرارگرفت یا گزارش‌هایی که از این نهاد در صحن عمومی قرائت‌شد، به نتیجه‌ای مشخص نرسید. همچنین قرار بود کمیسیون به دیوان مستقلی برای انجام مسئولیت‌هایش مبدل شود که این فرایند هم تاکنون فرجامی نیافته‌است.
نظر شما