لایحه بودجه ۹۹ و سهم صفر نفت

تهران-ایرنا- لایحه بودجه ۱۳۹۹ خورشیدی با شاخص‌ها و شکل و شمایل جدیدی ۱۷ آذر ماه امسال به مجلس رفت. از بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی امسال حدود ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.این لایحه با چند ویژگی برجسته شامل سهم صفر نفت در بودجه جاری، تدوین صددرصدی براساس بودجه‌ریزی عملیاتی و دوسالانه بودن هم‌اکنون مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند.

منابع بودجه سال بعد ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و نسبت به بودجه سال‌جاری ۸ درصد افزایش داشته است. ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد سال آینده است که ۱۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۲۰ هزار میلیارد تومان گمرک و ۶۶ هزار میلیارد تومان سایر است. مجموع اینها ۹ درصد افزایش نسبت به بودجه ۹۸ دارد. همچنین سال آینده ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان که منفی ۶۸ درصد رشد نسبت به سال‌جاری است از محل نفت تأمین خواهیم کرد. در لایحه بودجه ۹۹ اشتغالزایی، رونق تولید و مبارزه با فقر مطلق سه هدف اصلی محسوب می‌شود. برهمین اساس برای بودجه سال آتی ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است. همچنین تحقق رشد اقتصادی دو درصدی و خروج از رکود نیز هدفگذاری شده است. در سال آینده به‌طور میانگین ۱۵ درصد به حقوق شاغلان و بازنشستگان افزوده می‌شود، علاوه بر آن برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و سال آینده هم حداقل ۶ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده می‌شود. برای رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان، ۲ هزار میلیارد تومان امسال و سال آینده علاوه بر این میزان، ۳ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. گفتنی است، در سه سال گذشته، مستمری‌ها و یارانه‌های افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را ۳ تا ۶ برابر افزایش دادیم و در سال آینده هم مانند کارکنان دولت، حقوق آنها افزایش خواهد یافت و ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای خدمات مختلفی با عنوان اجرای سیاست کاهش فقر بین آنها توزیع می‌کنیم.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی در ادامه بحث های کارشناسی به بخش های جانبی و به ظاهر کم اهمیت تری چون محیط زیست و حمل و نقل در بودجه ۹۹ واکنش نشان داده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

حفظ مسیر سازندگی در بخش‌های زیربنایی

اکبر رحمانی ‌قهرودی، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه در روزنامه ایران نوشت: روزنامه ایران؛ اصلی‌ترین رویکرد تدوین بودجه بخش حمل‌ونقل و مدیریت عمران شهری و روستایی افزایش بهره‌وری منابع از طریق اجرا و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های اولویت‌دار زیربنایی دارای پیشرفت فیزیکی بالا و قابل خاتمه در سال ۱۳۹۹ است.  توجه به تمرکززدایی و استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌ها و نیز ایجاد فضا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در قالب توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ به نحوی که راهبری ۹۵ طرح در حوزه حمل‌ونقل و ۱۶۳ طرح فاضلاب شهری و روستایی به سازمان برنامه وبودجه استان‌ها واگذار شده است. رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: افزایش اعتبارات بخش حمل‌ونقل به میزان ۳۵ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه معادل ۱۴۰ میلیون یورو برای توسعه حمل و نقل برون شهری (ترانزیت) و ۱۵۰ میلیون یورو برای ساماندهی پسماند و احداث نیروگاه تبدیل پسماند به انرژی و ۱۵۰ میلیون یورو برای آبرسانی روستایی در لایحه بودجه بیانگر حفظ مسیر سازندگی در بخش‌های زیربنایی حمل و نقل و عمران شهری و روستایی است. در حوزه حمل‌ونقل، تکمیل و بهره‌برداری ۳۸۷ کیلومتر آزادراه، ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ۸۱۴ کیلومتر راه‌آهن، ۲۷۰ کیلومتر خطوط ریلی دوم و سوم و ۶۲ کیلومتر مسیر ریلی حومه‌ای پیشوا - گرمسار، بر اساس منابع بودجه هدف‌گذاری شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی، احداث و تکمیل خطوط ۶ و ۷ متروی تهران در مجموع به طول بیش از ۲۱ کیلومتر واحداث و تکمیل و بهره‌برداری بیش از ۱۰ ایستگاه قطار شهری در کلانشهرهای کشور، تکمیل ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر، تکمیل و تحویل بالغ بر ۳۶ هزار واحد مسکن محرومان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌ جنوبی، چهار محال و بختیاری، لرستان، کرمان و حمایت از احداث ۱۲۰ هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از منابع بودجه محقق خواهد شد.

جهت‌گیری‌های بخش سلامت و رفاه اجتماعی در بودجه

روزنامه ایران در مطلب دیگری در گفت و گو با رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه آورد: به‌منظور پیشگیری و پوشش کامـل درمـان افـراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و تکمیل و تأمین تجهیـزات بیمارسـتانی و مراکـز بهداشـتی و درمانی، اعتباری به میزان ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور شده است که نسبت به اعتبار مصوب سال‌جاری بیش از ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد. برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در مجموع مبلغ یک‌هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ منظور شده است.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی با ۲۷۵ درصد رشد و تأمین ۲هزار میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرد: بابت یارانه دارو و شیرخشک و واکسن در مجموع به میزان ۸۴۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تأمین اعتبار شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد رشد دارد. عوض‌پور با اشاره به اعتبارات حوزه رفاه اجتماعی در لایحه سال ۱۳۹۹، عنوان کرد: تأمین اعتبار بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با افزایش ۱۵ درصدی، تأمین اعتبار بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با افزایش ۱۵ درصدی، تأمین اعتبار بابت تداوم همسان‌سازی بازنشستگان به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حمایت معیشتی و اختصاص ۴۳ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، از جمله جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده است.

سهم ناچیز حیات از بودجه

به گزارش روزنامه همدلی، با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده در لایحه بودجه امسال در خصوص سهم سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مجدد این پرسش ایجاد می‌شود که با توجه به مشکلات زیست محیطی آیا افزایش بودجه امسال نسبت به سال گذشته می‌تواند مرهمی بر دردهای این دو سازمان و معضلات پیش روی آنها باشد؟ همدلی در همین خصوص به گفتگو با محمد درویش کارشناس محیط زیست نشسته است تا با یک نگاه کارشناسی شده بتواند به نگرانی‌ها و پرسش‌های مطرح شده بپردازد.

درویش در این گفت و گو ابراز داشت: مهم ترین وظیفه‌ سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر اینکه در بخش محیط طبیعی باید از خاک کشور در غالب مناطق چهارگانه حمایت و حفاطت بکند -که خودش بخش قابل توجهی از بودجه را نیاز دارد- عبارت است از پایش دستگاه‌های گوناگون و ارزیابی های محیط زیستی برای اینکه توسعه در مسیر پایدار حرکت کند و همچین ارائه آموزش‌های جذاب برای همه جامعه و در نهایت افزایش انگیزه مردم برای این که در برآیند حفاظت از محیط زیست مشارکت شایسته‌تری داشته باشند. برای چنین سازمانی با چنین شرح وظایفی مسلم است که تعیین بودجه-ای که برابر با بودجه‌ ناحیه‌ دو منطقه پنج شهرداری تهران است چیزی در حد شوخی است و این سازمان با چنین پولی نمی‌تواند وظایف خودش را به درستی انجام بدهد. با چنین شکل مدیریتی که سازمان محیط زیست دارد و با چنین نگاهی که دولت به سازمان محیط زیست دارد حتی اگر بودجه‌ سازمان چند برابر هم شود، عملا این سازمان نمی‌تواند مشکلات محیط زیست کشور ما را حل کند. دولت به سازمان محیط زیست مانند حیاط خلوت نگاه می‌کند، ما به مایملک محیط زیستی و منابع طبیعی خودمان به عنوان پازل‌هایی نگاه می‌کنیم که باید آنها را برای توسعه در روز مبادا حفظ کنیم. یعنی اگر خواستیم جایی جاده‌ای بکشیم، یا خطوط انتقال گاز و یا نفتی را عبور بدهیم، دیگر لازم نباشد پول بدهیم و زمین از مردم بخریم، می‌گوییم اینجا عرصه‌ منابع طبیعی و محیط زیست است بعد یک دستور و بخشنامه می‌دهیم و بعد خود سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست هم زمین را واگذار می‌کند. بنابراین این افزایش بودجه‌ها با توجه به پانزده درصد یا بیست درصد افزایش حقوق و افزایش قیمت بنزین عملا فایده‌ای ندارد، در واقع افزایش بودجه‌ای رخ نداده و در بهترین حالت می‌شود شرایط سال قبل را متصور شد. از سویی معمولا سی الی چهل درصد بودجه هم در نهایت تخصیص پیدا نمی‌کند.

سهم واقعی مترو در بودجه ۹۹

روزنامه تعادل می‌نویسد: هفته گذشته بود که محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران از کاهش اعتبار حمل و نقل در بودجه عمومی کشور انتقاد کرد و گفت: «سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی‌ها در بودجه ۹۹ در حد صفر است.» سازمان برنامه و بودجه بلافاصله به این اظهارات واکنش نشان و پاسخ داد که اعتبار طرح کمک به ناوگان حمل ‌و نقل عمومی در لایحه بودجه ۹۹ هفت برابر شده است.

علی امام، مدیرعامل متروی تهران اما نظر متفاوتی در این باره دارد. او اعتقاد دارد هم صحبت‌های محسن هاشمی درست است و هم ادعاهای سازمان برنامه و بودجه! به گفته علی امام، طی سال‌های گذشته سهمیه متروی تهران از بودجه دولت همواره کاهشی بوده و از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۵۳ میلیارد تومان در سال ۹۹ کاهش یافته است.

علی امام درباره سهم متروی تهران در بودجه سال آینده توضیحاتی ارایه کرد و گفت: دولت هر سال در ۳ بخش مختلف از بودجه کشور ظرفیت‌هایی را برای حمل‌ونقل عمومی و ریلی در نظر می‌گیرد. یکی از آنها بند «د» تبصره ۵ بودجه است که ظرفیتی برای انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در نظر می‌گیرد و حداقل ۵۰ درصد آن صرف پروژه‌های قطار شهری درنظر گرفته می‌شود.

او با بیان اینکه در بودجه سالانه کشور یک بودجه مستقیم هم برای قطارهای شهری درنظر گرفته می‌شود، گفت: علاوه بر این دولت یک بودجه مستقیم برای قطارهای شهری نیز قرار می‌دهد که این نیز مورد بی‌مهری واقع شده است. از جمله تسهیلات دیگر می‌توان به امکان استفاده از ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت فاینانس بودجه کشور اشاره کرد که به صورت کلی بوده و فقط مربوط به متروی تهران نیست، اما آنچه در بحث ریلی در بودجه آورده و به صراحت ذکر می‌شود، این دو رقم است و بقیه تحقق پیدا نمی‌کند.

مدیرعامل متروی تهران با تاکید بر اینکه عدد بسیار ناچیزی از بودجه مستقیم کشور سهم مترو می‌شود، افزود: در جداول بودجه، ‌بودجه مستقیم عدد بسیار ناچیزی است و با توجه به کاهش ارزش پول کشور هر ساله از ارزش اعداد نیز کم می‌شود.

امام با اشاره به کاهش سهمیه متروی تهران از بودجه دولت گفت: تا سال ۹۱، بودجه مترو تهران در بودجه کل کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما از سال ۹۱ به بعد روند کاهشی پیدا کرد و به ۵۰ میلیارد تومان رسید به‌طوری که در سال ۹۸ بودجه متروی تهران ۵۵ میلیارد تومان بوده که در بودجه سال آینده نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده و به ۵۳.۴ میلیارد تومان کاهش یافته است. بودجه متروی تهران چند سال است که در همین رنج مانده، در حالی که ارزش پول در چند سال گذشته بسیار کاهش داشته است و با این میزان ۵۳.۴ میلیارد تومان تنها می‌توان ۱۰۰ متر مترو ساخت. از طرفی بند «د» تبصره ۵ امسال، ۸ هزار میلیارد تومان بود که احیای بافت فرسوده حرم‌های مطرح مشهد، شیراز و قم نیز به آن اضافه شد و بودجه قطارهای شهری را محدودتر کرد.

 امام با اشاره به اینکه این رقم در بودجه سال آینده هم کاهش یافته است، تصریح کرد: در سال ۹۹ نه تنها آن ۸ هزار میلیارد تومان اضافه نشد، ‌بلکه با یک کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی به ۵ هزار میلیارد رسید. در سازمان برنامه و بودجه می‌گویند به حمل و نقل عمومی بودجه اختصاص دادیم، اما به این طریق بوده و با این ارقام به این زودی به نتیجه نمی‌رسیم.

اولویت‌های تخصیص بودجه ۹۹

‌روزنامه تعادل در گزارشی دیگر می نویسد: یکی دیگر از مصوبات جلسه روز گذشته شورای شهر تهران رای منفی به اعتراض فرمانداری تهران در خصوص تعیین سیاست و الزامات بودجه ۹۹ بود. مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر در تشریح این مصوبه گفت: فرماندار تهران به مصوبه شورا در خصوص تعیین سیاست و الزامات بودجه ۹۹ سه ایراد گرفته و عنوان کرده است که شورای شهر با این مصوبه به حوزه اجرا وارد شده و این درحالی است که این مصوبه با دستورالعمل تدوین بودجه ابلاغی از سوی وزارت کشور مغایرت دارد و همچنین اعلام کرده این سیاست‌ها مغایر با بودجه ۹۹ است.

او با بیان اینکه سیاست‌های بودجه و الزامات آن ۱۳ سال پیش مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت، گفت: شورا از آن سال همیشه این مصوبه تعیین سیاست‌ها را به تصویب می‌رسانده و فرمانداری هم هیچ‌وقت ایرادی به این مساله نگرفته است. از طرفی از سال گذشته شورای شهر سیاست‌ها والزامات بودجه ۹۸ را تصویب و حتی سال گذشته نیز مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفت. اگر ایرادی در این زمینه وجود دارد، چرا فرمانداری سال‌های گذشته این ایراد را نگرفته است. در نتیجه نظر کمیسیون تخصصی این است که اعضای شورا همچنان به این مصوبه اصرار داشته باشند.

در ادامه محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی اظهار کرد: فرماندار بدون طرح این موضوع در هیات تطبیق این نظرات را ارسال کرده و حتی آقای میرلوحی که در این هیات عضو است این موضوع را نمی‌دانست و به نظر می‌رسد رییس شورا باید به هیات تطبیق تذکر دهد. اما این‌بار هیات تطبیق درست تشخیص داده است چرا که اعضای شورا در ۴ جلسه اولویت‌های بودجه را تدوین کردند و این مصوبه از دایره سیاست‌گذاری خارج شده چرا که شهرداری باید سیاست‌های ما در بودجه نویسی را تعیین کند و بعضا دیده شد که این سیاست‌گذاری نبوده بلکه تعیین تکلیف جزییات بوده است.

بودجه۹۹؛ تیشه بر کوه یارانه‌های پنهان

روزنامه تفاهم در گزارش صفحه نخست خود نوشت: درحال حاضر، انتقادات بسیار زیادی به سقف یارانه‌های پنهان و نحوه توزیع آن وجود دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند این روش توزیع یارانه باعث غنی‌تر شدن قشر پردرآمد کشور و نظام یارانه از مسیر خود برای تحقق هدف کاهش فاصله طبقاتی منحرف شده است. طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در بحث یارانه‌های پرداختی قبل از افزایش قیمت بنزین، کل رقم یارانه به بخش‌های مختلف ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به نفت، انرژی و مشتقات آن اختصاص می‌یابد که از این رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. البته به طور قطع با تغییر قیمت بنزین، سهم این بخش در یارانه دولتی کاهش پیدا می‌کند.

«ضریب اصابت» یارانه پنهان گاز، برق و بنزین نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی، ۲۳ برابر دهک‌های پایین است. به طوری که از ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد و۱۲۱ هزار میلیارد تومان به سه دهک پردرآمد کشور می‌رسد. همچنین در یارانه دارو هم، دهک دهم ۱۹.۵ برابر دهک اول از یارانه دولتی برخوردارند. برخورداری ثروتمندترین‌های جامعه نسبت به فقیرترین‌ها از یارانه کالاهای اساسی هم ۴.۷ برابر بیشتر است و ثروتمندان نسبت به دهک اول جامعه از یارانه ۳.۶ برابری در برق و از یارانه ۲.۵ برابری در گاز برخوردارند. این درحالی است که گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، در سال گذشته، دهک‌های اول ماهانه یک میلیون تومان و سه دهک با درآمد بالا به طور میانگین ۱۴.۵ میلیون تومان هزینه داشته‌اند. بنابراین هدفمند نبودن توزیع یارانه باعث شده، عده‌ای که مالیات خود را هم آن‌طور که باید نمی‌پردازند، از یارانه‌های دولتی بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد بهره‌مند ‌شوند. این وضعیت نظام یارانه نه تنها اعتماد و رضایت اقشار کم‌درآمد از برنامه‌ و سیاست‌های دولت را به‌دنبال‌نداشته بلکه به نارضایتی‌ها درباره ناعادلانه بودن توزیع درآمدهای کشور دامن زده‌است. دولت، حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اشکال مختلف به بخش‌های مختلف پرداخت خواهد کرد.

برای مدیریت این رقم در بودجه، دولت طرح اصلاح ساختار بودجه مشتمل بر بخش درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت را تدوین و تنظیم کرده است که این اصلاح ساختار از دو راه اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی می‌تواند، عملیاتی شود و جنبه اجرایی داشته باشد. اساساً یارانه به دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به صنایع یعنی همان تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. این درحالی است که به دلیل عملکرد ضعیف بنگاه‌های مولد، آمار بیکاری در کشورمان بالا است. بنابراین، اصلاح ساختاری بودجه از طرق هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان می‌تواند باعث تحقق برنامه‌های رونق تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شود. وقتی بودجه یارانه‌های پنهان در مسیر تولید قرار گیرد از این طریق کسری بودجه هم کاهش پیدا می‌کند چرا که با صادرات تولیدات و خدمات این بنگاه‌ها و در نهایت افزایش درآمدها و ارزآوری ها می‌توان، اتکای بودجه را به نفت کاهش داد و وابستگی بازارهای داخلی به کالاهای وارداتی را که توان تولید آنها در کشور وجود دارد، کم کرد.

رسانه‌های اصولگرا

تدوین بودجه سال۱۳۹۹ برخلاف بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین کاظمی مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در گفت و گویی که در راستای برخی از اشکالات لایحه بودجه سال ۹۹ صورت گرفت، اظهار داشت: حسین کاظمی مسوول بسیج دانشجویی تبریز در گفت و گو با فارس؛ با توجه به شرایط تحریمی و خاص کشور بر بودجه سال ۹۹ ابهامات و ایرادات اساسی وارده است و در همین راستا ضمن اعتراض به آن خواستار اصلاح این ایرادات هستیم.با توجه به مطالبات بی‌شمار رهبر معظم انقلاب از دولت بر اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۹۹-۹۸) که باید با توجه به شرایط تحریمی و خاص کشور نیز تدوین شود، دیده می‌شود که عملا این بودجه خلاف منویات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم مبتنی بر متوازن‌سازی بودجه و کاهش وابستگی بودجه نسبت به نفت است. رشد شدید میزان فروش اموال دولت و احتمال فساد گسترده در فروش؛ جای تعجب بسیاری است که این برآورد منابع مالی از درآمد نفت که به صورت غیرواقع بینانه‌ای محاسبه شده نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این واگذاری عملا دست دولت را از داشتن سرمایه خالی می‌کند و هیچ پشتوانه‌ای برای آن باقی نمی‌گذارد.

مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز با بیان اینکه درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۹ به صورت غیرواقع بینانه محاسبه شده است، اضافه کرد: در حال حاضر میزان فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه با قیمت بشکه‌ای ۵۴ دلار است، حال چگونه است که در بودجه ۹۹ میزان فروش روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد شده است؟ تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از کدام منبع واهی دولت در بودجه تامین می‌گردد؟ البته اصل قضیه به گفته بسیاری از کارشناسان که یک عامل ایجاد فساد درسطح کلان و در عمل است، خرید کالاهای غیرضروری به جای کالاهای اساسی است.

وضعیت بودجه و ارز دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی در این گفتگو به روند اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و وزیر بهداشت، بسته‌های اصلی طرح تحول سلامت که شامل کاهش پرداختی از جیب مردم و عدم ارجاع بیماران بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی است، با قوت بیشتری در سال آینده دنبال خواهد شد. این بسته‌های طرح تحول سلامت با شدت بیشتری نسبت به قبل پیگیری می‌شود. بسته‌های جدید بهداشتی در قالب پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، غربالگری فشار خون، پویش هر خانه یک پایگاه سلامت، دنبال خواهد شد. ایجاد مراکز بهداشتی و تخت‌های بیمارستانی در قالب پویش ۲۰۵۰ اجرا می‌شود. با توجه به مضیغه هایی که دولت در منابع مالی دارد و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در فروش نفت ایجاد شده است، در سال ۹۹ مطابق روال معمول، بودجه‌ای منطقی برای حوزه بهداشت و درمان کشور پیش بینی شده است. با حمایت دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، برای سال ۹۹ نیز به دارو و ملزومات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد یافت.

خودروها و خانه‌های لاکچری مشمول مالیات می‌شوند

خبرگزاری فارس در گزارش دیگری در گفت و گو با عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ آورده است: با مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق خودروهای سواری و وانت دو کابین که قیمت آن‌ها بیش از یک میلیارد باشد، مشمول دریافت مالیاتی می‌شوند. محمداسماعیل سعیدی افزود: بر اساس این مصوبه خودروهایی که قیمت آن‌ها بین یک تا یک‌ونیم میلیارد تومان باشد ۵/ ۰ درصد قیمت آن‌ها به عنوان مالیات اخذ می‌شود و خودروهایی که قیمت آن‌ها بین ۵/ ۱ تا ۳ میلیارد تومان باشد یک درصد قیمت آن‌ها باید به عنوان مالیات پرداخت بشود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: همچنین طبق این مصوبه خودروهایی که بیش از ۳ میلیارد تومان قیمت داشته باشند، باید معادل ۵/ ۱ درصد قیمت‌شان به عنوان مالیات پرداخت شود.

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند واحدهای مسکونی که چه خالی و چه در حال استفاده که قیمت آن‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یک هزارم قیمت آن‌ها به عنوان مالیات پرداخت شود. همچنین بر اساس این مصوبه واحدهای مسکونی که بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارند باید ۲ هزارم قیمت آن‌ها به عنوان مالیات پرداخت شود و واحدهای مسکونی که بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند باید ۳ هزارم قیمت آن‌ها به عنوان مالیات پرداخت شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: علاوه بر این طبق این مصوبه واحدهای مسکونی که قیمت آن‌ها بیه ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است باید ۴ هزارم قیمت‌شان بابت مالیات پرداخت شود و مالیات خانه‌هایی که قیمت آن‌ها بیش از ۶۰ میلیارد تومان است، ۵ هزارم قیمت واحد مسکونی است.

درباره استفاده نشدن از درآمدهای نفتی در بودجه جاری از دهه ۳۰ اتفاق نظر وجود داشت

مجید شاکری کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاسی کردن اقتصاد در گفت و گو با فارس ابراز داشت: درواقع فهم این مساله که نباید بودجه جاری از منابع نفتی تامین شود در دهه ۳۰ هم اتفاق نظر وجود داشته و هم‌اکنون هم اجماع مطلق بین همه گروه‌های اقتصادی در ایران وجود دارد که سازوکار ورود پول نفت به ترازنامه بانک مرکزی یک سازوکار بسیار مخرب برای اقتصاد ایران است. یعنی ما می‌دانیم که این کارها اشتباه است و می‌خواهیم به این روند ادامه دهیم و برای حفظ آن می‌خواهیم مذاکره کنیم و چیزی از دستاوردهای امنیتی‌مان که در میان خون و آتش به دست آمده است، بفروشیم برای چیزی که می‌دانیم اشتباه است. همزمان منطق عملکردی قانون ترا و قانون ان دی ای ۲۰۱۲ از بین می‌رود. بدون اینکه شما به خاطر پاسخ به تحریم این کار را کرده باشید بلکه به خاطر عقل اقتصادی انجام می‌دهید. آن وقت به جای اینکه این مسائل را اصلاح کنیم، برای ادامه دادن فعلی بر مذاکره کردن پافشاری می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی و مالی با بیان اینکه دولتی داریم که نسبت دارایی غیرمنقول آن به تولید ناخالص داخلی به مراتب از نروژ بهتر است، گفت: تقریبا عددی از جنس ۱۸ برابر دارایی‌های منقول دولت به کل بدهی‌ها. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به سمت صفر حرکت می‌کند و بدهی داخلی‌ به تولیدناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از دولت‌های همگن با او بسیار کمتر است. آن وقت این دولت می‌گوید کسری بودجه دارم و اگر زیر ۸۰۰ هزار بشکه نفت بفروشم کمیتم لنگ است. پاسخ به این حرف‌ها این است که خیلی کار ما خراب است که نمی‌توانیم از این دارایی موجود استفاده کنیم و از سازوکارهای خیلی ابتدایی ساختار بدهی ملی استفاده کنیم و بعد می‌خواهیم به جای آن کارهای واضح، مذاکره کنیم تا نفت بفروشیم و بودجه را تراز کنیم. وقتی می‌دانیم این کارها اشتباه است و این خطاهای اقتصادی پاسخ اقتصادی می‌طلبد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha