هادی قوامی در حاشیه جلسه علنی امروز -دوشنبه- مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق از عصر روز شنبه هفته جاری جلسات خود را برای بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه پیگیری کرده است و در این جلسات تبصره های ۳ تا ۸ بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به این که نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار سقف منابع مالی خارجی مشخص شد اظهار داشت: وزارت اقتصاد به نمایندگی دولت حمایت های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای این طرح ها را امضا کرده یا اختیار امضا را به مقام ذی ربط داده است تا سرمایه گذاری لازم را تسهیل کند.
وی افزود: همچنین تصویب شد که شورای اقتصاد با رعایت اولویت های برنامه ششم تسهیلات را به طرح های بخش های شهرسازی که توجیهات لازم را دارند ارائه دهند.
قوامی اظهار داشت: قرار شد برای سپردن تضمین به بانک ها از این تسهیلات درباره طرح های غیردولتی موسسات و شرکت های غیردولتی و شرکت های دانش بنیان و قرارگاه خاتم الانبیاء استفاده شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همچنین بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس دولت مجاز است یک میلیارد دلار از مبلغ فوق را برای اعطای تسهیلات بانک ها به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد.
قوامی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون دولت مجاز است در صورت تامین ۱۵ درصد سهم شهرداری ها و تعهد آنان به بازپرداخت اصل و سود، ۲۰ میلیارد دلار فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.
وی افزود: بر اساس تبصره ۴ بخش هزینه ای لایحه بودجه، به بانک های عامل اجازه داده شد تا ۳ میلیارد دلار برای سرمایه گذاران خصوصی، تعاونی و قرارگاه خاتم الانبیاء با اولویت میادین گاز و نفت مشترک برای افزایش ظرفیت بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح های توسعه ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصد بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های غیر دولتی طرح های صنایع تبدیلی تکمیلی چغندرقند اختصاص یابد همچنین به بانک ها اجازه داده شد اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح های توسعه سازمان های توسعه ای و انواع حمل و نقل درون و برون شهری با معرفی سازمان های توسعه ای و تضمن سازمان هاو شرکت های تابعه وزارت خانه اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: بر اساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می شود اقدامات قانونی لازم برای تامین ۱۵ درصد فاینانس از منبع صندوق توسعه ملی انجام دهد.
قوامی یادآور شد:همچنین مقرر شد محاسبه کلیه منابعی که از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می شوند با نرخ ارز نیمایی صورت گیرد.
وی افزود: بر اساس تبصره ۵ این لایحه مقرر شد هزینه کرد ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکت های دولتی برای اجرای طرح های توجیه دار به شرکت های بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های قطار حومه و بازآفرینی شهری به خصوص بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر و مصلی تهران اختصاص یابد.
وی یادآور شد: همچنین مقرر شد ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولت در اولویت پرداخت پیمانکاران قرار گیرد، همچنین طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق به فروش نرفته بندهای پیشین هستند.
قوامی ادامه داد: همچنین مصوب شد از سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی شهرداری ها حداقل ۵۰ درصد به قطارهای شهری و حمل و نقل شهری و ۲۵ درصد به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع) حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و احمد بن موسی(ع) اختصاص یابد.
وی گفت: بر اساس بند دیگری مصوب شد از منابع اسناد خزانه اسلامی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای طلبکاران پیش بینی شده بود که نحوه بازپرداخت آن تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص می یابد.
قوامی ادامه داد: سه میلیارد دلار اوراق اسلامی وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل و طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد و طبق بند بعدی به منظور اجرای سیاست های کلی و مدیریت نرخ های سود در راستای مهار بلند مدت نقدینگی و مهار تورم به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را وثیقه دار کند.
وی افزود: بر اساس مصوبه دیگری، ۱۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص یابد، به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود ظرف یکسال پرونده مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات ۸۷ تا ۹۵ اظهار نامه را طبق موعد مقرر تسلیم کرده بودند رسیدگی قطعی کنند.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد ۹ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال برای نگه داری شبکه برق روستایی و تولید برق از انرژی تجدید پذیر اختصاص یابد، همچنین مقرر شد کلیه دستگاه های مکلف شوند همه حساب های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند نگهداشت هر گونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف از اموال عمومی است.
نظر شما