«زنی در بیمارستان و در انتظار اتاق زایمان، پیامی از رئیس خود دریافت کرد. او از کار خود اخراج شده بود، چرا که بارداری در آن شغل «قانون‌شکنی» محسوب می‌شد. انجام جراحی کالبد شکافی پس از صدور دستوری جدید، برای زنان ممنوع اعلام شد و او نتوانست کار خود را ادامه دهد. یک منشی از کار اخراج شد، چرا که به همکارانش گفته بود که رئیس‌اش او را آزار جنسی می‌دهد.»
بانک جهانی این خرده‌روایت‌ها را کنار هم نقل کرده و در گزارشی نوشته است: «داستان‌هایی این چنین، بسیار رایج هستند. این ماجراها زنان را در هر موقعیت شغلی که باشند تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن‌ها را از فرصت‌های اقتصادی دور می‌کند. بر اساس گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۲۰، حقوق قانونی زنان هنوز سه‌چهارم مردان است.»
بر اساس گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون که روز گذشته منتشر شد، چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات بر فرصت‌های اقتصادی زنان در ۱۹۰ کشور جهان را بررسی می‌کند. در رتبه‌بندی این ۱۹۰ کشور، سه کشور سودان، یمن و غزه نمره‌ای کمتر از ایران دارند.
گزارش سال ۲۰۲۰، تغییرات دو سال اخیر در جهان را تا پایان سپتامبر ۲۰۱۹ بررسی کرده است. این شاخص حقوق اقتصادی را برای کار کردن زنان در ۸ زیرشاخص بررسی می‌کند: «در طیفی از امکان آزادانه از خانه بیرون آمدن و به محل کار رفتن، زمانی که زنان ازدواج می‌کنند و بچه‌دار می‌شوند، اینکه چطور قانون به آن‌ها اجازه می‌دهد یا آن‌ها را از راه انداختن کسب‌وکار شخصی‌شان باز می‌داد، چگونگی مدیریت دارایی‌شان و راه آن‌ها برای بازنشستگی.»
بر اساس گزارش بانک جهانی، نمره ایران در زیرشاخص‌های «رفت‌وآمد»، «محل کار» و «ازدواج» صفر است؛ بالاترین نمره ایران با ۷۵ برای کارآفرینی، بعد از آن با ۶۰، برای بچه‌داری است. نمره کشور از نظر پرداخت دستمزد و مدیریت دارایی نیز به ترتیب ۵۰ و ۴۰ است.
میانگین این شاخص‌ها در پایان سال ۲۰۱۹ در جهان، ۷۵.۲ بوده است که نسبت به نمره ۷۳.۹ در سال ۲۰۱۷ پیشرفت نشان می دهد. اما سرعت انجام اصلاحات جهانی کند است.
۸ کشور در جهان بهترین نمره را به دست آورده‌اند: بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، لاتویا، لوگزامبورگ و سوئد.
در کل جهان، ۴۰ اقتصاد ۶۲ مورد اصلاحی ایجاد کرده‌اند که بیشتر آن‌ها نیز در خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاده است. با این حال این منطقه پایین‌ترین میانگین جهانی را در مورد برابری قانونی زنان و مردان دارد.
در کل کشورهای جهان، بیشترین پیشرفت را نیز عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نپال، سودان جنوبی، سائو تومه و پرینسیپ، بحرین، کنگو، جیبوتی، اردن و تونس داشته‌اند.
بانک جهانی می‌نویسد: «هیچ کشوری بدون مشارکت برابر زنان و مردان نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌هایش استفاده کند. رسیدن به برابری جنسیتی تنها یک حق نیست، بلکه برای رشد اقتصادی و توسعه کشور مفید است.»
نقشه زیر نابرابری جنسیتی در ارتباط با فرصت‌های اقتصادی را در قوانین و مقررات ۱۹۰ کشور جهان نشان می‌دهد:
نظر شما