آغاز به کار دادگاه رسیدگی به پرونده بدهی انگلیس به ایران

در این نشست قرار است درباره بخش کوچکی از مبلغ بدهی قرارداد تسلیحاتی انگلیس به ایران تصمیم گیری شود.

دادگاه در حال استماع نظر نمایندگان دو طرف است و بر اساس برنامه اعلام شده تا فردا ادامه خواهد داشت.

بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.

پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.

انگلیس تاکنون تاکنون از پرداخت این بدهی که حق ملت ایران است خودداری کرده است.  گاردین دیروز گزارش داد وزیر دفاع انگلیس به دنبال یافتن راه‌های برای پرداخت این بدهی است.

بنا بر این گزارش «بن والاس» که پیشتر ریاست گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران را برعهده داشت، اینک در کسوت وزیر دفاع انگلیس در تلاش است از طریق کمک‌های بشر دوستانه مانند اقلام غذایی و دارویی این بدهی را پرداخت کند.

هم زمان یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد.

دادگاه در دور قبل به درخواست طرف انگلیسی برای عدم تعهد به پرداخت سود در چند سال تحریم، رأی موافق داد که با توجه به اعتراض ایران به دادگاه تجدید نظر کشیده شد.

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس تصریح کرد که این مقدار بخش کوچکی از مقدار کل بدهی است که حدود ۴۰۰ میلیون پوند برآورد می شود.

هم زمان با این تحولات، پویش‌های ضد ایرانی تلاش زیادی را برای منحرف کردن این بدهی که حق ملت ایران است و پیوند زدن آن با حبس اتباع دو تابعیتی صورت داده‌اند.

ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی که به جرائم امنیتی در زندان به سر می‌برد یکی از افراد فرصت طلبی است که پرداخت بدهی انگلیس به ایران را در گرو آزادی همسرش تعبیر می کند.

او قرار است فردا با نخست وزیر انگلیس در این رابطه دیدار کند. پیش از آن وی با سفیر انگلیس در تهران که به لندن سفر کرده ملاقات کند.

در همین حال رسانه های انگلیس هم در اقدامی غیر واقع مدعی شدند که ایران پرداخت این بدهی را وجه‌المصالحه آزادی زاغری قرار داده است.

بعیدی نژاد در این باره گفت: برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت ‌های ایجادشده درخصوص زندانی بودن خانم زاغری، به‌یک‌باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده‌ این پرونده‌ حقوقی باشند، تصور کرده‌ و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.

وی اضافه کرد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده‌ IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ‌بر ۴۰ سال پیش‌ از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است ، برمی‌گردد.