«علی التمیمی» امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار کرد: اکنون دیگر بحث کردن در مورد بزرگترین جناح یا فراکسیون قدیمی شده است و مفهوم قانونی ندارد.
وی افزود: با استعفای عادل عبدالمهدی ماموریت بزرگترین فراکسیون و بلوک که در گذشته برای معرفی وی تشکیل شده بود به سرانجام رسید و بنابراین طبق قانون اساسی ماموریت این بزرگترین بلوک پایان یافته تلقی می‌شود.
این کارشناس حقوقی اعلام کرد: عبدالمهدی برای انجام مشاغل خاص تا ۳۰ روز از مهلت قانونی فراتر رفت و طبق بند اول و دوم ماده ۸۱ قانون اساسی باید مدیریت کشور به رییس جمهور منتقل شود.
التمیمی توضیح داد: قانون اساسی در ماده ۷۶ بند سوم، چهارم و پنجم تصریح کرده است چنانچه نخست وزیر به هر علت نتواند وظایفش را انجام دهد یا استعفا دهد رییس جمهور می‌تواند نامزد دیگری را تعیین و معرفی کند.
وی ادامه داد: رییس جمهور اکنون و در این شرایط در انتخاب نخست وزیر بعدی آزاد و مختار است و این کار ارتباطی به یک بلوک بزرگتر یا کوچکتر ندارد.
اختلاف‌ها و سهم خواهی گروه‌های سیاسی باعث شده مشکل معرفی نخست وزیر جدید جایگزین عادل عبدالمهدی همچنان لاینحل باقی بماند.
صالح عصر روز گذشته (چهارشنبه) در ضرب الاجلی به گروه‌های سیاسی و پارلمانی عراق تا اول فوریه -دوازدهم بهمن- فرصت داد نخست وزیر جدید را پیشنهاد کنند.
وی گفت اگر تا این تاریخ نخست وزیر جدید معرفی نشود، رییس جمهور نامزد این سمت را تعیین و به پارلمان معرفی می‌کند.
در همین حال برخی منابع شب گذشته از توافق دو ائتلاف عمده و اصلی پارلمان عراق، الفتح و سائرون بر سر معرفی «محمد توفیق علوی» به نخست وزیری عراق خبر دادند.
بغداد- ایرنا- کارشناس حقوق اساسی عراق گفت: انتخاب نخست وزیر جدید محدود و منحصر به یک بلوک و ائتلاف بزرگتر در پارلمان نیست و رییس جمهور «برهم صالح» در انتخاب نامزد مناسب برای این سمت آزاد است.
نظر شما