محمد توفیق حسین علاوی امین الربیعی در ۱۹۵۴ میلادی در بغداد به دنیا آمد. او فرزند توفیق، مردی ثروتمند و صاحب کارخانه های صنعتی تولید سیم است. وی دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خود را در بغداد پشت سر گذاشت و در رشته مهندسی معماری در دانشگاه بغداد به تحصیل پرداخت اما در سال آخر دانشگاه به علت آغاز دستگیری‌های گسترده مخالفان حزب بعث، وی که به آیت الله محمد باقر صدر نزدیک بود، مجبور شد، عراق را به مقصد لبنان ترک کند و در آنجا مشغول به تحصیل شود و در رشته معماری از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شد.
ورود به عرصه سیاست
محمد علاوی در ابتدای ورود به عرصه سیاست جزو حزب «الدعوه الاسلامیه» عراق و از نزدیکان به آیت الله صدر بود اما پس از مدتی به علت اعتراض بسیاری از گروه‌های سیاسی به نزدیکی او با گروه‌های اسلامی، از این حزب خارج شد تا اینکه در تمایز میان سیاست و دین از مفهوم «دولت مدنی» حمایت کرد و به همین دلیل در فهرست ائتلاف ملی، وارد لیست لیبرال دولت «ایاد علاوی» شد و در دوره اول انتخابات پارلمان در ۲۰۰۶ میلادی شرکت کرد اما با اعلام نتایج، نتوانست رای لازم جهت ورود به پارلمان را به دست آورد و عضو علی البدل شد تا اینکه عالیه عسیران نماینده پارلمان درگذشت و محمد توفیق علاوی، توانست به عنوان نماینده، وارد پارلمان شود.
علاوی در همان زمان که نتوانسته بود، وارد پارلمان شود در دولت اول نوری المالکی به کرسی وزارت ارتباطات رسید. از جمله اقدامات او در دوران وزارت، ارایه یک طرح امنیتی یکپارچه برای محافظت از بغداد و شهرهای مهم از بمب گذاری‌های تروریستی و محافظت از مرزهای عراق و سوریه در برابر ورود تروریست‌ها به کشور بود که در ۲۰۰۷ میلادی مطرح شد. اگر چه این طرح در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و قرار شد کمیته‌ای مرکب از ۲۲ تن و پنج وزارتخانه در آن مشارکت داشته باشند اما با استعفای علاوی از مسوولیت خود، این طرح ناتمام ماند.
با گذشت چند ماه از عمر دولت نوری المالکی، لیست العراقیه از اعضای خود خواست جلسه های کابینه را تحریم کنند، علاوی نیز این کار را انجام داد و متاثر از تداوم عدم حضور وی در جلسه ها، هیات دولت وی را مستعفی تلقی کرد و در ۲۰۰۷ میلادی او را به طور رسمی کنار گذاشت.
علاوی در انتخابات دوره بعدی پارلمان که در ۲۰۱۰ میلادی برگزار شد بار دیگر شرکت کرد اما در این دوره هم، نتایج انتخاباتی برای او چندان دلگرم کننده نبود. در انتخابات این دوره که لیست علاوی اول شد، محمد توفیق تنها با ۱.۴ آرا توانست به پارلمان برود تا اینکه با تشکیل کابینه، نوری المالکی دوباره وی را به عنوان وزیر ارتباطات منصوب کرد اما این بار هم پس از ۲ سال، استعفا کرد.
پس از استعفای علاوی، پرونده سازی هایی علیه او صورت گرفت که در دادگاه بدوی به هفت سال زندان غیابی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را تبرئه کرد. علاوی که ۲ بار با دولت نوری المالکی به اختلاف برخورد و به نظر می رسد که بر سر همین اختلاف ها هم بود که برایش پرونده سازی شد. با همه این حاشیه ها اما علاوی بار دیگر در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی هم نامزد انتخابات شد اما در هیچ یک از این ۲ دوره رای او بیش از ۶۰۰ تا در حوزه انتخابی بغداد نشد که نشان از ناشناس بودن دارد.
از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میلادی
علاوی در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میلادی بیشتر در بیروت مشغول فعالیت های رسانه ای و آکادمیک پیرامون عراق بود و در جریان تحلیل های خود، گاه مواردی نزدیک به واقعیت هم داشته است. وی در مارس ۲۰۱۹ میلادی در گفت وگو با شبکه التغییر هشدار داده بود که «وضعیت در میان مردم حساس است و هر لحظه ممکن است بیرون بریزند و حتی منطقه خضرا را هم بگیرند». وی همچنین عادل عبدالمهدی را «مردی صادق که واقعا می خواهد کار کند»، دانسته است اما صریحاً با کنار گذاشتن عبدالوهاب الساعدی فرمانده مشکوک یگان ویژه مبارزه با تروریسم مخالفت کرد و این تصمیم را غلط دانست.
اعتقادات سیاسی
محمد توفیق علاوی شخصیتی سکولار، لیبرال و حامی پروژه دولت ملی و تکنوکرات است و با وجود این که مدت کوتاهی در حزب الدعوه عضویت داشت اما فعالیت چندانی نداشته است. وی از نظر فکری به پسر عمویش ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق نزدیک است که همیشه در فهرست سیاسی وی در انتخابات شرکت کرده که با اسامی مختلفی همچون القائمه العراقیه، القائمه الوطنیه و ائتلاف الوطنیه در صحنه سیاسی عراق فعالیت دارد.
دیدگاه‌های اقتصادی
توفیق علاوی در زمینه اقتصاد مقاله های متعددی را در رسانه‌های مختلف منتشر کرده که در آن از آینده خطرناک و ناشناخته اقتصاد عراق به دلیل افت قیمت نفت ابراز نگرانی می‌کند. وی معتقد است که عراق می‌تواند از طریق موقعیت جغرافیایی خود، درآمدهای بالایی را به دست آورد. علاوی در موضوع اقتصاد سه پروژه مهم را به دولت این کشور ارایه داد که به علت استعفای او هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. نخست پیشنهاد او پروژه «کابل نوری» بود که کشورهای نیم کره شرقی؛ یعنی چین، هند، استرالیا، کره، پاکستان و ... را به کشورهای غربی به ویژه اروپا و آمریکا وصل می‌کند. وی معتقد بود، عراق از این پروژه می‌تواند سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کند.
پروژه «کانال خشک» و پروژه «جاده ابریشم» نیز از دیگر پروژه های پیشنهادی علاوی بود که هر ۲ به توسعه ریلی این کشور وابسته است. این ۲ پروژه علاوه بر منافع مستقیم آن‌ها در پیوند دادن شهرهای عراق و توسعه حمل و نقل عمومی و کالاها در این کشور، می‌توانند سودهای کلانی را برای عراق به ارمغان آورد که سالیانه بین ۶ تا هشت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
اعتقادات فکری
علاوی شخصیتی سکولار و به لحاظ فکری به دنبال تاسیس یک دولت مدنی است. او همچنین به وحدت میان شیعیان و اهل سنت عراق اعتقاد دارد. علاوی شخصیتی آکادمیک دارد و از گفته هایش می توان اینگونه استنباط کرد که به هیچ عنوان رادیکال نیست، بلکه شاید بیش از حد عملگرا است.
زندگی خارج از عراق
محمد توفیق علاوی بیشتر در بیروت زندگی کرده است و هنگامی که خبر معرفی وی به عنوان نخست وزیر پیچید از بیروت به بغداد رفت. البته بیروت تنها محل سکونت وی نبوده و او سالیانی هم در لندن زندگی کرده است و شاید همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم عراق، او را هم جنس خود نبینند.
او شخص ثروتمندی محسوب می شود و با وجود این که بسیاری از اموال پدری اش در زمان صدام مصادره شد اما همچنان وضعیت مالی وی، آنقدر خوب است که بتواند به راحتی به خارج از عراق رفت و آمد کند.
نخست وزیری
علاوی با وجود داشتن منصب هایی مانند نمایندگی پارلمان و وزارت، بیشتر عمر خود را بیرون از عراق سپری کرده است اما شرایطی ایجاد شد که او به عنوان نخست وزیر معرفی شد؛ یعنی از یک طرف و بنابه گفته وائل عبداللطیف وزیر کشور پیشین و از اعضای سابق پارلمان در گفت وگو با الحره، محمد توفیق علاوی وزیر موفقی بوده و از جانب مرجعیت هم پذیرفته شده است و از طرفی دیگر در جناح کُردهای هم مخالفتی ندارد زیرا طبق گزارش ۲۰۱۲ میلادی الشرق الاوسط، زمانی که هیات دولت تصمیم می گیرد تا جلسه پنجم آگوست ۲۰۱۲ را در کرکوک برگزار کند. دفتر مسعود بارزانی به منظور مقابله با این اقدام سمبلیک، با وزرای لیست العراقیه تماس می گیرد که در این جلسه شرکت نکنند و تنها فردی که به این درخواست پاسخ مثبت می دهد و در جلسه شرکت نکرد، محمد توفیق علاوی بود.
بنابراین علاوی در شرایطی که مخالفان خاصی نداشت در یکم فوریه ۲۰۲۰ میلادی از طرف برهم صالح رییس جمهوری عراق به عنوان رییس دولت انتقالی و نخست وزیر جدید جایگزین عادل عبدالمهدی شد تا بر اساس قانون اساسی عراق، اعضای کابینه خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رییس جمهوری معرفی کند و اما اگر در این مدت نتواند کابینه را تشکیل دهد، رییس جمهوری حداکثر تا ۱۵ روز، فرد جدیدی را مامور تشکیل کابینه می‌کند.
نظر شما