نامزدهای انتخابات موظف به افتتاح حساب و شفافیت در هزینه‌های انتخابات هستند

خسرو دهقانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز 6 بهمن ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۹ بهمن ۱۳۹۸ به تائید شورای نگهبان رسیده بود در تاریخ ۱۴ بهمن ماه نیز توسط رییس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده‌است.

وی بیان کرد: مطابق این قانون داوطلبان نمایندگی مجلس موظف هستند حسابی را نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند.

دهقانی اضافه کرد: براساس این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

وی ادامه داد: طبق تبصره این ماده بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت به منظور اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

دهقانی گفت: مطابق این قانون هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا از طریق الکترونیکی و شماره حساب انجام شود.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: امکانات و منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها اعم از نقدی و غیر نقدی در این قانون مشخص شده‌است.

وی اضافه کرد: طبق ماده هشت طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات، همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند، تغییر نماینده مالی تنها  با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است.

دهقانی افزود: حداکثر هزینه هر نامزد در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه به پیشنهاد وزارت کشور و به تائید هیات مرکزی نظارت می‌رسد.

وی بیان کرد: در همین راستا میزان کمک‌های اشخاص حقیقی به یک نامزد حداکثر ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد ها تعیین شده‌است.

دهقانی یادآور شد: هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد مطابق ماده ۶ این قانون مشخص شده‌است و سایر هزینه‌ها به جز موارد مشخص شده ممنوع و در حکم خرید و فروش رای به حساب می‌آید و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها  مکلفند ضمن ارایه تذکر کتبی مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

وی به تمام داوطلبان توصیه کرد این قانون را مطالعه کنند.