در گزیده‌ای از گزارش روزنامه ایران می خوانیم: بودجه نیز مانند بسیاری از مؤلفه‌های دیگر به‌طور قطع در بهبود محیط کسب و کار مؤثر است و تمرکز روی بخش‌هایی که فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد اهمیت زیادی دارد.
شاخص ملی محیط کسب و کار
شاخص ملی محیط کسب و کاردر ایران در تابستان ۱۳۹۸، کمیت ۶.۰۷ (از ۱۰) بوده است و سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظربرکسب و کار» به ترتیب نامناسب‌ترین و سه مؤلفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» به ترتیب مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور در تابستان ۱۳۹۸ بوده‌اند.
نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تأمین سرمایه به‌عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب و کار نیستند؛ سازوکارهایی که ریشه در سیاستگذاری‌های مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد. اما آنچه درخصوص موانع کسب و کارها بسیار قابل توجه است، مشکل مؤلفه «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی» است. گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که مشکل اخذ مجوزهای متعدد، زمانبر و هزینه بر برای فعالیت اقتصادی، باوجود تصویب قوانین متعدد در این رابطه، همچنان گریبانگیر داوطلبان ورود به کسب و کارهاست. به این ترتیب که با گذشت بیش از چهار سال از تصویب ماده ۵۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، همچنان ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده، در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین درمجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیأت مقررات زدایی بررسی شده است؛ این درحالی است که این تکلیف، طبق قانون، قرار بوده ظرف سه ماه به اتمام برسد.
درمجموع براساس بررسی‌های صورت گرفته، باید براین واقعیت تأکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب و کار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در دیوان سالاری پیچیده عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. فرآیند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیأت مقررات زدایی، با کندی و تعلل بسیاردرحال انجام است و مفاد مصوب هیأت نیز به نحو بایسته توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شوند.
شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری
منظور از امنیت سرمایه‌گذاری، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصادکلان با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی‌نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری (دادسراها، دادگاه‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی) چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ‌کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کم‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.
تأثیر بودجه بر محیط کسب و کار
مجموعه گزارش‌های داخلی و خارجی رصد و پایش محیط کسب و کار ایران، دشواری تأمین مالی کسب و کارها، بی‌ثباتی و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، مالیات ستانی ناعادلانه، نبود فضای رقابتی و دشواری اخذ مجوزها را به‌عنوان چالش‌های اصلی محیط کسب و کار کشور نمایان می‌کنند که با تحلیل تأثیرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر این مؤلفه‌های کلیدی، نیاز به برنامه‌ریزی است.
اثر انتشار اوراق بر محیط مالی کسب و کار
نقدینگی و منابع سرمایه در گردش، یکی از الزامات سرمایه‌گذاری و فعالیت کسب و کارها محسوب می‌شود. اگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به گونه‌ای تنظیم شود که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به مصارف دولتی جذب کند، موجب کاهش منابع مالی نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی شده و حجم عظیمی از اقتصاد به سمت طرح‌های دولتی رفته و این امر باعث جایگزینی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درمجموع مجوز انتشار ۱۰۹۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی (شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی) دارد.
تأثیر مالیات بر فضای کسب و کار
یکی از ارکان برنامه اصلاحات ساختاری بودجه دولت، درآمدزایی پایدار بوده است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تأمین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. یکی از این مواردتوجه به منابع مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل است. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شوند، باید به‌گونه‌ای باشند که در ابتدا به فضای کسب و کار ضربه نزنند و ثانیاً در فرآیند اصلاحات میان مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی که درحال حاضر مالیات می‌دهند حاصل شود، هرچند ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت خواهد شد. عدم توجه به توسعه درآمدهای مالیاتی از طریق بسط پایه‌های جدید مالیاتی درکشور بویژه در شرایط کنونی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه روهستیم، موجب می‌شود دولت منابع لازم برای مصارف خود را از طرق دیگری که عمدتاً به زیان طبقات محروم و متوسط جامعه است، تأمین کند.
نظر شما