کرونا و زنجیره رکود جهانی

نگرانی‌ جهانی از شیوع ویروس مرگبار کرونا به موازات افزایش تعداد مبتلایان و تلفات انسانی آن گسترش می‌یابد. درگیر شدن چین با حدود ۱.۵ میلیارد جمعیت مخصوصا شرایط ویژه در یک استان بزرگ این کشور که در زمینه تولید و حمل و نقل بین‌المللی کالا به سرتاسر دنیا اهمیت دارد، هراس جهانی را برانگیخته است. اهمیت پکن در عرصه تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین المللی بر وخامت موضوع می‌افزاید.

اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص ملی بیش از ۱۴ هزار میلیارد دلار درگیر ویروسی شده که بخش قابل توجهی از صنعت و تجارت این کشور را زمین‌گیر کرده است. چین تجربه شیوع بیماری سارس در سال ۲۰۰۲ را دارد، اما نکته نگران کننده آن است که سرعت همه‌گیری و انتقال بیماری بسیار زیاد است و همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که تاکنون تلاش‌ها برای کنترل بیماری یا یافتن راه درمان برای آن موفقیت‌آمیز نبوده است.

تارنمای شبکه خبری «سی‌.ان‌.ان.» در گزارشی عنوان داشت، حدود دو دهه پس از شیوع بیماری سارس که منشاء آن هم از چین بود، ویروس کرونا به نحو ملموسی به اقتصاد جهان آسیب وارد کرده است. چین بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد جهان است که سهم مهمی در آن دارد. این کشور در حوزه تولید از کالاهای ارتباطی و تلفن همراه تا خودرو و دیگر صنایع نقش چشمگیر و  رو به افزایشی را ایفا می‌کند. در طرف مقابل چین به واسطه نیاز صنایع خود به شدت به واردات نفت و عناصر معدنی وابسته است. علاوه بر این در داخل این کشور نیز میلیون‌ها ثروتمند وجود دارند که مشتری کالاهای لوکس، خودروها و سفرهای گرانقیمت هستند.

اقتصاد نیمه تعطیل چین

در حالی که اقتصاد چین در سال ۲۰۰۳ کمتر از ۴ درصد تولید خالص ملی جهان را در اختیار داشت، اکنون این کشور به تنهایی ۱۶ درصد تولید جهان را در اختیار دارد. سارس در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ بیشتر از ۸ هزار نفر را بیمار کرد که در نهایت ۷۷۴ نفر از آن‌ها مردند. براساس برآورد برخی موسسه‌ها، در اثر این بیماری در سال ۲۰۰۳، اقتصاد چین بیش از ۴ میلیارد دلار زیان دید و کشورهای شرق آسیا و همسایگان چین هم در کل ۱۸ میلیارد دلار خسارت متحمل شدند.  آمار بیماران مبتلا به کرونا تاکنون بیشتر از ۳۴ هزار نفر و تعداد جانباختگان در ۲۵ کشور جهان نیز بیش از ۷۰۰ نفر اعلام شده است.

نکته نگران کننده سرعت همه‌گیری بیماری جدید است که با شتاب بسیار بیشتری گسترش می‌یابد. شاید شیوع این بیماری هم بخشی از روند جهانی سازی ارزیابی شود که به موازات تقسیم منافع ناشی از تعاملات کشورهای جهان، هزینه‌های یک معامله مبتنی بر وابستگی متقابل هم به دیگر کشورها سرایت می‌یابد.

به گزارش سی‌.ان‌.ان.، به صنایع خودروسازی چین دستور داده شد تا از بازگشایی کارخانه‌ها پس از پایان تعطیلات سال نو چینی خودداری کنند و برخی شرکت‌ها چون اپل نمایندگی خود را تا ۱۰ روز بعد از تعطیلات تعطیل اعلام کردند. شرکت‌های خودروسای فولکس واگن، تویوتا، دایملر، جنرال موتورز، رنو، هوندا و هیوندای از بازکردن کارخانه‌های خود صرفنظر کردند. تویوتا تا حدود دوهفته بعد تعطیلی دفاتر و کارخانه‌های خود چین را تمدید کرد.

شاخص سهام «اس‌اندپی» پیش بینی کرده است که همه‌گیری این بیماری تولید صنعت خودروسازی چین را در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ حداقل ۱۵ درصد کم می‌کند.

فروشگاه‌ برند بریتانیایی «بلوبری» که ۶۴ نمایندگی در چین دارد حدود یک سوم آن‌ها را تعطیل اعلام و مدیر اجرایی این شرکت اعلام کرد ویروس کرونا تأثیر منفی محسوس بر صنعت فروش کالای لوکس داشته است. شرکت Qualcomm که از آن به عنوان بزرگترین تولیدکننده تلفن‌های هوشمند در جهان نام برده می‌شود نیز هشدار داد کرونا بر بازار تولیدات آن ها هم تاثیر منفی فراوانی داشته است.

گردشگری چین سهم عمده‌ای در فرایند این صنعت در جهان دارد. هر سال میلیون‌ها نفر از شهروندان چین به کشورهای منطقه و جهان  سفر می‌کنند. سهم گردشگری شهروندان چینی با حدود ۱.۵ میلیون مسافر به استرالیا به تنهایی از چند کشور بزرگ آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها بیشتر است. مردم چین بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای سفر به استرالیا هزینه می‌کنند، حال آنکه این رقم برای آمریکایی‌ها حدود ۴ و برای انگلیسی‌ها ۳.۵ میلیارد دلار است. همین موضوع در مورد سفر چینی‌ها به کشورهای منطقه همچون تایلند و سنگاپور و غیره صادق است.

یکی دیگر از منابع درآمدی استرالیا حضور دانشجویان خارجی است که در سال به ۳۴ میلیارد دلار می رسد. بخش مهمی از این دانشجویان از چین و کشورهای همسایه آن به استرالیا سفر می‌کردند و به دومین صنعت پردرآمد استرالیا پس از بخش صنایع فلزی رونق می‌بخشیدند. اما اکنون با بسته شدن پروازها و ایجاد محدودیت سفر، بخش مهمی از این درآمدها برای ترم‌های آموزشی سال ۲۰۲۰ محقق نخواهد شد.

زنجیره رکود جهانی

این رکود به صورت زنجیره‎ای به دیگر کشورها هم کشیده می‌شود. در بخش قطعه‌سازی خودرو کاهش قطعات تولید شده در چین موجب شد تا کارخانه‌هایی که برای کاهش قیمت بر روش های مدیریتی فاقد انبارداری متکی هستند، در دیگر کشورها  تعطیل شوند. کارخانه هیوندای در کره جنوبی و فیات در اروپا از جمله نمونه‌های این موضوع بوده‌اند.

با اینحال بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند تا همین میزان توقف تولید یا اختلال در فعالیت کارخانه‌ها و صنایع قابل جبران است به شرط آن که از سرعت گسترش بیماری در چین کاسته شود. اگرچه این امر به کاهش رشد اقتصاد منتهی می‌شود، در دوره‌های بعد این کمبود جبران خواهد شد. اگر تعداد مبتلایان به کرونا افزایش یابد، زیان‌های اقتصادی آن نیز به سرعت افزاش خواهد یافت.

تکرار پیامدهای وابستگی متقابل در اقتصاد جهان را می‌توان در عرصه‌های مختلف مشاهده کرد. در سال ۲۰۱۱ پس از زلزله ژاپن، خط تولید بسیاری از شرکت‌های خودروساز جهان توقف شد زیرا دسترسی آن‌ها به یک نوع رنگدانه خاص که در کارخانه‌ای نزدیک نیروگاه اتمی فوکوشیما تولید می‌شد، قطع شده بود.

بسیاری از فعالان بازار جهانی کالا از پیامدهای آبشارگونه این بحران در اقتصاد و تجارت نگران هستند. به باور مشاور اقتصادی ارشد گروه «Allianz» بحران شیوع ویروس ابتدا کشور را فلج می‌کند و به تدریج با گسترش ویروس در داخل کشورها، تجارت داخلی، مصرف، تولید و پویایی مردم کاهش می‌یابد. اگر در این شرایط از رشد همه‌گیری ویروس جلوگیری نشود بر سرعت این فرایند افزوده می‌شود و رکود به حالت منطقه‌ای و سپس به سطوح بین المللی و جهانی ارتقا می‌یابد. در این حالت بحران باعث توقف تجارت، زنجیره عرضه و سفر در گستره جهانی خواهد شد.

برخی تحلیلگران کرونا را مانند سارس می‌بینند. باید به یاد داشت اگرچه اقتصاد چین چهار برابر بزرگتر از آن زمان شده، به همان اندازه آسیب‌پذیری چین افزایش یافته است. اگر کالا در چین ساخته نشود و یا اینکه ترس از بیماری مانع ورود کالاها از مبدأ چین به‌ کشورها گردد، چرخ بسیاری از صنایع جهان از شرق آسیا تا اروپا، آفریقا و قاره آمریکا می‌خوابد.