«شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» رویکردی موثر برای جلب اعتماد بیشتر مردم است که رییس جمهوری دراجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۹ بهمن ۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و با ابلاغ به حوزه های انتخابیه می رود تا بسترها را برای جلوگیری از هزینه های هنگفت و اسراف فراهم کند.
آنچه روشن است صرف هزینه‌های غیرمتعارف از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی برای مردم نیز غیر قابل پذیرش است بنابراین با شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی شائبه ها در مورد حیف و میل سرمایه های اقتصادی کشور برای تبلیغات های انتخاباتی کاهش می یابد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز و رییس ستاد انتخابات استان البرز با بیان اینکه افتتاح حساب بانکی و تعیین نماینده های مالی برای اولین باردر تاریخ انتخابات کشوراتفاق می افتد، گفت: نامزدهای انتخابات موظف به افتتاح حساب و شفافیت در هزینه‌های انتخابات هستند.
نورمحمد فردی افزود: یکی از مسایل و مشکلات مردم و مسوولان استفاده از پول های کثیف بوده که با این اقدام قانونی این مهم ساماندهی شده و هر داوطلب انتخاباتی موظف به افتتاح حساب و تعیین منابع تامین هزینه های انتخاباتی خود شده است.
معاون استاندار البرز گفت: نامزدها مکلفند برابر قانون شفافیت و نظارت مالی حساب بانکی داشته و نماینده مالی را مشخص و به فرمانداری های مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند.
فردی اضافه کرد: افتتاح حساب بانکی و تعیین نماینده مالی برای اولین بار است که در تاریخ انتخابات اتفاق می افتد و بر اساس برنامه ریزی همه امکانات و تجهیزات برای توزیع تعرفه اخذ رای مهیا است و هیج مشکلی مشاهده نشده است.
وی افزود: تمام کارها بر اساس برنامه زمان بندی شده توسط دستگاههای ذی ربط در حال انجام است و پروسه انتخابات فرایندی دارد که برابر قانون هر کاری باید در موقع خود و بر اساس مقررات و ضوابط توسط دستگاههای انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز خاطرنشان کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تازگی تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان از طریق ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
وی افزود: شفافیت تامین مالی نامزدهای انتخاباتی در این دوره است که برابر ماده هفت این قانون تمام نامزدهای انتخاباتی موظف هستند حسابی را نزد یکی از بانک های دارای مجوز بانک مرکزی تعیین و تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری های مراکز حوزه انتخابیه اعلام کنند.
فردی تاکید کرد: فرمانداری ها نیز مکلف هستند شماره حساب مذکور را در سامانه جامع انتخابات ثبت کنند و از طرفی هم به استناد ماده هشت همین قانون نامزدها موظف هستند شخصی را به عنوان نماینده مالی تعیین و تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری ها مراکز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.
وی یاد آورشد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری رای مردم حق الناس است و همه دست اندرکاران انتخابات باید از آراء مردم صیانت کنند و از طرفی حضور پرشور مردم در انتخابات باعث ناامیدی دشمنان انقلاب و تداوم انقلاب اسلامی خواهد بود.
فردی با بیان اینکه مردم صاحب اصلی انقلاب هستند، گفت:مردم ما نشان داده اند که در طول انقلاب تا کنون با حضور خود توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز افزود: هیچ کس حق دخالت به نفع یا علیه نامزدی را ندارد مردم خودشان باید سرنوشت خود را رقم بزنند و مسوولان باید زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم کنند و اصل بی طرفی و رعایت کردن مر قانون همواره مورد تاکید می باشد.
طبق آخرین گزارش های رسمی از حوزه های انتخابیه استان البرز از مجموع ۳۷۹ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم در این استان صلاحیت ۱۲۴ نفر تائید شد.
استان البرز با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و ۶ شهرستان دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است .
این استان دارای حوزه انتخابیه شامل کرج ، اشتهارد و فردیس با ۲ کرسی و حوزه انتخابیه ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان با یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما