به گزارش المیادین، در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: ۱۱۲ شرکت با شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری روابط تجاری دادند که از این تعداد، مقر ۹۴ شرکت در فلسطین اشغالی و ۱۸ شرکت نیز مقر آن ها در ۶ کشور دیگر است.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که این شهرک ها غیرقانونی است، این گزارش، فعالیت شرکت هایی که در این شهرک ها فعالیت دارند را قانونی نمی داند.
از سوی دیگر، ریاض مالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به این اقدام دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: انتشار این فهرست از شرکت ها و طرف هایی که در شهرک های صهیونیستی فعالیت می کنند، پیروزی برای قانون بین المللی و تلاش های دیپلماتیک است.
در همین ارتباط یسرائیل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز به این گزارش واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
وی مدعی شد؛ بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل و انتشار لیست سیاه شرکت‌ها تسلیم شدن خفت بار به فشارهای کشورها و سازمان‌هایی است که دنبال آسیب رساندن به اسرائیل هستند.
سکونت یهودیان در شهرک های غیرقانونی در کرانه باختری پس از اشغال این منطقه توسط رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۹۶۷ رفته رفته آغاز شد و تعداد شهرک نشینان پنج سال بعد، یعنی در سال ۱۹۷۲ میلادی به یکهزار و ۵۰۰ نفر رسید. استقرار صهیونیستها در اراضی اشغالی فلسطین پس از آن و در طول سالهای متمادی ادامه داشت و طبق آخرین گزارش در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۳۰ هزار شهرک نشین صهیونیست در کرانه باختری و قدس شرقی سکونت داده شده اند.
اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در نقض آشکار قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ (۳دی ۹۵) است. این قطعنامه ضمن غیر قانونی خواندن شهرک سازی در اراضی فلسطینی ها از رژیم صهیونیستی می خواهد که عملیات شهرک سازی را متوقف کند.
با وجود قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل برای توقف شهرک سازی ها در کرانه باختری، همچنان سیاست اشغالگری صهیونیست ها ادامه دارد. تا جایی که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان کمپین انتخابات پارلمانی وعده الحاق بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین های اشغالی را داده بود.
نظر شما