در تمام ۶ برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب بر ضرورت تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد تاکید شده‌است اما نه تنها راهکار برنامه‌های پنج‌ساله و میان‌مدت نتوانسته گره تامین مسکن این اقشار را باز کند بلکه امروز در مسیر خانه‌دار شدن دهک‌هایی با درآمد متوسط هم موانعی جدی به چشم می‌خورد.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی؛ هر خانوار ایرانی باید دارای مسکن مناسب و در شان و شئونات اجتماعی خود باشد و همچنین براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت باید بسترهای صاحب خانه شدن مردم را فراهم آورد. از این رو ساز و کارهایی برای تحقق این قوانین در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شد که به دلایلی نتوانستند در رفع مشکلات بازار مسکن کشور موثر و قوی عمل کنند.
سیاست‌های برنامه‌های شش‌گانه توسعه درباره مسکن، یا قابلیت اجرای متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه را نداشت یا به دلیل نوسانات شدید اقتصادی در کشور این راهکارها از حیز انتفاع ساقط می‌شد. همچنین مهم‌ترین ضعف قوانین و مصوبه‌های برنامه‌های توسعه کلی‌گرایی آنها بود که در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه می‌شد.
در حالی‌که مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن برای اقشار متوسط رو به پایین ناهمخوانی قدرت خرید و قیمت پرنوسان مسکن، پوشش حداقلی تسهیلات در این بخش از کل هزینه‌ها، ناتوانی دولت در کنترل سوداگری، انحصار در زمین به ویژه در شهرهای بزرگ، سرمایه‌ای تلقی شدن مسکن در فرهنگ کشورمان و بدمسکنی است اما هیچ یک از برنامه‌های توسعه‌ای نتوانسته در اجرا موفقیت قابل قبولی در رفع این مشکلات داشته باشد. آمار و ارقام ۴۰ درصدی بدمسکنی، افزایش قیمت صد درصدی قیمت مسکن در یک سال در کلان‌شهر تهران، وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی از سکنه و عدم مالیات‌ستانی از صاحبان این املاک و...نشان‌دهنده موفق نبودن برنامه‌های توسعه‌ای است.
چرا تامین مسکن کم‌درآمدها محقق نمی‌شود؟
طبق بسیاری از قواعد داخلی و تجربه‌های جهانی، دولت حق دخالت در بازار مسکن را ندارد و تجربه یک بار ورود دولت به مسکن با اجرای پروژه «مسکن مهر» و افزایش نرخ تورم به ۴۰ درصد نشان داد که دولتی‌ها انبوه‌سازان خوبی نیستند و در صورت دخالت آنها هزینه‌های مردم افزایش می‌یابد اما قانون به صراحت اعلام کرده‌است که برای سه دهک اول که توانایی پس‌انداز و پرداخت اقساط از محل ارایه تسهیلات بانکی را ندارند، دولت باید دست به کار شود.
بزرگ‌ترین پروژه مسکنی دولت برای اقشار کم‌درآمد مسکن مهر بود که هر چند توانست سرپناهی (فارغ از کیفیت ساختمان) برای برخی خانوارها ایجاد کند اما از تامین زیرساخت شهری و وجه اجتماعی آن غافل ماند و تاخیر در تحویل واحدها نام نیکی از این پروژه به جا نگذاشت.
مهم‌ترین مانع در اجرای سیاست‌های دولت برای بهبود سطح رفاه زندگی دهک‌های کم‌درآمد از جمله تامین مسکن یا حداقل ایجاد بسترهای تسهیل‌کننده برای دسترسی آنها به مسکن این است که بانک اطلاعاتی جامع از جمعیت این خانوار و پراکندگی آنها در دست نیست. این در حالی است که نهادهای متعددی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و ... در این حوزه مشغول به کارند.
درباره چالش دیگر مسکن کم‌درآمدها باید گفت از آنجایی که صفر تا صد بخش مسکن به غیر از عامل زمین، در دست بخش خصوصی است و ساخت مسکن برای کم‌درآمدها سود بالایی ندارد، به همین دلیل از برنامه‌های عمرانی جا می‌ماند برای مثال در همین پروژه جدید دولت برای تقویت بازار مسکن تحت عنوان «مسکن ملی»، هم در طرف عرضه و هم تقاضا، هیچ برنامه‌ای برای اقشار کم‌درآمد به ویژه کارگران در نظر گرفته نشده‌است و تمام پروژه با شرایط اقشار متوسط رو به به بالا طراحی شده و در حال اجرا است. واقعیت این است که تا زمانی که مشوق‌های جذاب و سودده در اختیار بخش خصوصی قرار داده نشود، هیچ سرمایه‌گذاری به غیر از خیرین سرمایه خود را وارد ساخت مسکن اقشار فرودست نمی‌کند. در این بخش هم فعلا دولت مشوق خاصی در نظر نگرفته‌است.
معمولا هم در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مسکنی برای دهک‌های پایین، از پتانسیل‌های بسیار غنی نهادهای پر قدرت مانند ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و اوقاف که حداقل در بخش زمین غنی به شمار می‌آیند، استفاده نمی‌شود و نامی از این نهادها برای اجرای تکالیف دولت در قبال تامین مسکن کم‌درآمدها نیست.
البته از سال آینده با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی قرار بر این است که با تشکیل ستادی با حضور تمام نهادهای مرتبط، نسبت به ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد اقدام شود.
چالش‌های بازآفرینی شهری و مقابله با حاشیه‌نشینی
روند رو به رشد مهاجرت با هدف تجربه زندگی شهری به دهه چهل برمی‌گردد و رخدادهایی چون جنگ تحمیلی هم به این روند شتاب داد. مهار نشدن این روند باعث شد تا امروز با تجربه تنش آبی و کاهش میزان اشتغال در روستا و شهرهای کوچک، ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری کشورمان (بنا بر اعلام برخی مسئولان) دچار بدمسکنی باشند. از این شمار گروهی حاشیه‌نشینی می‌کنند و در معرض انواع خطرها هستند. بخشی دیگر از بدمسکنی به سکونت خانوارها در بافت‌های فرسوده در داخل و مرکز شهر مربوط می‌شود.
۶ برنامه توسعه و برنامه‌های سالیانه بودجه در این زمینه مصوبه‌هایی داشته‌اند که یا به اجرا نرسیده یا در نیمه راه رها شده‌اند که نتیجه ایجاد این شرایط، کاهش اعتماد عمومی به عملکرد دولت در این زمینه است. در مقاطعی در تهران و شهرهای بزرگ، دولت با همکاری نهاد عمومی شهرداری شروع به نوسازی بافت فرسوده کرد که طی این پروسه، مردم ملک خود را برای تجمیع املاک در یک نقطه بافت فرسوده در اختیار دولت قرار دادند تا با این اقدام دولت نسبت به بازآفرینی شهری و نوسازی واحدها اقدام کند. نیمه‌کاره ماندن این پروژه و بی‌خانه شدن برخی خانوارها باعث شد هر بار تکرار این پروژه در سال‌های بعد حتی با تغییر روش و تغییر ادبیات دولت هم با شکست مواجه شود.
در همین ارتباط، نوسازی پروژه صدواحدی در محله سیروس که با حضور «عباس آخوندی» وزیر وقت راه و شهرسازی کلنگ‌زنی شد هم در همان مراحل اولیه پروژه، نیمه‌کاره رها شد و یک‌بار دیگر عده‌ای پشت دیوارهای بدمسکنی ماندند.
در بخش رفع حاشیه‌نشینی هم شرایطی مشابه حاکم است. در حالی که مردم بی‌سرپناه با وعده اسکان مجدد مواجه می‌شود تا از حاشیه‌نشینی دست بردارند، در ادامه راه با پروسه بروکراسی‌های اداری، تغییر مدیران، غییر سیاست و برنامه‌ها مواجه می‌شوند.
نزدیک به دو سال از تاریخ انقضای برنامه ششم توسعه باقی مانده‌است و بر اساس این سند تا پایان سال ۱۴۰۰ باید ۲۷۰۰ محله در کشور بازآفرینی شده‌باشند. هنوز وزارت راه و شهرسازی آماری از میزان پیشرفت کار اعلام نکرده‌است. طبق این برنامه باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شوند یعنی تا به امروز طبق زمان‌بندی ها حداقل باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بهسازی و نوسازی شده باشند که این تحقق این عدد با توجه به شرایط دشوار به نظر می‌رسد.
نظر شما