دره فرحزاد شمال غرب تهران و در حد فاصل محله‌های پونک و سعادت آباد واقع شده که رودخانه پونک در آن جاری است. این دره پیشتر به محلی برای افراد کارتن خواب و معتادان متجاهر تبدیل شده بود که طرح پاکسازی آن از ۳۰ آذرماه امسال با همکاری پلیس، دادستانی، شهرداری و دیگر نهادها آغاز شده تا به یک محل امن تبدیل شود، دره فرحزاد قرار است به بوستان تبدیل شود که با انتقادهایی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر از بین‌بردن سرمایه‌های طبیعی و تغییرات کالبدی مواجه بوده است.
دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران سلسله نشست‌های تخصصی «دره فرحزاد؛ از پاتوق تا اکو پارک» را با هدف آگاه‌سازی مجریان از زوایای ناپیدای طرح ساماندهی رود دره فرحزاد، مشارکت در امور توسعه شهری، تشویق به همکاری و همفکری برای رفع مشکلات شهری برگزار می‌کند.
دومین نشست از این سلسله نشست‌ها عصر یکشنبه با موضوع مالکیت ساکنان دره فرحزاد با حضور سید امیرناصر هراتی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲، سیدمحمدسجاد ناصری‌نیا مشاور مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، سید اویس ترابی مدیرعامل شرکت مهساب شرق، افخم صباغ‌نوین مدیرعامل موسسه توانمندسازی مهر و ماه، حسین زنگویی مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای تهران و برخی از ساکنان و اعضای شورایاری محله دره فرحزاد در سرای محله پرواز برگزار شد که برخی از مدعوین صحبتی نکرده یا وقت سخنرانی خود را به دیگران دادند.
برخی از ساکنان و اعضای شورایاری محله فرحزاد با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری اظهار داشتند که چنین نشست‌هایی باید پیش از اجرای طرح برگزار و فرصتی برای بیان خواسته‌ها و نظرات ساکنان داده می‌شد که متاسفانه بدون اطلاع قبلی ساکنان خانه‌ها و باغ های آنان در راستای ایجاد جاده و تعریض آن تخریب شد.
یکی از مالکان در این باره گفت: خانه ما ۱۵ متر با رودخانه فاصله دارد، بدون اطلاع از اینکه در آن فردی زندگی کند، دیوارش را تخریب می‌کنند و حدود، ۱۵ نفری که در این خانه زندگی می‌کنند، در معرض خطر هستند و امنیت ندارند بارها به شهرداری منطقه ۲ مراجعه کردیم اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.
برخی نیز به عنوان نشست اعتراض داشتند و بیان کردند: این عنوان، توهین به اهالی منطقه است، فرحزادی معتاد و مواد فروش نیست بلکه با اقدامات و سوء مدیریت شهرداری تهران در دوره‌های گذشته، این منطقه تبدیل به پاتوق معتادان شده است.
علی فرحزادی از اعضای شورایاری محله فرحزادی گفت: در طول چهل سال اخیر تاکنون یک طرح مصوب جامع برای این منطقه تصویب نشده، از ۱۵ سال گذشته که در شورایاری ورود پیدا کردیم، طرح تفصیلی فرحزاد در کمیسیون ماده پنج بوده و تاکنون نیز در این کمیسیون در رفت و آمدهای اداری است که دلیل آن باید مور بررسی قرار بگیرد.
وی گفت: در مقطعی به املاک مردم ورود شده و این سوال مطرح می‌شود که با چه مجوزی املاک شهروندان این منطقه که مالکان اصلی دارند و به بهانه اینکه قرار است یک تعدادی از معتادان این دره دستگیر شوند، تخریب شده است؟
فرحزادی با اشاره به موضوع جمع‌آوری نخاله از دره فرحزاد که بارها توسط شهرداری اعلام شده، اظهارداشت: شهرداری در زمان مدیریت شهری گذشته، یکسری تملکات را در این منطقه انجام داد و نخاله‌هایی که در دره فرحزاد است باقی مانده تملکات شهرداری است که باید ۱۰ سال گذشته جمع‌آوری می‌شد که نشد و در حال حاضر ضعف مدیریت شهری را به مردم منتسب می‌کنید.
عضو شورایاری محله فرحزادی با بیان اینکه پیوست اجتماعی طرح ساماندهی دره فرحزاد مغفول واقع شده، افزود: ۳۰ هزار نفر در این منطقه ساکن هستند که از نظر قانونی و شرعی در این محدوده مالکیت دارند و به آنان احترام نمی‌گذاریم و ۵۰۰ نفر که آسیب دیده هستند، مستمسک قرار داده شدند و این درحالی که قانون و حقوق افراد محترم است.
قتل عام درختان فرحزاد
احترام السادات حصارکی عضو دیگر شورایاری محله فرحزاد در این نشست با انتقاد از آسیب رساندن به پوشش گیاهی دره فرحزاد گفت: طرح اکوپارک و هدف از آن برای اهالی منطقه به درستی تعریف نشده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، متاسفانه طی جلساتی که با شهردار منطقه ۲ داشتیم اعلام شد که جاده‌ای سه متری برای تردد خودروها در این منطقه ایجاد می‌شود که بعدا ۶ متری شد و با ورود لودر و ماشین آلات راهسازی و عمرانی در راستای ایجاد جاده به باغ‌های ساکنان تعرض شد که برابر قانون پیش از اجرای طرح ابتدا ساکنان منطقه باید از این موضوع مطلع می‌شدند.
وی گفت: شهرداری معتقد است که ساکنان دره فرحزاد متصرف هستند و مالک نیستند و مکرر از سوی این نهاد به مالکان توهین شده، همچنین اعلام شده بود که باغ‌ها توسط شهرداری آبیاری شود که متاسفانه تخریب شدند.
حصارکی افزود: درختان توت و شاه‌توت صد ساله که سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون برای مردم فرحزاد درآمد داشت و مردم فرحزاد و پونک از طریق فروش محصولاتشان زندگیشان را می‌گذرانند، توسط شهرداری از بین رفت حال این نهاد در روز درختکاری ۱۵ اسفندماه برای ترویج فرهنگ درختکاری در بوستان‌ها نهال یکساله به شهروندان هدیه می‌دهد!
عضو شورایاری محله فرحزاد بیان کرد: زمانی که به این اقدام شهرداری اعتراض می‌کنیم اعلام می‌شود که کار پیمانکار است و به پیمانکار معترض می‌شویم می گوید که سر خود کاری را انجام ندادند، من این فاجعه را قتل عام درختان توت و شاه توت و گردو فرحزاد می‌دانم که آقایان می‌گویند اینها در بستر و حریم رودخانه بودند که براساس مستندات اینگونه نیست و از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: وزارت کشور در مصوبه‌ای اعلام کرده که طرح ساماندهی رود دره فرحزاد باید با اولویت حفظ فضای سبز این منطقه اجرایی شود و شهرداری نسبت به جلب رضایت مالکان اراضی اقدام و اهتمام لازم را به عمل آورد اما متاسفانه باغ‌ها از بین رفت و جاده کشیده شده و عملیات عمرانی در این منطقه باعث شد که ماشین آلات و ادوات سنگین عبور کرده و قنات‌ها به شدت آسیب ببینند و در حال حاضر محله فرحزاد و پونک به هیچ عنوان آبی برای آبیاری باغ‌هایشان ندارند.
از بین رفتن ۶۰ درصد پوشش گیاهی دره فرحزاد
مدیرعامل شرکت مهساب شرق نیز در این نشست بیان کرد: طی ۱۶ سال گذشته، ۶۰ درصد تاج پوشش گیاهی درختان فرحزاد و گونه‌های جانوری که در کنار انسان‌ها می‌توانست چرخه محیط زیست را تکمیل کنند، از بین رفته است.
ترابی درباره مشکلات زیست‌پذیری تهران از جمله آلودگی هوا و آب توضیحاتی ارائه کرد و گفت: هر شهری نیازمند زیرساخت‌هایی مانند شبکه تامین و توزیع آب، فاضلاب، حمل و نقل و ترافیک و توزیع انرژی است براساس طرح جامع شهر تهران، مصوب سال ۱۳۸۶ رود دره‌ها به عنوان استخوانبندی زیرساخت سبزآبی شهر تهران نقش ایفا می‌کنند.
وی افزود: سال ۹۳، شورای شهر تهران در برنامه دوم توسعه شهر مصوب کرد که مطالعاتی در حوزه روددره‌های شهر تهران انجام و آسیب‌های آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای احیای آنها ارائه شود که براساس این مطالعات طی ۵۰ سال گذشته به دلیل رفتار نامناسب شهروندی، فاضلاب و فعال نشدن زیرساخت‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی آسیب‌هایی به آن وارد شده است.
تعیین تکلیف مالکیت در دره فرحزاد
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ تهران نیز در این نشست با تاکید بر تعیین تکلیف مالکیت ساکنان در دره فرحزاد و رعایت قانون اظهارداشت: یک نهاد بالادستی باید تک تک املاک فرحزاد را تعیین تکیلف کند، در کشور نهادهایی هستند که این مالکیت را تشخیص می‌دهند و باید ریشه یابی شود افرادی که می‌خواهند به حق خود برسند آیا در مسیر درست حرکت می‌کنند یا نه و فارغ از اینکه مالک فرحزاد است.
وی گفت: آبفا اعلام کرده که حریم رودخانه و روددره جزء انفال است، دادستان هم در این زمینه ورود و اعلام کرد که باید حریم رودخانه تعیین شود.
هراتی با اشاره به اینکه باید طرح جامع تفصیلی برای دره فرحزاد ابلاغ شود، افزود: در این حوزه براساس نظر مشاوران منافع شهروندان، محیط زیست و دارایی و ثروت منطقه مورد توجه قرار گرفته و برای اجرا از طریق شورای عالی معماری ابلاغ می‌شود که شهرداری ملزم به اجرای آن است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ تهران با اشاره به اینکه هر شب حدود ۴۰۰ معتاد در رود دره فرحزاد ساکن بودند، اظهارداشت: نیروی انتظامی برای پاکسازی این منطقه ورود کرد و شهرداری نیز در این زمینه همکاری کرد، پاکسازی این منطقه یک الزام و دستور بود.
وی گفت: براساس اعلام دادستانی اعلام شد که حریم رودخانه دره فرحزاد متعلق به بیت‌المال است و ۹ خانه و معارض این حریم است که باید تخریب شود که شهرداری ماشین آلات را در اختیار این نهاد قرار داد و خانه‌ها تخریب شدند، از این ۹ خانه اگر کسی ادعای مالکیت دارد، آن را بررس خواهیم کرد، شهرداری براساس طرح تفصیلی بداند فردی مالک این منازل است باید جواز بدهد اگر این کار را نکند، مجرم است.
هراتی افزود: برای دسترسی به رود دره فرحزاد شهرداری مکلف شد که در بخش میانی دره، جاده‌ای احداث کند که ابتدا جاده‌ای ۳ متری تعیین شد که نیروی انتظامی اعلام کرد برای تردد جاده باید عریض شود که ما هم تمایلی نداشتیم اما تکلیف کردند که جاده باید دو لاین باشد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ تهران با بیان اینکه برای ساماندهی دره فرحزاد حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده، اظهارداشت: از این اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به پیمانکار باغ‌ها داده شد، در حال حاضر ساخت و سازی در این منطقه انجام نمی‌شود، سه کانکس در محدوده دره فرحزاد مستقر شده که در هر کدام از آنها نگهبان ۲۴ ساعته داریم و کارگرها نظافت می‌کنند و هر چند شب‌ها مشکلاتی داریم از یگان امداد نیرو می‌گیریم که امنیت منطقه تضمین شود.
وی با اشاره به جمع‌آوری و خارج کردن ۶ هزار سرویس خاک و نخاله از بستر رودخانه فرحزاد درباره قطع درختان این منطقه گفت: اگر قرار باشد کسی از قطع درختان نفع ببرد، حتما شهرداری نیست، اگر چنین اقدامی انجام نمی‌شد معتادان این درختان را نابود کرده بودند، آتش می‌زدند، قطع می‌کردند اما باید درختان آنجا حفظ شود.
هراتی با تاکید بر اینکه شهرداری و آبفا مایل است که مالکیت حریم و بستر رودخانه در چارچوب قانون تعیین شود، افزود: ساکنان می‌توانند اسناد خود را به شهرداری اعلام کنند و درخواست‌های آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی درباره قنات‌ها، ساکنان می‌توانند آنها را شناسایی و صورت جلسه کنند، اعتباری برای حفظ قنات‌ها در نظر گرفته شده و ما موظف به احیای آن هستیم.
تعیین مالکیت براساس حریم رودخانه
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز در این نشست با بیان قوانین مربوط به حفظ و احیای حریم و بستر رودخانه اظهارداشت: اولین قانون سال ۴۷ با عنوان قانون احیا مصوب شده، اعیانی که به حریم رودخانه تجاوز کند و دولت تشخیص دهد که برای عبور آب مزاحم است می‌تواند این اعیانی یا ساختمان را تخریب و خسارت پرداخت کند به شرطی که مجوز قانونی آن صادر شود.
زنگویی گفت: از همان سال به بعد نهادهای متولی موظف شدند که اگر در مجاور رودخانه یا داخل آن اقدامی انجام دهند، از جمله صدور پروانه ساخت یا صدور سند مالکیت یا اقدام مشابه آن، از متولی وقت سوال کنند، این روند تا سال ۱۳۶۱ ادامه داشت و شهرداری‌ها و بعضی بخش‌ها، اگر به طور موردی می‌خواستند پروانه‌ای صادر کنند، نظر سازمان آب را جویا می‌شدند.
وی افزود: در بحث آیین نامه اجرایی در سال ۷۰ و ۷۹ قانونی مصوب و وزارت نیرو مکلف می‌شود به عنوان تولیت بستر و حریم، به نفع انفال از آن محافظت کند به این معنا که بستر و حریم رودخانه متعلق به حکومت و عامه مردم است و چگونگی تعیین این حریم کاری فنی و حقوقی است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به چگونگی تعیین حریم و بحث‌های حقوقی و قانونی در این حوزه بیان کرد: مستندات و نقشه‌هایی در حوزه بستر رودخانه، حریم و نوع مالکیت دره فرحزاد وجود دارد و ما یک نسخه از این نقشه را در اختیار مالکان قرار می‌دهیم و هر نظر کارشناس و هر گونه پلاکی که مدنظر آنهاست قابل پیاده سازی روی نقشه است و قانون مشخص کرده است، اگر مالکان دره فرحزاد، مدعی هستند که املاک آنان تخریب شده و یا سندی در بستر رودخانه و حریم رخ دارند، آنها را مستندسازی و ارائه کنند که ظرف ۴۸ ساعت، دفتر حقوقی آب منطقه‌ای آنها را بررسی می‌کند و براساس قانون عمل خواهد کرد.
زنگویی افزود: شهرداری در این حوزه موظف است که نقطه نظرات حاکمیتی و وزارتی را صد در صد اعمال کند، آب منطقه‌ای با روش مهندسی در راستای حمایت از منافع مردم و محیط زیست تلاش می‌کند که وضعیت برای مردم بهتر شود.
به گزارش ایرنا، نخستین نشست از این مجموعه نشست‌ها با همکاری شهرداری منطقه ۲، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و موسسه جمعیت خیریه تولدی دوباره ۱۳ بهمن در سالن اشراق مجموعه ایوان شمس برگزار شد.
نظر شما