مهدی فروزش روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اعلام تعداد فوتی های حوادث آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست و در این گونه پرونده ها، پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، نظر کارشناسی را اعلام می کند که نتایج کارشناسی را هم فقط به مراجع ذیصلاح اعلام می کند.
در تشریح وظایف قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور آمده است: اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی انجام می شود، پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی، اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید است.
همچنین تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور، اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد و متخلفان از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز گذشته(یکشنبه) در نشست خبری در پاسخ خبرنگار نیویورکر درباره ابهامات شمار جانباختگان حوادث آبان ماه گفت: در این حادثه رسانه های خارجی اغراق و مبالغه عجیب و غریبی کردند و عددهای عجیب و غریبی اعلام کردند. اول یک عددی را اعلام کردند بعد به آنها چیزی گفته نشد همینطور روزانه عدد را صد نفر صدنفر بالا بردند تا از هزار هم عبور کرد.
وی ادامه داد: این اعداد کاملا نادرست است. از ابتدا هم گفته بودم در این زمینه مشخص شود آنهایی که از نیروهای خودی و بسیجی و انتظامی یا مردم عادی هستند یا عابری که در حال عبور بوده است که کشته شدند کاملا مشخص شود و آنهایی که به یک مرکز نظامی تهاجم کردند آنها تفکیک شود به مردم اعلام شود.
رییس جمهوری گفت: این که چند نفر کشته شدند آمار آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت روشن باشد آنها می‌توانند این مساله را اعلام کنند و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی آنچه تاکنون اطلاع داریم و اعلام شده با آماری که در رسانه‌ها اعلام می‌شود فاصله خیلی زیادی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در هفدمین نشست خبری خود نیز گفته بود: شورای امنیت مسئول اعلام تعداد جانباختگان حوادث اخیر(آبان ماه) است.
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین و رفع سهم بندی سوخت در آبان ماه، اعتراض های صورت گرفت و در نتیجه تعدادی جان باختند.
نظر شما