رسانه های غربی از مکزیکوسیتی گزارش دادند که مجلس سفلی کنگره مکزیک لایحه افزایش مدت زمان محکومیت عاملان خشونت علیه زنان و سوءاستفاده های جنسی از کودکان را افزایش داد.
تشدید خشونت ها در مکزیک به تازگی منجر به آغاز موج اعتراض های مردمی شده است. مکزیکی ها معتقدند، دولت جدید این کشور طرح‌های موثری برای کاهش خشونت ها در دستورکار خود نداشته است.
در همین حال قانونگذاران مکزیکی به افزایش محکومیت قتل از ۴۵ سال به ۶۵ سال رای دادند. این قانونگذاران همچنین محکومیت برای تجاوز جنسی علیه کودکان را افزایش دادند.
این لایحه برای تایید نهایی به سنای مکزیک ارسال شده است.
به تازگی کشته شدن یک زن جوان در مکزیک منجر به تظاهرات زنان در چند شهر شد.
پیش از این خشونت‌ها در این کشور آمریکای لاتین از جمله قتل و آدمکشی در سال ۲۰۱۹ میلادی رکورد زده بود. «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهوری مکزیک در حالی دسامبر(آذر-دی ۲۰۱۸) سمت ریاست جمهوری را برعهده گرفت که وعده داده بود به طور جدی با سطح خشونت‌های فزاینده این کشور مقابله کند اما از آن زمان تاکنون، خشونت‌ها در این کشور منطقه آمریکای لاتین همچنان رو به افزایش است.
از اواسط سال ۲۰۰۶ دولت مکزیک از ارتش برای مقابله با فعالیت کارتل توزیع مواد مخدر در این کشور استفاده کرده اما این اقدام در کاهش سطح خشونت‌ها موفق نبوده است.
مقام‌های مکزیک پیش تر برای مقابله با این چالش، به قانونگذاران پیشنهاد داده‌اند نظام قضایی را اصلاح کنند تا مسیر برای اعمال تدابیر تنبیهی شدیدتر علیه تبهکاران هموار شود.
از نظر منتقدان، دولت مکزیکوسیتی سیاست مقتدرانه‌ای علیه گروه‌های تبهکاری توزیع مواد مخدر در پیش نمی‌گیرد. پیشتر همزمان با ادامه خشونت‌ها در مکزیک، میزان محبوبیت اوبرادور نیز روند کاهشی داشت.
نظر شما