پیامدهای تصمیمات سیاسی در اقتصاد

تهران- ایرنا- با تصمیم گروه اقدام مالی، مهلت ایران پایان یافت و به لیست سیاه پیوست. این رخداد در چارچوب نظم موجود با مشکل کاهش واردات طی ماه‌های اخیر می‌تواند موجب افزایش قیمت‌های بسیاری از کالاها شود که بخش‌هایی از آن بلافاصله در اقلام کالاهای داخلی خودنمایی کرده است.

حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه آرمان،‌ نوشته است: افزایش قیمت‌ها موجب افزایش هزینه تولید هم می‌شود که پیامدهای خاص خودش را دارد. مشکل ما در شرایط کنونی این است که برخی سیاست‌ها نمی‌تواند دقیقا پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور باشد. از زمانی که برخی نگاه‌ها و سیاست‌ها می‌توانست دچار تغییر و تحول شود گذشته است. متاسفانه شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی بسیار تحت تاثیر این نگاه قرار داشته است. دیر یا زود اقتصاد کشور با وضعیتی روبه‌رو خواهد شد که باید سیاست‌های دقیق اقتصادی متناسب با یک رویارویی گسترده اقتصادی را انتخاب کند. آنها که مسئولیت دارند و آنها که تاکنون راجع به FATF و نفی آن نظر دادند، باید نسبت به پیامدهای آن هم تمام مسئولیت را بپذیرند. این درحالی است که چنانچه عضو هم نمی‌شدیم، دلایل متعددی برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران وجود دارد. بنابراین فقط به نظر می‌رسد موضوع FATF تنها مسائل برخی از جناح‌های قدرت را آنهم در داخل و به هزینه عموم مردم حل می‌کند و نه مساله تحریم‌ها و فشار بین‌المللی را.

به عبارت دیگر جناح محافظه‌کار که به شدت نسبت به این مساله واکنش نشان داده، باید تمام مسئولیت را هم بپذیرد. در چارچوب مناسبات موجود فقط نمی‌توان دولت را متهم کرد و دست کانون‌های بیرون از دولت را برای استفاده از فرصت‌های تحریم گشود. شرایط کنونی کشور، شرایط بسیار حساس و اضطراری است و باید سیاست‌های متناسب با این شرایط هم استخراج شود. نمی‌شود شعارهایی بدهیم که به لوازم و الزاماتش پایبند نباشیم. الزامات این نوع زیست بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی درهای باز و اقتصاد آزاد و رهای کنونی به نفع گروه‌های خاصی در اقتصاد و به زیان کل جامعه نیست. باید سیاست‌های دیگری اتخاذ شود که منافع عموم مردم را لحاظ کند. به‌هر صورت کسانی که این تصمیم را اتخاذ کردند باید به پیامدهای آن توجه می‌کردند و طبیعتا بخشی از افزایش قیمت‌ها که هزینه زندگی گروه‌های متوسط و پایین جامعه را به شدت با عدم تعادل روبه‌رو خواهد کرد، متوجه آنهاست. همچنین پاسخگوی مشاغل متعدد دیگری که در اثر تحریم‌های کنونی از بین خواهند رفت، باشند.

در شرایط کنونی آمریکا بهانه بسیار مناسبی به‌دست آورده تا به کشورهایی که با ما رابطه تجاری داشته‌اند، فشار بیاورد تا آنها هم همین مناسبات موجود را محدودتر کنند واز طرف دیگر این خطر وجود دارد تا برای اینکه بعضی کشورها متقاعد به همکاری بانکی با ایران شوند که احتمالا به فشارهای آمریکا پاسخ ندهند، امتیازهای غیرقابل تصوری دریافت کنند و این واقعا هزینه‌هایی است که کشور در اثر این فشارها خواهد پرداخت. تصمیمی که در این برهه زمانی اتخاذ شد، فرصتی به آمریکایی‌ها داده که به طرف‌های تجاری ما بیشتر فشار آورند و آنها را متقاعد کنند که این کشور در قاعده بازی جهانی وارد نشده و نمی‌شود و آنها را هم متقاعد کنند که فشارهای اقتصادی بر ایران را بیشتر کنند.

از وقتی فشار تحریم‌ها بیشتر شده، امتیازهایی که کشورهای طرف تجارت از ما گرفته‌اند به همان نسبت بیشتر شده است. در واقع اینها بخشی از آن هزینه‌هایی است که پرداخت می‌شود بدون اینکه سیاست‌های اقتصادی داخلی به نفع تولید داخلی تغییر کند و کماکان اقتصاد کشور بر مبنای فروش منابع طبیعی و تبدیل آنها برای واردات کالاهاست که البته همه کشورها هم این رابطه را بسیار می‌پسندند ولی قطعا منافع ملی ما در این روند قرار ندارد. کاسبان تحریم‌ها یکی از گروه‌های متعددی هستند که به‌دنبال افزایش قیمت ارز هستند و اینها از این فرصت منتفع خواهند شد و تلاش آنها براین است که قیمت ارز را خیلی بالاتر از آنچه هست، ببرند کما اینکه طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز و قیمت بسیاری از کالاها هستیم. امری که خودش یک آسیب بسیار جدی است که معلوم نیست پیامدهای این سکوت مسئولان در قبال این تورم‌های کنونی چه خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha