بعد از مدت‌ها کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) جهت دورماندن از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث شد تا این نهاد بین‌المللی در آخرین تصمیم خود درباره ایران، مهلت پیوستن کشورمان به کارگروه را تمدید نکند. در نهایت تعلل در تصمیم‌گیری‌ها سبب شد ایران دوباره وارد لیست سیاه FATF شود.
FATF یک نهاد فرادولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا در حال فعالیت می‌باشد و به تدریج موضوعاتی مانند مقابله با فعالیت‌های مبهم و غیرشفاف، مقابله با جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق و فروش مواد مخدر، انسان و... هم به لیست ماموریت‌های این نهاد بین‌المللی اضافه شده است.
کشوری که عضو این نهاد نباشد و مشکوک به رعایت نکردن کنوانسیون‌های FATF باشد مشمول تحریم‌های آن قرار می‌گیرد و ایران هم در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی را دارد اما پس از برجام، ایران در سال ۲۰۱۶ موقتا از لیست سیاه FATF خارج شد.
حالا یک‌بار دیگر ایران به دلیل تاخیر در تصویب لوایح مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و CFT وارد لیست سیاه FATF شده است. در فرصت چند بار تمدید شده جهت پیوستن ایران به FATF، هر چند کشورمان نمی‌توانست از مزایای الحاق به این نهاد فرادولتی بهره‌مند شود اما تحریم‌های این کارگروه هم شامل ایران نمی‌شد. از روز جمعه دوم اسفند به طور رسمی این تحریم‌ها هم به اقتصاد کشورمان تحمیل شد و طبق اعلام کارگروه ویژه اقدام مالی کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات متقابلی را صرف نظر از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.
در این میان، هر چند عده‌ای می‌گویند پیوستن به FATF در وضعیت حاضر دردی را از ایران دوا نمی‌کرد و تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی کشورمان نداشت اما در مقابل این دیدگاه وجود دارد که تحریم‌های FATF سختگیرانه‌تر از تحریم‌هایی است که آمریکا علیه سیستم بانکی و تبادلات مالی کشورمان وضع کرده‌است. از این منظر، پیوستن ایران به این کارگروه می توانست بسیاری از ریسک‌ها را برای کشورمان کاهش دهد.
تصویری از اقتصاد ایران پس از ورود به لیست سیاه FATF
برای روشن شدن وضعیت پس از ورود به لیست سیاه FATF می‌توان به این نکته اشاره کرد که حتی اگر همین امروز تحریم‌های آمریکا برداشته شود، ایران همچنان تحت فشار اقدامات متقابل ۱۹۴ کشور عضو FATF خواهد بود. طبق گفته برخی کارشناسان اقتصادی اگر پیش از این حتی در شرایط تحریم‌های آمریکا، بانک‌های کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه، روسیه و... حاضر به همکاری با ایران بودند، با به تصویب نرسیدن کنوانسیون‌های FATF دست آنها هم برای همکاری با ایران بسته است.
بنابراین کشورمان باید برای دور زدن تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی هم برنامه و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در نهایت هزینه مبادلات مالی ایران را افزایش می‌دهد. این وضعیت به طور مستقیم باعث افزایش هزینه‌های تجارت خارجی کشورمان خواهد شد که بخشی از این هزینه‌ها از جیب فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پرداخت می‌شود و همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دهد.
طبق بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. در واقع این موضوع شامل کشورهای همسایه، هم‌مذهب و هم‌سو با سیاست‌های ایران در منطقه هم می‌شود و از این پس ادامه فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی حتی با کشورهایی مانند عراق و افغانستان که ایران حجم تجارت قابل توجهی با آنها دارد، با موانع جدیدی مواجه خواهد شد.
از این پس اقدامات سختگیرانه‌تری از سوی کشورها در برابر حساب‌های متعلق به ایران و ایرانی اعمال می‌شود و این به معنی ایجاد موانع جدید بر سر راه فعالان اقتصادی کشورمان است و مجموعه این عوامل باعث می‌شود وضعیت ایران بین کشورهای دارای ریسک بالا و پرخطر تثبیت شود.
هر چند که تعلل اروپایی‌ها در ایجاد کانال مالی برای ایران پس از خروج آمریکا از برجام قابل توجیه نیست اما پس از این با تعلل خودمان در پیوستن به FATF و ورود به لیست سیاه باید قید این همکاری با بانک‌های اروپایی را بزنیم.
هنوز راه برونرفت داریم
هر چند که FATF ایران را در لیست سیاه قرار داده‌است اما تعیین مدت باقی ماندن در لیست و تحمل تحریم‌های ناشی از آن در اختیار ایران است. در حال حاضر کارگروه ویژه اقدام مالی برای خط زدن نام ایران از لیست سیاه دو خواسته مهم دارد؛ اول اینکه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و خواسته دیگر این است که به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بپیوندد.
FATF هر چهار ماه یک‌بار درباره وضعیت کشورها در خصوص رعایت این قوانین تصمیم‌گیری و اقدامات خود را در برابر رفتار آنها در قالب بیانیه‌ای اعلام می‌کند. بنابراین چهار ماه فرصت باقی است تا با تصویب این دو کنوانسیون نظر جهان را نسبت به شفافیت و سلامت ساختار اقتصادی کشورمان تغییر دهیم.
فراموش نکنیم که ایران یکی از کشورهای موثر در مبارزه با تروریسم به ویژه تروریسم در منطقه است و نباید با چنین اقداماتی بستری را فراهم کنیم که دشمنان خارجی در این شرایط برچسب و انگ همکاری کشورمان با گروهک‌های تروریستی را به ایران بزنند.
نظر شما