«هادی قوامی»در جلسه علنی امروز – دوشنبه- مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق ۳۳ جلسه رسمی را برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ برگزار کرد، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق تلاش شد که لایحه از قانون برنامه ششم توسعه تبعیت کمی و کیفی داشته باشد؛ رقم کل منابع بودجه دو میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است که شامل بودجه عمومی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود.
وی افزود: سهم بالایی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص یافته است؛ بنابر مصوبات کمیسیون تلفیق؛ درآمدهای مصوب کمیسیون به نسبت آنچه در لایحه پیش‌بینی شده بود ۱۰.۶ درصد رشد دارد. علاوه بر این واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷.۱ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۳.۴ درصد رشد کرده است؛ سرجمع منابع عمومی دولت ۱۵.۸ درصد رشد دارد.
نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۹ شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم است، ادامه داد: در بودجه سال ۹۹ وابستگی بودجه کل کشور به نفت کاهش یافته، اما منابع دیگری پیش بینی شده است که یکی از آنها واگذاری اموال دولت با زیرساخت‌های ایجاد شده است.
وی افزود: راه‌حل دیگر جبران درآمدهای نفتی، واگذاری اوراق و اسناد است تا بودجه کل کشور از این ر اه تأمین شود، کمیسیون بودجه تلاش می‌کند به درآمدهای مالیاتی توجه کند و به همین دلیل مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس را پیش بینی کرده است.
قوامی اضافه کرد: پیش‌بینی شد که امکاناتی فراهم شود تا اگر عواملی امکان فروش نفت را میسر می‌کند، این کار انجام شود تا بدهی‌های دولت به آنها تسویه شود. همچنین در تبصره ۱ پیش‌بینی شده تا نفت به این صورت فروخته شود و از محل آن بدهی دولت به طلبکاران تسویه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قانون سهم درآمد ورودی نفت به صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد است اما اکنون این سهم ۲۰ درصد است و دولت می‌تواند ۱۶ درصد فاصله را با مصوبه کمیسیون تلفیق در قالب وام دریافت کرده و در صورت وفور درآمد نفتی بدهی خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند.
قوامی تصریح کرد: دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو از محل تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده تا دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ برداشت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۹۹ دیده شده که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌محوری بودجه، مبادله موافقتنامه‌ها قبل از ابلاغ بودجه اشاره کرد. همچنین در بودجه سال ۹۹ ساختار فروش و مولدسازی دارایی‌ها برای جایگزین کاهش درآمدهای نفتی دیده شده است.
وی افزود: اصلاح نظام روابط مالی، توسعه میادین نفتی، شفافیت یارانه‌های آشکار، تکمیل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۹۹ است. همچنین کمیته‌ای برای بازبینی هزینه‌ها و ساماندهی موسسات پژوهشی کشور ایجاد شده است.
نظر شما