سید علی دوستی موسوی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات، نوشته است: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران دیروز در نامه‌ای به اتاقهای اصناف کشور از لغو تمام فروش فوق‌العاده‌های نوروز (نمایشگاههای بهاره) در کشور به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا خبر داده است.
البته همپای لغو برنامه‌هایی که ازدحام جمعیت و تماسهای چهره به چهره در آنها اجتناب‌ناپذیر است، لغو نمایشگاههای بهاره که در آن هزاران فرد در تماس نزدیک با یکدیگر قرار می‌گرفتند، قابل پیش‌بینی بود و در واقع برای مصلحت بزرگتر که همانا سلامت مردم است، چاره‌ای جز لغو این نمایشگاهها نبود.
یعنی اگر به سرعت راهی برای دسترسی مردم به کالای ارزان پیدا و اجرا نشود، سفره مردم در این روزها کوچکتر خواهد شد و همزمان بسیاری از اصناف که به امید همین یکماه اسفند سرمایه‌گذاری انجام داده و کالا تولید کرده‌اند به شدت ضرر خواهند دید. همچنین حجم بزرگی از کالاهای اساسی که از مراکز اصلی ذخیره به استانها و شهرستانها حمل و آماده عرضه شده‌اند، در معرض خطر فساد قرار می‌گیرند چرا که انبار و محل استاندارد برای نگهداری بلند مدت آن احتمالاً در خیلی از نقاط کشور بخصوص شهرهای کوچک وجود ندارد. این چنین است که این راه‌حل‌یابی، به نفع مشترک دولت، مردم و اصناف و تولیدکنندگان است و به نظر باید بزرگترین اولویت وزارت صنعت در روزهای پیش‌رو باشد. در این راستا، راه‌حل هم توزیع اقلام در واحدهای صنفی کوچک اما متعدد، با همان تخفیف‌ها و شرایط نمایشگاههای بهاره با مدت زمان توزیع بیشتر است. چرا که در این صورت جمعیتی که قرار بود به طور انبوه و در مدتی کوتاه در نمایشگاههای بهاره جمع شود، اکنون می‌تواند در مدتی بیشتر به فروشگاههای منتخب اما متعدد در سطح شهرها مراجعه کرده و به صورت پراکنده و به دور از تجمع، خرید خود را انجام دهد.
نمونه چنین تمهیدی نخستین بار در کیش انجام و در برخی طرحهای محدودتر مانند نمایشگاههای پاییزه که برای فروش لوازم التحریر و سایر نیازهای دانش‌آموزان در اواخر شهریور ماه برپا می‌شد، در تهران و برخی کلانشهرها اجراء شد و موفقیت نسبی به دست آورد. در این شیوه، فروشگاههایی که برای عرضه اجناس تخفیف‌دار اعلام آمادگی و ثبت‌نام کرده بودند با نصب بنرهای متحدالشکل این موضوع را به اطلاع مردم رسانده بودند. ویژگی این طرح گستردگی واحدهای شرکت‌کننده در آن است و آسیب آن دشواری نظارت و بازرسی از این همه فروشگاه اما با در نظر گرفتن شرایط حاضر و کمبود وقت تا پایان سال به نظر می‌رسد این شیوه، دارای مزیت‌های بیشتری نسبت به آسیب‌ها باشد. البته آنچه گفته شد، صرفاً یک پیشنهاد است و طراحی ساز و کار مطمئن‌تر قطعاً بر عهده وزارت صنعت و اتاق اصناف کشور است.
نظر شما