بودجه ۹۹ و ضرورت بازنگری اساسی در کلیات آن

لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در روز یکشنبه ۱۷ آذرماه امسال توسط رئیس‌جمهوری برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شده بود و مجلس نیز طبق روال هر ساله، بررسی جزئیات لایحه را در کمیسیون تلفیق آغاز کرد. در طول این مدت، کمیسیون تلفیق با ایجاد تغییراتی در لایحه دولت، جزئیات را به تصویب رساند تا برای تاریخ پنجم اسفندماه و تصویب کلیات آن در صحن علنی آماده شود. در مدت بیش از سه ماه گذشته، برخی تغییرات بودجه‌ای در کمیسیون تلفیق، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود با این حال امید می‌رفت که این لایحه با تصویب کلیات، مورد مداقه و بررسی بیشتر و احتمالا اصلاح مجدد قرار گیرد که روز گذشته، نمایندگان با رای منفی اکثریت، یک غافلگیری را در پایان سال رقم زدند.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع رد کلیات بودجه ۹۹ را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرارداده اند.

رسانه‌های اصلاح طلب

اعتماد: وقتی کرونا مساله اصلی کشور شده، انتخاباتی سراسری همین دو، سه روز پیش برگزار شده و همزمان نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و کنار اینها، ده‌ها عنوان خبری ریز و درشت دیگر از جمله معرفی گزینه پیشنهادی تصدی یک وزارتخانه بی‌وزیر هم چندان توجهی برنمی‌انگیزد، آنقدرها هم عجیب نیست اگر بگوییم کلیات لایحه بودجه سال آینده کل ‌کشور با رای مخالف مجلس مواجه شد، اما این اتفاق مهم، به آن میزان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت.

روزنامه اعتماد با درج گزارشی با عنوان رای منفی به بودجه غیرنفتی، نوشت: این اتفاق اما دیروز و در جریان برگزاری نخستین نشست علنی مجلس دهم، پس از روشن شدن تکلیف انتخابات مجلس یازدهم و اعلام نتایج آن، رقم خورد و بر این اساس، در روزی که گوشه و کنار ساختمان هرمی‌شکل پارلمان و راهروهای عریض و طویل اما کم‌نور این ساختمان را اخبار کرونا و البته ترس از ابتلا به این ویروس فرا گرفته بود، نزدیک به دوسوم نمایندگان حاضر در صحن علنی با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل‌ کشور مخالفت کردند؛ آن‌ هم در حالی که رد این لایحه با آرایی به‌ مراتب کمتر از این هم محقق می‌شد. وقتی دیروز جلسه علنی مجلس، پس از اتمام نشست غیرعلنی نمایندگان با وزیر بهداشت و مسوولان مبارزه با ویروس کرونا آغاز شد و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به ‌نمایندگی از دولت، از کلیات لایحه بودجه ۹۹ دفاع کرد و نمایندگان موافق و مخالف نیز نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند، نوبت به رای‌گیری رسید و آنجا بود که از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در این جلسه پرحاشیه، ۱۱۴ نفر رای به رد کلیات لایحه بودجه دادند تا ۶۷ رای موافق تصویب این مصوبه و آرای ممتنع ۳ نماینده دیگر، اثری در تعیین سرنوشت کلیات لایحه‌ای که عملا مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور در سال آینده خواهد بود، نداشته باشد.

رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، عنوان مطلبی در روزنامه آرمان ملی است، در گزیده ای از آن می خوانیم:‌ در جلسه روز گذشته مجلس موافقان لایحه از شفاف‌سازی یارانه‌ها، تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی، برخی پایه‌های مالیاتی جدید، افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت و مواردی از این دست به‌عنوان نقاط قوت بودجه یاد کردند. با این حال مخالفان که آرای بیشتری نیز داشتند، توانستند با استناد بر پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی، وجود وابستگی به نفت، تکیه بر فروش اوراق قرضه و مواردی دیگر، کلیات لایحه را رد کنند. جمشید عدالتیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد دلیل اصلی مجلس در این تصمیم، غیرواقعی‌بودن درآمدها به‌ویژه نفت است و چون بخش هزینه‌ها نیز ثابت است بنابراین احتمال ایجاد کسری بودجه وجود دارد. باید توجه داشت که نمایندگان به دنبال کسب درآمد بیشتر برای مناطق خود هستند، در حالی‌که هزینه‌ها ثابت است. او افزود: این تصمیم مجلس برای بنده عجیب است! چون بودجه به یک دوازدهم می‌رسد و ماهانه باید تصویب شود و امیدوارم در این تصمیم مجلس ناراحتی شخصی دخیل نباشد.

روزنامه آفتاب یزد با درج گزارشی با عنوان رد پای کرونا در رد کلیات بودجه؟،‌آورده است:‌ دخل و خرج کشور برای سال ۹۹ باهم نمی‌خواند! این سیگنالی است که از تصمیم دیروز مجلس مخابره می‌شود. نمایندگان دیروز در صحن علنی با کلیات بودجه ۹۹ مخالفت کردند تا اما و اگر درباره بودجه سال بعد کمتر از ۲۵ روز مانده به آغاز سال جدید بیشتر شود. تصویب بودجه به خودی خود تصمیمی مهم در ساختار اقتصادی کشور است که تکلیف بسیاری از امور را روشن می‌کند. حالا اگر این فاکتور را هم حساب کنیم که ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و نفت به عنوان قلب تپنده اقتصاد هدف تحریم‌ها قرار گرفته، موضوع بودجه بیش از پیش اهمیت می‌یابد. دیروز بحث و جدل تقریبا در نظرات نمایندگان ملموس بود. برخی معتقد بودند دولت همه الزامات را در این بودجه در نظر گرفته است اما عده‌ای دیگر بر این باور بودند که از این بودجه آبی برای سال آینده گرم نمی‌شود. این آخرین بار است که مجلس دهم قرار است بودجه را بررسی کند حالا همین مورد آخر هم با چالش مواجه شده و رد کلیات این گمانه زنی را مطرح کرد که احتمالا بودجه کامل سال بعد را باید مجلس یازدهم تصویب کند که همین جمعه پیش انتخابات آن برگزار شد و نتیجه آن خروج ۸۰ درصد نمایندگان فعلی از بهارستان و جایگزین شدن نفراتی جدید است که البته اغلب نزدیک به محافظه کاران هستند.

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان آثار سوء رد کلیات بودجه به قلم غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می نویسد: لایحه بودجه سال ۹۹ از زوایای مختلفی قابل نقد بود و می‌شد انواع مختلفی از ایرادات را به آن وارد دانست. حتی می‌شود به این مسأله هم اشاره کرد که بخش قابل توجهی از انتقادات و بحث‌های نمایندگان مخالف این لایحه نیز قابل قبول و منطقی بود. اما این مسائل یک چیز است و رد کردن لایحه بودجه ۹۹ به بهانه برخی نقاط ضعف چیز دیگر. رد کلیات این لایحه در شرایط ویژه کنونی کشور که از یک سو عمر مجلس دهم رو به پایان است و از سوی دیگر شرایط اقتصادی و همین طور روانی جامعه شکننده و خاص است، نمی‌تواند اقدامی قابل دفاع و منطقی ارزیابی شود. در نقد رأی دیروز مجلس اولین مسأله این است که تمام نقدهای مطرح شده در صورت صحت نیز از وزن و درجه اهمیتی برخوردار نبودند که بتوان به بهای توجه کردن به آنها، آثار سوء و تبعات رد کلیات لایحه بودجه را به کشور تحمیل کرد. خصوصاً اینکه هنوز بررسی جزئیات این لایحه در پیش روی مجلس بود که در واقع مهلت و فرصتی است برای اصلاح لایحه و چکش‌کاری آن. نمایندگان مخالف می‌توانستند در صورت داشتن نظراتی منطقی و کارشناسی، این مسائل را در صحن علنی در قالب پیشنهادات اصلاحی، حذفی و الحاقی به لایحه بودجه مطرح کنند. اما مهم‌تر از این بحث چارچوب زمانی این تصمیم است. به عبارتی اگر ما در ماه‌های پایانی کار مجلس یا شرایط ویژه تحریم نبودیم و رخدادهای پیاپی سال ۹۸ را تجربه نکرده بودیم، شاید رد کلیات بودجه چندان هم اقدامی منفی به نظر نمی‌رسید. اما اکنون در مقطعی قرار داریم که عملاً کار بررسی بودجه کشور به مجلس بعدی محول خواهد شد و معنای این اتفاق آن است که کشور در ویژه‌ترین شرایط تاریخی خود برای چندین ماه متوالی بدون قانون بودجه خواهد بود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است: این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که کلیات لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، با مخالفت نمایندگان در صحن علنی روبه‌رو می‌شود. مجلس دهمی‌ها دو بار مخالفت با کلیات بودجه را در کارنامه ثبت کرده‌اند؛ آنها یک بار پیش از این، در دی ماه سال ۹۶ با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده بودند و این بار هم به لایحه بودجه سال ۹۹ که آخرین لایحه بودجه در دوران نمایندگی دوره دهم محسوب می‌شود، «نه» گفتند. این بار اما وضعیت با سال ۹۶ اندکی متفاوت‌تر است. در سال ۹۶ هنگامی که صحن علنی پارلمان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرد، این لایحه برای اصلاح در فرصتی ۷۲ ساعته به کمیسیون تلفیق بازگشت تا آنچه نمایندگان به‌عنوان نقاط ضعف لایحه مطرح می‌کردند، مورد توجه قرار گرفته و لایحه بر اساس آن اصلاح شود. این در حالی است که امسال مجلسی‌ها در استناد به آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه را به جای کمیسیون تلفیق، به دولت بازمی‌گردانند تا دولت اصلاحات لازم را در لایحه صورت داده و آن را دوباره به صحن علنی تقدیم کند.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لاهیجان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره رد کلیات بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس آیین نامه اگر کمیسیون تلفیق لایحه را رد کند، لایحه دولت به صحن می‌آید و اگر در صحن رد شود به تلفیق باز می‌گردد. در حال حاضر گزارش کمیسیون تلفیق رد شد و این یعنی این گزارش به همین کمیسیون برمی‌گردد؛ امروز اشتباه شد که می‌گفتند لایحه به دولت باز می‌گردد. طبق آیین‌نامه گزارش به کمیسیون باز می‌گردد، کمیسیون هم گزارش را اصلاح می‌کند و به صحن ارائه می‌کند. البته در این فاصله دولت اگر تقاضای یک دوازدهم، دو دوازدهم و سه دوازدهم کند می‌تواند آن را دوباره به صحن بازگرداند. اگر کمیسیون بررسی کند و گزارش را سریع بازگرداند و مجلس اراده رای دادن به این بودجه را داشته باشد، واقعا این امکان وجود دارد. امروز خودم به عنوان موافق لایحه صحبت کردم و تعداد رای موافقان ۶۷ نفر بود و رای مخالفان ۱۱۷ نفر بود، تفاوت بسیار است و نمی‌دانم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا، مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور، متن بودجه‌های سالیانه است که پس از ارائه توسط دولت، توسط نمایندگان مجلس تا اندازه‌ای جرح و تعدیل می‌شود؛ البته این جرح و تعدیل به انحای مختلف، تحت تاثیر لابیگری‌ها و فشارهای گروه‌های قدرتمند و صاحبان رانت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که یک نمونه‌ی  واضحِ آن، حذف مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد و تبدیل آن به دو پله در کمیسیون تلفیق امسال است. نمایندگان کمسیون تلفیق گرچه هر کدام به صورت انفرادی اذعان داشتند که مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد که از نجومی‌بگیران، مالیات بیشتری تا سقف ۳۵ درصد می‌گیرد و برای اولین بار توسط دولت طرح شده، به مراتب از مدل عرفی سابق -مبتنی بر دو پله- به عدالت نزدیکتر است و می‌تواند درآمدهای مالیاتی را در شرایط تحریم ارتقا بخشد، اما در عمل وقتی پای امضای نهایی و تصویب رسید، همین نمایندگان زیر فشار گروه‌های قدرتمند ازجمله مدیران دولتی و خصوصی، پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها قرار گرفتند و پنج پله‌ی مالیات‌ستانی را در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ خط زدند!

سایت خبری تحلیلی عصر ایران آورده است: احتمال دارد بررسی بودجه به مجلس یازدهم برسد و اولین چالش دولت و مجلس جدید، بررسی لایحه بودجه باشد. گفته می شود مخالفان لایحه بودجه ۹۹ به این علت بدان رأی منفی داده اند که در این لایحه، دایره شمول مالیات گسترده تر شده و این امر، باعث تشدید فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه می شود. عدم رعایت اصلاحات ساختای، عدم انطباق با برنامه ششم، غیر واقعی بودن منابع درآمدی، عدم لحاظ شرایط خاص کشور و ... از دیگر عوامل مخالفت مجلس با لایحه بودجه ۹۹ عنوان شده است.

الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه تعادل می گوید:‌ تصمیم رد لایحه بودجه توسط مجلس تصمیم عجیبی بود که برای بسیاری قابل درک نیست. بودجه سند و برنامه دولت برای اداره یک سال کشور است. امسال وضعیت به گونه‌ای بود که دولت باید در شرایط ویژه‌ای سند بودجه را تهیه می‌کرد و به دنبال آن، مجلس هم در همین شرایط ویژه وظیفه بررسی و تصویب لایحه دولت را به عهده داشت. واقعا نمی‌دانم علت رد بودجه چه بود؟ به نظر می‌رسد که شاید مسائل شخصی هم در این تصمیم دخیل بود. شاید عصبانیت حاصل از رفتار دولتی‌ها در استان‌ها در جریان انتخابات، یا به‌طور کلی وضعیت انتخابات و عدم استمرار حضور برخی نمایندگان برای دوره آتی مجلس یا مثلا موضوع ویروس کرونا و... منجر به آن شد که مجلس چنین تصمیمی بگیرد که از نظر من منطقی نبود. من این تصمیم را نوعی مسوولیت‌گریزی توسط مجلسیان می‌دانم. اکنون کار به مجلس دیگر واگذار شده است در حالی که ما برنامه داشتیم که با سه شیفت کار در روزهای آتی تکلیف بودجه را مشخص کنیم.  نکته مهم این است که تعیین تکلیف بودجه ۹۹ به تاخیر می‌افتد و این کار به نفع اقتصاد کشور نیست. مجلس بعدی در خرداد ماه تشکیل می‌شود و تا مرداد ماه نمایندگان درگیر بررسی‌ اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون خواهند بود. چه زمانی فرصت خواهند داشت بودجه ۹۹ را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کنند؟ در چنین شرایطی رد لایحه بودجه ۹۹ توسط مجلس حاضر به جز مسوولیت‌گریزی چه مفهومی دارد؟

روزنامه شهروند در گزارشی آورده است:‌ رأی نیاوردن کلیات بودجه ۹۹ در مجلس به این معنی است که احتمالا تصویب جزئیات بودجه ‌سال ‏آینده در مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد و مجلس آینده عهده‌دار این مسئولیت خواهد شد. برخی از ‏کارشناسان معتقدند دلیل رد شدن بودجه توسط مجلس واقعی نبودن ارقام درآمدی در بودجه‌سال ۹۹ ‏است. ‏ پس از جلسه روز دوشنبه برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند باید بودجه‌سال آینده به سه دوازدهم تغییر ‏پیدا کند تا مجلس و دولت بودجه متناسب را با شرایط فعلی اقتصادی تدوین کنند. ‏سال ۹۹‌ سال سختی برای دولت خواهد بود. کشور درحال حاضر دومین ‌سال رکود شدید را پشت سر ‏می‌گذارد و به نظر می‌رسد این روند درسال آتی نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر تحریم‌های ‏سنگین آمریکا همچنان ادامه دارد و با بازگشت ایران به لیست سیاه ‏FATF‏ کار برای ‏مبادلات مالی ایران سخت‌تر می‌شود.‏‏ از سوی دیگر از ‌سال آینده دیگر مجلس همراه با سیاست‌های دولت نخواهد بود و دولت ‏احتمالا برای تصویب لوایح خود با مشکلات جدی مواجه است.

رسانه های اصولگرا

روزنامه کیهان: دیروز نمایندگان مجلس به کلیات بودجه سال ۹۹ کل کشور رأی منفی دادند. این اقدام، پس از آن بود که کلیات بودجه در ترازوی کارشناسی قرار گرفت و دلایل قابل توجهی برای رد آن نیز ارائه شد؛ از جمله، اصلاحات ساختاری حداقلی، همخوانی نداشتن آن با برنامه ششم توسعه، عدم شفافیت و بی‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی.

روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان زنگ خطر ناکارآمدی بودجه سال آتی در مجلس به صدا درآمد، آورده است: ‏نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ ‏رای موافق، ۱۱۴ ‏رای مخالف و ۳ ‏رای ممتنع از مجموع  ۱۹۱ ‏نماینده حاضر در مجلس رد کردند.مخالفان کلیات لایحه بودجه، همخوانی نداشتن آن با برنامه ششم توسعه، بی‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی و اصلاح حداقلی در ساختار بودجه را به عنوان مهم‌ترین دلایل مخالفت خود عنوان می‌کردند اما در مقابل موافقان معتقد بودند که به دلایل شرایط خاص تحریم، نمی‌توان بهتر از این انتظار داشت. در ادامه گزارش، برخی دلایل مخالفت و موافقت نمایندگان در مورد کلیات بودجه سال آینده کل کشور آورده شده است.

روزنامه جوان با انتخاب مطلبی آورده است: انگیزه‌های سیاسی و ایرادات اساسی باعث شد تا به‌رغم تغییرات و اصلاحات در حوزه‌های مالیاتی و حمایت از فقرا باز هم کلیات بودجه ۹۹ در صحن مجلس رد شود. کلیات بودجه ۹۹ به رغم وجود ۸ هزار پیشنهاد و اصلاحات متعدد باز هم در صحن مجلس رأی نیاورد تا فرصت برنامه‌ریزی در شرایط بحرانی بر مبنای یک قانون یکساله از دست برود و اکنون بار دیگر باید کلیات مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود و با توجه به فرصت کم باقی مانده برای آخر سال پیش‌بینی می‌شود بودجه چند دوازدهم تصویب شود. هرچند که از سخنان کواکبیان به عنوان نماینده منتسب به اصلاح‌طلبان می‌توان دریافت که آن‌ها ترجیح می‌دهند تا بودجه سال بعد را نامزدهای برنده دور قبل بررسی و تصویب کنند. مخالفان کلیات لایحه بودجه همخوانی نداشتن آن با برنامه ششم توسعه، بی‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی و اصلاح حداقلی در ساختار بودجه را به عنوان مهم‌ترین دلایل مخالفت خود عنوان می‌کردند، اما در مقابل موافقان معتقد بودند که به دلایل شرایط خاص تحریم نمی‌توان انتظار تطابق جدی آن با برنامه ششم توسعه را داشت؛ آن‌ها همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت را از نقاط قوت این بودجه عنوان می‌کردند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفت وگو با روزنامه وطن امروز می گوید: از همان ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس‌نشینان به دلیل ضعف‌های گسترده نقدهای بسیاری به آن وارد شد. حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم زبان به نقد بودجه گشود و گفت: اصلاح بودجه که مدنظر رهبری بوده است به طور ناقص اجرا شده است. از ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، ۱۱۴ نفر مخالف، ۶۷ نفر موافق و ۳ نفر ممتنع به کلیات بودجه رأی دادند. از طرفی دولت رقم فروش اموال مازاد دولتی را ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم هم جای تردید دارد، چرا که دولت در ۲ سال گذشته در نهایت ۳۰۰ میلیارد تومان از این مسیر درآمدزایی داشته است. رهبری چندین بار بر اصلاح بودجه تاکید داشتند اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت مجبور شدیم کلیات بودجه را در صحن علنی رد کنیم. با توجه به پایان سال ۹۹ باید به دولت اجازه داده شود بودجه سه‌دوازدهم را تقدیم نمایندگان کند تا در فرصت مناسب سراغ اصلاح بودجه برود.

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان بودجه ۹۹ قرنطینه شد، نوشت: مجلس دهم در نخستین جلسه پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس، کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کرد تا دولت موظف به ارائه لایحه بودجه دو دوازدهم شود. در جلسه روز گذشته مجلس که با دستور کار رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۹ تشکیل شده بود، مخالفان کلیات این لایحه ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری در قانون بودجه، آن را غیر واقعی و خلاف برنامه ششم دانستند. مخالفان کلیات لایحه بودجه تعریف مالیات و گسترش شمول آن در این لایحه را موجب فشار بر قشرهای متوسط و ضعیف جامعه دانسته و آن را بودجه‌ای برای شرایط عادی (نه بودجه ای دروضعیت جنگ اقتصادی) خواندند. در میان اظهارات مخالفان مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه و لزوم ارائه لایحه بودجه دو دوازدهم و سپردن بررسی لایحه بودجه به مجلس یازدهم، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس اظهارکرد: مجلس آینده در خرداد ماه شکل می‌گیرد، دولت باید لایحه بودجه دو دوازدهمی را ارائه دهد  و دوباره کمیسیون تلفیق تشکیل شود، این روند باعث می‌شود تا مهر و آبان ماه سال آینده بودجه بررسی نشود!

محمد شیرجیان کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر می گوید: احتمالاً مجلس بودجه دو دوازدهم تصویب کند تا دولت در اردیبهشت ماه لایحه را به مجلس ارائه دهد. البته ترجیح دولت این است که بودجه به همین مجلس برسد، زیرا تا بخواهد مجلس بعدی شکل بگیرد و کمیسیون تلفیق، برنامه و بودجه و امثالهم تشکیل شود عملاً سال ۹۹ به اتمام می‌رسد. اولاً که تکلیف بودجه‌های عمرانی مشخص نخواهد بود و دستگاه‌ها نمی‌دانند چگونه از سازمان برنامه و بودجه تخصیص بگیرند، مجلس هم که فرصتی ندارد و چون با دولت همراهی دارند در یک فرایند سرعتی بودجه را تصویب می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که عملاً از بودجه عمرانی غفلت خواهد شد. همچنین وقتی بودجه به صورت دو دوازدهم تصویب شود به نفع دولت است زیرا دولت‌ها هزینه‌ها را به اندازه دو دوازدهم پیش بینی می‌کنند در حالی که درآمدها به آن اندازه نیست و بیشتر مبتنی بر پیش بینی است که این مساله آفت است. به طور کلی باید گفت غفلت از پروژه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری دولت دو عیب بزرگ رد شدن کلیات لایحه بودجه است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره میزان مشارکت در این دوره از انتخابات و ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر تأثیر رد صلاحیت‌های برخی از کاندیداهای این جناح در این موضوع اظهار داشت: دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات، کارنامه اصلاح‌طلبان است. مجلس دهم، مجلسی بود که اکثر نمایندگان آن اصلاح‌طلب بودند، آنان عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و صرفاً برنامه‌های دولت را مورد حمایت قرار می‌دادند. از یکسو، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حمایت اصلاح‌طلبان به پیروزی رسیدند و شعار آنان این بود که «در ۱۰۰ روز مشکلات را حل می‌کنیم»، اما روز به روز وضعیت معیشتی مردم بدتر شد. از سوی دیگر، دولت وعده داده بود که سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند اما نه تنها به این وعده خود عمل نکرد بلکه به دلیل وضعیت اسفبار اقتصادی، بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولید هم تعطیل شد؛ بر این اساس مردم از عملکرد اصلاح‌طلبان ناراضی هستند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: در رابطه با رد کلیات بودجه سال ۹۹ با دولت مکاتبات و نامه‌نگاری داشته‌ایم تا ظرف مدت کوتاهی بودجه دو دوازدهمی را به مجلس ارسال کند. پیرو این نامه‌نگای از دولت خواسته‌ایم که بودجه دو دوازدهمی را به مجلس ارائه کرده و ظرف دو هفته آینده بودجه سال ۹۹ را به مجلس ارائه کند. در حال حاضر برنامه ریزی ما به نحوی است که مجلس دهم این بودجه را بررسی کند، به همین خاطر تاکید داشتیم تا بودجه دو دوازدهمی به مجلس ارائه شود تا در فروردین ماه این بودجه را دست گرفته و آن را نهایی کنیم. بعید است بودجه قبل از سال جدید در مجلس نهایی شود چراکه زمانی نداریم. در صورت اینکه بودجه مجدد به مجلس ارسال شود کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه خواهد داد و انشالله بررسی این لایحه در صحن، از نیمه دوم فروردین آغاز خواهد شد.

پایگاه خبری مشرق نیوز،‌ در گزارشی آورده است: پس از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه علنی امروز، علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان تصمیم مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه را تشریح کرد و گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس اگر کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس رد شود، لایحه برای اصلاح به دولت برمی‌گردد اما مجلس اگر کلیات لایحه بودجه به تأیید کمیسیون تلفیق برسد اما در صحن علنی مجلس رد شود، آیین‌نامه سکوت کرده است. طی بررسی‌هایی که در جلسه روز گذشته هیأت رئیسه و سپس در جلسه غیرعلنی امروز صورت گرفت و از آنجا که قانون برنامه نیز در این زمینه تصریح دارد که بودجه می‌تواند به کمیسیون تلفیق برگردد، ما لایحه بودجه را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برمی‌گردانیم تا در این کمیسیون بررسی و اصلاح شود.

به گزارش رجانیوز؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۵ اسفند ‌ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ ‏رای موافق، ۱۱۴ ‏رای مخالف و ۳ ‏رای ممتنع از مجموع  ۱۹۱ ‏ نماینده حاضر در مجلس رد کردند. مخالفان از جمله دلایل خود برای رد کردن لایحه را مسائلی همچون عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اشتغالزایی، عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی، ادغام یارانه‌های نقدی و کمک معیشتی، عدم در نظرگیری شرایط جنگ اقتصادی، میزان فروش نفت خام، میزان فروش اموال دولتی، میزان انتشار اوراق، میزان درآمدهای مالیاتی و … مطرح کردند. حالا دولت موظف است لایحه جدید بودجه که باید جوابگوی انتقادات اساسی باشد را در اردیبهشت ماه به مجلسی ها ارائه کند و تا آن زمان نیز مجلس باید بودجه چند دوازدهم را برای اداره کشور به تصویب برساند. البته این اتفاق میتواند تبعات بدی داشته باشد.

روزنامه حمایت سخنان چند تن از نمایندگان مجلس را در خصوص رد کلیات بودجه ۹۹ را بررسی کرد و نوشت: سقف پایین و حداقل حقوق یکی از مشکلات بودجه سال گذشته بود که افزایش قابل توجهی داشت از طرفی یکی کردن یارانه‌ها یکی از نکات مثبت بودجه سال۹۹ است چرا که مشکلات و ناعدالتی‌های زیادی را ایجاد کرده بود. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس هم در موافقت با کلیات لایحه بودجه۹۹، اظهار داشت: یکی دیگر از نکات مثبت مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف‌سازی یارانه‌ها است، همه اعتباراتی که ماهیت یارانه داشته است در جدول تبصره ۱۴ آورده شده که قابل رصد و کنترل است. عدم شفافیت، عدم عدالت اجتماعی در بودجه، نداشتن چهره روشن از اشتغالزایی و مغایرت با اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه از مهمترین مشکلات لایحه بودجه سال۹۹ است. نظام بودجه‌ریزی باید از دو منظر مورد ارزیابی قرار گیرد، نخست قوانین فرادستی و دوم وضعیت معیشت مردم. کاهش تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه۹۹ پس از سخنان موافقین و مخالفین لایحه بودجه ۹۹، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تنها ۸.۵درصد تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه۹۹ از افتخارات مجلس دهم است، تاکید کرد: این سومین سال تحریم بوده که در آن لایحه بودجه تنظیم می‌شود.