موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اهدافی است که دولت ها در جهت تامین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست های حمایتی خود از آنها در مقابل شمار بسیار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات دنبال می کنند. این مساله هر روز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری های جدید، چهره تازه ای به خود می گیرد و ابعاد گسترده تری می یابد. از این رو موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاب می کند تا در کنار مسایل حقوقی، تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان با احساس مسوولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازد.
یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید کنندگان در جهت رعایت حقوق مصرف کننده، تشویق های مستقیم و غیر مستقیم دولت از تولیدکنندگان است. در همین راستا جهت تعامل با محافل علمی و آحاد مردم با برگزاری همایش هایی در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با ضوابط و شرایط خاص، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای حایز شرایط اعطا شده و سعی می شود تا از این طریق فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه نهادینه شود.
هدف از برگزاری و انتخاب نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کمک به ایجاد رقابتی سالم و تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت حمایت موثرتر از حقوق مصرف کنندگان و حرکتی نو برای طرح این موضوع به روش‌های غیر معمولی که تاکنون وجود داشته (مانند: پرداخت یارانه، قیمت گذاری، توزیع، کنترل و ...) همچنین آگاه‌سازی مصرف کننده از نوع، حدود و چگونگی دستیابی به حقوق خود در زمانی که حقی از او ضایع می‌شود، عنوان شده است.
بر همین پایه از ۱۳۸۰ خورشیدی در جهت ایجاد انگیزه و تشویق واحدهایی که به حقوق مصرف‌کنندگان احترام می گذارند و در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تلاش می کنند با اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تجلیل می شود.
تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده
تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. حقوقی چون برخورداری از ایمنی، برخورداری از اطلاعات کامل، انتخاب آزادانه کالاها، معامله منصفانه، دادرسی برای جبران خسارت، جبران آسیب‌های وارده، برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از طرف صاحبان واحدهای صنفی، استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و… همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به‌شمار می‌آیند.
از منظر اتحادیه اروپا، ۵ حق بنیادی مصرف‌کننده عبارت‌است از: حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حمایت از منافع مالی، حمایت از منافع حقوقی، حمایت از نمایندگی در مشارکت و اطلاعات و آموزش.
در کشور ما نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، این حقوق عبارت است از حقوقی که تمام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کنند.
در این‌جا بهتر است، اشاره‌ای به مباحث دین مبین اسلام شود که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند.
وظایف تولیدکننده و فروشنده در برابر مصرف‌کننده
در این خصوص باید گفت، زمانی که کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد که این ضمانت‌نامه برپایه تعاریف این قانون سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. این ضمانت‌نامه باید در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارایه شود.
همچنین فروشندگان موظفند اطلاعات لازم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
مؤسسه استاندارد و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده
یکی دیگر از مؤسسه‌هایی که می‌توان گفت که به نوعی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند، مؤسسه استاندارد است، زیرا فلسفه وجودی این مؤسسه این است که کالاهایی با کیفیت بالا در دست مصرف‌کننده قرار گیرد. انجمن حمایت از مصرف‌کننده، تشکل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی محسوب می شود که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و در چارچوب با مشارکت آحاد مردم تشکیل می‌شود و مطابق اساسنامه مصوب، شورای عمومی مؤسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف‌کنندگان و دیگر تکالیف قانونی متصوره اقدام می‌کند.
در ظاهر این انجمن‌ها تشکیل شده‌اند و طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقداماتی را از قبیل دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذی‌ربط (البته باتصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی در ۱۲ شهریور ۹۲ که از هشتم آبان ۹۲ قابل اجرا شد و به استناد ماده ۵۹ این قانون، ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که ناظر بر صلاحیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای بررسی شکایات و دعاوی صنفی بود، حذف شد و بنابراین این تشکل‌ها دیگر نمی‌توانند این دعاوی را بررسی و ارجاع کنند)، مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان، آموزش مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و…، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که به افزایش قیمت یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی، ملی و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز، انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف‌کنندگان و… انجام می‌دهند.
وضعیت حقوق مصرف‌کننده در ایران
در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان‌ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم‌ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در مهر ۱۳۸۸ خورشیدی به تصویب رسید.
علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد. همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده‌است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از طرف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش از طریق تأسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان از جمله حقوقی به سمار می رود که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده و به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
نظر شما