به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سه محور ساماندهی معافیتها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، معاملات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) ارائه کرد.
با توجه به شرایط حال حاضر پیش روی اقتصاد کشور اهداف مصرح در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، ارتقاء جایگاه مالیات به‌عنوان ابزار تأمین مالی دولت، بهبود توزیع درآمد و ثروت و همچنین تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را ضروری ساخته است.
این در حالی است که با توجه به نارسایی‌ها و چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور از جمله گستردگی معافیتها، ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، ناکارآمدی از حیث بازتوزیع درآمد، ترکیب نامناسب مالیات بر درآمد تحقق اهداف مذکور را با تردید مواجه کرده است.
همچنین عملکرد نامطلوب شاخص‌های مالیاتی، عدم اشراف بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان و پیچیدگی اجرایی مالیات بر درآمد اشخاص، نیز از دیگر مواردی است که تحقق اهداف مذکور را با تردید مواجه کرده است. از این‌رو اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
بر اساس این لایحه پیشنهادی، عناوین فصول قانون، شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه خودروهای شخصی، مالیات سالانه املاک مسکونی، درآمد املاک، درآمد کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اصلاح شده است.
نظر شما