امنیت انسانی در دوران کرونا

جهان ما از دسامبر۲۰۱۹ تاکنون با پاندمی گسترده‌ای به نام ویروس کرونا (covid_۱۹) روبه رو شده که تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده‌است. اندیشمندان و صاحب‌نظران در این دوران سعی داشته‌اند تا با بررسی ابعاد گسترده این همه‌گیری، تاثیر آن را بر شاخص‌های حیاتی و مهم زندگی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها «امنیت انسانی» نام دارد. پردازش و تکامل مفهوم امنیت انسانی، این دیدگاه را برجسته می‌سازد که تهدیدات علیه انسان‌ها و همین طور موجودیت کشورها در حال تغییر و رو به افزایش است.

آسیب‌پذیری در برابر شیوع گسترده ویروس کرونا و تشدید پدیده فقر و مخاطرات اقتصادی دو معلولی است که در این نوشتار «محمد بیات» پژوهشگر ارشد مسائل امنیتی ذیل شاخص امنیت انسانی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مطالعات امنیت تمرکز خود را از امنیت دولت‌محور برداشته و موضوعاتی همچون محیط زیست، زنان، کودکان و در نهایت امنیت انسانی را در دستور کار خود قرار داده‌است. اصطلاح امنیت انسانی در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های خط‌مشی‌گذار تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد در اواسط دهه ۱۹۹۰، به ویژه گزارش برنامه عمران ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ریشه دارد.

تعاریف مضیق و موسعّی برای توضیح این اصطلاح وجود دارد اما به نظر می‌رسد تعریف کمیسیون امنیت انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳، تعریف جامع، مانع و مختصری برای توضیح این مفهوم باشد. امنیت انسانی طبق این گزارش این‌گونه تعریف شده است: «حمایت و حفاظت از مردم در برابر تهدیدها و موقعیت‌های جدی و فراگیر.»

اکنون با گسترش ویروس کرونا در سراسر عالم، اقشار پایین و کم درآمد بیش از باقی دهک‌های جامعه در معرض خطر و آسیب جدی قرار گرفته‌اند. عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب و رایگان نبودن برخی خدمات حیاتی پزشکی سبب شده تا این بیماری واگیر به خطری جدی برای افراد کم‌درآمد جامعه تبدیل شود. طبق گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۹، بیش از ۸۵٪ جمعیت در مناطق محروم ایران به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی داشتند؛ اما به نظر می‌رسد برای مقابله با ویروس کرونا نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیش از پیش دولت است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته حدود ۴۰٪ مردم به این ویروس مبتلا خواهند شد، که این خود زنگ خطری برای دولتمردان و سیاستگذاران بخش سلامت است تا برنامه‌ای برای تامین امنیت شهروندان و خدمات رایگان و برابر برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، پیامدهای اقتصادی گسترش ویروس کرونا است. تجربه شیوع بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ به ما یادآوری می‌کند که گسترش بیماری در ابعاد جهانی می‌تواند صدمات سنگین و جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد جهانی زده و بیش از همه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه آسیب وارد کند. شیوع یک بیماری در مقیاسی وسیع می‌تواند باعث افت شدید شاخص‌های اقتصادی، توقف چرخ کارخانه‌ها و کارگاه ‌ها و کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تجارت و همچنین سبب افزایش هزینه‌های بهداشتی، بسته‌های حمایتی و در نهایت کسری بودجه در بخش دولت شود.

در ایران طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۴۰٪ مردم زیر خط فقر و ۱۶ میلیون نفر در فقر مطلق به سر می‌برند. همچنین به گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت، بیش از ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاغل غیررسمی در معرض کاهش دستمزد یا تعدیل نیرو هستند. این آمار و ارقام زنگ خطری برای دولت است تا نقش سرنوشت‌ساز خود را این بحران جهانی به خوبی ایفا کند و با توقف سیاست‌های تعدیلی، جلوی اخراج کارگران و کارمندان، کاهش دستمزدها، نبود خدمات بهداشتی رایگان برای همه و ... را گرفته و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی جلو یک فاجعه امنیتی و انسانی را بگیرد. البته تا به امروز شواهد نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی در مدیریت بیماری کرونا با وجود تحریم‌های شدید و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا توانسته کارنامه قابل قبولی از خود برجایی بگذارد.

در آخر باید گفت ویروس کرونا نیز (به احتمال زیاد) مانند دیگر ویروس‌های سلف خویش، کنترل شده و وضع جهانی به حالت عادی بازمی‌گردد؛ اما این واقعه می‌تواند آزمونی برای جامعه جهانی و دولت_ملت‌ها باشد تا از این طریق کارایی و تعهد خود را نسبت به حفظ امنیت بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و در یک کلام «امنیت انسانی» نشان دهند. دخالت مثبت و کنترل‌شده دولت‌ها برای حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه می‌تواند ضمن حفظ امنیت انسانی به پیشگیری از مخاطرات و تهدیدات امنیتی برای نهاد دولت منتهی شود.