براساس فحوای گزارش های متعدد از رسانه های امروز کشور، با پایان اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم، رقابت سختی بر سر رسیدن به کرسی ریاست مجلس بین دو گروه اساسی اصولگرایان در حال شکل گیری است. به طور قطع محمدباقر قالیباف در رقابت با مرتضی آقاتهرانی از جبهه پایداری که هر دو سر لیست انتخاباتی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا یا جبههٔ ائتلافی وابسته به جناح اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی) قرار داشتند، راه سختی را فرا روی خود خواهند داشت و برای رسیدن به ریاست مجلس باید چندین مانع را از پیش روی خود بردارند و ممکن است در این مصاف قالیباف برای رسیدن به این مقصود راهی جز ائتلاف با فراکسیون های مختلف حاضر در مجلس یازدهم نداشته باشد.
اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «چالش های سرهنگ برای ریاست پارلمان» آورده است: روزنامه ابتکار در گزارشی آورد: حالا یک مرحله دیگر را در پیش‌رو دارند و آن انتخاب رئیس آینده مجلس شورای اسلامی است. هنوز مشخص نیست که درغیاب لاریجانی و پیش‌تر حدادعادل کدام یک از چهره‌های اصولگرای راه یافته به مجلس بر صندلی ریاست بهارستان تکیه خواهد زد. این جریان سیاسی که تا آخرین لحظات درگیر ائتلاف درونی جناح‌ها بود آیا حالا نیز خواهد توانست بین آنها برای ریاست مجلس توازن برقرار کند و قالیباف برای رسیدن به صندلی ریاست چه موانعی را در پیش‌رو دارد؟ قالیباف ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری بالاخره توانست در انتخابات مجلس آن هم در شرایطی که اصلاح‌طلبان حضور نداشتند و یا خیلی محدود چند کاندیدا را در این دوره داشتند توانست به عنوان سر لیست اصولگرایان در این دوره به مجلس راه یابد. شهردار سابق شاید ازا ین طریق بتواند رویای خود را برای رسیدن به پاستور محقق کند و از صندلی ریاست بهارستان راهی پاستور شود. اما این تمام ماجرا نیست. محمدباقر قالیباف برای رسیدن به صندلی ریاست موانع زیادی را پیش‌رو دارد از فرزندان مصباح تا میرسلیم و اصولگرایانی که چندان موافق نواصولگرایی نیستند.
پایداری‌ها که تا به حال به هیچ صراطی مستقیم نبوده‌اند حالا در مقابل قالیباف برای ریاست نیز رقیبی قوی محسوب می‌شوند که حاضر نیستند به راحتی میدان را در اختیار شهردار ناکام قرار دهند. آنها که پیش از انتخابات اصولگرایان را مجبور کردند که با امتیاز وارد ائتلاف آنها شوند قطعا در رابطه با ریاست مجلس نیز چالشی سخت ایجاد خواهند کرد و قالیباف روزهای سختی در پیش دارد. اینجا دیگر فقط اصولگرایان هستند و سهم‌خواهی‌هایی که تا به حال ضربات جبران‌ناپذیری را شامل این جریان سیاسی کرده است. انتخابات به پایان رسیده و حالا با طیب خاطر بیشتری برای ریاست بر مجلس دوازدهم می‌جنگند. آیا اینبار نیز سهم دادن جواب خواهد داد و قالیباف بازهم با ائتلاف خواهد توانست به اهداف خود برسد؟ پایداری‌ها که در انتخابات یکی از شروط‌شان خط خوردن نام محمدباقر قالیباف در لیست ائتلافی بود آیا حاضر خواهند بود ریاست مجلس را به همین راحتی واگذار کنند و از آن چشم‌پوشی کنند؟
با شناختی که از این طیف تندرو اصولگرا وجود دارد آنها قطعا با امتیازات و سهم گزافی که از اصولگرایان گرفتند در دقیقه نود حاضر شدند که وارد لیست ائتلافی با حضور قالیباف شوند. بنابراین وقتی که توانستند آنجا سهم قابل توجهی را از آن خود کنند قطعا در رابطه با ریاست آینده مجلسی که کاملا اصولگرایی است و رقیبی حضورن دارد دیگر چشم بر ملاحظات خواهند بست و سهم‌خواهی‌ها فزونی خواهد گرفت. مرتضی آقا تهرانی که در زمان علی لاریجانی یکی از رقبای اصولی او بر ریاست مجلس بود حالا زمانی که می‌بیند میدان کاملا در اختیار آنهاست بعید به نظر می‌رسد خیلی راحت از ریاست بر مجلس دوازدهم عبور کند و به سهم ناچیزی راضی شود. بنابراین روزهای سختی در انتظار قالیباف است و او باید دوباره سهم بدهد و آئتلاف کند تا شاید از این مرحله نیز جان سال به در ببرد و مانند زمانی که شهردار تهران بود چند سالی با خیال آسوده بر صندلی ریاست بهارستان تکیه بزند. اما قالیباف تا چه حد حاضر است برای رسیدن به ریاست به رقبا امتیاز دهد. پایداری‌ها به چه سهمی در این مرحله راضی خواهند شد و آیا اصلا آنها حاضر خواهند شد حتی با وجود سهم‌خواهی بیشتر این مهم را به رقیب خود واگذار کنند. اینها همگی سوالاتی است که با توجه به شناخت هر کدام از این افراد و چهره‌ها وجود دارد و همچنان مشخص نیست که دعوا بر سر ریاست مجلس دوازدهم به نفع چه کسی خاتمه یابد. باید دید مبارزه در مجلسی که کاملا اصولگرایی است تا چه حد اهمیت دارد که چه کسی بر آن ریاست خواهد کرد.
روزنامه ایران در قسمتی از یاداشتی به قلم عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی با عنوان «فاصله معنادار در مفهوم انتخابات» نوشته است: بررسی جدول ارائه شده از سوی وزارت کشور و اعلام درصـــــــــــد مشارکت انتخاباتی مردم به تفکیک استانهای ۳۱ گانه دو نکته را به ذهن متبادر می‌کنــــــد. نکته نخست فاصله قابل توجه سقف و کف مشارکت در استانهای کشور است. استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود۷۰ درصد و استان تهران با حدود۲۶ درصد این سقف و کف را از آن خود کرده‌اند که نشان از یک تفاوت حدود سه برابری دارد. برای یک جامعه معقول نیست که این حد از تفاوت را در میزان مشارکت داشته باشد. این تفاوت نشان می‌دهد که این انتخابات، انتخابات ملی به معنای دقیق کلمه نبوده است. به همان میزان که تهرانی‌ها با آن بیگانه بوده‌اند به همان میزان برای منطقه‌ای مانند کهگیلویه و بویر احمد و معدودی دیگر از استان‌ها جذابیت نسبی داشته است. این نشان می‌دهد که ما با کلمه واحد ولی با معانی متفاوت از انتخابات مواجهیم. انتخابات اسم واحدی است که در مناطق مختلف دارای رسم و بار مفهومی متفاوت شده است. این بار معنای انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد با معنایی که انتخابات در تهران دارد متفاوت شده است. شاید دلیل اصلی این تفاوت در این است که در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد هنوز رقابت‌های قومی و محلی وجود دارد.
استان‌هایی که سطوح مشارکتی بالاتری دارند استان‌هایی قومی هستند. بنابراین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آنها در حکم انتخابات محلی است و مسائل ملی در آن نقشی ندارد. در حالی که در استان تهران چنین پدیده‌ای وجود ندارد و انتخابات حول محور برنامه دو حزب و گروه معنا می‌گیرد که خب در این انتخابات یک گروه بیشتر نبود و آن هم برنامه خاصی نداشت.
بنابراین، این حد از تفاوت شدید میان حداقل و حداکثر میزان و نسبت مشارکت همچنین نشان‌دهنده واقعیت دیگری است. بر اساس این آمار اغلب استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی مانند تحصیلات، شهری بودن، مشارکت زنان و مجموعه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرف توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند، مشارکت بالاتری را در این انتخابات رقم زده‌اند. و برعکس در استانهای توسعه یافته‌تر مشارکت پایین‌تر است. معنای روشن این است که مشارکت رقم خورده در این انتخابات ارتباطی با مفهوم مشارکت که متأثر از سطح توسعه یافتگی جامعه و نیازمند آن است نداشته و یک رابطه منفی دارد.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم علی صوفی با عنوان «مجلس یازدهم و گره گشایی؟» نوشته است: علی صوفی- نتایج انتخابات یازدهم مجلس حکایت از آن داشت که ترکیبی یکدست اصولگرا وارد بهارستان خواهند شد. بنابراین طبیعی است که مجلس آینده آن میزان از هماهنگی را که مجلس دهم با دولت داشت را در دستور کار قرار نخواهد داد. در میان شعارهای کاندیداهای اصولگرایان حتی برخی، شعار تغییر دولت را نیز داده اند. البته با توجه به مصالح مملکت احتمالا آنها نمی توانند روحانی را استیضاح کنند اما در مورد وزرا مصلحتی را در نظر نخواهند گرفت و احتمال اینکه تعدادی از وزراتخانه های حساس را مدنظر قرار داده و وزرایی هم راستا با خود را برای آنها در نظر بگیرند زیاد است.
کمیسیون هایی که تشکیل خواهد شد چالش هایی را برای وزارت خانه ها ایجاد خواهند کرد. به عنوان نمونه وزارت نفت مورد انتقادات شدید آنها بوده و اگر آنها تلاش کنند زنگنه را عوض کنند با توجه به شرایط فعلی نفت و اقتصاد کشور همین موضوع می تواند چالش هایی را ایجاد کند. از سوی دیگر در حوزه هایی مانند تصویب بودجه نیز اعمال نظرات جریانی این نمایندگان به تشدید اختلافات دولت و مجلس منجر خواهد شد. موضوعات سیاست خارجی نیز از همین قاعده پیروی می کنند. با توجه به رویکرد کلان این جریان که مخالفت با غرب است و نگاه بدبینانه ای که به رابطه با سایر کشورها در میان آنها وجود دارد دولت حتی کمتر از وضعیت فعلی ابتکار عمل در سیاست خارجی را برعهده خواهد داشت یا بعید است بتواند مسائل را با خیالی آسوده در مسیری مثبت پیگیری کند. نمی توان انتظار داشت گره های بین‌المللی که اکنون با آن روبه رو هستیم را دولت بتواند با حمایت مجلس پیش ببرد چرا که مجلس یازدهم به طور کلی ماهیتی مخالف مذاکره خواهد داشت. در مواجهه با انتخابات شورای شهر نیز بار دیگر اصولگرایان این فرصت را دارند تا با استفاده از کانال نظارتی مجلس بر کاندیداهای شورای شهر، تلاش کنند پیروز انتخابات ۱۴۰۰ شوند. این موضوع احتمالا با سخت گیری بر کاندیداهای مستقل یا اصلاح‌طلب پیگیری خواهد شد. به طور کلی به نظر می رسد مجلس یازدهم نتواند آنطور که باید و شاید در مواجهه با چالش ها و گره هایی که پیش روی کشور است استراتژی مناسبی را اتخاذ کند. با توجه به اینکه بسیاری از این چالش ها بر روی زندگی مردم اثر مستقیم دارد بعید است که مردم بتوانند سیگنال های قوی از امیدبخشی را از خانه ملت در دوره یازدهم دریافت کنند.
روزنامه اعتماد در بخشی از گزارشی با عنوان «غبار ۴۲ درصدی بر مشارکت سیاسی» آورده است: «چند روز دیگر همه یادشان می‌رود این مجلس با چه نرخ مشارکتی روی کار آمده است.» این را خیلی‌ها به زبان می‌آورند و آنهایی که پیروز این میدان شده‌اند، بیشتر به این جمله باور دارند اما مگر می‌شود قدرت مشارکت در انتخابات را نادیده گرفت!؟ آن هم قتی پای انتخابات برای ورود به «خانه ملت» در میان باشد که اساس و بنیاد آن بر پایه رای و خواست مردم است. از سال ۹۶ با شروع اعتراضات دی‌ماه کم‌کم فاصله مردم با حاکمیت بیشتر شد و این اتفاق درست چند ماه بعد از دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد. انتخاباتی که در آن بیش از ۶۰ درصد مردم پای صندوق‌های رای آمده بودند. این مساله موجب شد تا تحلیلگران از تاثیر این اعتراضات بر انتخابات آینده مجلس خبر دهند؛ مردادماه ۹۷ نیز بار دیگر موجی از اعتراضات شروع شد اما اوج حوادث با آغاز سال ۹۸ به بیشترین میزان رسید؛ سیل‌ها و کم و کاستی‌ها در رتق و فتق امور از یک‌سو نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد؛ هنوز این ماجرا تمام نشده بود که افزایش قیمت بنزین اعتراضات آبان ماه و کشته‌شدگانی که تاکنون تعدادشان اعلام نشده است و بازار شایعات همچنان داغ است- بر موج نارضایتی‌ها افزود اما این پایان اتفاقات نبود و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در اثر خطای انسانی، آن هم به فاصله چند هفته مانده به انتخابات، تلخی دیگری بر جای گذاشت. این اتفاقات کنار موج ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب که این چند دهه نشان داده‌اند بیش از رقیب، به مردم و خواست‌شان اهمیت می‌دهند، به نحو مضاعفی مزید بر علت شد تا مشارکت انتخابات با ثبت رکوردی در تاریخ جمهوری اسلامی، نرخ ۴۲ درصد را نشان دهد. البته خبر شیوع ویروس کرونا نیز در کاهش میزان مشارکت بی‌تاثیر نبوده؛ مشارکتی که تا به امروز به عنوان کمترین نرخ مشارکت در انتخابات برای کل کشور به ثبت رسیده و نگران‌کننده‌تر اینکه این عدد وقتی به تهران می‌رسد، از این هم پایین‌تر می‌آید و مشارکت ۲۶ درصدی را نمایش می‌دهد.
روزنامه اعتماد در قسمتی از یادداشتی به قلم لیلا علی کرمی با عنوان «مطالبات زنان از قانونگذاران» نوشته است: انتخابات مجلس برگزار شد و منتخبانی که بر کرسی‌های مجلس تکیه می‌زنند مسوول وضع قوانینی خواهند بود که سرنوشت شهروندان را رقم می‌زنند. قوانینی که روابط شهروندان با شهروندان دیگر، با جامعه و با دولت را تنظیم می‌کنند. قانون نقش اساسی در ارتقای فرهنگ هر جامعه دارد. با حاکمیت قانون در جامعه است که روابط انسانی به درستی تنظیم و اداره می‌شود. بالطبع قانونی از عهده این رسالت بزرگ بر می‌آید که برابری انسان‌ها را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارد. در برخی از قوانین کشورمان متاسفانه برابری حقوقی رعایت نشده و از این رو در عمل مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان پیش آمده است. در این مقاله برخی از قوانین مرتبط با زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و سوال اساسی از نمایندگان منتخب نهاد قانونگذاری این است که چگونه به مطالبات قانونی زنان پاسخ خواهند داد؟ به موجب مقررات قانون مدنی، دختر زودتر از پسر به سن بلوغ می‌رسد. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ دختر را ۹ سال و سن بلوغ پسر را ۱۵ سال تعیین کرده است. سن بلوغ در موارد دیگری از جمله حداقل سن ازدواج و سن مسوولیت کیفری نیز تاثیر دارد. مطابق قانون مدنی حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال است. وفق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز دختران از سن ۹ سالگی به بعد در صورت ارتکاب جرم، مسوول محسوب شده و ممکن است به مجازات محکوم شوند. این در حالی است که از دید جامعه یک دختر ۹ ساله هنوز طفل محسوب می‌شود و اعمال مجازات در خصوص او امری است بسیار خشن و ناپسند. در خصوص «دیه زن و مرد» در قانون نابرابری وجود دارد. هر چند طی سال‌های گذشته با وضع تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه مکلف شدند دیه زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت کنند اما هنوز مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی دیه زن و مرد به قوت خود باقی است. با توجه به اینکه قانون بیمه، قانون خاص محسوب می‌شود، نمی‌تواند مقررات عام قانون مجازات اسلامی را منسوخ کند. پس می‌توان گفت هنوز برابری دیه زن و مرد و مسلم و غیرمسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم‌الاجراست. مطابق قانون دیه زن تا میزان یک‌سوم دیه کامل با دیه مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود
رصد جریان رقیب
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «لیست آزمون‌های مجلس اصولگرایان» آورده است: مجلس یازدهم ترکیب خود را در روزهایی شناخت که فضای اخبار کشور به طور صددرصدی از سوی ویروس کرونا قبضه شده است. حالا کمتر کسی می‌پرسد چه کسانی یا چه جریانی توانستند به خانه ملت راه پیدا کنند. موج شیوع کرونا فعلا هرگونه تحلیل در این مورد را به حاشیه رانده است. در صحنه سیاسی ایران مجلس به طور کلی به ویژه در سال‌های اخیر خیلی نتوانسته نقشی محوری پیدا کند بنابراین طبیعی است که خیلی‌ها توجهی ندارند که چه ترکیبی از خرداد ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۳ در بهارستان می‌نشیند و چه تصمیماتی برعهده آنها خواهد بود. شاید در نگاه اول آنچه مجلسی‌ها انجام می‌دهند برای جامعه مهم نباشد اما آنها اغلب یک طرف بسیاری از مسائل کشور هستند اینکه راهی تسهیل شده باشد یا چالشی پدید آمده باشد مستقیم و غیرمستقیم از نظرات همین نمایندگان مجلس آب می‌خورد. بنابراین مهم است بدانیم که مجلس یکدست اصولگرای یازدهم بر چه اموری تسلط خواهد داشت و تصمیمات آنها چه جهتی می‌تواند به زندگی مردم بدهد. پیش از برگزاری انتخابات هم می‌شد پیش‌بینی کرد که اینبار اصولگرایان یکه تاز بهارستان خواهند شد. دیدگاه‌های این گروه هم در نوع خود قابل حدس است. در سیاست و اقتصاد تاکید بر این است که دور غرب خط قرمز بکشیم، تعامل با شرق و در راس آن چین و روسیه مدنظر است.
بودجه ۱۳۹۹ اولین آزمون؟
اولین آزمون مجلس بعدی احتمالا بودجه سال ۹۹ خواهد بود. مجلس فعلی به کلیات لایحه بودجه رای منفی داد و بعد از آن به تعطیلات کرونایی رفته‌اند. تعطیلات نوروز را هم اگر در نظر بگیریم تقریبا زمانی برای بررسی مجدد آن نمی‌ماند بنابراین، این اولین وظیفه‌ای است که به یازدهمی‌ها سپرده خواهد شد. اگر چنین شود باید چه انتظاری داشت؟ اینکه بسیاری از مخالفان دولت روحانی که ۶ سال برای او خط و نشان کشیدند فرمان مجلس را در اختیار دارند چگونه با بودجه ۹۹ برخورد خواهد شد. در این زمینه اظهارات برخی از منتخبین این مجلس می‌تواند پیش بینی روشن تری بدهد. سیدشمس الدین حسینی- وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد- که از حوزه تنکابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شده درباره بودجه ۹۹ گفته: «ابعاد پنهان بودجه از عنوان‌سازی برای پنهان‌سازی میزان درآمد نفتی بودجه، افزایش شدید بدهی دولت، واگذاری دارایی‌ها در کنار حفظ سلطه و... را آشکار کرد.» سیداحسان خاندوزی که عنوان پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرا را یدک می‌کشد گفته: «لایحه بودجه سال ۹۹ به سمت فروش دارایی‌ها و استقراض از صندوق توسعه ملی در حرکت است و این روش در دو سال آینده منجر به بازگشت اعتیاد نفتی خواهد شد.» الیاس نادران که در مجلس هفتم و هشتم حضور داشته و به جبهه پایداری نیز نزدیک است درباره بودجه خطاب به نمایندگان فعلی گفته: «دولت می‌خواهد دهان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را ببندد. مرعوب دولت و رئیس نشوید.» مهدی طغیانی که فارغ‌التحصیل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) است نیز گفته: «با محاسبات خوشبینانه لحاظ شده فروش روزی یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار که به نظر می‌رسد محقق نخواهد شد با کسری زیادی مواجه می‌شویم.» با بررسی این دیدگاه‌ها که مشابه آنها نیز بسیار است به نظر می‌رسد دولت و مجلس یازدهم برسر بودجه چالش بسیاری خواهند داشت. به همین دلیل است که احتمالا نوبخت در مجلس وقتی کلیات بودجه را مطرح کرد از این گزینه که بودجه در مجلس بعدی بررسی شود انتقاد کرد و گفت: «مگر این مجلس صغیر است و مجلس یازدهم کبیر که آنها بودجه را بررسی کنند». موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی از به بن بست رسیدن با مجلس یازدهم بر سر بودجه ۹۹ در پاستور نیز وجود دارد. این درحالی است که به خودی خود بررسی بودجه در مجلس یازدهم بسیار دیر است و با این تفاوت آرا احتمالا سال ۹۹ دخل و خرج مردم و سازمان‌ها با اگر و امای بسیاری مواجه خواهد بود.
پایگاه خبری فرارو در گزیده ای از گفت و گو با ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا، در گزارشی تحت عنوان «اظهارنظر عجیب تحلیلگر اصولگرا درباره انتخابات مجلس» آورده است:
آقای ایمانی، با وجود رد صلاحیت بیش از ۹۳ درصد کاندیدای اصلاح‌طلب، همانطور که انتظار می‌رفت، اصولگرایان توانستند پیروز این دوره از انتخابات شوند. به نظر شما علت این پیروزی چیست؟
اگر اصلاح‌طلبان این آمار ۹۳ درصد را گفته‌اند که محل استناد نیست. من بارها در مصاحبه‌های قبلی‌ام گفته‌ام که اصلاح‌طلبان باید ادعای‌شان در زمینه ردصلاحیت کاندیداهای خود را ثابت کنند. آنها برای راستی‌آزمایی ادعای خود، باید آمار نام‌نویسی کاندیداهای اصلاح‌طلب را در حوزه‌های انتخابیه با جزییات منتشر کنند تا معلوم شود که ۹ درصد ردصلاحیت شده‌اند یا ۹۳ درصد. اما متاسفانه این کار را نمی‌کنند؛ به این دلیل که می‌دانند نتیجه‌اش چه خواهد بود. مشکل اصلاح‌طلبان ردصلاحیت‌شان نبوده است؛ بلکه مشکل این بوده که اصلاح‌طلبان بسیار کم برای انتخابات یازهمین دوره مجلس نام‌نویسی کردند. به این دلیل که می‌دانستند به‌خاطر عملکردشان رای قابل‌توجهی را از آن خود نمی‌کنند. از این تعداد کمی هم که نام‌نویسی کردند، طبیعتا تعدادی ردصلاحیت می‌شوند؛ همچنان که در میان اصولگرایان هم تعدادی رد صلاحیت شدند. اما مشکل اصلاح‌طلبان این رد صلاحیت‌ها نیست؛ به این دلیل که اصلاح‌طلبان در تهران حداقل ۲ لیست منتشر کردند؛ این بدان معنا است که دست‌کم ۴۵ نفر کاندیدا در تهران داشته‌اند و از این ۴۵ نفر، دست‌کم یک نفر می‌توانست جزو ۳۰ نفر اول تهران باشد، اما این امر محق نشد. چرا اصلاح‌طلبان واقعیت‌ها را باور نمی‌کنند؟ واقعیت این است که مردم در این دوره از اصلاح‌طلبان استقبال نکردند. همچنان که در بسیاری از ادوار انتخابات مردم از اصولگرایان هم استقبال نکردند. چرا اصلاح‌طلبان مدام موضوع رد صلاحیت‌ها را تکرار می‌کنند!؟ آنقدر این موضوع را تکرار کرده‌اند که خودشان هم باورشان شده است.
در بعضی از استان‌ها ردصلاحیت‌ها، کاندیدایی برای اصلاح‌طلبان نگذاشت. این موضوع را می‌توان در تایید ردصلاحیت‌های گسترده عنوان کرد.
اصلا کاندیدای اصلاح‌طلبی نبوده است. من عنوان کردم که اگر اصلاح‌طلبان آمار بدهند که به عنوان مثال در حوزه انتخابیه بردسکن ما ۲ کاندیدا داشتیم و هر دو هم رد صلاحیت شده‌اند، من حرف‌شان را قبول می‌کنم.
به نظر شما تک‌صدایی شدن مجلس، چه تبعاتی را برای جامعه و آینده کشور دارد؟
تک‌صدایی در مجلس یازدهم وجود ندارد. مگر این نبوده است که مردم به اصلاح‌طلبان رای نداده‌اند؟ مردم تک‌صدایی دوست دارند، شما حرفی دارید!؟
به هر حال اصولگرایانی که وارد مجلس می‌شوند، تنها صدای طیف‌های نزدیک به خود هستند که به آنها رای داده‌اند.
مشکل اصلاح‌طلبان این است که همیشه می‌خواهند در قدرت باشند و اگر دور از قدرت باشند، تمام بازی را به هم می‌زنند. باید قبول کنند که مردم یک دوره به آنها رای می‌دهند و یک دوره رای مردم را نمی‌آورند. همانطور که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ به روحانی رای دادند و به رییسی رای ندادند؛ در آن دوره کسی مگر چیزی گفت!؟
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخاباتی
خبرگزاری تسنیم در گزیده ای از گزارشی با عنوان «نکاتی پیرامون انتخابات» آورده است: خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورد: میزان مشارکت مطابق عرف سیاسی در هر دوره، تابعی است از عملکرد دولت و مجلس مستقر که هر اندازه رضایت مردم از عملکرد دولت و مجلسی که بر سر کار بوده‌اند بیشتر بوده، طبیعتا حضور بیشتری پای صندوق‌های رأی داشته‌اند و انتخابات پررونق‌تری را رقم زده‌اند. سیده آزاده امامی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : میزان مشارکت مطابق عرف سیاسی در هر دوره، تابعی است از عملکرد دولت و مجلس مستقر که هر اندازه رضایت مردم از عملکرد دولت و مجلسی که بر سر کار بوده‌اند بیشتر بوده، طبیعتا حضور بیشتری پای صندوق‌های رأی داشته‌اند و انتخابات پررونق‌تری را رقم زده‌اند و بالعکس به هر میزان این رضایت کمتر بوده، نمود خود را در کاهش اقبال به انتخابات بعدی نشان داده است.
در چند ماه اخیر شواهد حاکی از این بود که انتخابات دوم اسفند از این قاعده مستثنا نبوده و مشارکت در این دوره متأثر از عملکرد نامناسب دولت و مجلس نسبت به دوره قبل با کاهش نسبی همراه خواهد بود. واقع آن است که عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی، بویژه دولت دوم او در ۲ سال اخیر و نیز گسترش بسترهای فساد ذیل تصمیمات خلق‌الساعه و نامعقول و بی‌برنامگی ملموس دولت در همه زمینه‌ها که ماحصل نگاه افراطی به خارج از کشور و دل بستن به توافقات و قراردادها و معاهده‌های ریز و درشتی بود که به جای تکیه بر توان و ظرفیت‌های کم‌نظیر و بعضا بی‌نظیر داخلی، به‌مثابه تنها استراتژی دولت مدعی «تدبیر» در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن دنباله‌روی منفعلانه مجلس دهم نسبت به دولت و نادیده انگاشتن محسوس مسؤولیت مهم نظارتی آن نهاد در مقابله با ناکارآمدی‌ها، قصور و بعضا تقصیرهای دولت در رقم زدن وضع موجود، سرخوردگی و «ناامید» ی عمیقی نسبت به عملکرد دولت و مجلس موسوم به «امید» (!) در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورد و موجب شد ملت اعتراض خود را به این رویه، پای صندوق‌های رأی نشان دهد.
منتخبان مجلس آینده باید عمیقا به این موضوع توجه داشته باشند که انتخابات اخیر یک انتخابات عادی و معمولی نبود و ایشان در شرایطی راهی مجلس شدند که بدخواهان این انقلاب و دشمنان این ملت در داخل و خارج از کشور هر آنچه در چنته داشتند به میدان آوردند تا از رونق این انتخابات بکاهند و تا آنجا که ممکن است، مانع حضور مردم پای صندوق‌های رأی شوند. اگرچه در سایه هم‌داستانی دشمنان خارجی و نفوذی‌های داخلی و عملکرد نامناسب و تصمیم‌های نامعقول مدیران بی‌کفایت تا اندازه‌ای از مشارکت مردم در این دوره کاسته شد، لیکن این میزان حضور هنوز هم از نُرم مشارکت در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی در شرایط عادی و عاری از این حجم از تبلیغات مسموم و سیاه‌نمایی‌های مغرضانه بیشتر بود و دشمنان ملت حقیقتا در تحقق آنچه برای آن وقت و هزینه و انرژی بسیار صرف کرده بودند، ناکام ماندند و آمار مشارکت در این دوره با لحاظ شرایط یک‌سال اخیر بویژه چندماه منتهی به انتخابات همان‌گونه که رهبر حکیم انقلاب فرمودند انصافا «خوب و مطلوب» بود.
روزنامه رسالت در قسمتی از یادداشتی به قلم حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی با عنوان «مشارکت خوب مردم به نام دین» نوشته است: توطئه برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات از ماه ها قبل مورد توجه و هشدارمقام معظم رهبری مثل تمام انتخابات های دیگر بوده است. معظم له با عنایت به این که اصولا دشمنان انقلاب از مشارکت سیاسی مردم همیشه واهمه داشته و آن را برای اهداف بر اندازانه خود یک تهدید می دانند همیشه حضور گسترده مردم را تهدید زدا و امنیت بخش دانسته و بر افزودن آن تاکید داشته اند.
بی رونق کردن انتخابات توطئه دشمن
سعی و تلاش دشمنان بر این است که با انواع و اقسام حیل نگذارند که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض می کنم: مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند. حالا مسائل گوناگونی درباره انتخابات، تذکراتی هست که ان شاءالله در آینده اگر زنده بودیم عرض خواهم کرد. آن چه که امروز خواستم عرض بکنم اصل این قضیه است؛ مراقبت کنید که مبادا دشمن بتواند در این زمینه خواسته خودش را که عبارت است از کم رنگ کردن و بی رونق کردن انتخابات تحقق ببخشد. ۲۷/۱۰/۱۳۹۸
رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه مهم و میلیونی خود به انواع و اقسام حیله های دشمن برای بی رونق کردن انتخابات اشاره کردند. رسانه های ضد انقلاب با بروز هر رویدادی در جامعه با بزرگ نمایی در صدد بودند تا با تشویش اذهان عمومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام، مردم را برای حضور در پای صندوق های رای، ناامید و مایوس کنند تا زمینه ساز تحریم و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشند.
با نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی به دوم اسفند ماه، رسانه های بیگانه آن سوی مرزها با تکاپوی بیشتر در تلاش بودند تا با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی و اشاعه اکاذیب، اذهان عمومی را تشویش و وقایع ناخواسته و ناگواری را بر جامعه تحمیل کنند تا از این رهگذر با ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و حتی ایجاد بلواها و اغتشاشات اجتماعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات بکاهند و از این طریق این ادعا را مطرح کنند که محبوبیت نظام نزد مردم در حال کاهش است.
حجت‌الاسلام جواد مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل کاهش نسبی مشارکت در انتخابات مجلس به عملکرد دو قوه مقننه و مجریه باز می‌گردد. احتمالاً مسئله خود مجلس است که آیا عملکرد مجلس در بعد تقنینی و نظارتی که دو وظیفه مهم مجلس است از نظر مردم مثبت تلقی شده است؟
وی با بیان اینکه عامل مهم دیگر در کاهش مشارکت نسبی در انتخابات اخیر، عملکرد دولت است، گفت: دولت نتوانسته است در وظایف مدیریتی و آنچه به عهده او بوده مخصوصاًًً در بعد اقتصادی و مسائل معیشتی، انتظارات مردم را برآورده و مشکلات را حل کند و مردم آن تدبیر لازم که از دولت توقع می‌رفت، مشاهده نکردند. همینطور برخی از مسئولان از یک‌سو با بعضی از سخنان خود می‌گفتند دو قطبی ایجاد نکنید و به وحدت دعوت می‌کردند اما از سوی دیگر سخنان خودشان منجر به ایجاد دو قطبی در جامعه شد و برخلاف وحدت حرکت کردند.
اینکه برخی از مسئولان، شورای نگهبان را زیر سؤال بردند و انتخابات را تشریفاتی و انتصاب نامیدند در مشارکت مردم بی‌تأثیر نیست. وقتی مردم ببینند یک مسئول رسمی در کشور به این شکل شورای نگهبان و مسئله انتخابات را زیر سؤال می‌برد طبیعی است که با مسئله سرد برخورد کنند و این تلقی ایجاد شود که گویا آراء آنها تأثیرگذار نخواهد بود.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است: کاهش مشارکت مردم به‌دلیل بی‌تدبیری‌های دولت بود؛ دولت راهکارهای داخلی را کنار گذاشته و رها کرده و به برجام چسبیده بود. دولت با بی‌تدبیری، نرخ بنزین را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش داد. مشکلات معیشتی، گرانی و بیکاری، عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود. ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ما ریشه داخلی دارد و ربطی با تحریم‌ها ندارد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: سیاست اداری پاسخگو نیست، باید انقلاب اداری ایجاد شود و نظام مالیاتی و بیمه‌ای اصلاح گردد. ابوترابی تأکید کرد: افرادی که پای صندوق‌های رأی آمدند، احساس تکلیف شرعی کردند و نباید ناامید شوند؛ امید این افراد به جریان انقلابی است. وی تصریح کرد: مردم به جریان انقلابی رأی دادند تا تحولی در اداره کشور ایجاد شود.
محمد خدابخشی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می گوید: ضعف عملکرد دولت به‌ویژه در زمینه اقتصادی باعث نارضایتی مردم و کاهش حضور آنان پای صندوق‌های رأی در این دوره از انتخابات شد.
وی با بیان اینکه گرانی‌ها و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم باعث شده است که مردم از عملکرد مسئولان گله‌مند باشند، ادامه داد: غالب کسانی که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند، به منتقدان جدی دولت رأی دادند و به نوعی با این انتخاب خود نشان دادند که از عملکرد دولت فعلی راضی نیستند و به‌دنبال تغییر وضع موجود هستند.
وی با اشاره به اینکه مواضع دولت در حوزه بین‌المللی عزتمندانه نیست و مردم احساس می‌کنند که حقوقشان در عرصه بین‌المللی زیر پا گذاشته می‌شود، گفت: مردم با انتخاب نیروهای انقلابی و منتقدان جدی دولت در این دوره از انتخابات، نشان دادند که به‌دنبال روی کار آمدن افرادی هستند که در برابر بیگانگان مقتدر باشند و مواضع عزتمندانه اتخاذ کنند. خدابخشی تصریح کرد: پیام انتخاب منتقدان جدی دولت در این دوره از انتخابات این است که مسئولان باید برای حل مشکلات کشور به ظرفیت‌های داخلی خودمان توجه داشته باشند. مسئولان جمهوری اسلامی به‌جای تکیه بر غرب و از سرگیری مذاکرات، باید به توانایی‌های داخلی خودمان متکی باشند چرا که همه می‌دانیم عمده مشکلات کشور به دلیل تحریم‌ها نیست بلکه به‌دلیل نوع نگاه دولت به غرب و همچنین ضعف عملکرد آنان در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصادی است که باید این مسئله اصلاح شود.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات نسبت به بسیاری از کشورها قابل قبول بود و باید از مردم تشکر کرد که علی‌رغم نارضایتی از دولت، در انتخابات امسال هم حضور باشکوهی داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در گفت و گو با وبگاه خبرآنلاین اظهار داشت: اتفاقی که در این انتخابات افتاد این بود که جریان اصلاحات بنا بر هر دلیلی که خودشان مطرح کنند یا آنچه واقعیت دارد نتوانست مردم را برای انتخابات بسیج کند. در مقابل ما با توجه به آنکه جریان اصولگرا به طور عمده خارج از گود اجرا و مدیریت مجلس بود توانست هواداران خود را برای انتخابات بسیج کند و رأیی را به دست بیاورد. البته بخشی از آراء به صورت سنتی به خود جریان اصولگرا مربوط است و بخشی از آراء، معروف به آرای خاکستری است که اصولگرایان توانستند آن را جذب کنند.
بر اساس تحلیل هایی که قبلا صورت گرفته رأی خاص جریان اصولگرا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و هرچه بیشتر از آن کسب شده بالتبع رأی خاکستری به حساب می آید. در تحلیل های قبلی که من دیدم می گفتند حدود ۳۵ درصد آرای مردم به صورت سنتی در انتخابات ریخته می شود و به این معنا نیست که لزوما معتقد به جریان اصولگرا هستند. اما به هرحال این ها پای صندوق های رای می آیند.
آماری که وزارت کشور اعلام کرده مشارکت در استان تهران را ۲۶ درصد نشان می دهد. با این حساب و براساس گفته های جنابعالی جریان اصولگرا توانسته ۶ تا ۱۱ درصد از آرای خاکستری را به خود اختصاص دهد...
همینطور است. آنچه مهم است این است که در این دوره اصولگرایان هم شعارشان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی بود. چند دوره است که نظرسنجی ها نشان می دهد مهمترین نیاز مردم همین حل مشکلات اقتصادی آنها مثل بیکاری و تورم است.
رصد جناح متقابل
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «آفتاب یزد: انتخابات اخیر پایان اصلاح‌طلبان بود» نوشته است: یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره بی‌اعتنایی مردم به این طیف در انتخابات تصریح کرد که مردم، پاسخ وعده‌های خلاف و دست‌کم گرفته شدن شعورشان توسط اصلاح‌طلبان را دادند. روزنامه آفتاب یزد درباره پیام انتخابات برای اصلاح‌طلبان نوشت: فراموشی و عدم پایبندی به وعده‌های نمایندگان اصلاح‌طلب در شعارهای تبلیغاتی خود در دهمین دوره انتخابات مجلس که متناسب با فضای سیاسی - اجتماعی حاکم بر آن سال‌ها برای کسب کرسی قدرت داده شده بود؛ عدم مطالبه‌گری از وعده‌های متنوع داده شده رئیس‌جمهوری که برآمده از حمایت‌های آنها بوده؛ به نعل و بر میخ زدن نمایندگان مصلحت‌اندیش اصلاح‌طلب، که ماندن بر کرسی مجلس را بر عمل به وعده‌ها و احقاق حقوق موکلانشان ترجیح دادند؛ دست‌کم گرفتن شعور سیاسی طرفداران، در تحلیل عملکرد خود با شرایط سیاسی حاکم بر کشور. موارد فوق از جمله دلایل عدم اقبال به حضور در پای صندوق‌های رای و پیام‌هایی بود که رای‌دهندگان به نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس به آنها دادند و...
و برخلاف حضور ثابت طرفداران اصولگرایان، دیگر نه تنها اقبالی به اصلاح‌طلبان نخواهند داشت که امید اصلاحات را با افراد حاضر در حوزه سیاست و اجرا، غیرقابل تصور، و پایانش را به مصیبت نشسته‌اند.
روزنامه کیهان در گزارشی دیگر با عنوان «مدعیان اصلاحات خانه ملت را با دفتر دولت اشتباه گرفته‌اند» آورده است: اشرف بروجردی، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اینکه مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود مواجهه نمایندگان با رئیس جمهور و دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به سمت تعامل پیش خواهند رفت یا تقابل؟» گفت: «من فکر می‌کنم آقای حسن روحانی شرایط سختی در یک سال آینده خواهد داشت مگر اینکه به اصولگرایان تفهیم شود که از این مبارزه نامطلوب که ضرر آن به جامعه و حاکمیت می‌خورد دست بردارند و احساس کنند وظیفه دارند پایه‌های نظام را تقویت کنند. آقای روحانی با میلیون‌ها رای منتخب مردم است و اگر قرار باشد همین منتخبین که به‌دلیل کاهش مشارکت مردم خود کمترین آرا را کسب کردند وی را به چالش بکشند این در واقع مقابله با رای مردم است. آقای روحانی ۲۴ میلیون رای همراه خود داشته و اینها کسانی بودند که بعضا تعداد آرایشان به ۵۰۰، ۶۰۰ هزار رای هم نمی‌رسیده است. حال اینکه بخواهند خود را مدعی بدانند و رئیس جمهور را زیر سؤال ببرند نوعی تعارض و تقابل با جامعه و مردم است و کاهش آرامش مردم را به همراه خواهد داشت. لذا اگر این رویه را پیش بگیرند معلوم می‌شود که تشخیص مردم درست بوده که مشارکت جدی نداشتند چون اینها با این رفتارها نمی‌توانند نماینده واقعی مردم باشند.» «تقابل مجلس یازدهم با روحانی مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد».
گویا مدعیان اصلاحات با وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی هیچگونه آشنایی ندارند. قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت، دو وظیفه اصلی و بسیار مهم مجلس شورای اسلامی است. مجلس، ریل گذار حرکت دولت است و باید با دقت بر عملکرد وزرا نظارت کرده و آن را رصد کند. مدعیان اصلاحات در پی آن هستند تا پایبندی نمایندگان مجلس یازدهم به انجام وظایف را مقابله با دولت جا زده و نمایندگان را درگیر حاشیه کنند. منتخبان مجلس یازدهم می‌بایست بدون توجه به اینگونه حواشی، با تمام قوا به انجام وظایف خود و از جمله نظارت بر عملکرد دولت بپردازند. یکی از نقاط ضعف جدی مدعیان اصلاحات در مجلس دهم این بود که خانه ملت را با دفتر دولت اشتباه گرفته و به‌جای وکیل‌المله بودن، رسما وکیل‌الدوله بودند.
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «قبیله‌گرایان اصلاحاتی بعد از ۴ سال مطالبه گر شدند!» نوشته است: روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «پارلمان محافظه‌کار و هزار و یک مطالبه مصلحانه» نوشت: «درست یک هفته پیش بود که بالاخره نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد تا انتخاباتی که روزهای پیش از برگزاری از آن به عنوان «انتخاباتی بی‌رقیب جدی انتخاباتی» یاد شد به پایان برسد. انتخاباتی که شاید بتوان گفت، نمونه‌اش را در ادوار انتخابات کمتر سراغ داشتیم و در نهایت نیز چه به لحاظ میزان و حجم گسترده رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان و چه از منظر کاهش چشم‌گیر مشارکت انتخاباتی که حدود ۱۰ درصد از کمترین میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کمتر بود با تمامی انتخابات پیشین متفاوت بود. حالا این تنها واقعیت موجود و قابل اتکاست و آنچه از خرداد ماه ۹۹ رقم خواهد خورد، اینکه گوی و میدان در اختیار اصولگرایان قرار می‌گیرد و حال آنها هستند که باید در میدان عمل نیز ثابت کنند که اولا از کارآمدی و توانایی کافی برای اداره کشور در شرایط دشوار کنونی برخوردار هستند و در ثانی نشان دهند که می‌توانند اختلافات درون‌جناحی بعضا اساسی خود را به نفع انسجام گفتمانی در اردوگاه اصولگرایی کنار بگذارند. آن هم در شرایطی که تجربه ادوار پیشین مجلس حتی دوره‌هایی که همچون دوره آتی، مجلس به طور نسبی در اختیار اصولگرایان بوده، باز آنها برای تشکیل فراکسیون‌های اکثریت و اقلیت مجلس، انتخاب رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه و البته انتخاب روسا و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی پارلمان با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند.»
گفتنی است اصلاح‌طلبان به شدت به رفتار قبیله‌ای آلوده هستند. این طیف نه برنامه‌ای برای اداره کشور دارد و نه کارنامه قابل قبولی برای ارائه به افکار عمومی، اما به ناکارآمدی و بی‌کفایتی خود در به وجود آمدن وضع موجود کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند. اکنون دولت روحانی در هفتمین سال فعالیت خود به سر می‌برد و اکثریت مطلق دولت در اختیار طیف اصلاحات است. شهرداری و شورای شهر در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها نیز در اختیار این طیف است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهای آن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم خانگی، اقلام خوراکی و... همگی نتیجه حضور اصلاح‌طلبان در مصادر اجرایی و تقنینی است.
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «بی‌اخلاقی مدعیان اصلاحات» آورده است: بی‌اخلاقی در روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب سابقه دار است. از نقد مصاحبه انجام نشده تا بزک برجام و ترور شخصیت رقیب و... اما در تازه‌ترین مورد روز گذشته روزنامه شرق در مصاحبه‌ای به موضوع موسسات غیرمجاز پرداخت. در اشاره این مصاحبه آمده است: «یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد برخلاف تصور، فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به زمان احمدی‌نژاد بازنمی‌گردد و این مؤسسات خیلی پیش‌تر فعالیت خود را در کشور آغاز کرده بودند و با هدف‌هایی همچون پول‌شویی و انگیزه‌های سیاسی وارد فعالیت‌های پولی شده بودند. غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به اوج فعالیت‌های این مؤسسات در دهه ۸۰ گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌های بسیاری در سراسر کشور جذب کرده و در فضای آشفته اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ وارد بازارهای پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان و خرید کارخانجات در فرایند خصوصی‌سازی و حضور در بازار صنعت پتروشیمی شدند. هدف اصلی گردانندگان این مؤسسات قبضه‌کردن قدرت اقتصادی به منظور در اختیارگرفتن قدرت سیاسی بوده است.»
همچنین در بخشی از این مصاحبه آمده است: «در آن زمان نیز البته مانند اکثر پرونده‌های فساد، پای یک بانک نیز به ماجرا باز شد. روزنامه کیهان که در واقع افشاگر این فساد بود، اعلام کرد رئیس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و الیکا همدست است و وجوه مشتریان بانک را به این مؤسسه واگذار می‌کرده و در قبال دریافت سودهای نجومی معادل سود سپرده ناچیز بانکی به مشتریان و مابه‌التفاوت را به جیب مبارک می‌زده است.»
اما بی‌اخلاقی این روزنامه در روتیتر و تیتر آن نمود یافته است. در روتیتر و تیتر این مصاحبه آمده است: «بررسی یکی از پرونده‌های فساد در کشور ارتباط سیاسی غیرمجازها را نشان می‌دهد/ این بار پای احمدی‌نژاد در میان نیست.» تیتر مذکور توسط این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی به گونه‌ای انتخاب شده که به مخاطب القا شود که گویا در تمام فسادهای پیشین پای رئیس دولت‌های نهم و دهم در میان بوده و حالا در این یکی، در میان نیست!
پایگاه خبری مشرق نیوز در گزارشی با عنوان «بی‌اعتنایی دولت و مجلس به وعده‌ها به امید مردم در انتخابات آسیب زد» آورده است: یک نماینده سابق مجلس از طیف اصلاح‌طلب می‌گوید خلف وعده‌های اقتصادی دولت موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد.
داریوش قنبری در روزنامه آرمان نوشت: اینکه در کاهش مشارکت این دوره از انتخابات چه عواملی تاثیرگذار بوده است، چند دلیل را می‌توان ذکر کرد. اول اینکه مردم چندین سال به دنبال شکل‌گیری تحولات مثبت در کشور مبتنی بر گشایش اقتصادی و... بوده و به امید گشایش و تحول در عرصه اقتصاد، در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، ۹۶ و مجلس ۹۴ شرکت کردند اما آن طور که انتظار داشتند به اهدافشان نرسیدند. مردم این طور احساس می‌کنند مطالباتشان از سوی کسانی که رای می‌آورند مورد توجه قرار نمی‌گیرد و امیدشان کم شده است. این عامل را می‌توان عمده‌ترین دلیل برای این میزان مشارکت دانست. در کنار آن مسائل دیگری قابل توجه است همچون مواجهه دست‌اندرکاران انتخابات در ارتباط با تایید صلاحیت‌ها که عمدتا انتخابات یک طرفه رقم زدند و فرصتی به رقبا داده نشد که بتوانند با هم رقابت کنند.
در ارتباط با سهم احزاب اصلاح‌طلب می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان مجلس دهم را کامل در اختیار نداشتند و در مجلس دهم اقلیت بودند که تفاوت آن با مجلس نهم در این است که اصلاح‌طلبان مجلس نهم به تعداد انگشتان دست هم نرسیدند و در مجلس دهم بیش از ۹۰ نفر بودند که این اکثریت مجلس تلقی نمی‌شود که مجلس دهم را به گردن اصلاح طلبان بیندازیم. ادعای اخیر قنبری در حالی است که ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال‌ها اکثریت مجلس دهم را تشکیلخ می‌دهد؛ اما همان طور که طیف مدعی اصلاح‌طلب مجلس حاضر نیستند مسئولیت دولت را بپذیرند، از پذیرش بدعهدی‌های اکثریت مجلس هم شانه خالی می‌کنند. اکثریت ائتلافی مجلس نقش پررنگی در تثبیت برخی وزرای ناکارآمد (مانند وزیر سابق راه و شهرسازی) و سوء عملکرد آنها داشت.
ادعای خلاف واقع دیگر، درباره موضوع تأیید صلاحیت‌هاست. آقای قنبری توضیح نمی‌دهد چرا آقای عارف به عنوان «رئیس فراکسیون امید» و «رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان» جرئت نکرد مجددا نامزد شود و خود را به رأی مردم بگذارد؛ یا چرا آقای محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران با وجود تأیید صلاحیت، ترجیح داد انصراف دهد؟
نظر شما