در گفت و گوی علی تاجرنیا تحلیلگر سیاسی با روزنامه اعتماد، آمده است: انتخابات مجلس یازدهم در کوران اتفاقات و حوادث ۹۸ با همه اما و اگرهایش برگزار شد؛ انتخاباتی که اولین رکوردش را با کمترین میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس به ثبت رساند. مشارکت ۴۲ درصدی در کل کشور و ۲۶ درصدی در استان تهران موضوعی نبود که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، اما مساله مشارکت تنها نقطه شگفتی این انتخابات نبود. قصه انتخابات و مجلس یازدهم وقتی جالب‌تر شد که نتیجه انتخابات نشان داد دوره یازدهم در صحن سبز «بهارستان»، دیگر جایی برای نمایندگان اصلاح‌طلب که گاهی به منتقد وضع موجود تبدیل می‌شدند، نخواهد بود و این یعنی باید منتظر بروز اتفاقاتی دیگر زیر این سقف هرمی‌شکل باشیم؛ اتفاقاتی که به لحاظ گرایش و سلیقه سیاسی، فاصله‌ای بسیار با ساکنان جدید «خانه ملت» دارند.
از سوی دیگر موضوع تعامل مجلس و دولت هم در میان است و تقابل سیاسی این دو می‌تواند منازعات جدیدی را در معادلات سیاست داخلی رقم بزند. علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت معتقد است: سال آینده می‌تواند آبستن اتفاقات و تغییراتی در ساختار قدرت باشد که برای رسیدن به آن نیاز به یک مجلس همسو وجود دارد. البته تاجرنیا درباره تعامل دولت و مجلس نیز بر این باور است که توصیه مراجع بالاتر از مجلس و دولت، مانع از بروز چالشی جدی در روند اجرایی دولت خواهد شد. آنچه با این مقدمه، در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی «اعتماد» است با علی تاجرنیا.
آقای تاجرنیا، انتخابات دوم اسفندماه برگزار و نتایج آن نیز اعلام شد. آن هم در حالی که مشارکت ۴۲ درصدی یعنی کمترین مشارکت در طول ۴ دهه گذشته رقم خورد و مجلسی با کمترین تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب یعنی چیزی در حدود تعداد انگشتان دو دست، روی کار آمد که تا چند ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد؛ برآورد شما از ترکیب مجلس یازدهم و گرایش و رویکردهای کلان حاکم بر آن چیست و به نظرتان چه چالش‌هایی پیش روی این مجلس خواهد بود؟
از اولین دوره مجلس شورای اسلامی تا امروز هیچ‌گاه به این اندازه یک جریان سیاسی از کرسی‌های مجلس محروم نشده بود؛ اتفاقی که در این دوره شاهدش بودیم و آن هم نه به واسطه رای مردم، بلکه بر اساس عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای جریان‌های غیراصولگراست؛ بنابراین من فکر می‌کنم این مجلس را باید محصول عملکرد شورای نگهبان بدانیم. نکته دیگری که نباید آن را از نظر دور داشت، این است که طبیعتا در چنین مجلسی یک جریان سیاسی به‌طور کامل احساس خواهد کرد نماینده‌ای در پارلمان ندارد و با این اوصاف، مجلس یازدهم این قدرت را نخواهد داشت که نمایندگی کل جریانات سیاسی را به عهده داشته باشد و این مساله مجلس را از فضای گفت‌وگوی منطقی دور خواهد کرد. البته این وضعیت به معنای آن نیست که منازعه‌ای در مجلس رخ نخواهد داد؛ بلکه قطعا منازعات درون اصولگرایی را شاهد خواهیم بود اما سطح این منازعات بالا نخواهد بود و عمدتا به یک‌سری خواسته‌های جریانی، گروهی و شخصی ختم می‌شود. با این تفاسیر، مجلس یازدهم را بیش از همه مجلسی می‌دانم که نمایندگان آن درگیر منافع فردی خواهند شد و از رسالت اصلی خود که قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، فاصله می‌گیرند و سطح این وظایف را به مطالبات فردی و بعضا مطالبات حوزه انتخابیه تقلیل خواهند داد.
تقریبا از مجلس سوم به بعد، شاهد ظهور نظارت استصوابی و اثرگذاری آن در انتخابات بوده‌ایم که همواره منتقدانی هم داشته است، اما در هیچ دوره‌ای حتی در جریان انتخابات مجلس هفتم که با واکنش اعتراضی نمایندگان وقت در مجلس ششم روبه‌رو شد، مانند انتخابات مجلس یازدهم، یک جریان سیاسی تقریبا به‌طور تمام و کمال کنار گذاشته نشده بود؛ به نظر شما این رویکرد چه سود و منفعتی برای جریان اصولگرا داشت؟
بدون شک تاکنون هیچ مجلسی تا این اندازه یکدست نبوده است و همواره در مجالس مختلف هرچند اندک اما دست‌کم بیش از ۵۰ نماینده از یک جریان منتقد داشتیم و حتی در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس ششم که به نسبت انتخاباتی آزادتر بود، باز هم مجموعه‌ای از جریان اصولگرایی حضور داشتند. اما متاسفانه در این دوره، پیش از آنکه مردم بخواهند تصمیم بگیرند که به چه کسی رای بدهند و با کدام جریان همراه نشوند، در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها، شاهد رد صلاحیت تعداد بسیاری از کاندیداها حتی پیش از برگزاری انتخابات بودیم و اساسا امکانی برای اینکه تعدادی حداقلی از کرسی‌ها به اصلاح‌طلبان برسد، متصور نبود. متاسفانه باید بگویم دیدگاه و رویکردی در کشور یا به دنبال تک‌صدایی است یا به دنبال برنامه‌ای که برای به ثمر رساندن آن ترجیح می‌دهد یک مجلس همراه و تابعی را به دنبال داشته باشد.
از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات و حتی پیش از آنکه روند بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان آغاز شود، این زمزمه مطرح بود که احتمالا در این دوره شورای نگهبان تعداد قابل توجهی از نمایندگان و کاندیداهای مجلس را با ردصلاحیت از گردونه انتخابات خارج کند؛ اتفاقی که در عمل نیز رخ داد و موجی از انتقادها را هم متوجه شورای نگهبان کرد؛ به نظر شما چرا شورای نگهبان تا این میزان هزینه پرداخت کرد؟ اساسا چه راهبردی برای مجلس یکدست یازدهم قابل‌تصور است؟
هیچ بعید نیست که از سال آینده، کشور آبستن ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی شود و دیدگاهی در کشور بخواهد از این منظر، تغییراتی را در ساختار اجرایی کشور ایجاد کند که شاید از این بابت نیاز به مجلسی همراه‌تر باشد.
اتفاقا یکی از تحلیل‌هایی که این روزها زیاد به گوش می‌رسد، همین موضوع تغییر ساختار سیاسی کشور است؛ موضوعی که چندین سال است بحثش مطرح شده و دست‌کم در یک سال گذشته، این موضوع نسبتا جدی‌تر از قبل در محافل سیاسی و خبری پیگیری می‌شود. آیا منظور شما هم این است که تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی می‌تواند دلیلی برای یکدست کردن پارلمان باشد؟
به هر صورت این را هم می‌توان به عنوان یکی از تحلیل‌هایی که در این روزها مطرح می‌شود، در نظر گرفت. به نظر می‌رسد جریان اصولگرایی که از انتخابات ریاست‌جمهوری خاطره خوشی ندارند و در دوره‌های گذشته شکست شامل حال‌شان شده است، به فکر افتاده‌اند تا در این راستا نیز تغییراتی ایجاد کنند.
یکی از چالش‌هایی که مطرح می‌شود موضوع شکاف مجلس یازدهم با مردم است؛ اینکه وقتی مجلسی با کمترین مشارکت که در کل کشور ۴۲ درصد بوده و در استان تهران ۲۶ درصد روی کار می‌آید، این احتمال وجود دارد که نتواند به درستی از مطالبات کلی ملت نمایندگی کند و بی‌توجهی به این مطالبات، منجر به افزایش نارضایتی عمومی و احیانا اعتراض شهروندان شود. ما در این سال‌ها شاهد بودیم چگونه مطالبات مردم از توان مجلس اعتدالی دهم پیشی گرفت و کار به جایی رسید که مردم به نمایندگان اصلاح‌طلب که دست‌کم در کلام با این مطالبات همسو بودند، پشت کردند. حال مجلس یازدهم، چگونه می‌خواهد از آنها نمایندگی کند؟
واقعیت این است که شکاف بین مردم و مجموعه و نهادهای درون‌حاکمیت امری است با سابقه و قدیمی و متاسفانه باید بگوییم این دیوار بی‌اعتمادی هر روز قطورتر و رفیع‌تر می‌شود و باتوجه به آمارهایی که منتشر می‌شود، می‌توان گفت این اعتماد هر روز در حال ضعیف شدن است. شکی نیست که مجلسی با این میزان مشارکت نمی‌تواند ترمیم‌کننده این بی‌اعتمادی باشد؛ بنابراین چنین احتمالی وجود دارد که در آینده با اتفاقات و رویکردهایی که از سوی مجلس یازدهم شاهد خواهیم بود، بر میزان این بی‌اعتمادی افزوده شده و سطح آن گسترش پیدا کند. به نظرم، لازمه مقابله با این وضعیت، آن است که عملکرد نهادهای مختلف به‌ویژه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دخیل در قدرت، میزانی تعدیل شود و بتوان این فضا را کمی اصلاح کرد یا دست‌کم از افزایش بی‌اعتمادی و عمیق‌تر شدن این شکاف جلوگیری کرد.
مجلس دهم به‌رغم آنکه به مجلس همسو با دولت معروف بود اما درون آن افرادی بودند که تلاش می‌کردند هر روز چالشی برای دولت ایجاد کنند؛ حال وقتی مجلسی روی کار می‌آید که اکثریت آن را همان اقلیت مجلس دهم تشکیل داده‌اند، روابط میان دولت و مجلس را چطور باید پیش‌بینی کنیم؟ به نظر شما مسیر آینده تعامل و روابط این دو قوه به چه سمت و سویی خواهد بود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت از آنجا که جناح اصولگرا عملا اصلی‌ترین خواسته‌اش که به دست گرفتن کامل مجلس بوده است، انجام شده، طبیعتا در آینده از یک‌سو درگیر مسائل و مشکلات خود خواهند شد و از سوی دیگر احتمالا مراجع بالاتر برای همکاری میان مجلس و دولت تا مدت‌زمان باقیمانده توصیه‌هایی خواهند داشت. به این معنا که در روند جاری دولت مانع‌تراشی نخواهند کرد اما اگر قرار باشد لوایحی از سوی دولت مطرح شود که به لحاظ سیاسی و در سطح کلان مورد چالش باشد، قطعا مجلس یازدهم با آنها همراهی نخواهد کرد. مانند لایحه رفراندومی که پیش از این حسن روحانی دستور تهیه آن را مطرح کرده یا هر مساله‌ای که بخواهد شرایط را به سمت شرایطی عادی‌تر و استانداردتر سوق بدهد؛ مثلا انتخابات به‌سمت انتخابات آزادتر پیش برود و مواردی از این دست، چراکه این مجموعه در این سال‌ها هزینه‌های بسیاری دادند؛ طبیعتا نه انگیزه‌ای دارند و توانایی آن را که این وضعیت را به شرایط پیش از این بازگردانند، بنابراین روند محدود کردن حضور در عرصه قدرت بدون شک روندی پرشتاب‌تر خواهد بود، اما در امور اجرایی دولت، خیلی منازعه‌ای صورت نخواهد گرفت؛ حتی ممکن است در بخش‌هایی برای آنکه بگویند مشکلات را ناشی از ناکارآمدی دولت جلوه دهند، همکاری‌هایی را هم با دولت داشته باشند.
نظر شما