انصراف و کناره گیری «محمد توفیق علاوی» چهره مستقل و غیر حزبی از تشکیل دولت به دنبال به حد نصاب نرسیدن جلسه رای اعتماد مجلس عراق ناشی از مخالفت جریان های سیاسی و مولفه های قومی و مذهبی نشان داد که نخست وزیر برای تشکیل دولت باید بیش از منافع ملی، مصالح و سهم گروه های سیاسی را در اولویت قرار دهد.
در این میان اعلام «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور مبنی بر «غیبت داوطلبانه» و ناکامی مجلس در رای اعتماد به کابینه علاوی، عراق را وارد مرحله خلاء قدرت سیاسی کرده موضوعی که شرایط مدیریتی این کشور بحران زده را دشوارتر از قبل خواهد کرد.
عبدالمهدی همان گونه که پیش از جلسه رای اعتماد به کابینه علاوی وعده داده بود، دوشنبه شب گذشته در نامه ای به «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق داوطلبانه از عهده داری مسوولیت دولت پیشبرد امور کنار کشید.
وی گفت که از این پس دیگر وظایف رسمی خود را انجام نخواهد داد و خواستار معرفی یکی از معاونان یا وزیران برای انجام وظایفش شد.
وی ادامه داد که دیگر نمی تواند در سمت نخست وزیر دولت پیشبرد امور به کار خود ادامه دهد و به اصل غیبت داوطلبانه از شرکت در نشست های دولت، متوسل می شود.
در بخشی از نامه عبدالمهدی آمده است: من در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ اعلام کردم که مهلت قانون اساسی ۳۰ روز برای جلب اعتماد نمایندگان در دولت جدید و رای اعتماد به وزرای آن در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۰ منقضی می شود و افزودم که با پایان این دوره چاره ای جز توسل به راه حل های مقرر در قانون اساسی یا نظام داخلی کابینه نخواهم داشت.
وی تاکید کرد که امروز خطرناک ترین موضوعی که با آن روبه رو هستیم، خلاء قانون اساسی و اداری است و بهترین راه حل رعایت اصول مربوط به قانون اساسی و آیین نامه های داخلی دولت است.
عبدالمهدی در این نامه خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس شد و همچنین از مجلس خواست که یکی از معاونان وی یا یکی از وزرا یا یکی از اعضای شورای امنیت عراق، ریاست نشست های دولت پیشبرد امور را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه دولت پیشبرد امور راه حل وضعیت عراق نیست، خواستار فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ ۴ دسامبر شد.
با انصراف علاوی، مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری برهم صالح باید فرد دیگری را برای نخست وزیری در مدت ۱۵ روز معرفی کند.
علاوی ۱۲ بهمن گذشته به دنبال دو ماه کشمکش سیاسی پس از استعفای عبدالمهدی، به عنوان نخست وزیر معرفی شد و در نهایت به علت مخالفت های سیاسی با وی، از تشکیل دولت انصراف داد.
وی پس از انصراف گفت که با تمام قدرت کوشش کردم عراق را از غرق شدن در ناشناخته ها نجات دهم و بحران کنونی را حل کنم، اما در مذاکرات گروه های سیاسی با بسیاری از مسایل مواجه شدم.
علاوی برخی گروه های سیاسی را مقصر دانست و گفت که آنها در اجرای اصلاحاتی که به مردم وعده داده شده، پیگیر نیستند و برای تشکیل یک دولت مستقل و جدید مانع ایجاد کردند.
وی گفت که گروه های سیاسی عراق در مذاکره تنها به منافع محدود حزبی و جناحی فکر می کنند.
با انصراف علاوی از تشکیل دولت، غیبت داوطلبانه عبدالمهدی و تشریفاتی بودن سمت رئیس جمهوری طبق قانون اساسی اکنون عراق در عمل وارد خلاء قدرت سیاسی شده، مرحله ای که تا معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت جدید ادامه خواهد داشت.
رخدادهای چند ماه اخیر در معرفی نخست وزیر جدید عراق نشان داده که انتخاب گزینه برای این سمت با نبود وحدت میان گروه های سیاسی و منافع متعارض و غیر همسوی هر یک از مولفه های قدرت، چالش جدی پیش روی رئیس جمهوری این کشور قرار خواهد داد.
عراق در طول دو هفته آینده که مهلت معرفی نخست وزیر است، باز هم به صحنه بحث و جدل شدید گروه ها و شخصیت های سیاسی و قومی تبدیل خواهد شد.
نظر شما