بیانیه معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری در محکومیت کشتار مسلمانان هند

به گزارش روز سه شنبه وزارت دادگستری، در بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در پی کشتار بی رحمانه مسلمانان هند از سوی هندوهای افراطی آمده است: در روزگار دهشتناکی که اسلام هراسی و تهدید علیه مسلمانان در اقصی نقاط دنیا سکه رایج روز شده و فشار بر پیروان دین اسلام هر روز فزونی می گیرد؛ کشتار مسلمانان مظلوم روهینگیا توسط نظامیان میانمار تا جنایت تروریستی علیه نمازگزاران نیوزیلند در مسجد، و اینک کشتار مسلمانان مظلوم و بی پناه هند توسط هندوهای متعصب و افراطی، جهان نظاره گر فشار روزافزون بر مسلمانان در غیاب واکنش کشورهای مدعی دموکراسی و سکوت سازمان های حقوق بشری و رسانه های بین المللی و ارکان سازمان ملل است.
این بیانیه می افزاید: کشور هند که خود را بزرگترین دموکراسی جهان می داند، در سال ۲۰۱۹ قانون موسوم به اعطای شهروندی را به تصویب رساند که به موجب این قانون اقلیت های دینی کشورهای منطقه و مهاجران غیرمسلمان از جمله هندوها، سیک ها، بودایی ها و مسیحیان و پارسیان می توانند تابعیت هندی دریافت کنند اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند. این قانون که از هر نظر تبعیض آمیز و مغایر با اصول دموکراسی و حقوق بشر به ویژه مغایر با قانون اساسی هند است، در ادامه دومینوی تحت فشار گذاشتن مسلمانان هند از سوی دولت این کشور و لغو خودمختاری ویژه بخش هندی منطقه کشمیر که اکثریت آن مسلمان هستند، قرار دارد.
این بیانیه خاطرنشان می کند: این قانون که حقوق ۲۰۰ میلیون نفر مسلمان ساکن هند را نادیده می گیرد اینک به محملی در دستان خونین هندوهای متعصب تبدیل شده تا با تمسّک به آن، مسلمانان معترضِ به این قانون تبعیض آمیز را در سایه سکوت دولت و پلیس هند به خاک و خون بکشند. تصاویر تکان دهنده جنایات هندوهای افراطی و هتک حرمت مسلمانان بی دفاع هندی به ویژه زنده به گورکردن کودک و مادر مسلمان از هر نظر مغایر با بدیهی ترین اصول انسانی و معیارهای حقوق بشری است.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این جنایات سبعانه و وحشتناک، از دولت هند می خواهد نسبت به اصلاح این قانون تبعیض آمیز اقدام و جلوگیری از کشتار مسلمانان هند توسط هندوهای افراطی را در دستور کار قرار دهد؛ همچنین از مجامع بین المللی می خواهد با موضع گیری صریح و شفاف، جنایاتی از این دست را که تماماً در راستای اسلام هراسی و نابودی مسلمانان صورت می پذیرد، محکوم کنند.

به گزارش ایرنا، اصلاح قانون  شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اما گروه‌های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.

 استفاده گسترده از اسلحه در خشونت های دهلی نشان می دهد که  مردم این سلاح های غیر قانونی را پیش از این تهیه کرده بودند. اکثر این افراد جوانان بیکار متعلق به سایر ایالت‌ها مانند اوتار پرادش و بیهار هستند که می توانند به راحتی این سلاح ها را تهیه کنند.

ریشه اختلافات میان هندوها و مسلمانان در تاریخ این کشور وجود دارد و بیشترین تنش ها به سال ۱۹۴۷، زمانی که پاکستان از هند جدا شد باز می‌گردد. در حقیقت دو روز پیش از آغاز خشونت ها در دهلی نو، یکی از اعضای کابینه دولت نارندرا مودی اعلام کرد که مسلمانان باید در سال ۱۹۴۷ به پاکستان فرستاده می‌شدند.

گیریراج سینگ وزیر ماهیگیری هند در روزهای گذشته اعلام کرد: زمان آن رسیده است که متعهد به ساخت کشور هند باشیم. پیش از سال ۱۹۴۷ محمد علی جناح برای تشکیل یک کشور جدید اسلامی تلاش کرد. ما بهای اشتباه بزرگ نسل‌های گذشته خود را پرداخت می کنیم. اگر در آن زمان مسلمانان به پاکستان و هندوها به هند منتقل می‌شدند، ما در این موقعیت قرار نداشتیم.

دو روز پس از انتشار این اظهارات، کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) اعلام کرد که پلیس باید معترضان به اصلاحات قانون شهروندی را از خیابان ها جمع کند در غیر این صورت ما وارد عمل می‌شویم.

چند ساعت پس از این اظهارات هزاران نفر به مناطق مسلمان نشین در شمال شرق دهلی حمله کردند.